به گفته مسئولان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی این روزها دولت بیش از هر نهاد و دستگاهی در مورد اشتغال و معیشت مردم دغدغه دارد و در تلاش است با ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، معیشت خانوارها را تضمین کند. ضمن اینکه آمار اشتغال ایجاد شده کاملاً مبتنی بر ضوابط و فرمولهای سازمان بینالمللی کار ارائه میشود و هیچ دخل و تصرفی در آن صورت نمی گیرد.

هجمه منتقدان علیه دولت که هر روز از یک حوزه خاص سر بر میآورد، این روزها به حوزه اشتغال کشیده شده و برخی در تلاشند با برخوردهای غیرکارشناسی از طریق زیرسوال بردن آمار اشتغالزایی انجام شده در طول دولت دهم، در آستانه انتخابات برای خود کلاهی دست و پا کنند. این در حالی است که به گفته مسئولان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی این روزها دولت بیش از هر نهاد و دستگاهی در مورد اشتغال و معیشت مردم دغدغه دارد و در تلاش است با ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، معیشت خانوارها را تضمین کند. ضمن اینکه آمار اشتغال ایجاد شده کاملاً مبتنی بر ضوابط و فرمولهای سازمان بینالمللی کار ارائه میشود و هیچ دخل و تصرفی در آن صورت نمیگیرد.
حمید رضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی چند روز قبل به یکی از خبرگزاریها گفته بود آمار ایجاد 6 میلیون شغل در هفت سال گذشته که از سوی دولت ارائه شده، باید در مجلس بررسی شود چرا که این آمار با احتساب اشتغال پاره وقت یا همان دو ساعت کار در هفته بهدست آمده اما موضوع این است که 6 میلیون شغل پایدار به وجود نیامده است.
البته رئیس جمهور همان روز در سخنرانی خود در مراسم افتتاح شبکههای تلویزیونی تماشا و سلامت پاسخی در خور به این انتقاد غیرکارشناسی داد و گفت: منظور از دو ساعت کار در هفته را باید بررسی کرد زیرا این دوساعت مخصوص یک کارگر یا کارمند ساده نیست، بلکه به فرض یک جراح برجسته یا چشم پزشک حاذق در دوساعت دو عمل پیچیده را انجام میدهد، پس یک شغل محسوب میشود.
در همین ارتباط علی اکبر لبافی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با خبرنگار در پاسخ به این سوال که چرا دولت دو ساعت کار در هفته را مبنای اشتغال افراد قرار داده است، میگوید: این مبنایی نیست که دولت یا وزارت تعاون یا مرکز آمار ایران به عنوان متولی ارائه آمار کشور رأسا برای خودشان تعریف کرده باشند بلکه مبنایی است که سازمان بینالمللی کار آن را تعریف کرده و مبنای اشتغال افراد قرار داده است . بر همین اساس جمعیت شاغل کشور بر اساس جدیدترین آمار 23 میلیون نفر بوده است.
وی میگوید: طبق قانون برنامه پنجم توسعه، دولت طی سالهای برنامه باید هر سال 1/1 میلیون شغل ایجاد کند که میزان فرصتهای شغلی جدید ایجاد شده طی سال گذشته بیش از این میزان بود. جابهجایی نیروی کار، اتمام یک پروژه و شروع پروژه دیگر یا مثلاً مهاجرت از جمله دلایلی هستند که به گفته لبافی آمار اشتغال ایجاد شده جدید را بالا میبرند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه میدهد: متأسفانه عدهای دایم زبان به انتقاد میگشایند و بدون توجه به مبانی کارشناسی موضوع اظهار نظرهای غیرمنصفانه میکنند در حالی که همین افراد باید حداقل مبانی سازمانهای بینالمللی را که کشور ما عضو آنهاست قبول داشته باشند.
لبافی اظهار میکند: کشور ما بهعنوان یکی از اعضای سازمان بینالمللی کار موظف است مقابله نامههای این سازمان را رعایت کرده و توصیه نامهها را نیز تا جای ممکن مبنای کار قرار دهد.به گفته این مقام مسئول، بر اساس ادبیات سازمان بینالمللی کار و مقابله نامهها و توصیه نامههای این سازمان، فرد شاغل به کسی گفته میشود که در هفته مرجع یا هفته قبل از سرشماری یا نمونه گیری، یکساعت کار انجام داده باشد. یعنی مبنای مورد تایید ILO نه دو ساعت بلکه یکساعت کار درهفته است. لبافی میگوید: شاید از نظر برخی، در کشورما با یک ساعت یا دو ساعت کار در هفته امکان تامین معیشت خانوار وجود نداشته باشد اما بسیاری مشاغل وجود دارند که با این میزان کار بهراحتی میتوانند درآمدهای بالا بهدست آورند که جراحان از جمله آنها هستند.ضمن اینکه ما بهعنوان عضو سازمان بینالمللی کار موظف هستیم تعاریف این سازمان را در شاخصهای خود رعایت کنیم.
چرا به نرخ بیکاری خرده نمیگیرند
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نکته جالبی اشاره میکند و میگوید: وقتی ما تعاریف سازمان بینالمللی کار را مبنای کار قرار میدهیم، منظورمان همه تعاریف آن است یعنی مثلاً در مورد تعریف بیکاران، این سازمان جمعیت 10 ساله و 15 ساله و بیشتر را بهعنوان جمعیت جویای کار میشناسد. این در حالی است که در کشور ما بر اساس قانون کار، اشتغال کودکان زیر 15 سال و در کارهای سخت و زیان آور برای افراد زیر 18 سال ممنوع است. با این وجود ما در تعریف نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری، جمعیت 10 و 15 ساله و بیشتر را نیز مدنظر قرار میدهیم.وی تصریح میکند: اگر قرار باشد بر مبنای قانون کار کشورمان، جمعیت بالای 15 سال را بهعنوان جمعیت آماده کار در نظر بگیریم، در نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی اتفاقات جدیدی رخ میدهد.وی می گوید : بنابر این باید از منتقدان سوال کرد چرا نرخ بیکاری را زیر سوال نمی برند چرا که با خارج کردن افراد کمتر از 18 سال در محاسبات، نرخ بیکاری به مراتب کمتر از نرخ فعلی خواهد شد. بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پاییز امسال 2/11 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی 5/37 درصد بود.
هیچ نهادی نباید فرافکنی کند
اشتغالزایی نیز مانند بسیاری دیگر ازموضوعات، حاصل جمع عملکرد قوای سه گانه و بسیاری از دستگاهها و نهادهای حاکمیتی است. چه آنکه تا زمانی که قوانین قدرتمندی برای حمایت از سرمایهگذاری توسط مجلس تدوین و تصویب نگردد و امنیت سرمایهگذاری توسط قوه قضاییه در حد مطلوب قرار نگیرد، قوه مجریه نیز نمیتواند به تنهایی در حوزه اجرا تغییر شگرفی ایجاد کند.این همان نکته ای است که لبافی نیز بر آن تاکید میکند و میگوید: اشتغالزایی یک وظیفه فرابخشی و فراقوهای است و نمیتوان مسئولیت آن را صرفاً متوجه یک قوه یا یک وزارتخانه کرد.وی ادامه میدهد: اگر میزان اشتغالزایی در کشور مناسب است یعنی همه نهادها و دستگاهها کار خود را به خوبی انجام دادهاند و چنانچه خروجی کار رضایتبخش نیست و انتقادی به آن وارد است، متوجه عملکرد همه نهادها و دستگاهها میشود و نمیتوان فقط دولت یا وزارت کار را مسئول آن معرفی کرد.
به گفته لبافی، متاسفانه عدهای در آستانه انتخابات کنار میکشند و میخواهند با زیر سوال بردن عملکرد دولت، همه مسئولیتها را متوجه دولت کنند اما افکار عمومی قضاوت منصفانهای در این زمینه خواهد کرد.وی با بیان اینکه دولت نهم و دهم در حوزه اشتغالزایی نگاه تازهای را حاکم کرد، توضیح میدهد: تا پیش از روی کار آمدن دولت نهم نگاه به کارآفرین، نگاه شایسته ای نبود اما در حال حاضر نگاه به کارآفرین نگاهی مثبت شده که این نگاه مثبت را حتی در تعامل بین کارفرما و کارگر نیز میتوان مشاهده کرد.
صدور 1/1 میلیون مجوز مشاغل خانگی
این مقام مسئول به سیاستهای موفق دولت در حوزه اشتغالزایی اشاره کرده و میگوید: دولت نهم با توسعه بنگاههای زودبازده ضمن تثبیت و توسعه اشتغال موجود، به توسعه ظرفیتها نیز یاری رساند و دولت دهم نیز سیاست حمایت از مشاغل خانگی و توجه به حلقههای اولیه تولید در زنجیرههای بزرگ را در دستور کار قرار داد.
وی در مورد تعداد طرحهای مربوط به مشاغل خانگی که جهت دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شدهاند، توضیح میدهد: طی سال 1390 و 11 ماهه سال جاری در کل کشور بیش از یک میلیون و یکصد هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده که از این تعداد 718 هزار و 956 نفر برای دریافت تسهیلات قرضالحسنه به بانکهای عامل معرفی شدهاند و از این تعداد، 418 هزار و 989 نفر جمعاً 145 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند.
وی با بیان اینکه برخی از دریافتکنندگان مجوز نیازی به دریافت تسهیلات نداشته و با استفاده از سرمایه خود اقدام به راهاندازی مشاغل خانگی کردهاند، میگوید: آمار اشتغال این گروه در آمار اشتغالزایی لحاظ نشده است.
97 هزار اشتغالزایی با تشویق کارفرما
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید: در 10ماه امسال 31هزار و 436کارفرما و بنگاه اقتصادی جمعاً 96هزار و 834 نفر را با استفاده از تخفیف در حق بیمه کارفرما به کار گرفتهاند.وی توضیح میدهد: آنگونه که در برنامه چهارم توسعه آمده بود و در برنامه پنجم نیز تکرار شد، هر بنگاه اقتصادی که نیروی کار مورد نیاز خود را از طریق نیروی آماده به کار ثبتنام کرده و در کاریابیها جذب کند، به مدت پنج سال برای نیروی جذب شده از تخفیف در حق بیمه سهم کارفرما برخوردار میشود.
به گفته لبافی، در 10 ماه امسال 612 هزار نفر جویای کار در 700 کاریابی کشور ثبت مشخصات کردهاند و از این تعداد 187هزار و 931نفر طبق اعلام کاریابیها و انعکاس اطلاعاتشان در سامانه ثبت شاغلین، مشغول به کار شده اند.
سیستم بانکی همراهی کند
کندی در پرداخت تسهیلات مانند بسیاری از بخشها، دامن حوزه اشتغالزایی را هم گرفته است. لبافی با انتقاد از همکاری کمرنگ سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی میگوید: متاسفانه در سیستم بانکی در مورد مشاغل خانگی که ما همکاری ویژه آنها را انتظار داشتیم، عملکردشان فقط 40 درصد تکلیفی طی دو سال 90 و 91 بود که برعهده داشتند.وی ادامه میدهد: در مورد بنگاههای زودبازده نیز که طی سالهای برنامه چهارم و دو سال برنامه پنجم یعنی سال 90 و 91 در حال اجراست، با همه تلاشهای صورت گرفته تا امروز بانکها فقط به 60درصد تکالیف شان در پرداخت تسهیلات عمل کردهاند که میزان تسهیلات پرداخت شده 8 درصد کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی بوده است. وی میگوید: هیچ نهاد و دستگاهی به اندازه دولت دغدغه معیشت و اشتغال خانوارها را ندارد و خوب است که بانکها با همراهی بیشتر با سیاستهای اشتغالزایی دولت، حوزه موثرتری در این بخش داشته باشند.