هجمه عليه آيت‌الله هاشمي شاهرودي ادامه دارد و روز به روز نيز ادبيات اين هجمه تندتر و وقيحانه‌تر مي‌شود.
گفت و گوها و سخنان محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي و «مرد لابي بهارستان» در اكثر اوقات حاوي نكاتي است كه دقت در آنها مي‌تواند پشت پرده برخي كنش‌هاي سياسي ديگر را هويدا نمايد.
از همين رو تأمل در مصاحبه روز دوشنبه جناب باهنر با سايت نزديك به رئيس مجلس تا حدودي بيانگر دلايل بداخلاقي‌هاي چند روزه گذشته مدعيان اصولگرايي عليه روحانيت معظم مي‌باشد.
ماجرا از آن‌جا آغاز شد كه به فاصله چند روز پس از‌آنكه رئيس جمهور براي «محمد شريف ملك زاده» حكم مشاور زد، حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي رياست سابق قوه قضائيه و رئيس فعلي «هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا» نيز وي را به عنوان مشاور اجرايي خود در «بنياد فقه و معارف اهل بيت عليهم السلام» منصوب كرد. اين انتصاب اما براي مدعيان بسيار گران تمام شد، چرا كه بيش از اين با يك عمليات رسانه‌اي هماهنگ تلاش كرده بودند ملك زاده را به عنوان يك عنصر انحرافي و مشكل‌دار معرفي كنند و سپس به همين بهانه انتصاب وي به عنوان مشاور رئيس جمهور را به منزله حركت جديد جريان موهوم انحرافي در دولت تلقي نموده و بر همين اساس فاز جديد هجمه‌ها عليه اين جريان مجعول را آغاز نمايند.
حكم حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي اما اين برنامه جديد مدعيان را به ناگاه با يك شوك غير قابل پيش بيني روبه‌رو كرد، چرا كه فردي كه مدت‌ها تلاش شده بود به عنوان «عنصر انحرافي» معرفي شود از شخصيتي حكم مي‌گرفت كه داراي جايگاه بالاي علمي و مذهبي در ميان افكار خواص و عوام است. به همين دليل رسانه‌اي همچون كيهان كه هميشه تلاش مي‌كند خود را نزديك به روحانيت و شخصيت‌هاي برجسته‌اي همچون آيت‌الله هاشمي شاهرودي نشان دهد نيز اين انتصاب را تاب نياورد و تلويحاً آيت‌الله را به اين واسطه سرزنش نمود!
اما اين همه ماجرا نيست، سخنان محمدرضا باهنر در گفت و گو با «خبر آنلاين» نشان مي‌دهد تمام ناراحتي‌هاي جريان فوق از «آيت الله هاشمي شاهرودي» به همين حكم باز نمي‌گردد، بلكه موضوعات مهم‌تري نيز در ميان مي‌باشد.
در اين مصاحبه، هنگامي كه «خبرنگار اصلاح‌طلب» سايت نزديك به علي لاريجاني، از باهنر در خصوص «هيأت حل اختلاف بين قوا» و خروجي‌هاي آن سؤال مي‌كند، نايب رئيس مجلس با زيركي و بدون هرگونه اشاره به هيأت كنوني بحث را به سمت هيأتي كه در سال 88 و به رياست آيت‌الله جنتي، براي بررسي برخي اختلافات موردي ميان دولت و مجلس و به دستور رهبر معظم انقلاب تشكيل شده بود منحرف كرده و با بررسي عملكرد آن هيأت سعي مي‌كند ذهن مخاطب را از هيأت فعلي كه جايگاه رسمي و حقوقي دائمي دارد به سمت هيأتي كه براي بررسي موردي تشكيل شده بود معطوف نمايد. باهنر سپس به صورت تلويحي تلاش مي‌كند جايگاه هيأت فعلي را تنزل داده و بدون آنكه دقيقاً مشخص كند در مورد كدام هيأت و تشكيلات صحبت مي‌كند، مي‌گويد: «البته اين هيأت شخصيت مستقلي ندارد و صرفاً مستشاراني هستند كه براي مقام معظم رهبري كار مي‌كنند. چون بر اساس اصل 110 قانون اساسي يكي از وظايف رهبري تنظيم روابط بين قوا است.»
اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب در حكم اخير خود براي آيت‌الله‌هاشمي‌شاهرودي تصريح فرمودند: «در اجراي بند 7 اصل 110 قانون اساسي، هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه به منظور بررسي و ارائه نظرات مشورتي در موارد حل اختلاف و تنظيم روابط سه قوه تشکيل مي‌گردد و جنابعالي و آقايان حجت الاسلام سيدمحمد حسن ابوترابي، سيدمرتضي نبوي، عباسعلي کدخدائي و سيدصمد موسوي خوشدل به‌عنوان اعضاي آن هيأت عالي براي يک دوره پنج‌ساله انتخاب مي‌شويد. رياست هيأت مذکور بر عهده جنابعالي خواهد بود.»
نحوه ادبيات و استنادات حكم فوق، به خوبي بيانگر جايگاه قانوني اين هيأت مي‌باشد و از آن‌جايي كه رهبري دوران مسئوليت اعضا را 5 سال مشخص فرمودند مشخص مي‌شود اين هيأت يك جايگاه دائمي دارد و مقام ولايت فقيه يكي از اختيارات خود را به آن تفويض نموده‌اند و اين افراد نيز صرفاً مستشاراني نيستند كه هيچ جايگاه حقوقي و قدرت تصميم گيري نداشته باشند.
اينكه چرا جناب باهنر از تشكيل هيأت عالي حل اختلاف خوشنود نيست و حتي حاضر نمي‌شود در گفت و گوي خود به آن اشاره اي نمايد و اينكه آيا اين موضعگيري با تحليل برخي از سياسيون مبني بر اينكه تشكيل هيأت فوق تا حدودي از حركت خارج از عرف و قانون مجمع تشخيص مصلحت نظام طي سال‌هاي اخير جلوگيري خواهد كرد ارتباطي دارد يا خير موضوع بحث كنوني ما نيست، اما جملات بعدي باهنر با كمي دقت مي‌تواند دلايل نارضايتي وي از عملكرد اين هيأت را هويدا كند. باهنر پس از اينكه خبرنگار از جواب كلي وي در خصوص هيأت قبلي حل اختلاف راضي نمي‌شود و مجدد تلاش مي‌كند تا نظر وي در خصوص هيأت فعلي را جويا شود، مي‌گويد: « اين كه اين هيأت چه ميزان از فعاليت‌هاي خود را به مقام معظم رهبري اطلاع مي‌دهند بايد از خود آنها پرسيد. اخيراً كه دولت قصد اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بدون كسب مجوز از مجلس را داشت، مجلس نامه‌اي خدمت مقام معظم رهبري فرستاد كه ديديد نتيجه‌اش اين شد كه اين كار دولت متوقف شد!»
دليل اصلي را دقيقاً بايد در همين جملات جست‌وجو كرد، باهنر بخشي از ماجرا را مي‌گويد و رسماً در خصوص بخشي ديگر به دروغ‌گويي مي‌پردازد. اين دروغ در واقع نشان مي‌دهد كه چرا وي و دوستانش از هيأت حل اختلاف ناراحت هستند.
ماجرا از اين قرار است كه پس از بروز اختلاف ميان دولت و مجلس در خصوص نحوه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها كه ريشه‌ها و دلايل مختلفي داشت، علي لاريجاني با ارسال نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب كه بلافاصله و در اقدامي قابل تأمل رسانه‌اي شد از معظم له خواست در اين خصوص تصميم‌گيري كرده و اختلاف موجود را حل نمايند. مقام معظم رهبري نيز به واسطه تدبيري كه از قبل و با تشكيل هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا انديشيده بودند نامه جناب لاريجاني را به اين هيأت ارجاع دادند تا هيأت فوق در خصوص اختلاف مجلس و دولت درباره اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تصميم‌گيري نمايد. نظر هيأت نيز دقيقاً بر خلاف آنچه باهنر در اين مصاحبه مي‌گويد اعلام و به دو قوه ارسال شده است كه بر اساس آن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بايد بر اساس برنامه دولت اجرا شود.
حال شايد بتوان به دليل اصلي بخشي از هجمه‌هاي اخير عليه آيـت الله هاشمي‌شاهرودي پي برد. البته هرچند اين روزها بهانه مدعيان در خصوص پرونده مفتوح قضايي براي ملك‌زاده نيز با سخنان آيت الله آملي لاريجاني مبني بر اينكه پرونده وي بنا به دلايلي بسته شده است نقش بر آب شد. حميد رسايي نيز روز گذشته در همين خصوص گفت: «ملك‌زاده هم در دادگاه بدوي و هم در دادگاه تجديدنظر، تبرئه شده است» اما هجمه عليه آيت‌الله هاشمي شاهرودي ادامه دارد و روز به روز نيز ادبيات اين هجمه تندتر و وقيحانه‌تر مي‌شود.
محمد دهقان رفيق شفيق جناب باهنر در هيأت رئيسه مجلس روز دوشنبه در گفت و گو با خبرگزاري مهر وابسته به سازمان تبليغات اسلامي اين ادبيات را آغاز مي‌كند و مي‌گويد: «آيت‌الله هاشمي شاهرودي در انتخاب ملك زاده اشتباه فاحشي را مرتكب شده است!»
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو