دولت اعتدال

"جریان آلوده‌ای که فهرست طولانی و سیاهی از آشوب‌آفرینی، فساد اقتصادی، خیانت به مردم، دروغگویی و فتنه‌انگیزی تا مرز وطن‌فروشی و... را در کارنامه سیاسی خود دارد، این روزها برای پنهان کردن هویت واقعی خود- که پنهان شدنی نیست- به شگرد «نعل وارونه» روی آورده است و با بهره‌گیری از رسانه‌های زنجیره‌ای و برخورداری از حمایت رسانه‌ای دشمنان بیرونی اصرار دارد که نیروهای مردمی وفادار به اسلام و انقلاب را «افراطی»! معرفی کند!"

گروه ها و شخصیت های اصلاح طلب که در چند سال اخیر به صورت چراغ خاموش حرکت می کردند با روی کار آمدن روحانی، از پشت صحنه رقابت های سیاسی وارد عرصه سیاسی ایران شده اند و بار دیگر در پی بازآفرینی قدرت خود در ارکان قدرت هستند. به طور کلی می توان دوران حسن روحانی را برای احزاب اصلاح طلب دوران گذار دانست که با طی شدن این دوران و ایجاد زیرساخت های کافی در دوره های بعدی انتخابات، مستقل وارد عرصه خواهند شد.

چندی قبل بود که سید محمد موسوی خوئینی ها با امضای مجمع روحانیون مبارز در نامه ای خطاب به حسن روحانی، ممنوع التصویر شدن رئیس جمهور اصلاحات را خلاف قانون برشمرد و از این بابت به رییس دولت یازدهم انتقاد کرد.

در حالی که سخنان غیرمسئولانه مشاور رئیس جمهور موجی از واکنش های ضد ایرانی در در پی داشته است، دولت فقط در صدد توجیه این سخنان برآمده است.

همزمان با شدت گرفتن انتقادات اصلاح طلبان به عملکرد دولت یازدهم، این بار محمدرضا تاجیک مشاور سید محمد خاتمی ضمن انتقاد شدید از وضعیت اصلاح طلبان، دولت روحانی را به فقدان تدبیر و تصمیم متهم کرد.

آیا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ملک شش دانگ اصلاح طلبان افراطی و مشارکت کنندگان در فتنه در دولت اعتدال است، که رئیس جمهور با وجود عزم جدی مجلس به منظور عدم رای اعتماد به وزرایی که سابقه نزدیکی با فتنه دارند، همچنان به معرفی چنین افرادی اصرار دارد؟

لیبرالیسم اقتصادی مقدمه ضروری لیبرالیسم سیاسی است؛ بر اساس این منطق استعماری بهتر است ابتدا لیبرالیسم اقتصادی در دستور کار کشورهای جهان سوم و اسلامی قرار گیرد تا اذهان برای لیبرالیسم سیاسی آماده شود.

ابراهیم اصغرزاده با بیان اینکه اگر دولت روحانی بشكند اصلاح‌طلبان مي‌شكنند، گفت: سران اصلاح طلبی درک درستی از جامعه ندارند.

اگر ادعای حقوقی طرف مقابل یعنی اماراتی‌ها پیروز شود، جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد؛ بلکه باید میلیاردها دلار بابت غرامت عدم اجرای توافقنامه هم به‌طرف مقابل بپردازد!رقمی که تخمین زده می‌شود تا ۳۰ میلیارد دلار نیز برآورد شده است؛ یعنی چند برابر پولی که دولت یازدهم پس از مذاکرات ژنو و با تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان دریافت کرده است.