نرخ ارز

مسئولان دولت یازدهم در ماه‌های اخیر بارها کاهش درآمدهای نفتی در 2 سال اخیر را مستمسکی برای توجیه مشکلات اقتصادی و ادامه رکود دوسال اخیر قرار داده‌اند. مقامات دولتی بارها با مقایسه قیمت 30 دلاری کنونی نفت با قیمت 100 دلار به بالای آن در دولت قبل، اینگونه به مردم القا می‌کنند که در دوران فعلی، قوه مجریه به علت افت فاحش درآمدهای نفتی در تنگنای ناخواسته‌ای قرار گرفته و از همین جهت نباید توقع زیادی از آن داشت.

در واقع آنچه امروز دولت آمریکا با شیادی به عنوان امتیاز به دولت آقای روحانی می‌فروشد، تعهدی بود که از سر نیاز در سال 1391 مطرح کرده و پادشاه عمان را واسطه قرار داده بود. جالب اینکه دکتر صالحی در مصاحبه با ویژه‌نامه روزنامه ایران (13 مرداد 94) پس از بیان روند نامه اوباما و اعلام بی‌اعتمادی رهبر معظم انقلاب و سپس تأکید معظم‌له مبنی بر اتمام حجت که منجر به 2 دورمذاکره در سال 90 و اسفند 91 در عمان می‌شود، می‌گوید: ‌«]پس از انتخابات خرداد [92 آقای روحانی وقتی در جریان جزئیات این مذاکرات قرار گرفتند، ابتدا خیلی با تعجب برخورد کردند و برایشان باور پذیر نبود...» 

اگر قرار است بهانه بالا رفتن نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، بحث تحریم‌ها و چالش‌های سیاست خارجی باشد (که واقعیت خلاف این است و باید دست سودجویان و دلال‌ها و فضا‌سازی‌های رسانه‌ای را در ماجرا دید) چرا طبق وعده، اتفاقاتی نظیر توافق لوزان موجب افزایش ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز نمی‌شود؟!

با آنکه مقامات بانک مرکزی از رشد ضریب فزاینده در یکساله اخیر می‌گویند، اما در واقع این به معنای هدایت منابع بیشتری به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و واردات است. غیر از ریسک نکول این بنگاه‌ها با توجه به ریسک و سود بالایی که برگزیده‌اند، این موضوع می‌تواند به وابسته‌تر شدن اقتصاد به واردات و دامن زدن به عدم توازن رشد اقتصادی و نقدینگی منجر شود. امری که نهایتا به موجی دیگر از تورم افسارگسیخته خواهد انجامید.

احمد توکلی و الیاس نادران دو اقتصاددان مجلس در نامه به رئیس جمهور پیرامون بسته خروج از رکود اعلام کردند: مدل بسته خروج از رکود نسخه شکست خورده صندوق بین‌اللملی پول است که از دولت سازندگی تاکنون درحال اجراست و خود از عوامل وضع موجود است.

وزیر اقتصاد که روز معارفه صحبت از نقدینگی ایجاد شده توسط دولت دهم به میزان 450 هزار میلیارد می کند، ظاهراً این اعلام را فراموش می کند و اخیراً در گفت وگویی می گوید: "رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده است" و بلافاصله می افزاید: "میزان نقدینگی حدود 650 هزار میلیارد تومان است". اگر این دو فرمایش را کنار هم بگذاریم نتیجه می گیریم در دولت یازدهم نقدینگی بالغ بر 40% افزایش داشته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به دولت یازدهم هشدار داد تا اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را به سال 94 موکول کند، ضمن اینکه با توجه به شرایط فعلی و بالارفتن نرخ ارز، تورم 40 درصدی در انتظار دولت خواهد بود.

دبیر سابق ستاد هدفمندی یارانه‌ها در واکنش به تحلیل هاشم پسران و هادی صالحی اصفهانی استادان ایرانی اقتصاد مقیم آمریکا به نقدهای آنان که با عنوان دو اشتباه کلیدی در اجرای گام نخست هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد ،پاسخ داد.

در حالی رئیس جمهور شب گذشته اعلام کرد مصوبه مجلس برای اصلاح نرخ ارز در دولت دهم اجرا نشد و دولت جدید آن را انجام داد که بر اساس اسناد موجود در بانک مرکزی این اقدام در 15 تیر ماه (28 روز قبل از تنفیذ رئیس جمهور توسط مقام معظم رهبری) توسط دولت دهم انجام شده است.