امروزه، ساختن جهانی دیگر به این سبب بهغایت ضروری است که اگر ساخته نشود دیگر قابل زیست نیست. و اینکه آن جهان دیگر که دستخوش مساوات، کمال و همزیستی اورگانیک با مام طبیعت میباشد، تنها از میان هزاران زبان، رنگ پوست و فرهنگهای موجود در جهان و فقط از طریق برادری و اخوت در میان مردم جنوب می تواند ظهور یابد.
به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ متن کامل سخنرانی اوو مورالس، رئیسجمهور بولیوی، در کنفرانس سران گروه ۷۷ + چین، که در شهر سانتاکلارا واقع در بولیوی در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۴ برگزار شد در ادامه آمده است:
"ICH"، ۲۵ ژوئن ۲۰۱۴ـ پنجاه سال پیش، رهبرانی بزرگ پرچم مبارزه ضداستعماری را برافراشتند و برآن شدند به حرکت مردم خود در مسیر استقلال و حق حاکمیتِ ملّی بپیوندند.
ابرقدرتها و شرکتهای بزرگ جهان برای در اختیار گرفتن کنترل سرزمینها و منابع طبیعی کشورهای جنوب با یکدیگر رقابت میکردند تا بدینوسیله با به فقر کشاندن مردم این کشورها، نفوذ و استیلای خود بر کشورهای جنوب را تقویت و بسط و گسترش دهند.
در این رابطه، در تاریخ ۱۵ ژوئن ۱۹۶۴ و در پایان اجلاس انکتاد (UNCTAD)(۳)، ۷۷ کشور جنوب (که اکنون ۱۳۳ کشور بهعلاوه چین هستیم) با یکدیگر ملاقات کردند تا با اقدام متحدانه و به صورت یک بلوک از کشورهای جهان، ظرفیت و توان خود در مذاکرات و معاملات تجاری را افزایش دهند ـ و با احترام به تصمیمات مستقل هر یک از اعضاء ـ منافع مشترک گروه را افزایش دهند.
در طول ۵۰ سال گذشته، این کشورها پا را از صدور بیانیه فراتر گذارده و به ترویج و افزایش مصوبات سازمان ملل و اقدام مشترک پرداختند تا بدینوسیله توسعه و تعادل در حوزه جنوب ـ جنوب را گسترش دهند، نظام اقتصادی جدید در جهان ایجاد کنند، سیاست مسئولانهای نسبت به تغییر آب و هوا به اجرا گذارده شود و مناسبات اجتماعی را برپایه رفتار ترجیحی (نسبت به کشورهای جنوب) استوار سازند.
در این جریان، مبارزه برای استعمارزدایی و همچنین مبارزه برای حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملّی بر منابع طبیعی باید برای مردم مورد تأکید قرار گیرد.
علیرغم این تلاشها و مبارزاتی که در راه رسیدن به برابری و عدالت برای مردم جهان صورت گرفت، تبعیض و نابرابری در جهان افزایش یافته است.
امروز، ۱۰ کشور جهان ۴۰ درصد کل ثروت جهان را کنترل میکنند و ۱۵ شرکت چندملیتی ۵۰٪کل تولیدات جهان را در اختیار خود دارند.
امروز، مانند ۱۰۰ سال پیش، یک مشت قدرت امپریالیستی بهنام بازار آزاد و دموکراسی به کشورها و بلوکهای تجاری حمله میکنند، قیمتها را به سایر کشورهای جهان تحمیل میکنند، راه تنفّس را بر اقتصادهای ملّی میبندند، دست به توطئه برای سرنگون کردن دولتهای مترقّی میزنند و به جاسوسی علیه ساکنان کره زمین میپردازند.
یک تعداد قلیل از کشورها و شرکتهای چندملیتی، با روشی قلدرمآبانه، سرنوشت اقتصادی و منابع طبیعی جهان را در کنترل خود دارند.
نابرابری اقتصادی و اجتماعی مابین مناطق، کشورها، طبقات اجتماعی و افراد مختلف به نحو وحشتآوری افزایش یافته است.
۱/.% جمعیت جهان ۲۰ درصد ثروت و دارایی بشر را در تملک خود دارد. در سال ۱۹۲۰، یک مدیر در امور بازرگانی در امریکا ۲۰ برابر مزد یک کارگر در این کشور حقوق دریافت میکرد. او، امروزه، ۱۳۳ برابر مزد یک کارگر حقوق دریافت میکند.
این تمرکز ناعادلانه ثروت و غارت تخریبگرایانه طبیعت دارد باعث بروز بحرانی ساختاری میشود که با گذشت زمان غیرقابل تحملتر میگردد.
این، در واقع، یک بحران ساختاری است که بر کلیه وجوه و نهادهای توسعه سرمایهداری تأثیر میگذارد. به عبارت دیگر، این وضع بحران را تقویت و تحکیم میکند و متقابلاً بر امور مالی، انرژی، آب و هوا، آب، غذا، نهادها و نظامهای ارزشی تأثیر میگذارد. این بحران در واقع بحران ذاتی تمدن سرمایهداری است.
بحران مالی در اثر سودجویی آزمندانه سرمایه مالی ایجاد شد و خود این منجر به سفته بازی و دلالبازی عمیق در عرصه مالی بینالمللی گردید ـ همان سفتهبازی و دلالی موردعلاقه گروههایی خاص، شرکتهای چندملیتی و یا مراکز قدرت که ثروت عظیمی گرد آوردهاند.
حبابهای مالی که در بورسبازی و سفتهبازی سودآوری بهبار میآورند نهایتاً میترکند و این فرایند است که باعث فقر کارگرانی میشوند که وامهای ناچیزی دریافت کردهاند و همچنین باعث از بین رفتن پساندازهای طبقه متوسط میشوند که پسانداز خود را در اختیار سفتهبازان آزمند گذاردهاند.
این سپردهگذاران در حسابهای پسانداز یا یکشبه ورشکست شدند یا اینکه سرمایه خود را به دیگر کشورها انتقال دادند و به این ترتیب کل یک کشور را به ورشکستگی کشاندند.
ما همچنین، با بحران انرژی روبرو هستیم که به علت مصرف بیاندازه در کشورهای پیشرفته به وجود آمده است. و این مصرف بیاندازه انرژی منجر به آلودگی محیط زیست و همچنین احتکار انرژی توسط شرکتهای چندملیتی گردیده است.
به موازات این وضع، ما شاهد کاهش در ذخایر انرژی و هزینه بالای تولید نفت و گاز هستیم. این در حالی است که ظرفیت تولیدی نفت و گاز، در اثر کاهش تدریجی ذخایر فسیلی کاهش یافته و تغییرات آب و هوایی در سطح کره زمین صورت گرفته است.
بحران جوّی نیز به علت حاکمیت آنارشی بر تولید سرمایهداری، سطح بالای مصرف و صنعتی شدن بیضابطه ایجاد شده است. و این وضع، به نوبه خود، منجر به تولید گازهای آلوده کننده گردیده و نتیجتاً گرم شدن کره زمین و فجایعی را به بار آورده که سرتاسر کره زمین را تحت تأثیر قرار داده است.
بیش از ۱۵۰۰۰ سال پیش از عصر سرمایهداری صنعتی، مقدار گازهای گلخانهای بیش از ۲۵۰ملکول در یک میلیون مولکول اتمسفر (ppm۲۵۰)نبود.
از قرن نوزدهم تاکنون، بهخصوص در قرون بیستم و بیستویکم، به شکرانه فعالیتهای نظام مخّرب سرمایهداری، این رقم به ۴۰۰ ملکول در یک میلیون مولکول (ppm۴۰۰) افزایش یافته، گرمای کره زمین به فرایندی غیرقابل بازگشت تبدیل گردیده که با بروز حوادث ناگوار جوّی همراه بوده است. مهمترین تأثیر این فرایند و حوادث جوّی در فقیرترین کشورها و کشورهای آسیبپذیر جنوب، بهخصوص کشورهای جزیرهای احساس گردیده که در اثر ذوب شدن یخ یخچالهای طبیعی دچار مسائل و خسارتهای جبرانناپذیر شدهاند.
بهعلاوه، گرم شدن زمین بحران تولید آب را بهبار آورده که با خصوصیسازی صنعت آب، کاهش ذخایر آب شیرین و تجاری کردن آن باعث وخیمتر شدن و تشدید بحران آب شده است. درنتیجه، شمار جمعیتی که به آب شیرین دسترسی ندارند در حال افزایش میباشد.
کمبود آب در بسیاری از قسمتهای کره زمین باعث بروز جنگ و برخوردهای مسلحانه شده که فقدان این منبع غیرقابل تجدید را تشدید کرده است.
جمعیت جهان در حالی افزایش مییابد که تولید مواد غذایی کاهش مییابد و این روند منجر به بحران مواد غذایی خواهد شد.
به این مشکلات و مسایل باید کاهش اراضی مولد موادغذایی، عدم توازن مابین مناطق شهری و روستایی، انحصاری که شرکتهای چندملیتی بر بازار بذر و مواد اولیه کشاورزی تحمیل میکنند و سفتهبازی و دلالبازی موجود در تعیین قیمت مواد غذایی را نیز اضافه کنیم.
الگوی امپریالیستی انباشت و تمرکز و احتکار نیز باعث بروز بحرانی ساختاری گردیده که خصلت اصلی آن تقسیم نابرابر و ناعادلانه قدرت در جهان، بهخصوص در نظام سازمان ملل، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی میباشد.
در نتیجه تمام این وقایع و حوادث پدید آمده، حقوق اجتماعی مردم به خطر افتاده است. وعده برابری و عدالت برای کل جهان بیش از پیش کنار گذارده میشود و طبیعت نیز به انهدام و نابودی تهدید میشود.
ما دیگر به مرز و خط قرمز رسیدهایم و برای حفظ جامعه، بشریت و مام زمین به اقدام مشترک جهانیان نیاز داریم.
بولیوی گامهایی را در این جهت برداشته است: تا سال ۲۰۰۵ ، بولیوی از یک سیاست نو ـ لیبرالی پیروی میکرد که منجر به تمرکز سرمایه، نابرابری اجتماعی و فقر، افزایش حاشیه نشینی و به حاشیه رانده شدن مردم، تبعیض و محرومیت مردم میگردید.
در بولیوی، مبارزه تاریخی جنبشهای اجتماعی، بهخصوص جنبش دهقانان بومی، به ما اجازه داده تا، از طریق صندوق آراء و بدون توسل به زور، دست به یک انقلاب دموکراتیک و فرهنگی بزنیم، این انقلاب در حال ریشهکن کردن محرومیت، استثمار، گرسنگی و نفرت است و در حال بازسازی راه رسیدن به توازن، اکمال و اجماع در چارچوب هویت کشور بولیوی میباشیم؛ بدنبال زندگی شایسته و باعزت (Vivir Bien).
با آغاز سال ۲۰۰۶، دولت بولیوی سیاست اقتصادی و اجتماعی جدیدی اتخاذ کرد و یک مدل جدید تولیدی و اجتماعی/ اقتصادی معرفی کرد که بر پایه انتخابات مردمی استوار بود. ارکان اصلی این مدل عبارتند از ملی کردن منابع طبیعی، بازیافت تولید اضافی و مازاد اقتصادی به نفع تمامی مردم بولیوی، توزیع مجدد ثروت، و شرکت فعالانه دولت در عرصه اقتصاد.
در سال ۲۰۰۶، دولت و مردم بولیوی مهمترین تصمیم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را اتخاذ کردند: ملی کردن منابع هیدروکربور(نفت و گاز -م) کشور که محور مرکزی انقلاب ما را تشکیل میدهد. به این ترتیب، دولت در تملک منابع هیدروکربور و فرایند تولید گاز طبیعی کشور دخالت دارد و آن را کنترل میکند.
برخلاف دستورات و تجویزات نظام نو ـ لیبرال که رشد اقتصادی بر پایه تقاضای بازار خارجی ("یا صادر کنید یا بمیرید") متکی میباشد، مدل جدید ما استوار است بر ترکیبی از صادرات و رشد بازار داخلی – و این خود اساساً متکی میباشد بر سیاست توزیع مجدد درآمد، افزایش متوالی حداقل دستمزد در کشور، افزایش سالیانه حقوق و دستمزد به میزان بیش از نرخ تورم، پرداخت یارانه سرتاسری و پرداخت یارانه مجدد پولی به افراد نیازمند.
در نتیجه اجرای این سیاستها، تولید ناخالص داخلی (GDP) بولیوی در عرض هشت سال گذشته از ۹ میلیارد دلار به ۳۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.
منابع ملّی شده هیدروکربور، رشد اقتصادی و سیاست کاهش هزینهها به کشورما کمک کرده تا در طول تمام این هشت سال مازاد بودجه داشته باشد. و این در تضاد کامل با کسری بودجه در عرض ۶۶ سال قبل از آن در بولیوی بوده است.
وقتی که ما عنان دولت را در کشور به دست گرفتیم، ثروت غنیترین بولیویایی ۱۲۸ برابر دارایی فقرترین بولیویایی بود. این رقم اکنون به عدد ۴۶ کاهش یافته است. اکنون بولیوی، از لحاظ توزیع ( عادلانه ) در آمد، دارای رتبه ششم در منطقه ما میباشد.
این امر اثبات شده که مردم میتوانند بر سرنوشتی که استعمارگران و مکتب لیبرالیسم نو برای آنها تعیین کرده فایق آیند.
این دستآوردها در چنان مدت کمی انجام شده که دستیابی به آنها را فقط میتوان مدیون آگاهی اجتماعی و سیاسی مردم بولیوی دانست.
ما کشور خود را بار دیگر ـ و این بار به نفع تمام شهروندان بولیوی - از نو مالک شدهایم. کشور ما کشوری بود که در اثر اجرای مدل نو ـ لیبرال از ما بیگانه شده بود، کشوری بود که تحت نظام قدیمی و شیطانی احزاب سیاسی به سر میبرد، کشوری بود که مانند یک مستعمره از خارج هدایت میشد.
ما دیگر یک کشور ناکارآمد ـ آنگونه که نهادهای مالی بینالمللی اعلام میکنند - نیستیم. ما دیگر یک کشور غیرقابل اداره - آنگونه که امریکا خوش دارد به ما بقبولاند ـ نیستیم.
امروزه، مردم بولیوی عزت و غرور خود را بازیافتهاند. و امروزه ما قدرت و سرنوشت خود را باور داریم و به خود و نفس خویش اعتماد داریم.
من میخواهم با زبان و لحنی بسیار متواضع به جهانیان اعلام کنم که فقط مردم یک کشور هستند که میتوانند همچون طراحان و معماران عاقل و دانا سرنوشت و آینده کشور خود را تغییر دهند.
بنابراین، ما قصد داریم دنیای دیگری بسازیم، و وظایف متعددی را برای ایجاد جامعه طراحی و تدوین کردهایم.
ـ اول ـ ما باید از توسعه پایدار به توسعه جامع برسیم تا اینکه بتوانیم خوب و در هماهنگی و توازن با مام طبیعت زندگی کنیم:
ما باید به بصیرتی دست یابیم که با مدل توسعه سرمایهداری غربی تفاوت داشته باشد. ما باید از الگوی توسعه پایدار به الگوی توسعه جامع – زندگی شایسته و با عزت (Vivir Bein) برسیم. در این روش و الگوی توسعه نهتنها تلاش میشود به توازن در میان افراد بشر برسیم، بلکه سعی میشود به هماهنگی و توازن با مام طبیعت دست یابیم.
اگر مام طبیعت بهعنوان منبع و منشاء حیات و موجودیت ما تخریب شود، هیچ مدل توسعهای نمیتواند پایدار باشد. هیچ اقتصادی، اگر نابرابری و محرومیت بهبار آورد، نمیتواند پابرجا باقی بماند.
هیچ پیشرفتی ،اگر به این قیمت حاصل شود که عدهای به قیمت استشمار و محرومیت دیگران به سلامتی و سعادت دست یابند، عادلانه و مطلوب نیست.
توسعه جامع زندگی شایسته و با عزت (Vivir Bein) به این معنی است که موجبات سلامت و سعادت، بدون استثناء، برای همه مردم فراهم باشد. مدل توسعه مذکور به معنی احترام به تنوع و گوناگونی اقتصادها در کشورها میباشد، به معنی احترام به معارف و دانشهای بومی میباشد، به معنی احترام به مام طبیعت و تنوعزیستیآن بهعنوان منبع تغذیه نسلهای آینده میباشد.
توسعه جامع زندگی شایسته و با عزت (Vivir Bein) همچنین به معنی تولید برای تأمین نیازهای واقعی است نه تولید برای افزایش نامحدود سود.
توسعه مذکور به معنی توزیع ثروت و معالجه جراحاتی است که در اثر نابرابری به وجود آمدهاند. این توسعه به معنای گسترش بیعدالتی نیست.
این مدل توسعه به معنی گوش سپردن به مردم است، نه گوش سپردن به بازارهای مالی.
این مدل توسعه به معنی این است که طبیعت را در کانون حیات قرار دهیم و انسان را فقط مخلوق دیگری در طبیعت بدانیم.
مدل توسعه جامع زندگی شایسته و با عزت (Vivir Bein) احترام به مام طبیعت، مدل اقتصادی کارشناسان محیط زیست برای کشورهای فقیر نیست و کشورهای غنی را در بسط نابرابری و تخریب طبیعت به حال خود رها نمی کند.
توسعه جامع تنها موقعی مؤثر و کارآمد است که در سطح جهان اجرا شود و دولتها همراه با شهروندان خود بر منابع انرژی خویش کنترل کامل داشته باشند.
ما به تکنولوژی، سرمایهگذاری، تولید و اعتبارات، همچنین شرکتها و بازارها نیاز داریم، ولی آنها را تابع دیکتاتوری سودآوری و تجملپرستی قرار نمیدهیم، بلکه در عوض، آنها را باید در خدمت مردم و ارضاء نیازهای آنها و افزایش کالاها و خدمات موردنیاز همه مردم قرار دهیم.
ـ دوم ـ اعمال حق حاکمیت بر منابع طبیعی و مناطق استراتژیک:
کشورهایی که مواد خام دارند باید ـ و میتوانند ـ حق حاکمیت و کنترل خود را بر تولید و عملآوری این مواد اعمال کنند.
ملی کردن شرکتها و مناطق استراتژیک میتواند به دولت کمک کند مدیریت تولید را در اختیار بگیرد و حق حاکمیت و کنترل خود را بر ثروت کشور اعمال کند، به برنامهریزی تولید و عملآوری مواد خام بهپردازد و سود حاصل را به توزیع در میان مردم اختصاص دهد.
اعمال حاکمیت بر منابع طبیعی و مناطق استراتژیک به معنی انزوا جستن از بازارهای جهانی نیست، بلکه به معنی ارتباط با بازارهایی است که کار با آنها به نفع کشور ما میباشد، نه به نفع تعدادی معدود از صاحبان شرکتها. اعمال حاکمیت بر منابع طبیعی و مناطق استراتژیک به معنی جلوگیری از ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی نیست، بلکه به معنی این است که این سرمایهگذاریها و تکنولوژیها رابنا بر اساس نیازهای کشوراخذ کنیم .
ـ سوم ـ سلامت و سعادت برای همه و ارائه خدمات اساسی بهعنوان حقوق بشر:
بدترین ظلمی که به بشریت میشود این است که اجازه دهیم خدمات اساسی به کنترل شرکتهای چندملیتی درآید. این سیاست در واقع بشریت را به بندگی و اطاعت از منافع خاص و اهداف سوداگرانه اقلیتی وامیدارد که به قیمت زندگی وامنیت سایرین به ثروت و قدرت دست مییابند.
از همینروی است که ما ادعا میکنیم خدمات اساسی جزو فطرت و ذات زندگی انسان میباشد. انسان چگونه میتواند بدون آب شیرین، انرژی برق و یا ارتباط با دیگران زندگی کند؟ اگر حقوق بشر باید همه ما را با یکدیگر برابر کند، این مساوات تنها میتواند از طریق دسترسی همه مردم به خدمات اساسی تحقق یابد. نیاز ما به آب، مانند نیاز ما به نور و ارتباطات، ما را با یکدیگ در سطح برابر قرار میدهد.
حل و فصل مسئله نابرابری اجتماعی مستلزم وجود قوانین بینالمللی و وضع قوانین ملّی در هر یک از کشورهاست تا به واسطه آنها خدمات اساسی (مانند آب، نیروی برق، ارتباطات، خدمات اساسی پزشکی) بهعنوان حق اساسی هر فرد تعریف شود.
این به این معنی است که دولتها وظیقهای قانونی برای تأمین و ارائه خدمات اساسی، بدون توجه به هزینه و یا سود آن، بر عهده دارند.
ـ چهارم ـ آزادی از قید و بند نظام مالی بینالمللی موجود و ایجاد نظام مالی جدید:
پیشنهاد میکنیم که خود را از یوغ نظام مالی بینالمللی آزاد کنیم و اینکار را با ایجاد یک نظام مالی بینالمللی انجام بدهیم که تأمین نیازهای عملیات تولیدی در کشورهای جنوب - در چارچوب توسعه جامع – را الویت خود قرار دهد.
ما باید بانکهای جنوب که بر اساس تعاون و همبستگی مابین کشورهای جنوب از پروژههای توسعه صنعتی حمایت میکنند ، بازارهای محلّی و منطقهای را تقویت میکنند، و تجارت مابین کشورهای خودمان در جنوب را ترویج و تشویق میکنند ـ باری این بانکها را باید در هم ادغام و تقویت کنیم.
ما همچنین باید حق حاکمیت خود را نسبت به تنظیم امور و نظارت بر معاملات بینالمللی که ثبات اقتصادهای ملّی را به خطر میاندازد، اعمال و آن را ترویج و تشویق کنیم.
ما باید سازوکاری بینالمللی برای تجدید شرایط پرداخت بدهی های جنوب طراحی کنیم. منظور دیونی هستند که وابستگی مردم جنوب را تشدید میکنند و امکانات رشد و توسعه آنها را تضعیف و نابود میکنند.
ما باید به جای نهادهای بین المللی موجود- مانند صندوق بینالمللی پول- سازمانهای دیگری بر پا کنیم که امکان شرکت وسیعتر کشورهای جنوب در سازوکارهای تصمیمسازی خود را فراهم کنند ـ سازوکارهای تصمیمگیری اکنون در اختیار قدرتهای امپریالیستی است.
ما باید برای سودجویی و سفته و بورسبازی و گردآوری افراطی ثروت محدودیت قایل شویم.
ـ پنجم ـ همکاری و شراکت اقتصادی،علمی، فنآوری و فرهنگی مابین اعضاء گروه ۷۷ بهعلاوه چین:
کشورهای جنوب، بعد از اینکه قرنها تحت استیلای استعمار بودند و ثروتشان به انحصارات امپریالیستی منتقل میشد و اقتصادشان به فقر کشیده میشد، بار دیگر کمکم دارند اهمیت خود را در عملکرد اقتصاد جهان به چنگ میآورند.
آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین نهتنها موطن ۷۷ درصد جمعیت این جهان است، بلکه ۴۳٪اقتصاد جهان نیز در اختیار آنها میباشد. و این مهم در حال افزایش است. مردمان جنوب آینده جهان را تشکیل میدهند.
اقداماتی فوری باید برای برنامهریزی و تقویت این روند محتوم جهانی انجام گیرد.
ما نیازمند گسترش تجارت مابین کشورهای جنوب هستیم. ما همچنین باید فعالیتهای تولیدی خود را، بر پایه نیازها و ظرفیتهای تکمیلی، به نیازهای اقتصادی سایر کشورها در جنوب پیوند دهیم.
ما باید به اجرای برنامههای لازم برای انتقال تکنولوژی به کشورهای جنوب بپردازیم. هیچ کشوری تنها با اتکاء به توان خود نمیتواند به درجه استقلال و رهبری در پهنه فنآوری دست یابد. دستیابی به این سطح از فنآوری برای ایجاد نظام اقتصادی جهانی جدید بر پایه عدالت بسیار اهمیت دارد.
علم باید دارایی و ثروت تمامی بشریت باشد. علم باید، بدون اعمال محرومیت و یا برتری، در خدمت سلامت و سعادت کلیه افراد بشر قرار گیرد. تأمین آیندهای شایسته و با عزت برای کلیه مردمان سراسر جهان مستلزم همکاری در راه دستیابی به آزادی است نه توفق بر دیگران.
برای انجام این تکالیف با ارزش به نفع مردم جهان، ما از روسیه و سایر کشورهای خارجی که برادران ما هستند دعوت کردهایم برای رفع نیازها و انجام تعهدات خود به گروه ۷۷ بهپیوندند.
اتحادیه گروه ۷۷ ما هیچ نهادی از خود ندارد تا سیاستها، بیانیهها و برنامههای کشورهای ما را بهطور مؤثری (به جهانیان) عرضه بدارد. از همینرو، بولیوی پیشنهاد میکند سازمانی برای استعمارزدایی و همکاری جنوب ـ جنوب تأسیس گردد.
این سازمان موظف خواهد بود کمکهای فنی را به کشورهای جنوب عرضه بدارد و همچنین پیشنهادات گروه ۷۷ بهعلاوه چین را به اجرا بگذارد.
این سازمان همچنین به عرضه کمکهای فنی و ظرفیتسازی برای توسعه و حق تعیین سرنوشت می پردازد و به اجرای پروژههای تحقیقاتی کمک می نماید. ما پیشنهاد میکنیم که ستاد مرکزی این سازمان در بولیوی استقرار یابد.
ـ ششم ـ ریشهکن کردن گرسنگی در میان مردم جهان:
ضرورت دارد که گرسنگی ریشهکن شود و اینکه حق انسان نسبت به داشتن غذا کاملاً به اجرا گذارده شده و به قوّت انجام شود.
در تولید غذا باید به کشاورزان کوچک و جوامع دهقانان بومی ـ که در رابطه با فعالیت خود به فنون و دانشهای کهن مجهز میباشند ـ الویت داده شود.
برای پیروزی در امر ریشهکن کردن گرسنگی، کشورهای جنوب باید شرایط دموکراتیک و برابر در تملک بر زمین را رعایت و به اجرا بگذارند، تا اجازه داده نشود انحصار مالکیت بر زمین به صورت لاتیفوندیا (بزرگ مالکی ـم) استمرار یابد. لیکن، تقسیم اراضی کشاورزی به قطعات کوچک و غیرمولّد نیز نباید تشویق شود.
استقلال و امنیت غذایی باید از طریق عرضه مواد غذایی سالم به نفع تمام مردم بسط و گسترش یابد.
انحصار شرکتهای چندملیتی بر عرضه مواد اولیه کشاورزی بهعنوان روش تأمین امنیت و استقلال غذایی باید به کلی کنار گذارده شود.
هر کشور باید اطمینان یابد که عرضه مواد اساسی غذایی ـ که توسط مردم آن کشور مصرف میشود ـ با گسترش فعالیتهای تولیدی، فرهنگی و محیط زیستی، و همچنین با تشویق مبادله کالا مابین کشورهای جنوب بر اساس همبستگی ملتها، تأمین میگردد. دولتها تعهد دارند عرضه برق، وجود ارتباطات جادهای و دسترسی به آب و کودهای آلی را، تضمین کنند.
ـ هفتم ـ تقویت و تحکیم استقلال کشورها و رها از اخلال، دخالت و یا جاسوسی اجانب:
ساختار نهاد جدیدی باید در چارچوب سازمان ملل، در حمایت از یک نظم جدید جهانی برای دستیابی به زندگی شایسته و با عزت (Vivir Bein) تشکیل شود.
نهادهایی که پس از جنگ جهانی دوم تشکیل گردیدند منجمله سازمان ملل، امروزه نیاز به اصلاح دارند.
آژانسهای بینالمللی که به ترویج صلح میپردازند، باید استیلاجویی جهانی را ریشهکن کنند و به پیشبرد حقوق مساوی در میان کشورها بهپردازند.
از همین رو، شورای امنیت سازمان ملل باید منسوخ گردد. این نهاد، به جای ایجاد صلح در میان کشورها، به ترویج و تشویق جنگها و تجاوزاتی میپردازد که قدرتهای امپریالیستی برای دستیابی به منابع طبیعی در کشورهای دیگر راهاندازی میکنند. ما امروز به جای شورای امنیت، یک شورای ناامنی برای راهاندازی جنگ امپریالیستی داریم.
هیچ کشور، هیچ نهاد و هیچ منافعی نمیتواند توجیهگر تجاوز یک کشور به کشور دیگر باشد. کشورهای مستقل و حل و فصل مناقشات داخلی که در هر کشوری میتواند وجود داشته باشد، نیاز اساسی به صلح و علت وجودی سازمان ملل را تشکیل میدهند.
من از این جایگاه تحریمهای ناعادلانه علیه کوبا و سیاستهای تجاوزکارانه و غیرقانونی دولت امریکا علیه ونزوئلا، منجمله لوایح قانونی که به منظور اعمال تحریم علیه آن کشور و تضعیف حق مالکیت ملّی و استقلال سیاسی ونزوئلا به سنای امریکا ارائه شده و نقض واضح اصول و اهداف منشور سازمان ملل میباشد را محکوم میکنم.
اینگونه تنبیهات و کودتاها که در سطح جهان صورت میگیرند، نشانههای استعمارند و اقداماتی استعماری در دوران ما میباشند.
این عصر ماست، عصر کشورهای جنوب. ما باید بتوانیم بر جراحات حاصل از جنگهای مالی که توسط سرمایهداران جهانی انجام میشود فایق آییم و آنها را بهبود بخشیم. ما باید طرحهای اتحاد با یکدیگر را در حمایت از همزیستی مسالمتآمیز، رشد و توسعه کشورهای خویش و ایمان به ارزشهای مشترک مانند ایمان به عدالت را تقویت کنیم.
تنها با ایستادن در کنار یکدیگر است که خواهیم توانست زندگی عزتمندی برای مردم خود فراهم کنیم.
ـ هشتم ـ بازسازی دموکراتیک کشورهایمان:
عصر امپریالیسم، عصرسروری استعماری و الیگارشیهای مالی دارد به پایان میرسد. هر جا که نظر میافکنیم، مردمانی را در سرتاسر جهان مشاهده میکنیم که خواهان حق خود برای ایفای نقش رهبری خویش در تاریخ میباشند.
قرن بیست ویکم باید قرن مردم، قرن کارگران، قرن دهقانان و اجتماعات بومیان، قرن جوانان و زنان باشد. به عبارت دیگر، این قرن باید قرن ستمدیدگان باشد.
تحقق نفش رهبری مردم مستلزم این است که دموکراسی بازسازی و تقویت شود. ما باید دموکراسی انتخاباتی را با دموکراسی بر پایه شراکت مردم و اجتماعات مردمی در امور کشور تکمیل کنیم.
ما باید از شیوه حکومتی پارلمانی محدود و متکی بر نقش احزاب دوری گزینیم و به حکومت بر اساس دموکراسی اجتماعی روی بیاوریم.
این به این معنی است که فرایند تصمیمسازی در هر یک از کشورها نهتنها باید مباحثات و نظرجویی از پارلمان را لحاظ کند، بلکه نظرخواهی از جنبشها اجتماعی ـ که در واقع حاوی انرژی زندگیبخش مردمانمان میباشد ـ نیز باید لحاظ گردد.
نوسازی دموکراسی در قرن حاضر همچنین مستلزم این است که اقدامات سیاسی به طور کامل و دائمی در خدمت زندگی باشد. این خدمات در واقع متضمن تعهدات اخلاقی، انسانی و معنوی به مردم، به فروتنترین تودههای کشورمان میباشد.
برای رسیدن به این هدف، باید ارزشها و قوانین اجدادیمان را که میگوید: "دزدی نکن، دروغ نگو، ضعیف نباش و چاپلوسی نکن" مجدداً مطرح و تثبیت کنیم .
دموکراسی، همچنین، به معنی توزیع ثروت و افزایش و گسترش خوبیهای مشترک در جامعه میباشد.
دموکراسی به این معنی است که حاکمان تابع تصمیمات مردم تحت حکومتشان باشند. دموکراسی نه استفاده از قدرت به نفع حاکمان است، نه سوءاستفاده از قدرت. دموکراسی به معنی خدمت عاشقانه و ایثارگرانه به مردم است. دموکراسی به معنی اختصاص دادن وقت، دانش، تلاش و حتی فدا کردن زندگی خویش در راه سلامت و سعادت مردم و بشریت است.
ـ نهم ـ به پا خاستن جهانی جدید از جنوب در خدمت کل بشریت:
زمان کشورهای جنوب فرا رسیده است.
در گذشته، ما را به بردگی و استعمار کشیده بودند. نیروی کار ما را به سرقت می بردند و برای ساختن امپراطوریها در شمال به کار می گرفتند.
امروزه، با هر گامی که برای آزادی خود بر میداریم، امپراطوریها بیشتر رو به زوال و فروپاشی میروند.
لیکن، آزادی ما تنها آزادی مردم جنوب نیست. آزادی ما همچنین به معنی آزادی کل بشریت است. مبارزه ما برای استیلا بر هیچکس نیست. مبارزه ما برای تضمین این امر است که هیچکس بر دیگران غالب نباشد. ما فقط میتوانیم منبع و منشاء حیات و جامعه یعنی مام طبیعت را حفظ کنیم. کره زمین ما از جانب آزمندی خرابکارانه و نظام سرمایهداری نامعقول در خطر مرگ قرار دارد.
امروزه، ساختن دنیای دیگر نه تنها ممکن است، بلکه بینهایت ضروری است.
امروزه، ساختن جهانی دیگر به این سبب بهغایت ضروری است که اگر ساخته نشود دیگر قابل زیست نیست. و اینکه آن جهان دیگر که دستخوش مساوات، کمال و همزیستی اورگانیک با مام طبیعت میباشد، تنها از میان هزاران زبان، رنگ پوست و فرهنگهای موجود در جهان و فقط از طریق برادری و اخوت در میان مردم جنوب می تواند ظهور یابد.
دولت بهار - سیاوش ثانی
-------
[آوو مورالس آیما، رئیسجمهور کشور کثیرالقوم بولیوی و رئیس فعلی گروه ۷۷ بهعلاوه چین میباشد.]
Notes
[۱] For a recent discussion of this concept, see Raúl Zibechi, Brasil Potencia, now available in English.
[۲] A common error of G۷۷ members is to equate anti-imperialist solidarity with political support of member governments. A glaring example was provided by Bolivia’s parliament immediately after the summit, when it awarded a human rights medal to the president of Sri Lanka, whose government is notorious for waging a genocidal war against the country’s minority Tamil nation — strange conduct indeed by Bolivia’s “Plurinational Legislative Assembly.”
[۳] United Nations Conference on Trade and Development.
Translation by Richard Fidler Via http://links.org.au/node/۳۹۱۷
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو