بسته‌ اقتصادی دولت روحانی

پس از گذشت یک سال از بسته اولیه خروج از رکود بدون گونه هیچ گزارشی از عملکرد آن و ارزیابی نقاط ضعف و قوت آن، دولت اقدام به اجرای بسته تقریباً مشابه با بسته اول و فقط با طرحی ظاهراً نو نموده است. البته روی کاغذ حرف‌های فنی و پرمغزی به کار برده شده است اما آنچه در عمل به‌عنوان بسته خروج از رکود اجرا می‌گردد بسیار بعید است اقتصاد ایران را از این رکود عمیق خارج نماید یا حتی از عمق رکود بکاهد. 

مشکل از این قرار است که دولت مبتنی بر اینکه آنچه موجب رکود فعلی در بازار شده، کمبود تقاضای مؤثر است که در اثر کاهش قدرت خرید ناشی از کاهش در درآمدها و تورم بوجود آمده، بسته‌ پیشنهادی خود را بصورت یک بسته‌ انبساطی مبتنی بر بدهی‌ بانکی و با استفاده از ظرفیت‌های نظام پولی کشور همچون ابزار کاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های مردم در بانک‌ها ارائه نمود.

در بسته‌ی سیاستی توجه ویژه به کاهش درآمد و کسری بودجه‌ی سال 1394 و تأثیرات آن بر اجرا و بهره‌برداری پروژه‌های زیربنایی صورت نپذیرفته است. این در حالی است که روند کاهشی درآمد دولت یازدهم از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و در نتیجه کسری بودجه‌ی آن در سال 1394، باعث توقف و یا کند شدن اجرای پروژه‌های عمرانی و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در کشور شده که می‌بایست مدنظر قرار گیرد. لذا به نظر می‌رسد توجه به سازوکار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طریق مشارکت عمومی و خصوصی و ایجاد بسترهای اجرا و تأمین مالی آن در بازار پول و سرمایه راهگشا باشد. 

باید اذعان داشت ما اساساً در نشانه‌شناسی رکود دچار خطا هستیم. مهم‌ترین شاخص و علامت رکود، موضوع اشتغال است.اگرچه ممکن است در شرایط رکود بنگاه‌ها با مازاد عرضه مواجه شده و این مازاد عرضه تولید آن‌ها را دچار اشکال کند اما اگر این مازاد عرضه با استفاده از شرایط نهادی پولی برگشت کند با ارائه تسهیلات مقطعی، این مشکل حل نخواهد شد؛ یعنی اگر کالاهای ما در یک فضای غیررقابتی تولید شده و به لحاظ قیمت و کیفیت، توانایی رقابت نداشته باشند، تا زمانی که ما این مشکلات را به‌صورت ریشه‌ای حل نکنیم با اجرای چنین بسته‌هایی فقط موجودی انبار برخی از کالاها را به‌طور موقت خالی کرده و این فرآیند در مرحله بعد مجدداً تکرار شده و کالاهای ایرانی با مشکل عدم فروش مواجه خواهند شد.

به نظر می‌رسد تحریک تقاضا که هدف اصلی این بسته به شمار می‌رود دارای عواقب اقتصادی بوده و باید اذعان داشت که با اتخاذ سیاست‌های انبساطی تقاضا نمی‌توان بر رکود تورمی غلبه کرد. مسئولان دولت یازدهم مدعی شده‌اند حتی با اجرای این بسته نیز، تورم را در آینده تک‌رقمی خواهند کرد. روش و مدل اقتصادی دولت برای چنین پیش‌بینی مشخص نیست اما تا آنجا که ما می‌دانیم در سیاست‌های انقباضی تقاضا سرکوب شده و قیمت ثابت می‌ماند اما در حالت عکس با افزایش تقاضا، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.

بسته حمایتی دولت چنانچه ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی را به همراه نداشته باشد تنها می‌تواند با ایجاد تقاضای کاذب برای مدت زمانی کوتاه تغییراتی سطحی در بازار ایجاد نماید و این به معنای مطلوبیت خودروی داخلی در مقایسه با خودروهای وارداتی نیست. تولیدکنندگان ما همان‌قدر که به حمایت عوامل بیرونی مانند دولت و مردم نیازمند هستند، نیازمند تغییرات بنیادی درونی نیز می‌باشند. تغییراتی مانند استفاده از فناوری‌های نسل چهارم به‌جای نسل دوم مورد استفاده در حال حاضر که به‌جز افزایش بدهی به سیستم بانکی نتیجه‌ای را عاید خودروساز نکرده است. همچنین می‌توان به مدیریت صحیح دارایی‌ها و مدیریت بهره‌برداری از منابع در اختیار اشاره نمود.