fatf

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به الحاق کشورمان به کارگروه FATF، گفت: «با وجود الحاق به این کارگروه در هفته‌های اخیر تهدیدهایی صورت گرفته؛ از جمله اینکه در صورت تایید نشدن همکاری جمهوری اسلامی، این کشور در لیست سیاه قرار می‌گیرد».

روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز, (FT) با انتشار گزارشی زیر عنوان "بانک های ایرانی به سپاه پاسداران بی اعتنایی می کنند" نگاهی داشته به اجرای FATF در دولت آقای روحانی. این روزنامه انگلیسی در ابتدای این گزارش به قلم "نجمه بزرگمهر" خبرنگار خود می نویسد: سپاه پاسداران ایران، قهرمان جنگ خونین این کشور با عراق در دهه 1980 بوده و اخیرا نیز در نبردهای عراق و سوریه فعال است. فایننشال تایمز ضمن بیان اینکه "سپاه یکی از فعالان بزرگ در عرصه اقتصادی جمهوری اسلامی است" مدعی شد: اما حسن روحانی از سه سال پیش که به قدرت رسید تلاش کرده، حضور و نفوذ سپاه در عرصه اقتصادی را محدود کند.

مسئولان دولت و وزارت امور خارجه و اقتصاد بیش از یکسال به طور محرمانه با FATF مذاکره می کردند و تا زمانی که FATF در نشست بوسان کره جنوبی، بیانیه ای درباره توافق با ایران منتشر نکرده بود، موضوع به طور محرمانه از سوی دولت پیگیری می‌شد. به طوری که مراجع قانونی و نظارتی همانند مجلس شورای اسلامی و حتی شورای عالی امنیت ملی از این موضوع با خبر نبودند. اجرای بخشی از قوانینFATF به منزله سفید امضا به طرف مقابل است و ایران را تا زمان نامشخص به اجرای قطعنامه های ناشی از متهم شدن وزارتخانه ها یا نهادهای نظامی ما به همکاری با تروریسم متعهد می‌کند و مکلفیم این قطعنامه ها را اجرا و نهادهای داخلی خود را تحریم کند.

آن زمان که حسن روحانی از آمادگی برای برجام دو سخن گفت برخی از کارشناسان از برنامه دولت یازدهم برای قرار گرفتن در قوانین و عهدنامه های بین المللی و همچنین پذیرش تعهداتی به غیر از برجام خبر دادند. تعهداتی که در بسیاری از موارد زمینه ساز نفوذ انقلاب زدایی از سیستم تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور است و به‌عنوان چراغ سبز دولتی ها برای گفت‌وگو پیرامون موضوعاتی همچون برنامه موشکی، سیاست های منطقه ای، حقوق بشر و... با غرب می باشد که درنهایت موجب کنترل قدرت و کاهش اثرگذاری در منطقه و به مخاطره افتادن امنیت ملی کشور خواهد شد. در حالی که توجه اکثر کارشناسان و نمایندگان مجلس به توافق FATF مشغول است و در روزهای گذشته انتقادات فراوانی از سوی علما، نخبگان و سیاسیون به دولت حسن روحانی صورت گرفته است خبر می رسد که دولت زیر بار تعهدی دیگر تحت عنوان کنوانسیون پالرمو رفته است. کنوانسیونی که از قرارداد FATF هم به نوعی می تواند خطرناک تر باشد.

برخی از کارشناسان اقتصادی دولت معتقدند «برجام» صرفاً یک پوستة سیاسی است که برای رسیدن به مغز(هدف) اقتصادی آن، مقدمات و زمینه سازی‌هایی لازم دارد که یکی از این زمینه‌ها پذیرش تعهدات FATF است. قرار است FATF در این دوره یکساله، اقدامات ایران برای اجرایی کردن «تفاهم‌نامه» را رصد کرده و در پایان برای گامهای بعدی تصمیم‌گیری کند بنابراین ایران همچنان در لیست کشورهای «غیرهمکار» باقی می‌ماند و در عین حال این «تفاهمنامه مبهم» به منزله زمینه‌سازی برای پذیرش تعهداتی است که روابط محرمانه مالی ایران را تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌دهد و تبعات فراوانی برای ایران به دنبال دارد که در این ویژه نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

سردار سلامی در سخنان پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران در سخنانی ضمن هدف قرار دادن امنیت خیالی اسرائیل و آماده بودن شلیک صدهزار موشک از لبنان و ده ها هزار موشک از سایر کشورهای منطقه به سوی رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: "همه بدانند هر نقطه‌ای که اقداماتی علیه امنیت کشورمان باشد را قاطعانه ویران می‌کنیم و به رژیم‌های مرتجع منطقه هشدار می‌دهیم بازی کودکانه با دم شیر را کنار بگذارید اینجا ایران است سرزمینی که هنر مردانش شکستن استخوان دشمنان است."

هفته گذشته، بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و «کارگروه ویژه اقدام مالی» آن -FATF- به توافق رسیده است. بیانیه بانک مرکزی درباره جزئیات این توافق توضیحی نمی‌دهد. از سوی دیگر، سازمان مورد اشاره، مفاهیمی نظیر پولشویی، تروریسم، پول کثیف و... را در بستر استانداردهای نظام سرمایه داری و استکباری تعریف کرده و بارها دیده شده که همین استانداردها را هم به میل و دستور نظام سلطه جهانی تغییر داده است. بنابراین اولین پرسش از دولت محترم و بانک مرکزی آن است که آیا در تعریف تروریسم و پول کثیف و... با کارگروه FATF به نقطه نظر مشترکی رسیده‌اند؟!! بنابراین اگر تعریف حریف از تروریسم را پذیرفته باشیم، باید برای برقراری روابط تجاری با کشورهای غربی، نه تنها از حمایت حزب الله لبنان و جهاد اسلامی و سایر نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه از تولید موشک های بالستیک و تأمین بودجه سپاه قدس نیز خودداری کنیم!

شاید هیچ کس فکرش را هم نمی‌کرد که با گذشت 5 ماه از اجرای برجام موضوع تعامل ایران با بانک جهانی این قدر برای دولتمردان ما دردسرساز شود. اما علی رغم این انتظارات نوع همکاری ایران با بانک جهانی در دوران پسابرجام تفاوتی با دوران قبل از برجام نداشت، تا دولتمردانی که قبل از اجرای برجام در این خصوص وعده‌های مختلفی را داده بودند، با چالش‌های بسیاری رو به رو شوند.

چندی پیش نیز، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفته بود نمایندگان دولت ایران اخیراً با سازمان بین‌المللی «گروه ویژه اقدام مالی» برای گزارش تغییرات سه سال اخیر در سیستم مالی ایران و مذاکره در خصوص خارج شدن از لیست سیاه، دیدار کرده‌اند. کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، 24 ژوئن 2016 اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به‌مدت 12 ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی کردن یک «برنامه اقدام» توافق‌شده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق در آمده است.

کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملا بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد. تا روز جمعه گذشته ایران و کره شمالی در دسته آخر قرار داشتند. پس از نشست کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی در شهر بوسان اقدامات متقابل علیه ایران برای 12 ماه تعلیق شد. دلیل آن نیز تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در 12 ماه آینده است. مفاد برنامه اقدام