چهارشنبه 24 اسفند الیاس نادران در آخرین لحظات آخرین جلسه علنی مجلس هشتم در سال 90 با اشاره به قوت گرفتن احتمال انتصاب سعید مرتضوی به‌عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی تأکید کرد که در صورت بروز چنین اتفاقی، بلافاصله تعدادی از نمایندگان طرح استیضاح وزیر کار، رفاه و تعاون را تقدیم هیئت رئیسه خواهند کرد تا در اولین جلسه مجلس در سال 91 لین طرح اعلام وصول شود.

همین اتفاق نیز افتاد و در حالی‌که دو روز بعد از این جلسه، مرتضوی به‌عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی منصوب شد، شبانه در آخرین دقایق سال 90 و در شرایطی که مجلس عملاً تعطیل بود، طرح استیضاح بنا به گفته‌ی نادران، تقدیم هیئت رئیسه شد.

با انتصاب مرتضوی و امضای 19 نفر از نمایندگان در پای طرح استیضاح وزیر رفاه، وعده نادران عملی شد و در روز سه‌شنبه 15 فروردین طرح استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی در هشت بند اعلام وصول شد و علت استیضاح نیز صرفاً انتصاب مرتضوی به‌عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی عنوان شد.
در این طرح علاوه بر یادآوری نبود تخصص و تجربه در مرتضوی برای اداره این صندوق، اتهاماتی در بندهای یک تا پنج علیه او مطرح شد:

«1. وی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است.
2. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است.
3. در پرونده دانشگاه آزاد اسناد زیادی علیه اقدامات غیرقانونی و سوء‌استفاده‌های وی موجود است.
4. در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده و پس از قرائت گزارش ذیربط در مجلس، واکنش غیرقانونی و خلاف شئون شغلی در رسانه‌ها نشان داده است.
5. اسناد مطمئنی در سوء‌استفاده از موقعیت شغلی علیه وی موجود است.»

با این حال، یک هفته پس از طرح استیضاح، رفت و آمدهای مرتضوی به دفتر امضاکنندگان استیضاح آغاز شد، به‌طوری که روز دوشنبه هفته گذشته او با حضور در مرکز پژوهش‌های مجلس ساعت‌های زیادی را به گفت‌وگو با توکلی، زاکانی، سروری و نجابت اختصاص داد و پس از همین جلسه بود که اعلام شد مرتضوی از احمد توکلی برای حکمیت بین او و زاکانی تقاضا کرده است. اما توکلی در پاسخ به سوال‌های خبرنگاران در مورد نتیجه حکمیتش پاسخ روشنی نداد.

مرتضوی همچنین روز گذشته به دیدار حدادعادل رفت که این روزها اخبار زیادی مبنی بر احتمال کاندیداتوری او برای ریاست مجلس نهم منتشر شده است. رئیس مجلس هفتم که در قبل و به‌ویژه پس از انتخابات با بیان جملاتی نارضایتی‌اش از نبود تعامل میان دولت و مجلس هشتم را عنوان کرده تا به‌طور غیر مستقیم این پیام را بدهد که تغییر در مدیریت مجلس می‌تواند این تعامل را تقویت کند، سعی کرد با حل و فصل کردن این ماجرا، اولین گام محکم را در زمینه ایجاد تعامل بردارد.

حدادعادل که پنج‌شنبه شب در برنامه "دیروز امروز فردا" از رئیس‌جمهور درخواست برادرانه کرده بود که فرد کم حاشیه‌تری را برای مدیرعاملی تأمین اجتماعی انتخاب کند، از مرتضوی خواست که استعفا دهد تا کار به استیضاح نکشد و مرتضوی نیز که احمد توکلی را به‌عنوان حَکَم انتخاب کرده بود و توکلی حُکم به کناره‌گیری‌اش داده بود و حدادعادل نیز همین نظر را داشت، در جلسه روز شنبه دو نسخه استعفا یکی خطاب به رئیس‌جمهور و یکی خطاب به وزیر رفاه نوشت.

حداد برای محکم‌کاری چند بار دیگر نیز تا شب گذشته با او تماس گرفت تا مطمئن شود که نظرش برای استعفا تغییر نکرده و پس از همین اطمینان نیز بود که در نهایت ساعت 45 دقیقه بامداد روز یکشنبه نامه‌ای از حدادعادل بر روی خروجی خبرگزاری فارس منتشر شد که در این نامه با یادآوری استعفای مرتضوی، از نمایندگان امضاکننده استیضاح خواسته شده بود که با پاک شدن صورت مسئله، طرح خود را پس بگیرند و به فضای تعامل دولت و مجلس کمک کنند.

در عین حال، طرح استیضاح وزیر رفاه در دستور کار امروز مجلس قرار داشت و در صحن نیز قرائت شد اما دقایقی پس از شروع جلسه، نامه‌ای تقدیم هیئت رئیسه شد که بر مبنای آن، 17 نفر از 19 امضا کننده طرح، امضای خود را پس گرفتند تا عملاً استیضاح وزیر لغو شد.

احمد توکلی نیز با توضیح ماجرای درخواست مرتضوی از او برای حکمیت و گفت‌وگوی روز گذشته مرتضوی با حدادعادل، روند استعفا و در نتیجه پس گرفتن طرح استیضاح را توضیح داد.

در پی لغو استیضاح، تعدادی از نمایندگان اقدام به ارائه اخطار و تذکرهای آیین‌نامه‌ای کردند که شاید جدی‌ترین و نکته‌دارترین آن‌ها تذکر کاظم جلالی و اخطار مهدی کوچک‌زاده بود. جلالی نماینده شاهرود با یادآوری اینکه این‌گونه رفتارها از جمله استیضاح و پس گرفتن آن بازی با آبروی مجلس است، تصریح کرد که تا جایی که خبر دارد رئیس‌جمهور و وزیر رفاه با این استعفا موافقت نکرده و اتفاقاً رئیس‌جمهور تا در مجلس برای دفاع از وزیرش آمده است.

کوچک‌زاده نیز اخطار خود را معطوف به قوه قضائیه کرد و گفت چرا در حالی‌که حدود سه سال است اتهامی در مورد آقای مرتضوی مطرح است و بیش از هفت سال است مسائلی در مورد سوال‌های دانشگاه آزاد و گم کردن پرونده‌ی آن علیه وی عنوان می‌شود، چرا قوه قضائیه که رهبر معظم انقلاب فرمودند اگر این قوه اصلاح شود، مابقی جاها اصلاح می‌شود و اگر فاسد شود، سایر مناصب نیز فاسد می‌شود، تکلیف این موارد را روشن نکرده که موجب می‌شود این رویه اتهام زنی اثبات نشده به افراد که سال گذشته مورد نهی شدید رهبری قرار گرفت و پایه‌گذار این رفتار نیز در سال‌های قبل عده‌ای از به اصطلاح اصلاح‌طلبان بودند، از سوی برخی دوستان دنبال شود.

وی ادامه داد: آقای توکلی فرد دین‌دار و انقلابی است اما همین آقای توکلی چند سال قبل گفت موسویان جاسوس است اما بعدا آمد گفت اشتباه کردم و توبه کردم، بنابراین، او نمی‌تواند قضاوت کند، چرا که در این زمینه نیز ممکن است اشتباه کرده باشد، قضاوت وظیفه دستگاه قضایی است، یا آقای نادران که گفت در فلان همایش و فلان هتل مشروب سرو کردند اما هیئت تحقیق و تفحص همین مجلس این ادعا را تکذیب کرد.

پس از این تذکرها، رئیس مجلس با تأکید بر اینکه این تذکرها ارتباطی با اداره جلسه ندارد، از نمایندگان خواست که اجازه دهند مجلس وارد دستور کار بعدی خود شود.

با این حال، دقایقی پس از لغو استیضاح وزیر رفاه، محمد رضا میر تاج الدینی خبر داد که رئیس‌جمهور هیچ تعهدی در مورد پذیرش استعفا به کسی نداده است. همچنین پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری نیز خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور برای دفاع از وزیر رفاه به مجلس آمده و مورد استقبال ابوترابی‌فرد و حسینیان نیز قرار گرفته اما ابوترابی‌فرد از او خواسته به‌دلیل استعفای مرتضوی و پس گرفتن طرح استیضاح در صحن علنی حاضر نشود، با این حال، رئیس‌جمهور سه بار تأکید کرده است که هیچ تعهدی به کسی در زمینه پذیرش استعفا نداده است.

پس از انتشار این سخنان که موجب بروز ابهام‌های جدید در مورد سرنوشت مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی شد، احمد توکلی در تذکر آیین‌نامه‌ای با رد سیاسی کاری استیضاح کنندگان گفت که مرتضوی همین الان به او زنگ زده و گفته که در خانه نشسته و به تأمین اجتماعی باز نمی‌گردد.