رئیس کل بانک مرکزی

درحالی هنوز خبری مبنی بر واریز قسط ششم دارایی های بلوکه شده ایران منتشر نشده که یک کارشناس مسائل بانکی، مناسبات بین‌المللی را دلیل طولانی شدن روند واریز دارایی‌ها اعلام کرده و آن را امری طبیعی می‌داند.

توکلی: در تاریخ ۱۸ مهر سال گذشته گزارش موثقی از ترتیبات ویژه برای یک واردکننده به دست بنده رسید. وضعیت اینگونه بود که کشتی‌ها کالاهای اساسی را از مقصد بار می‌کردند اما در مالکیت فروشنده بود. کالاها به خلیج فارس می‌آمد و تا زمانی که ارز تخصیص داده نمی‌شد و فروشنده خیالش از بابت واریز ارز به حسابش راحت نمی‌شد، اجازه پهلو گرفتن کشتی و تخلیه بار را نمی‌داد.

نوسان قیمت دلار ، این روزها دوباره دلالان را متقاعد کرده تا به بازار برگردند و در آن جولان دهند . قیمت دلار که تا چند روز پیش کاملا روند باثباتی را طی میکرد از حدود ۱۰ روز قبل ، آرام آرام وارد مسیری افزایشی شد به گونه ای که اغلب کارشناسان معتقدند قمیت دلار در هفته های آینده مسیر افزایشی را در پیش خواهد گرفت .

براساس قانون، هیچ دستگاهی اجازه سرکشی و تجسس در حساب‌های بانکی مردم را ندارد و این امر تنها با اجازه قوه قضائیه امکان پذیر است و این موضوع را غلامحسین محسنی اژه ای در زمستان سال گذشته در نشستی خبری به صراحت اعلام کرد.

اظهارات تامل برانگیز مسئولان اقتصادی دولت یازدهم در برهه ای از زمان های موثر بر مذاکرات هسته ای ایران تکرار شد؛ این بار توسط رئیس کل بانک مرکزی.

عدم هماهنگی تیم اقتصادی، تداوم گرانی کالاهای اساسی، افزایش فقر مطلق در این ۱۰۰ روز، جابجایی بی سابقه مدیران که در ۳۵ سال اخیر بی سابقه بود را نشانه‌های عدم تحقق وعده‌ها است.

رییس کل بانک مرکزی با بیان این که همه آنچه مقدور بوده در دوران مدیریت وی انجام شده است، گفت: که میزان رشد نقدینگی طی چهار ماه گذشته 1.9 درصد بوده و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته میزان رشد نقدینگی 9.1 درصد بوده است یعنی میزان رشد نقدینگی را حدود 70 درصد کاهش دادیم.

با تبدیل سبد ارزی و تبدیل ارزها به یکدیگر متجاوز از 6 میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه شد، ضمن آنکه بانک مرکزی توانسته طی ماه‌های اخیر چند تُن طلا از بازارهای جهانی با قیمت 654 دلار خریداری کند که این میزان طلا شامل 15 سال نیاز کشور به ذخایر طلا است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: نوسانات اخیر نرخ ارز نشان داد عوامل مختلفی در تعیین قیمت دخالت دارند که مدیریت برخی از آنان خارج از اختیار و توانایی بانک مرکزی است.

مانده بدهی های خارجی کشور نسبت به سال قبل 57.1 درصد کاهش یافته و از 17.3 میلیارد دلار به 7.4 میلیارد دلار رسید که در طول 30 سال گذشته بی سابقه بوده است.