عملکرد اقتصادی دولت

این گزارش تحلیلی به بررسی فضای اقتصادی دوران پسابرجام و ریشه‌های برخی وقایع مهم در جریان قراردادهای اقتصادی در روزهای اخیر پرداخت؛ قراردادهایی که تقریبا همگی آنها به دلایل مختلفی محرمانه مانده و دولت یازدهم به صورت جدی از انتشار ابعاد و ویژگی های آنها جلوگیری کرده است. در این گزارش از حضور مخفیانه دلالان و مافیای بزرگ اقتصادی انگلیسی-صهیونیستی در میان قریب به اتفاق قراردادهای اقتصادی روزهای اخیر در دوران پسابرجام پرده برداشته بود.

«براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم لاشد.»

دولت یازدهم و تیم اقتصادی حسن روحانی در کدام بخش‌ها موفق بوده و در کدام قسمت‌ها ناموفق عمل کرده است؟ کدام اقدامات را می‌توانسته انجام دهد که نکرده؟ از این به بعد چه باید بکند؟ بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف اقتصادی دولت روحانی چیست؟ پاسخ این سؤالات را از زبان دکتر هوشنگ شجری، دکترای اقتصاد و رئیس سابق دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه اصفهان که از مخالفین سیاست های اقتصادی دولت های نهم و دهم و طرفداران جدی دولت یازدهم است می خوانیم.

در این گزارش ۷ اقتصاددان نظرات کارشناسی خود را در مخالفت با این طرح بیان کرده‌اند؛ این گفتار به بررسی اجرای سیاست خطرناک تسهیل مقداری در کشورهای پیشگام از جمله آمریکا پرداخته و با از بهره‌گیری از نظرات اقتصاددانان نتیجه می‌گیرد که این نسخه آمریکایی برای اقتصاد ایران مناسب نیست.

آنالیز سیاست جدید بانک مرکزی برای افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها؛ خطر افزایش پایه پولی، تورم و گرانی ارز و رشد نقدینگی از جمله تبعات منفی اجرای این سیاست دولت است.

حدود ۲ سال از روی کار آمدن دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور می گذرد، دولتی که حل معضلات اقتصادی در صدر وعده‌ های رئیسش بوده و اکثریت مردم با انتظار حل مشکلات اقتصادی به ایشان رای داده اند.در هفته دولت و در حالی که دو سال از عمر دولت یازدهم گذشته است، ۹۴ وعده اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهور را که در ایام انتخابات سال ۹۲ اعلام شده، مرور می کنیم.

موضوعی که در زمینه پول های بلوکه شده مطرح شده این است که دولت بخش عمده‌ای از این پول‌ها را «پیش‌خور» کرده و قبل از اینکه این پول‌ها آزاد شود خرج شده است! بدین‌ترتیب پول‌آزاد شده قرار نیست کمک چندانی به اقتصاد ایران بکند. البته این خطر وجود دارد که دولت بخواهد باز هم این پول‌ها را خرج کند که این موضوع می‌تواند فاجعه انفجار نقدینگی را در بر داشته باشد.

حسینی با اشاره به سخن رئیس‌جمهور روحانی که گفته بود خزانه خالی است ادامه داد: کسانی که ادعای خالی بودن خزانه را می‌کنند چگونه بر اساس اظهارات رسمی سخنگوی دولت افزایش پرداختی 42 درصدی را در سال 92 نسبت به سال 91 داشته‌اند؟ مگر می‌شود با خزانه خالی چنین پرداختی داشت؟

پس از توافقنامه ژنو، مسئولان اعلام کردند شرایط برای همکاری تجاری و اقتصادی ایران با دیگر کشورها به مراتب بهبود خواهد یافت. اما این گزارش نشان می‌دهد به رغم اتخاذ سیاست‌های هماهنگ با سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباطات نزدیک با قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان، عملا وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نسبت به دوره‌های گذشته افت چشمگیری پیدا کرده است!

وقتی بخش‌های مهمی از اقتصاد دولتی است، مفهوم این است که قیمت‌گذاری و مدیریت برخی کالا‌ها و خدمات به عهده دولت است. اگر دولت بخش‌های در اختیار خود را که از قضا ارتباط کمتری با معیشت مردم دارد با قیمت‌های کنترل شده در سبد محاسبه تورم قرار دهد و یا کالاها و خدماتی را که در اثر رکود و کساد بی‌مشتری هستند و قیمتشان رو به تنزل است، در همان سبد مایحتاج اصلی اولیه مردم قرار دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟