حالا سريال چند شغله ها بعد از استعفاي دكتر الهام و حتي پايان دولت احمدي نژاد پايان نيافته و با قوت و قدرت بيشتري ادامه دارد چرا كه ديگر دليلي وجود ندارد كه مجلس و يا سازمان بازرسي كل كشور بخواهد چوب لاي چرخ كار دولت و دولتمردان بگذارد.

اشتغال در دو پست دولتي در قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در سال 1373 به تصويب رسيد. اين مصوبه تاكيد مي كرد كه براساس اصل 141 قانون اساسي هرشخص تنها مي تواند فقط يك شغل دولتي را عهده دار شود. در قانون اداري ـ استخدامي كه بعدا به قانون مديريت خدمات كشوري تبديل شد نيز اين امر ديده شده بود، اما با توجه به شفاف نبودن نهادهايي كه شامل اين قانون مي شدند همواره اختلاف نظرهايي وجود داشت.شركت هاي سرمايه گذاري بزرگ، فدراسيون هاي ورزشي و شهرداري ها از جمله موارد اختلافي در سال هاي گذشته بودند.

اما اين بحث ها در سال 87، با توجه به فعاليت يكي از اعضاي شوراي نگهبان در دولت و عضويت در اين شورا را هم در برگرفت و نمايندگان الحاقيه اي را به قانون سال 1373 اضافه كردند كه براساس آن عضويت همزمان تمامي اشخاص شاغل درهر يك از قواي سه گانه و موسسات و سازمان هاي تابعه در شوراي نگهبان ممنوع مي شد كه البته اين الحاقيه از سوي شوراي نگهبان رد شد و به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و پس از تصويب آن در مجمع در سال 88، غلامحسين الهام كه يكي از اعضاي شوراي نگهبان بود مجبور به استعفا از مشاغل دولتي شد، برخي تصويب اين قانون را تنها با اهداف سياسي تحليل كردند و حتي به قانون دكتر الهام شهرت يافت.

پس از رفتن مصطفي پورمحمدي به سازمان بازرسي كل كشور نيز بحث ها درخصوص دوشغله ها و مصاديق آن بيشتر شد و بخصوص پورمحمدي بر جلوگيري از عضويت دولتي ها در نهادهاي ورزشي از جمله فدراسيون ها تاكيد داشت كه اين موضوع باعث اختلاف نظر شده بود چرا كه عده اي، فدراسيون ها را مشمول قانون سال 1373 نمي دانستند.

اين بحث ها ادامه داشت تا اين كه نمايندگان مجلس هشتم در قانون جديدي در دي ماه 91 جزئيات آن را با ذكر مصاديق شغل هاي دولتي تصويب كردند و تاكيد كردند كه اشتغال به بيش از يك شغل در هر نهادي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي كند، ممنوع است.

حالا سريال چند شغله ها بعد از استعفاي دكتر الهام و حتي پايان دولت احمدي نژاد پايان نيافته و با قوت و قدرت بيشتري ادامه دارد چرا كه ديگر دليلي وجود ندارد كه مجلس و يا سازمان بازرسي كل كشور بخواهد چوب لاي چرخ كار دولت و دولتمردان بگذارد. انگار سهم ها عادلانه توزيع شده و جاي اعتراض براي كسي نمانده است.

قسمت اول اين سريال نهاونديان رييس دفتر رييس جمهور بود كه بعد از دريافت حكم رياست دفتر روحاني از رياست اتاق بارزگاني استعفا نداد و حتي براي باقي ماندن در اين مسئوليت پافشاري هم مي كند. بر فرض كه از نظر قانوني هم داشتن اين دوشغل به صورت همزمان منعي نداشته باشد، آيا به راستي رييس دفتر رييس جمهور كشور ايران با اين همه مشغله كاري فرصت براي مشاغل ديگر دارد؟

لازم به ذكر است داشتن مسئوليت هاي متعدد اسفنديار رحيم مشايي در دفتر رييس جمهور دهم هم از جمله انتقادات مطرح به دولت احمدي نژاد بوده است.

اما قسمت ديگر اين سريال مسئوليتهاي اكبر تركان است كه گويا بعد از 8 سال كنار بودن از حلقه اول مديريت كشور حالا تصميم گرفته حسابي جبران كند. او تاكنون مشاور رئیس جمهور ، رئیس دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، سرپرست معاونت بین الملل، شورایعالی ایرانیان، دبیرخانه جنبش عدم تعهد و سازمان فضایی را بر عهده گرفته است.

در همين حال شنيده ها از تلاش تركان براي تاسيس حزب بشارت ملي با همكاري جمعي از فعالان سياسي و اقتصادي دارد و گويا اين حزب از حمايتهاي خاص دولت برخوردار خواهد شد.

تشكيل جبهه اعتدال هم از ديگر برنامه هاي اكبر تركان است كه با حمايت وي از سوي برخي چهره هاي نزديك به مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال پيگيري است.