دولت یازدهم

در بسته‌ی سیاستی توجه ویژه به کاهش درآمد و کسری بودجه‌ی سال 1394 و تأثیرات آن بر اجرا و بهره‌برداری پروژه‌های زیربنایی صورت نپذیرفته است. این در حالی است که روند کاهشی درآمد دولت یازدهم از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و در نتیجه کسری بودجه‌ی آن در سال 1394، باعث توقف و یا کند شدن اجرای پروژه‌های عمرانی و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در کشور شده که می‌بایست مدنظر قرار گیرد. لذا به نظر می‌رسد توجه به سازوکار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طریق مشارکت عمومی و خصوصی و ایجاد بسترهای اجرا و تأمین مالی آن در بازار پول و سرمایه راهگشا باشد. 

باید اذعان داشت ما اساساً در نشانه‌شناسی رکود دچار خطا هستیم. مهم‌ترین شاخص و علامت رکود، موضوع اشتغال است.اگرچه ممکن است در شرایط رکود بنگاه‌ها با مازاد عرضه مواجه شده و این مازاد عرضه تولید آن‌ها را دچار اشکال کند اما اگر این مازاد عرضه با استفاده از شرایط نهادی پولی برگشت کند با ارائه تسهیلات مقطعی، این مشکل حل نخواهد شد؛ یعنی اگر کالاهای ما در یک فضای غیررقابتی تولید شده و به لحاظ قیمت و کیفیت، توانایی رقابت نداشته باشند، تا زمانی که ما این مشکلات را به‌صورت ریشه‌ای حل نکنیم با اجرای چنین بسته‌هایی فقط موجودی انبار برخی از کالاها را به‌طور موقت خالی کرده و این فرآیند در مرحله بعد مجدداً تکرار شده و کالاهای ایرانی با مشکل عدم فروش مواجه خواهند شد.

در حالی که در سال جاری صدها تن سیب‌زمینی به بهانه نداشتن تقاضا در انبارها ماند و فاسد شد که به دفن آنها انجامید، آمارهای رسمی نشان می‌دهد طی 2.5 سال اخیر بیش از 5500 تن سیب‌زمینی و مشتقات آن به کشور وارد شده است.

به نظر می‌رسد تحریک تقاضا که هدف اصلی این بسته به شمار می‌رود دارای عواقب اقتصادی بوده و باید اذعان داشت که با اتخاذ سیاست‌های انبساطی تقاضا نمی‌توان بر رکود تورمی غلبه کرد. مسئولان دولت یازدهم مدعی شده‌اند حتی با اجرای این بسته نیز، تورم را در آینده تک‌رقمی خواهند کرد. روش و مدل اقتصادی دولت برای چنین پیش‌بینی مشخص نیست اما تا آنجا که ما می‌دانیم در سیاست‌های انقباضی تقاضا سرکوب شده و قیمت ثابت می‌ماند اما در حالت عکس با افزایش تقاضا، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.

مدیریت بر حوادث و بلایای طبیعی یکی از مهمترین مواردی است که با توجه به شرایط منطقه ای کشور از نظر حوادث و بلایای طبیعی باید مورد توجه قرار گیرد. آمارهای بدست آمده نشان می دهد که خسارتهای مالی ناشی از عدم مدیریت کاآمد دولت در موضوع بلایای طبیعی در کشور عدد بزرگی می شود که می توانست در بخش های مختلف تولید یا زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد.

به نظر می رسد دولت یازدهم تلاش دارد با بخشی از ارکان حاکمیت شامل قوه قضاییه، شورای نگهبان، رسانه ملی، قوای نظامی و انتظامی، نهادهای انقلابی و مانند آن فضایی از تقابل و دوگانگی ترسیم کند.این دوگانگی در آستانه دو انتخابات مجلس و خبرگان شاید زمینه ساز تشدید دو قطبی سازی جامعه و از رهگذر آن مصادره آرای خاموش و همراه سازی پایگاه های اجتماعی اصلاح طلبان با دولت اعتدال باشد. تجربه تاریخی نیز حاکی از آن است که دولتها در مقاطع تعیین کننده ای چون انتخابات گرایش های رادیکال تر و انتقادی تری از خود بروز داده و گاه با مکانسیم فرافکنی، مطالبات عمومی از خود را به سایر ارکان حاکمیت منتقل می کنند.

بسته حمایتی دولت چنانچه ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی را به همراه نداشته باشد تنها می‌تواند با ایجاد تقاضای کاذب برای مدت زمانی کوتاه تغییراتی سطحی در بازار ایجاد نماید و این به معنای مطلوبیت خودروی داخلی در مقایسه با خودروهای وارداتی نیست. تولیدکنندگان ما همان‌قدر که به حمایت عوامل بیرونی مانند دولت و مردم نیازمند هستند، نیازمند تغییرات بنیادی درونی نیز می‌باشند. تغییراتی مانند استفاده از فناوری‌های نسل چهارم به‌جای نسل دوم مورد استفاده در حال حاضر که به‌جز افزایش بدهی به سیستم بانکی نتیجه‌ای را عاید خودروساز نکرده است. همچنین می‌توان به مدیریت صحیح دارایی‌ها و مدیریت بهره‌برداری از منابع در اختیار اشاره نمود.

در سه ماهه نخست سال 1394،‌ با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای،‌ تراز عملیاتی دولت با 190.3 هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که نسبت به دوره مشابه سال پیش 2.1 درصد افزایش داشت. همچنین، خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی (کسری بودجه) دولت با 90.3 هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد.