قرائت کیفرخواست 138 صفحه ای مهدی هاشمی به پایان رسید

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ مهدي هاشمي رفسنجاني پس از خروج از کشور در تابستان سال 1388 و عدم اعتنا به احضارهاي رسمي قضايي، سرانجام مهر ماه سال 91 به ايران بازگشت و يك روز پس از ورودش، به دادسرا احضار و از آنجا به زندان اوين منتقل شد.

مهدي هاشمي پس از حدود سه ماه بازداشت، با قرار وثيقه 10 ميليارد توماني از زندان آزاد شد و مدتي بعد كيفرخواست او صادر شد. سخنگوي قوه قضائيه همان زمان عمده اتهامات وی را مسائل اقتصادی و امنیتی عنوان كرده بود.

رسيدگي به پرونده اتهامي مهدي هاشمي در ابتدا بر عهده قاضي ناصر سراج كه پرونده فساد بزرگ بانكي را قضاوت كرده بود، گذاشته شد و قرار بود كه اولين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات وی روز 15 ارديبهشت سال 92 برگزار شود که با درخواست متهم این جلسه به تعویق افتاد.

پس از به تعویق افتادن رسیدگی پرونده مهدی هاشمی، ناصر سراج در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مهدي هاشمي دارای ایراداتی است که باید این نقایص برطرف شود.

سراج چندی بعد با حکم رئیس قوه قضاییه ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده گرفت به دلیل اینکه در رابطه با پرونده مهدی هاشمی سازمان بازرسی از نهادهایی به حساب می آمد که درباره مهدی هاشمی گزارش تخلفات داده بود او دیگر نمی توانست قاضی پرونده باشد و پس از اعلام این مطلب از سوی قاضی سراج با تغییر قاضی پرونده موافقت شد.

پس از وی، قاضي مقيسه رئيس شعبه 28 دادگاه عمومي و انقلاب مسئوليت این پرونده را را بر عهده گرفت که در جریان برگزاری سه نوبت از دادگاه مهدی هاشمی که روز گذشته و امروز برگزار شد بالاخره کیفرخواست دادستان قرائت شد و پرونده به مرحله تفهیم اتهام رسید.

وکیل مهدی هاشمی در این باره گفت: با پایان قرائت کیفرخواست مرحله بعدی دادگاه تفهیم اتهام و آغاز دفاع متهم است البته هنوز زمان جلسه بعدی مشخص نیست . وی افزود: از آنجا که در دو روز گذشته زمان دادگاه صرف قرائت کیفرخواست تدوین شده از سوی دادسرا شد نمی‌توان درباره روند دادگاه ارزیابی درستی ارائه کرد.

هر چند اعضای خانواده هاشمی و رسانه های حامی آنان تلاش دارند رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی را به درگیری های جناحی و مسائل سیاسی تقلیل دهند با این حال یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس گفت که 70 درصد کیفرخواست فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی به مسائل اقتصادی مربوط می شود.

حمید رسایی در این باره اظهار داشت: با وجود اینکه وی در مسائل سیاسی اتهامات بسیار جدی و بزرگی دارد که شامل تلاش، برنامه‌ریزی و نشر آن‌ها در فتنه و کودتای سال 88 است ولی مفاسد اقتصادی وی که شامل پرونده‌های نفتی است و بخشی از آن‌ها پرونده‌های بین‌المللی محسوب می‌شود نیز در پرونده وی موجود است.

وی اضافه کرد: بخشی از پرونده مهدی هاشمی نیز به فعالیت‌ها و سوءاستفاده وی از اموال دولتی برای پدرش در انتخابات سال 84 مربوط می‌شود که اسناد بسیار شفافی دارد و قبلاً وزارت اطلاعات نمایشگاهی را در این زمینه برگزار کرده بود که ما هم از آن بازدید کردیم، لذا کسانی که از روند فعالیت‌های مهدی هاشمی اطلاع دارند، می‌دانند که وی البته اتهامات سیاسی هم دارد ولی حدود 70 درصد کیفرخواستش مسائل اقتصادی بسیار مهم است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس خاطرنشان کرد: ای‌کاش دستگاه قضایی زیر بار دادگاه غیرعلنی نمی‌رفت و به‌صورت علنی این دادگاه برگزار می‌شد تا مردم اطلاع پیدا می‌کردند که این فرد چه اقداماتی انجام داده است.

رسيدگي دقيق و بدون تبعيض به اتهامات مهدي هاشمي رفسنجاني يكي ديگر از محك‌هاي پيش‌روي دستگاه قضايي است و افكار عمومي انتظار دارد كه قوه قضائيه بدون در نظر گرفتن هر گونه انتساب و فشار،‌ بصورت عادلانه و منطقي به موارد مطرح شده عليه اين متهم رسيدگي كند.