دولت یازدهم، دولت مستضعفان نیست/ وزیر ثروت هزار میلیارد تومانی را از کجا آورده؟

به گزارش میدان ۷۲، صادق خلیلیان دکترای اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس است و پیش از دوره وزارتش رئیس دانشکده منابع طبیعی و معاون دانشگاه تربیت مدرس و پس از آن معاون برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم بود.

وی در روزدر ۱۵ مرداد سال ۱۳۸۸، با ارایهٔ پیشنهاد وزارت از سوی احمدی نژاد برای تصدی این وزارتخانه به مجلس معرفی شد.

چندی پیش بخش اول گفت و گو ی مشروح خبرنگاران شبکه اطلاع رسانی راه دانا با صادق خلیلیان که در جریان بازدید وی از مجموعه تحریریه راه دانا، انجام شد، در اختیار مخاطبان قرار گرفت. آنچه در ادامه می خوانید مشروح گفت و گوی خبرنگاران اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا با وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم است.

صادرات محصولات کشاورزی از حدود ۱,۴ میلیارد دلار به ۶,۲ میلیارد دلار افزایش یافت/جزئیات را در نامه ای به روحانی گزارش دادم

خلیلیان در این مصاحبه تفصیلی در خصوص ظرفیت بخش کشاورزی، گفت: کشاورزی و توانایی های آن یکی از نقاط قوت اقتصاد ایران است. بحث محصولات راهبردی و اساسی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است . خوشبختانه بجز چند محصول در اغلب محصولات نه تنها خودکفا هستیم بلکه مقدار قابل توجهی به خارج صادر میشود. در ۸ سال دولت قبل میزان صادرات محصولات کشاورزی از حدود ۱,۴ میلیارد دلار به ۶,۲ میلیارد دلار افزایش یافت که نشان از روند رو به رشد تولیدات کشاورزی دارد. وضعیت خودکفایی در کلیه محصولات کشاورزی در پایان دولت قبل را محصول به محصول در نامه دوم به جناب آقای رییس جمهور بصورت مستند توضیح داده ام که این نامه در رسانه ها منتشر شده است.

تخصیص اعتبارات حمایتی ویژه در دولت قبل برای صرفه جویی در مصرف آب

وی افزود: برای پایداری در تولید؛ توجه به اجرای طرحهای زیربنایی آب و خاک و توسعه مکانیزاسون اهمیت ویژه ای دارد. رهبر معظم انقلاب نیز در فرمایشات نوروزی خودشان در سال های ۸۸ و ۸۹ بحث لزوم صرفه جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی و توسعه روشهای نوین آبیاری را تاکید کردند.

وزیر سابق جهاد کشاورزی اضافه کرد: در همین راستا از سال ۸۹ و همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و در جهت حمایت از کشاورزان اعتبارات ویژه ای علاوه بر بودجه سالانه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. یکی از اقدامات انقلابی دولت قبل این بود که سطح آبیاری مدرن و تحت فشار از مرز ۱,۳۰۰,۰۰۰ هکتار عبور کرد؛در حالیکه مقدار اجرای این طرح در تمام دولت های اسبق از قبل از انقلاب تا سال ۸۴ حدود ۴۹۰ هزار هکتار بود.

خلیلیان تصریح کرد:‌ آقای روحانی نیز در گزارش اخیر خود این رقم (۱,۳۰۰,۰۰۰ هکتار ) را تایید کردند و گفتند که طی چند دهه در دولت های قبل این کار انجام شده! در حالی که همان طور که گفتم بخش عمده آن در دولت قبل صورت گرفته است. البته دولت فعلی نیز به دنبال آن است که راه دولت گذشته را در این زمینه دنبال کند ولی هنوز نتوانسته‌ اقدام موثری انجام دهد.

آقای روحانی دولت را با ذخیره خوبی از کالاهای اساسی تحویل گرفت

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در سال ۸۹ مبنی بر جلوگیری از واردات بی رویه، اظهار کرد: ما بلافاصله بخشنامه‌های مربوطه را صادر کرده و با استفاده از قانون مصوب مجلس جلوی این واردات گرفته شد. البته در سال ۹۱ بر اساس نظر مسولان و برای مقابله با تحریمها تصمیم بر آن شد ذخیره کالاهای اساسی افزایش یابد، که اینکار انجام شد. آقای روحانی نیز در گزارش ۱۰۰ روزه خود در آذر ماه ۹۲ گفتند وقتی دولت ایشان شروع بکار کرد ذخیره کافی از کالاهای اساسی در کشور وجود داشت.

انتقاد از واردات بی رویه کالا/واردات در شش ماهه اول سال ۶۰ درصد افزایش یافت

خلیلیان بیان کرد: البته با توجه به اینکه وضعیت تولیدات در بخش کشاورزی مناسب است فقط در حد نیاز باید واردات برخی محصولات صورت گیرد و البته زمانی واردات شود که مصادف با برداشت محصول داخلی نباشد تا به کشاورزان لطمه وارد نشود. بنابراین در حال حاضر به نظر من دلیلی ندارد که به صورت بی رویه کالا وارد کشور شود؛ اما بر اساس گزاش گمرک متاسفانه در شش ماهه اول امسال نسبت به شش ماهه اول سال قبل بیش از ۶۰ درصد حجم واردات افزایش یافته که باید در جهت حمایت از تولید داخل جلو واردات بی رویه گرفته شود.

اگر جلوی واردات بی رویه گرفته نشود ما به زودی یک بازگشت به عقب در تولیداتمان خواهیم داشت. وقتی کشاورز ایرانی تولیدش را انجام می دهد و در زمان وارد کردن کالای خود در بازار با حجم زیاد کالای خارجی مواجه می‌شود؛ قطعا مایوس شده و در دوره بعد بر تولید کشاورزان تاثیر منفی خواهد گذاشت.البته این موضوع در کالاهای صنعتی هم وجود دارد و باید واردات به طور ویژه ای کنترل شود و به تولید داخل با کیفیت خوب توجه شود و مورد حمایت قرار گیرد.

دولت یازدهم، دولت مستضعفان نیست/آیا ثروت میلیاردی جز ویژگی وزرای نظام اسلامی است؟

وزیر جهاد و کشاورزی دولت دهم ادامه داد: البته برای اینکه بتوان به تحلیل درستی از سیاستهای اتخاذ شده رسید باید به خاستگاه اجتماعی؛سیاسی و اقتصادی دولت توجه شود. باید توجه داشته باشیم که دولت یازدهم، دولت مستضعفان نیست و در مقابل باید دانست که اغلب تولید کنندگان(اعم از صنعتی و کشاورزی) نیز در طبقه تجار و سرمایه داران مرفه گنجانده نمی‌َشوند. همچنین این دولت؛ دولت انقلابیون و اصولگرایان نیست. این موضوع در بررسی و تحلیل اقدامات و سیاستهای اتخاذ شده یکسال اخیر و بی توجهی های صورت گرفته در زمینه فرهنگی و اصول و ارزشهای انقلاب؛ تولیدکنندگان؛ مستضعفان و طبقات متوسط و پایین جامعه؛ طرح های مرتبط با مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و غیره اهمیت دارد.

وی با اشاره به اینکه چه ویژگی هایی برای وزرا و مسئولان دولتی در کلام امام بوده، متذکر شد: وقتی از مسیر انقلاب و کلام امام و رهبری خارج شده و به آن ها در مقام عمل توجه نکنیم دچار برخی انحرافات و فتنه ها می‌شویم. وقتی اعلام می‌شود که یک وزیر نزدیک به هزار میلیارد تومان درآمد دارد؛ اولا این ثروتها را از کجا آورده و ثانیا آیا در نظام اسلامی ویژگی های وزرا این است!؟ و چرا تکذیب نمیکنند که این فرد چنین ثروتی را ندارد؟

خلیلیان خاطرنشان کرد: سیاست های اقتصادی و بازرگانی باید در جهت حمایت از تولید کنندگان خرد و کلان و تولیدات با کیفیت ملی باشد نه به نفع وارد کنندگان و تجار بزرگ؟! که نیاز است دولت محترم نسبت به این موضوعات مواضعش را اصلاح کند.

تشریح اقدامات حمایتی دولت از بخش کشاورزی/ ۹۰۰۰ میلیار تومان تسهیلات بانکی؛ برای تولید کنندگان

وزیر سابق جهاد و کشاورزی، در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوالی در رابطه با سایر اقدامات دولت سابق در حمایت از تولید و اقتصادی کردن فعالیت در بخش کشاورزی افزود: با استفاده از ظرفیت قانونی بودجه سالانه؛ طی سه سال آخر دولت قبل از محل صندوق توسعه ملی حدود ۹۰۰۰ میلیار تومان تسهیلات بانکی در اختیار تولید کنندگان و متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی قرار گرفت. دو سوم آن با نرخ سود ۷ درصد برای توسعه باغات، ایجادگلخانه، تولیدات زراعی، پرورش آبزیان، تولید گوشت سفید و قرمز، تولید شیر، مکانیزه کردن کشاورزی در همه ابعاد و دهها فعالیت تولیدی دیگر اختصاص یافت. یک سوم تسهیلات بانکی نیز با نرخ سود ۱۳ درصد برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی موجود و توسعه صنایع مرتبط با تولیدات کشاورزی و طرحهای بزرگ پرداخت شد. چنین کار مهم و بزرگی در هیچ مقطع از تاریخ بخش کشاورزی سابقه نداشته است.

وزیر سابق کشاورزی گفت: بانک مرکزی در گزارشات خود اعلام کرده که در دو سال گذشته رشد اقتصادی در تمامی بخشها بجز بخش کشاورزی منفی بوده است. بانک مرکزی در گزارشات خود اعلام کرده که بخش کشاورزی طی دو سال مذکور داری نرخ رشد مثبت و بالایی بوده است که در شرایط تحریم اقتصادی بسیار اهمیت دارد. خوشبختانه نه تنها بخش قابل توجهی از نیازهای کشور از محل تولید داخل تامین شده بلکه مقدار قابل توجهی از محصولات کشاورزی نیز به خارج از کشور صادر شده است . این موارد همه ناشی از کارهای اساسی صورت گرفته در دولت قبل است.

اهمیت توسعه مکانیزاسیون در کشاورزی/ رشد ۷۶ درصدی در دولت گذشته

خلیلیان در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص راه های تشویق کشاورزان به تولید بیشتر علاوه بر توجه به مسئله افزایش قیمت خرید های تضمینی گفت: توسعه مکانیزاسیون در کشاورزی بسیار مهم است و خوشبختانه در دولت قبل تعداد تراکتور و کمباین توزیع شده در کشور نسبت به گذشته حدود ۷۶ درصد رشد داشت.

در بحث برنج؛ توسعه بانک نشا و کاشت و برداشت مکانیزه برنج رشد خوبی صورت گرفت و در استان مازندران در بخش زیادی از اراضی شالیکاری کشت دوم و در برخی اراضی حتی کشت سوم در یکسال انجام شده است.

دولت قبل نرخ خرید تضمینی گندم را تقریبا دو برابر افزایش داد

وزیر سابق کشاورزی یادآور شد: در سال آخر دولت قبل نرخ خرید تضمینی گندم تقریبا دو برابر افزایش یافت و از ۴۲۰ تومان به ۸۰۰ تومان افزایش پیدا کرد و ما یک جهش خوبی در حوزه گندم داشتیم. طبق قانون قیمت خرید گندم از کشاورزان باید طبق نرخ تورم افزایش یابد ولی دولت فعلی علیرغم ادعای قانونگرایی؛ نرخ خرید سال آینده گندم از کشاورزان را متناسب با نرخ تورم افزایش نداده است که باید قیمت را اصلاح نماید و افزایش دهد.

خلیلیان تاکید کرد: اگر زیرساخت ها، نرخ های تضمینی خرید، پشتیبانی مالی و علمی همه در کنار هم باشد، آن موقع می توانیم که یک روند تولید پایدار داشته باشیم و این همان مسیری بود که در دولت قبل دنبال کردیم.

اصلاح بی سابقه ساختار تولید در دولت دهم/یک سوم واحدهای تولید مرغ و تخم مرغ این کار اصلاح شد

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: در جریان هدفمندی یارانه ها ساختار تولید بسیاری از واحدهای تولیدی با کمک و حمایت دولت اصلاح شد. از جمله حداقل در یک سوم واحدهای تولید مرغ و تخم مرغ این کار انجام شد در حالیکه در طول ۳۰ سال قبل از آن این کار انجام نگرفته بود.

خلیلیان ادامه داد: با اقداماتی که انجام دادیم از مرحله وارد کنندگی به جایی رسیدیم که ناممان جز یکی از مهمترین صادر کنندگان مرغ و تخم مرغ در منطقه جای گرفته است. وقتی ما می‌توانیم نیاز کشور را تامین کرده و این دو محصول راهبردی را صادر کنیم معلوم می‌شود که کارهای خوبی صورت گرفته است. طی دو سال گذشته سالانه ۷۰ الی ۸۰ هزار تن مرغ و تخم مرغ صادر شده که بیانگر اینست که روند تولید رو به بهبود بوده است.

عاملان اصلی گرانی در بخش تولید تا مصرف فعال هستند

وزیر سابق جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی در خصوص دست های پشت پرده گرانی برخی کالاها،‌خاطرنشان کرد: عاملان اصلی گرانی محصول از بخش تولید کننده تا مصرف کننده در بخش تجاری و بازرگانی فعال هستند. در همین راستا مجلس شورای اسلامی در دو سال قبل قانونی را وضع کرد تا بخش بازرگانی کشاورزی از وزارت صنعت و معدن جدا شود و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق گردد که اجرایی شدن آن به دولت فعلی رسید. اجرای درست این قانون با کمک تشکلهای مرتبط با کشاورزان میتواند بخشی از این مشکل را حل کند.

اختصاص ۱۳۵۰ میلیارد تومان به توسعه آبیاری مدرن/در دهه ۷۰ سدهایی ساختند که شبکه آبیاری نداشت

این استاد دانشگاه در خصوص حل مشکلات آب در بخش کشاورزی ابراز کرد: در دولت سابق همانطور که گفتم اعتبارات ویژه ای معادل ۱۳۵۰ میلیارد تومان برای توسعه آبیاری مدرن؛ احداث شبکه های آبیاری و زهکشی، انتقال آب با لوله و مرمت و لایروبی قنوات علاوه بر بودجه سالیانه اختصاص یافت که منجر به جهشی در اجرای این طرحهای زیربنایی نسبت به زمان آقایان رفسنجانی و خاتمی گردید. در گذشته کمتر به این موضوعات اهمیت داده می‌شد، به خاطر داریم که در دهه ۷۰ در دولتهای اسبق که مسئولان آنها در حال حاضر شاکله دولت فعلی را نیز تشکیل میدهند سدهایی احداث کردند که شبکه های آبیاری نداشتند و از این همه سرمایه گذاری هنگفت کمترین بهره نصیب تولید و ایجاد عمران مناطق مختلف کشور میشد.

وی متذکر شد: در دیدار هفته دولت در شهریور امسال مقام معظم رهبری دو تذکر مرتبط با لزوم اجرای دو طرح مهم به دولت دادند؛ که یکی بحث فعال کردن مسکن مهر بود و دیگری توجه به اجرای طرح توسعه روش های آبیاری مدرن بود. لذا با توجه به جمیع جوانب باید یک مدت زمان ده ساله در نظر بگیریم تا مشکلات اصلی آب به مرور زمان مرتفع شود.

در دولت‌ هاشمی و خاتمی کار موثری درخصوص وضعیت آب و هوا انجام نشد

وزیر سابق جهادکشاورزی خاطرنشان کرد: بحث تغییرات آب و هوایی حداقل ۳۰ سال قبل در دنیا مطرح بوده اما متاسفانه تمام مقامات مسئول در دولت های اسبق کمترین توجهی را به این موضوع داشتند و بعد از چند دهه الان که برای چندمین بار در طول ۲۵ سال گذشته قدرت اجرایی را در دولت در دست گرفته اند متوجه اهمیت این موضوع شده اند. علیرغم اینکه در دولت قبل در ۸ سال گذشته یکسری کارها به صورت هماهنگ شده و عملیاتی در این زمینه انجام گرفت که به بخشهایی از آن اشاره کردم؛ ولی نه قبل از آن در دولتهای آقایان خاتمی و رفسنجانی و نه بعد از آن در دولت فعلی تا کنون اقدام موثر دیگری مشاهده نشده است.

مسئولانی که در زمان آن ها خشک شدن دریاچه ارومیه آغاز شد باز سمت گرفتند

این عضو کابینه دولت دهم تاکید کرد: که خشک شدن دریاچه ارومیه ناشی از اقدامات و بی توجهی و بی تدبیری هایی است که دولت های قبل در ۱۰ الی ۲۰ سال پیش مسئولیت آن را داشتند. خوشبختانه مسئولانی که آغاز خشک شدن دریاچه ارومیه و برخی تالاب ها و دریاچه ها و زاینده رود در زمان مسئولیت آن ها بوده الان نیز سمت گرفته و بازهم مسئول شدند!

خلیلیان در ادامه با اشاره به راه کارهای مختلف برای برون رفت از این وضعیت آبی، بیان کرد: ما باید روش های آبیاری در بخش کشاورزی و مدیریت مصرف آب شرب و صنعتی را تغییر داده و مدیریت طراحی پروژه ها در بخش احداث سدها و صنایع آب بر را اصلاح کنیم. چرا صنعتی که باید در کنار دریا احداث می شد را در جاهایی احداث کردند که مشکلاتی شبیه مشکل کم آبی در شرق اصفهان و خشک شدن زاینده رود را سبب گردید. در حال حاضر اگر امسال در تهران چنین مشکلی پیش نمی‌آمد ضریب توجه به موضوع توسط مسئولین بسیار پایین بود. البته مدیریت ضعیف ذخیره سازی آب پشت سدها نیز در این زمینه نقش دارد.

امکان سنجی پروژه انتقال آب دریای خزر انجام شد

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع افتتاح مرکز امکان سنجی انتقال آب دریای خزر به کویر در زمان صدارتش گفت: مطالعات امکان‌سنجی در این خصوص انجام گرفته است و اجرای این طرح متناسب با نتایج مطالعات به سیاست های دولت فعلی بستگی دارد.

دولت فعلی هیچ بهانه ای برای عدم پرداخت سهم تولید از منابع هدفمندی ندارد

وزیرسابق کشاورزی در پاسخ به سوالی در رابطه با هدفمندی یارانه ها و عدم دریافت سهم تولید کنندگان از منابع این طرح اظهار داشت: با توجه به اجرای مرحله دوم هدفمندی توسط دولت فعلی؛ درآمدهای دولت تقریبا دو برابر شده است بنابراین دولت فعلی هیچ بهانه ای برای عدم پرداخت سهم تولید از منابع هدفمندی ندارد. در قانون پیش بینی شده که ۲۰ درصد به عنوان سهم دولت، ۵۰ درصد سهم پرداخت نقدی؛ حمایتهای تامین اجتماعی و کمکهای غیر نقدی و ۳۰ درصد هم بعنوان سهم تولید در نظر گرفته شده است.

۸۵ درصد هزینه کشاورز را بلاعوض پرداخت می‌کردیم

این مقام مسئول در دولت دهم اضافه کرد: در دولت قبل بعد از اجرای طرح هدفمدی کمک هایی که بصورت اعتبارات بلاعوض نقدی و کمکهای فنی اعتباری و نیز بصورت غیر نقدی به بخش کشاورزی اختصاص یافت حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان بود که برای اصلاح روش های آبیاری و سایر طرح‌های زیربنایی آب و خاک، اصلاح ساختار واحدهای تولیدی، تامین نهاده هایی مانند علوفه دامداری ها و توسعه مکانیزاسیون هزینه شد. در مورد اصلاح روشهای آبیاری در قسمتهای قبلی مصاحبه توضیح دادم البته نکته مهمی که باید به آن اشاره کنم این است که ۸۵ درصد هزینه کشاورز برای اجرای سامانه های آبیاری مدرن را بصورت بلاعوض پرداخت میکردیم که این کمک بزرگ و در عین حال بی سابقه ای بود.

خلیلیان در ادامه خاطرنشان کرد: دیگر اقدام ما اصلاح ساختار واحد های تولیدی بود. مرغ داری ها و تعدادی از دامداری ها در این طرح ساختارشان اصلاح شد. ما از منابع بودجه ای که دولت در اختیار ما گذاشت، یارانه سود کارمزدی را تعریف کردیم که تسهیلات ارزان قیمت بدهیم و حداقل یک سوم مرغداری ها و حدود ۱۴ الی ۱۵ درصد دامداری ها ساختارشان تغییر پیدا کرد.

ما مرحله به مرحله سعی کردیم برنامه های خود را اجرایی کنیم و البته در این بین قبول داریم که نواقصی بوده و نتوانسته به صورت یک پارچه و فراگیر در یک بازه زمانی همه کشاورزان را تحت پوشش قرار دهیم ولی حمایت هایی که صورت گرفت در طول تاریخ کم نظیر بود.

افزایش ۴,۵ برابری ظرفیت فرآوری و نگهداری محصولات کشاورزی

خلیلیان گفت: نکته مهمی که در بحث هدفمندی یارانه ها در مرحله اول بصورت ضمنی انجام گرفت این بود که با افزایش قیمت محصولات تولیدی در بخشهای کشاورزی و صنعتی؛ آنها توانستند جبران هزینه های خود ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی را بنمایند و روند تولید را بصورت نسبی حفظ کنند. به عبارت دیگر با افزایش قیمت فروش محصولات تولیدی خود عملا سود خود را حفظ کردند که از منظر اقتصادی یک نوع سیاست جبرانی نقدی محسوب می گردد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص رابطه صنعت و کشاورزی ، تصریح کرد: این دو لازم و ملزوم هم هستند به همین دلیل در دولت قبل به این سمت رفتیم که کارخانجات صنعتی مرتبط با بخش کشاورزی و سردخانه های نگهداری محصولات مورد حمایت قرار گیرد. این حمایت نیز از دو طریق انجام گرفت که یکی مسیر اعتبارات بودجه سالانه و دیگری از طریق اعتبارات طرح توسعه کشاورزی بود. لذا از محل این دو مسیر اعتباراتی در نظر گرفته شد و جهت کار اجرایی در زمینه ای که گفته شد اختصاص یافت. در پایان ۸ سال دولت گذشته ظرفیت فرآوری و نگهداری محصولات کشاورزی از حدود ۷ میلیون تن با افزایشی ۴,۵ برابری به حدود ۳۲میلیون تن رسید.

مثبت شدن نرخ رشد ناشی از اقدامات حمایتی دولت قبل است

این مقام مسئول در دولت دهم اضافه کرد:‌ اینکه الان در شرایط تحریم می‌بینیم که بخش کشاورزی نرخ رشد مثبت خود را حفظ کرده، ناشی از اقدامات زیرساختی و حمایتی دولت قبل است.
خلیلیان در بخش دیگری از سخنانش در زمینه ادعای کنترل تورم توسط دولت فعلی ضمن رد این ادعا گفت:‌ این ها اقدام خاصی که منجر به کنترل تورم شود انجام نداده اند و اگر انجام داده بودند چرا هیچ یک از اقدامات عملی که در این زمینه انجام داده باشند را برای مردم توضیح نمی دهند.

بعد از تحریم ها یک جهش در نرخ ارز رخ داد

خلیلیان که سابقه تدریس اقتصاد کلان در دوره دکتری و فوق لیسانس در دانشگاه به مدت ۱۷ سال را دارد توضیح داد: تورم(inflation) و جهش قیمت ها(jump) هر دو اثر افزایش قیمت دارند اما جهش قیمت (jump )مقطعی است و تداوم ندارد در حالی که تورم افزایش مداوم و مستمر قیمت ها در اقتصاد است. بعد از تحریم ها بدلیل کاهش فروش نفت و عدم امکان جابجایی ارز در نظام بانکی بین المللی یک جهش در نرخ ارز رخ داد که منجر به جهش در قیمت کالاها در کشور شد که در محاسبات بانک مرکزی این افزایش قیمت در نرخ تورم بعنوان افزایش قیمت ها اعلام شد که یک کار محاسباتی معمول است. وقتی اثر این جهش به اتمام رسید طبیعت روند اقتصاد ایجاب می کند که نرخ تورم به میزان سابق و البته مقداری کمتر از قبل برسد زیرا فشارهای تورمی در نتیجه جهش ناشی از نرخ ارز مقداری خنثی می گردد. چون قبل از تحریم ها نرخ تورم حدود ۲۱ درصد بود طبیعی است که نرخ تورم بعد از جهش قیمتها مجددا در محدوده ۲۰ درصد ویا حتی پایین تر قرار گیرد.

دولت نباید یک فرآیند طبیعی اقتصاد را حاصل کار خود بداند/اگر دولت قبل هم بود بازهم نرخ تورم ۲۰درصد می‌شد

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت فعلی هم که چنین چیزی را می‌دانست و از این حالت (jump) آگاهی داشت فاز دوم هدفمندی را بدون ترس از افزایش نرخ تورم اجرا کرد و در عین حال ادعا کرد که نرخ تورم را کنترل کرده است. نباید یک فرآیند طبیعی اقتصادی که ارتباطی به اقدامی از جانب دولت ندارد را محصول کار خود اعلام کنند زیرا اگر دولت قبل هم بود باز این اتفاق یعنی برگشت نرخ تورم به محدوده ۲۰ درصد رخ می داد. چگونه دولت ادعای کنترل نرخ تورم را دارد در حالیکه ضمن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها؛ در یکسال گذشته ۳۰ درصد نقدینگی را هم افزایش داده که بالاترین نرخ رشد نقدینگی در دهه اخیر است و هر دو این اقدامات اثرات تورم زا دارند؛ نه کاهنده نرخ تورم. ضمن اینکه دولت فعلی نتوانسته روند افزایش بی رویه قیمتها را کنترل کند و به همین جهت آمار تورم نقطه به نقطه که یک بحث فنی است را مطرح می کند و مردم نیز کنترل شدن قیمتها را باور ندارند زیرا در بازار موقع پرداخت پول افزایش قیمتها را درک میکنند.

وزیر دولت سابق در رابطه با رکود نیز متذکر شد: ما تا سال ۹۰ نرخ رشد اقتصادی مثبت داشتیم و از سال ۸۴ تا ۹۰ به طور متوسط نسبت به زمان آقای هاشمی رفسنجانی نرخ رشد بالاتر بوده است. آخر سال ۹۰ که کشور تحریم شد؛ صادرات نفت و بدنبال آن تولید نفت بشدت کاهش یافت و در بخش صنعت چون برخی مواد اولیه وارد می‌شد به مشکلاتی برخوردیم. وقتی امکان جا به جایی نرخ ارز در نظام بین المللی وجود نداشت خط تولید برخی صنایع بدلیل کاهش میزان واردات مواد اولیه مورد نیاز تولیدشان دچار مشکل شد و میزان تولید کاهش یافت.

آثار خروج از رکود از زمستان سال قبل نمایان شده بود

خلیلیان توضیح داد که بعد از این مرحله و عبور از شوک اولیه، با اقداماتی که دولت قبل انجام داد و با کمک و فعالیت بخش خصوصی واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات افزایش یافت و صنایع به تدریج فعال شدند که اتفاق با تغییر دولت مصادف شد. در گزارشات برخی منابع دولتی و سخنرانی اخیر برخی مسئولان دولت اعتراف کردند که آثار خروج از رکود از زمستان سال قبل نمایان شده بود؛ که نشان میدهد باید قبل از آن اقدامات وسیع و طولانی مدت در دولت قبل انجام شده باشد.

توقف مسکن مهر به اقتصاد شوک وارد کرد

وزیر سابق کشاورزی در ادامه تاکید کرد: اگر دولت فعلی سیاست مقابله با مسکن مهر و توقف آنرا اجرا نمی‌کرد نرخ رشد اقتصادی کشور در ۶ ماهه دوم سال گذشته و بدنبال آن نرخ رشد کل سال ۹۲ مثبت می‌شد. دولت فعلی در شروع کارش با اقدام نسنجیده و بی تدبیری طرح مسکن مهر را تقریبا متوقف کرد و یک شوک دیگر به اقتصاد وارد نمود. با این اقدام کلیه صنابع وابسته به مسکن مهر که در حال رونق گرفتن بودند دچار رکود شده و با این اقدم کل اقتصاد کشور به رکود عمیق فرو رفت.
خلیلیان با انتقاد از آمارهای ارائه شده توسط دولت، اظهار داشت: کنترل تورم، از بین بردن بیکاری و بالابردن نرخ رشد اقتصادی و عبور از رکود، کار ۵ ماه نیست که دولت اصرار دارد چنین کاری را ظرف چند ماه انجام داده است دولت نباید مطالبی را که اعتماد عمومی مردم را کاهش دهد، بیان کند.

چین و روسیه برای ما ظرفیت هستند/لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی

این مقام مسئول در دولت دهم در بخش دیگری از سخنانش در رابطه با فرصت های اقتصادی پیش آمده توسط کشورهای دوست برای ایران، گفت: هم چین و هم روسیه برای ما ظرفیت هستند. ما باید روابط با کشورهای دارای ظرفیت را بیشتر گسترش دهیم و از این فضاهای اقتصادی به وجود آمده، استفاده کنیم و در عین حال بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری تمامی اقدامات دولت در چاچوب اقتصاد مقاومتی تعریف شود.

کجا مردم احساس کرده اند که قیمت ها کاهش پیدا کرده؟

این مقام مسئول افزود: می‌گویند نرخ تورم را کنترل کردیم. اولا نرخ تورم که کنترل نشده و مسئله عبور از شوک تحریم ها بود که یک فرآیند اقتصادی است. دوما این که کجا مردم احساس کرده اند که قیمت ها کاهش پیدا کرده است، این ها همه بازی با آمار است، قیمت ها در برخی موارد نسبت به زمان دولت قبل افزایش بیشتری نیز داشته است. مثلا اگر قیمت یک کالا در دولت قبل ۱۰۰۰ تومان بود با نرخ تورم ۳۰ درصد ۳۰۰ تومان به قیمت کالا اضافه می شد ولی الان اگر قیمت آن کالا ۲۰۰۰ تومان شده باشد در اینصورت با نرخ تورم ۲۰ درصد میزان افزایش قیمت ۴۰۰ تومان خواهد بود که بیشتر از قبل است و این چیزی است که برای مردم محسوس است زیرا باید از جیبشان آنرا پرداخت کنند.

"Our President, analytical news site"