عملکرد اقصادی دولت یازدهم

·مکتب نیاوران جریانی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که ریشه‌های آن را می‌توان در اواخر دهه‌ی 1360 و با انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست‌جمهوری اسلامی ایران و در درون مجموعه‌ی مدیریتی کشور جست‌وجو کرد. اصول سیاسی حاکم بر تفکر این جمع را می‌توان در محافظه‌کاری، تعامل مداوم با غرب و شعار آزادی و توسعه‌ی سیاسی جست‌وجو کرد. مبنای علمی رویکرد نیاوران به اقتصاد، نگاه تخصصی و به تبع آن، خارج کردن تحلیل‌های دینی از اقتصاد است. نتیجه‌ی قطعی این نگاه، استحاله‌ی گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی و مفاهیمی چون استقلال اقتصادی، خودکفایی، نهضت محرومیت‌زدایی، اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی به‌نحوی است که با گفتمان اقتصاد بازار همراه شود.

مسئولان دولت یازدهم در ماه‌های اخیر بارها کاهش درآمدهای نفتی در 2 سال اخیر را مستمسکی برای توجیه مشکلات اقتصادی و ادامه رکود دوسال اخیر قرار داده‌اند. مقامات دولتی بارها با مقایسه قیمت 30 دلاری کنونی نفت با قیمت 100 دلار به بالای آن در دولت قبل، اینگونه به مردم القا می‌کنند که در دوران فعلی، قوه مجریه به علت افت فاحش درآمدهای نفتی در تنگنای ناخواسته‌ای قرار گرفته و از همین جهت نباید توقع زیادی از آن داشت.

پس از گذشت یک سال از بسته اولیه خروج از رکود بدون گونه هیچ گزارشی از عملکرد آن و ارزیابی نقاط ضعف و قوت آن، دولت اقدام به اجرای بسته تقریباً مشابه با بسته اول و فقط با طرحی ظاهراً نو نموده است. البته روی کاغذ حرف‌های فنی و پرمغزی به کار برده شده است اما آنچه در عمل به‌عنوان بسته خروج از رکود اجرا می‌گردد بسیار بعید است اقتصاد ایران را از این رکود عمیق خارج نماید یا حتی از عمق رکود بکاهد. 

هرچند قبل از آنکه مردم و واحدهای تولیدی به رفع تحریم و حل و فصل مشکلات اقتصادی‌شان از این مسیر امیدوار باشند دولتی‌ها این امید را به آنها تلقین و تأکید می‌کردند با رفع تحریم حتی مشکل آب خوردن مردم هم حل می‌شود؛ ولی امید بیش از اندازه به رفع تحریم و عدم اقدامات لازم برای ایجاد رونق اقتصادی در این مدت و موکول کردن سیاست‌ها به رفع تحریم‌ها موجب شد تا هم اکنون رکود واحدهای تولیدی و صنعتی را زمینگیر کند.

دولت یازدهم در سه مقطع مختلف مجموعا ۱۷.۳ میلیارد دلار(معادل ۶۵هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق توسعه ملی را بدون طی کردن روال قانونی و اخذ مصوبه مجلس، برداشت کرده و تاکنون هیچ توضیحی درباره محل مصرف این مبلغ کلان نداده و مشخص نیست این مبلغ قابل توجه در چگونه و در چه جاهایی هزینه شده است!!!

مشکل از این قرار است که دولت مبتنی بر اینکه آنچه موجب رکود فعلی در بازار شده، کمبود تقاضای مؤثر است که در اثر کاهش قدرت خرید ناشی از کاهش در درآمدها و تورم بوجود آمده، بسته‌ پیشنهادی خود را بصورت یک بسته‌ انبساطی مبتنی بر بدهی‌ بانکی و با استفاده از ظرفیت‌های نظام پولی کشور همچون ابزار کاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های مردم در بانک‌ها ارائه نمود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:"رکودی که ما در حال حاضر با آن روبه رو هستیم طولانی ترین و عمیق ترین رکودی است که ما با آن مواجهیم. رشد منفی در دو سال گذشته، به یک رشد مثبت سه درصد در سال گذشته رسید ولی دوباره عقبگرد کرد وامسال به رشد یک درصدی رسید. هیچ اقتصادی در دنیا اینگونه نیست. چون معمولا وقتی دوره رکود به پایان می رسد، معمولا رونق شروع می شود و چند سال اقتصاد با رشد و رونق روبه رو است.برنامه ای که امسال دولت برای خروج از رکود ارائه کرده است، بهتر از برنامه سال گذشته است ولی از توان و زور لازم برای خروج کشور از رکود برخوردار نیست و باید تمهیدات جدی تری از سوی دولت در پیش گرفته شود."

در بسته‌ی سیاستی توجه ویژه به کاهش درآمد و کسری بودجه‌ی سال 1394 و تأثیرات آن بر اجرا و بهره‌برداری پروژه‌های زیربنایی صورت نپذیرفته است. این در حالی است که روند کاهشی درآمد دولت یازدهم از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و در نتیجه کسری بودجه‌ی آن در سال 1394، باعث توقف و یا کند شدن اجرای پروژه‌های عمرانی و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در کشور شده که می‌بایست مدنظر قرار گیرد. لذا به نظر می‌رسد توجه به سازوکار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طریق مشارکت عمومی و خصوصی و ایجاد بسترهای اجرا و تأمین مالی آن در بازار پول و سرمایه راهگشا باشد. 

باید اذعان داشت ما اساساً در نشانه‌شناسی رکود دچار خطا هستیم. مهم‌ترین شاخص و علامت رکود، موضوع اشتغال است.اگرچه ممکن است در شرایط رکود بنگاه‌ها با مازاد عرضه مواجه شده و این مازاد عرضه تولید آن‌ها را دچار اشکال کند اما اگر این مازاد عرضه با استفاده از شرایط نهادی پولی برگشت کند با ارائه تسهیلات مقطعی، این مشکل حل نخواهد شد؛ یعنی اگر کالاهای ما در یک فضای غیررقابتی تولید شده و به لحاظ قیمت و کیفیت، توانایی رقابت نداشته باشند، تا زمانی که ما این مشکلات را به‌صورت ریشه‌ای حل نکنیم با اجرای چنین بسته‌هایی فقط موجودی انبار برخی از کالاها را به‌طور موقت خالی کرده و این فرآیند در مرحله بعد مجدداً تکرار شده و کالاهای ایرانی با مشکل عدم فروش مواجه خواهند شد.