واقعیت‌های عوامل تورم در سال 91

حال علاوه بر مروری بر اقتصاد ایران به‌ویژه در مباحث نوسانات ارزی و عوامل تورم اقدامات دولت برای کنترل این مسائل در سال 91، باید نگاهی به آینده داشت تا بتوانیم بستر مناسبی برای تحقق توسعه اقتصادی که مدنظر مقام معظم‌رهبری است را فراهم سازیم. بر همین اساس پای صحبت‌های دکتر داوود منظور، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی نشستیم تا در این زمینه برخی واقعیات اقتصادی کشورمان حداقل در سال گذشته برای افکار عمومی شفاف شود.

اگر بخواهیم اقتصاد ایران را در سال 91 بررسی کنیم به طور قطع نوسانات ارزی در اوایل سال یکی از مهمترین تحولات اقتصادی کشور بود، به نظر شما چرا چنین اتفاقی در بازار ارز کشور به وجود آمد؟
بازار ارز کشور از مهرماه 1389 با شرایط جدیدی مواجه شد. در سال‌های 89- 1382 نرخ ارز از ثبات توأم با رشد کند نرخ‌ها برخوردار بود. نرخ ارز بر مبنای تفاوت تورم داخلی از خارجی عملاً تعدیل نمی‌شد. به دنبال تشدید تحریم‌های ناعادلانه و محدودیت‌هایی که در نقل و انتقالات ارزی پیش آمد و افزایش حملات سوداگرانه به بازار ارز این بازار دستخوش التهاب شد.
صرفنظر از دلایل و رخدادهای بازار ارز در خلال این دوره نکته مهم در این ارتباط آن است که شرایط حاضر اگر به خوبی مدیریت شود می‌تواند نویدبخش دوره نوینی در اقتصاد ایران باشد و به اصلاح الگوی مصرف، اصلاح تراز تجاری کشور، رشد تولید ملی و اشتغال، بهبود کیفیت تولیدملی، تغییر در شرکای تجاری-اقتصادی کشور با توجه به قطب‌های جدید اقتصادجهانی، استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های جغرافیایی کشور در مناسبات اقتصادی منطقه‌ای و گسترش استفاده از ظرفیت‌های اقتصادملی منجر شود.
برای کنترل نوسانات ارزی چه راهکارهایی وجود دارد؟
در خصوص راهکارهای مقابله با نوسانات بازار ارز و شرایط نامناسبی که این بازار را با چالش مواجه ساخته است، نکته قابل ذکر این‌که به‌طور کلی هر راه‌حلی که بتواند بازار ارز را برمبنای شرایط جدید ساماندهی، هدایت و مدیریت کند باید مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است رویکرد کلان مدیریت بازار ارز کشور باید ایجاد تعادل در منابع و مصارف ارزی و تنظیم برنامه صرفه‌جویی ارزی باشد. کنترل جریان ورودی و خروجی ارز و محدود کردن تقاضای سفته‌بازانه، گسترش و تقویت سایر بازارها در مقابل بازار ارز در داخل، استفاده بیشتر از معاملات تهاتری و پایاپای و توسعه این روش درچارچوب قراردادهای اقتصادی با سایر کشورها، استفاده بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای طرف تجاری، تنظیم الزامات و ارائه راهکارهای جذب ارزهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات به چرخه تجاری کشور و... می‌تواند اجزای یک بسته از سیاست‌ها و راهکارهای مقابله با تنگناهای ارزی کشور باشد.
سیاست‌های دولت با راهکارهایی که شما اعلام کردید همخوانی دارد؟
جهت‌گیری سیاست‌گذاری دولت نیز تا حد ممکن برچنین مبانی و رویکردهایی استوار است، اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی و استراتژیک و ارز مبادله‌ای براساس اولویت ‌بندی، هدایت تقاضای ارزی به سایر ارزها غیر از دلار و... تلاش در جهت گسترش مدیریت این بازار را هدف قرار داده است.
به‌طور قطع در نوسانات ارزی که در ایران رخ داد یک کشور ضرر نکرد و به دلیل مناسبات اقتصادی گسترده‌ای که میان کشور ما و سایر کشورها وجود دارد آنها هم از این بی‌ثباتی آسیب دیده‌اند این طور نیست؟
نیاز بین‌المللی به منابع انرژی کشورما، ظرفیت‌های گسترده بازار کشور و تقاضای قابل ملاحظه و رو به گسترش این بازار، قراردادهای اقتصادی معلق مانده که حاوی منافع طرف‌های قرارداد است، رکود اقتصادی در بخش بزرگی از اقتصادجهانی و نیاز به توسعه جریان‌های تجاری واقتصادی درجهت برون رفت از رکود و... همگی می‌توانند از عواملی باشند که زیان عمیقی را به‌دنبال تحریم ایران به‌سایرکشورها وارد آوردند، بنابراین تداوم رفتارهای مذکور در طولانی‌مدت غیر محتمل به نظر می‌رسد.
به غیر از نوسانات ارزی که تا حدود زیادی کنترل شد، اقتصاد ایران با چه چالش‌های احتمالی مواجه است؟
در کنار مزیت‌های فراوانی که در اقتصاد ایران وجود دارد چالش‌هایی نیز پیش روی آن است که مهمترین آن‌ها بخش پول و بانک، تورم، بودجه عمومی و تحریم‌هاست.
از تورم به عنوان یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی نام بردید. این متغیر چه تاثیری در کشور ما دارد؟
تورم به معنی افزایش مستمر قیمت‌ها پدیده‌ای بسیار مهم در اقتصاد است که سایر بخش‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. مطابق نظریه‌های اقتصادی تورم انواع گوناگونی دارد، از آن جمله می‌توان به تورم ساختاری، تورم وارداتی، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم ناشی از فشار تقاضا اشاره کرد.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به‌عنوان معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها مهمترین ابزار اندازه‌گیری میزان تورم در اقتصاد کشور است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) از سال 1389 روند صعودی و ملایم داشته است.
همچنین در سال گذشته شاخص مزبور شتاب بیشتری به خود گرفته است به‌طوری که از فروردین تا آذر ماه سال گذشته شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از 9/23 درصد به 9/36 درصد رسیده که در میان گروه‌های اصلی تشکیل‌دهنده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، رشد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها قابل توجه بوده است (البته روند افزایشی مربوط به تمامی گروه‌های اصلی بوده است).
عامل اصلی تورم در سال گذشته مربوط به چه عواملی بوده است؟
روند افزایشی تورم در سال گذشته بیانگر آن است که‌ به‌‌رغم این‌که انتظار می‌رفت با گذشت زمان آثار ناشی از شوک قیمتی مربوط به کالاهای یارانه‌ای به تدریج از بین رفته و نرخ تورم کاهش یابد ولی به‌دلیل تحولاتی که عمدتاً در بازار ارز روی داد این نرخ به روند افزایشی خود ادامه داده است. همچنین افزایش نرخ ارز از دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش تورم شده است. البته از یک طرف با افزایش قیمت کالاهای وارداتی که بخشی از سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهد موجب رشد شاخص قیمت‌ها شده و از طرف دیگر از طریق افزایش هزینه تولید، قیمت محصولات تولید‌کنندگان داخلی را تحت تاثیر قرار داده است.
همچنین اتکای اقتصاد کشور به نفت، وابستگی تولیدات داخلی به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی از عوامل ساختاری ایجاد تورم در اقتصاد کشور است که در ماه‌های اخیر سال گذشته و همراه با تشدید فشارهای ناشی از تحریم به‌طور محسوس مشاهده شد.
دولت برای مهار تورم چه سیاست‌هایی را در پیش گرفت؟
کنترل تورم همواره از اولویت‌های دولت بوده است. در این راستا اقدامات گوناگونی انجام شده است که ازجمله می‌توان به نظارت بر خروج کالاهای اساسی، باز تنظیم صادرات و واردات، نظارت بر مرزها و مبارزه با قاچاق کالا، جهت دهی نقدینگی از طریق توسعه بازار سرمایه، ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز از طریق راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و کنترل پایه پولی از طریق مدیریت بر نحوه اضافه برداشت بانک‌ها اشاره کرد.
به‌علاوه، اقدامات ذیل در جهت کنترل تورم همچنان می‌توانند مورد توجه قرار گیرند.
مدیریت بودجه دولت به جهت اجتناب از ایجاد کسری
مدیریت نقدینگی از طریق انتشار اوراق مشارکت، نظام‌مند کردن بازار غیرمتشکل پولی، ساماندهی معوقات بانکی
مدیریت بازار ارز از طریق مدیریت بر کاهش واردات و حصول اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور
مدیریت بازار مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی از طریق ذخیره‌گیری مناسب، کنترل قیمت‌ها و نظارت دقیق بر توزیع کالاهای اساسی
کنترل فضای روانی بازار و بی‌اثر‌سازی انتظارات تورمی
توسعه فرهنگ صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های غیرضروری خانوارها
تدوین سیاست‌های افزایش بهره‌وری و رونق تولیدات داخلی.
به نظر شما تحریم‌ها می‌تواند برای اقتصاد ایران چالش محسوب شود؟
هیچ پدیده‌ای ذاتاً چالش نیست و به همان اندازه می‌تواند فرصت هم باشد. نگاه راهبردی نباید چالش محور باشد بلکه باید فرصت محور باشد. بنابراین نوع نگاهی را که باید در جامعه ترویج کرد، نگاه فرصت محور است. به‌عنوان مثال کاهش درآمدهای نفتی؛ در یک ساختار مالی که 80-70 درصد از کالاهای وارداتی کشور را مواد واسطه‌ای تشکیل می‌دهد یا 50 درصد از درآمدهای دولت را، اگرچه این موضوع در وهله اول یک چالش به‌نظر می‌آید ولی در واقع یک فرصت است. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، اصلاح الگوی تجارت خارجی کشور، تقویت ظرفیت داخلی کشور برای تامین نیازهای داخلی کشور و... می‌تواند به‌عنوان یک فرصت تلقی شود. در شرایطی که ایران سابقه 32 سال جنگ اقتصادی دارد، لذا اقتصاد مقاومتی موضوع جدیدی برای کشور نیست و تاکنون ایران اثبات کرده توانایی‌های زیادی برای مدیریت و مقابله با تحریم‌های خارجی دارد، به شرط آن‌که از طریق وفاق ملی و تنظیم سیاست‌های داخلی بتواند این موضوع را به نحو احسن مدیریت کند. اما آنچه لازم است بدان توجه شود، مختل نشدن تجارت خارجی و بی‌ثباتی داخلی در اثر تحریم‌هاست. آن‌چه که ایران می‌تواند در مقابل این تحریم‌ها از آن به‌عنوان فرصت استفاده کند، ایجاد یک ساختار اقتصادی بهره‌مند از حداکثر ظرفیت و توانمندی‌های داخلی، استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای تامین بخشی از نیازهای داخلی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت و توسعه بخش غیردولتی و ملاحظاتی از این قبیل است.