گاف بزرگ کمیسیون اصل 90 / وای به حال پرونده های قطور!

در بخشی از این اطلاعیه تحت عنوان 'گاف بزرگ کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی 'آمده است:
رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، مدتی پیش، گزارشی را سراسر دروغ در این باره در رسانه ها منتشر کرد و پس از اعلام آن، به جای این که به خلاف واقع بودن و دروغ های آن گزارش اعتراف کنند و یا استعفا و یا به مجازات بدیهی خود تن دهند، این بار بیانیه ای را به همراه اسنادی! منتشر کرده اند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: با اظهار تاسف باید اعلام کنیم که بیانیه اخیر بی تردید گاف بزرگ کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی است که از میزان دقت و صحت گزارش های این کمیسیون حکایت دارد و بر این اساس، این معاونت طی صدور اطلاعیه دوم گزارش و بیانیه این کمیسون را از اساس کذب محض می داند.
بر اساس این گزارش علی الاصول، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، باید مرجعی تخصصی و حقوقی باشد و گزارشات خود را بر اساس مستندات متقن و استعلام از مراجع ذیصلاح تنظیم نماید.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: مرجع اعلام و تأیید سفرهای خارجی اتباع هر کشور، پلیس گذرنامه است. بهتر نبود آقایان این قدر عجله نمی کردند و قبل از هر گونه استنادی به فهرست غلط و یا استعلام از معاون امور مجلس ریاست جمهوری!، از مرجع رسمی و مسیر درست و قانونی اقدام می نمودند؟! آیا واقعاً مشخص نمودن انجام سفرهای خارجی یک فرد، کار مشکلی است؟! اگر کمیسیون اصل نود نتواند موضوعی به این کوچکی را درست مشخص نماید، پس وای به حال پرونده های قطور!!
این اطلاعیه در ادامه خطاب به گزارش غیرواقعی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی می افزاید: در چنین شرایطی، آیا نباید به سایر گزارشات این کمیسیون شک کرد؟ بنابراین باید گفت: این تذهبون؟! آیا این جایگاه رفیع کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی است؟ کمیسیون اصل نودی که مرجع رسیدگی به شکایات مردم و نهادهاست؛ اما در این شرایط که نمک هم خود غیر قابل استفاده شده است!- باید به کجا شکایت برد؟
در بند سوم این اطلاعیه آمده است: پرونده سازی و جوسازی های غیر انسانی واخلاقی، می تواند به یکی از آفت های نهادها و مراجع نظارتی و حقوقی بدل شود. چندی پیش رییس یک دستگاه بزرگ نظارتی که مدعی مبارزه با فساد است، در مصاحبه های متعدد به دروغ اعلام نمود که قراردادی 450 میلیون یورویی در جزیره کیش منعقد شده و در آن 400 میلیارد تومان تخلف صورت گرفته است! ولی از آن زمان تاکنون از ارایه این قرارداد و اسامی کسانی که این 400 میلیارد تومان را خورده اند و برده اند! خودداری کرده است.
متأسفانه اکنون کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گزارشی دروغی را منتشر کرده که بر آن هم اصرار می ورزد.
در پایان این اطلاعیه آمده است: از هیات رییسه و رییس محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می رود به این تخلف آشکار (انتشار گزارش دروغ و خلاف واقع) رسیدگی نموده و در خصوص مجازات عوامل آن اقدام کنند.