شورای پول و اعتبار

مصوبه دولت یازدهم، رانتی بالغ بر 6 میلیارد دلار که با نرخ روز دلار بیش از 21000 میلیارد تومان که معادل 6 ماه یارانه همه ایرانیان خواهد بود ، برای سرمایه داران بدحساب کشور لحاظ کرده است که از محل منابع متعلق به توده های مردم به حساب سرمایه داران واریز گردید.

ظاهراً مسئولان دولتی رانت‌خواران را به دو دسته خوب و بد تقسیم کرده‌اند که عده‌ای باید حمایت شوند و با دیگران برخورد شود.

در پی افشاگری ویژه‌خواری ۶۵۰ میلیون یوریی توسط احمد توکلی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین اظهارنظر رسمی در نامه‌ای به رئیس مجلس به دفاع از این اقدام پرداخت و اعلام کرد: تخصيص نوع ارز و محل تأمين آن توسط بانک‌مرکزی تعيين مي‌شود، ضمن اینکه اين وزارتخانه صرفاً در آن مقطع زماني تأكيد بر پرداخت ارز از هر طريق ممكن به نهاده‌هاي دامي به ترتيب ورود كشتي‌ها داشت.

ماجرای اعطای رانت توسط وزارت صنعت چیست؟در حالی که کمتر از دو هفته از دستور رئیس جمهور به معاون اول خود برای پیگیری جدی مفاسد اقتصادی ناشی از شرایط اقتصادی کشور می‌گذرد، وزارت صنعت و بانک مرکزی به اعطای امتیاز غیرقانونی 650 میلیون یورویی و امتیازات دیگر به یک تاجر متهم شده‌اند.

آن‌هایی که از کاهش ارزش ریال در مقابل دلار به عنوان نکته‌ای منفی یاد می‌کنند، به دنبال استفاده سیاسی از چنین ابزاری هستند. این افراد که خود را اقتصاددان می‌دانند که به نظر من نیستند به دلیل آموزه‌ها یا اهداف نادرست چنین برداشتی دارند.