عملکرد اقصادی دولت یازدهم

مشکل از این قرار است که دولت مبتنی بر اینکه آنچه موجب رکود فعلی در بازار شده، کمبود تقاضای مؤثر است که در اثر کاهش قدرت خرید ناشی از کاهش در درآمدها و تورم بوجود آمده، بسته‌ پیشنهادی خود را بصورت یک بسته‌ انبساطی مبتنی بر بدهی‌ بانکی و با استفاده از ظرفیت‌های نظام پولی کشور همچون ابزار کاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های مردم در بانک‌ها ارائه نمود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:"رکودی که ما در حال حاضر با آن روبه رو هستیم طولانی ترین و عمیق ترین رکودی است که ما با آن مواجهیم. رشد منفی در دو سال گذشته، به یک رشد مثبت سه درصد در سال گذشته رسید ولی دوباره عقبگرد کرد وامسال به رشد یک درصدی رسید. هیچ اقتصادی در دنیا اینگونه نیست. چون معمولا وقتی دوره رکود به پایان می رسد، معمولا رونق شروع می شود و چند سال اقتصاد با رشد و رونق روبه رو است.برنامه ای که امسال دولت برای خروج از رکود ارائه کرده است، بهتر از برنامه سال گذشته است ولی از توان و زور لازم برای خروج کشور از رکود برخوردار نیست و باید تمهیدات جدی تری از سوی دولت در پیش گرفته شود."

در بسته‌ی سیاستی توجه ویژه به کاهش درآمد و کسری بودجه‌ی سال 1394 و تأثیرات آن بر اجرا و بهره‌برداری پروژه‌های زیربنایی صورت نپذیرفته است. این در حالی است که روند کاهشی درآمد دولت یازدهم از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و در نتیجه کسری بودجه‌ی آن در سال 1394، باعث توقف و یا کند شدن اجرای پروژه‌های عمرانی و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در کشور شده که می‌بایست مدنظر قرار گیرد. لذا به نظر می‌رسد توجه به سازوکار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طریق مشارکت عمومی و خصوصی و ایجاد بسترهای اجرا و تأمین مالی آن در بازار پول و سرمایه راهگشا باشد. 

باید اذعان داشت ما اساساً در نشانه‌شناسی رکود دچار خطا هستیم. مهم‌ترین شاخص و علامت رکود، موضوع اشتغال است.اگرچه ممکن است در شرایط رکود بنگاه‌ها با مازاد عرضه مواجه شده و این مازاد عرضه تولید آن‌ها را دچار اشکال کند اما اگر این مازاد عرضه با استفاده از شرایط نهادی پولی برگشت کند با ارائه تسهیلات مقطعی، این مشکل حل نخواهد شد؛ یعنی اگر کالاهای ما در یک فضای غیررقابتی تولید شده و به لحاظ قیمت و کیفیت، توانایی رقابت نداشته باشند، تا زمانی که ما این مشکلات را به‌صورت ریشه‌ای حل نکنیم با اجرای چنین بسته‌هایی فقط موجودی انبار برخی از کالاها را به‌طور موقت خالی کرده و این فرآیند در مرحله بعد مجدداً تکرار شده و کالاهای ایرانی با مشکل عدم فروش مواجه خواهند شد.

در حالی که در سال جاری صدها تن سیب‌زمینی به بهانه نداشتن تقاضا در انبارها ماند و فاسد شد که به دفن آنها انجامید، آمارهای رسمی نشان می‌دهد طی 2.5 سال اخیر بیش از 5500 تن سیب‌زمینی و مشتقات آن به کشور وارد شده است.

به نظر می‌رسد تحریک تقاضا که هدف اصلی این بسته به شمار می‌رود دارای عواقب اقتصادی بوده و باید اذعان داشت که با اتخاذ سیاست‌های انبساطی تقاضا نمی‌توان بر رکود تورمی غلبه کرد. مسئولان دولت یازدهم مدعی شده‌اند حتی با اجرای این بسته نیز، تورم را در آینده تک‌رقمی خواهند کرد. روش و مدل اقتصادی دولت برای چنین پیش‌بینی مشخص نیست اما تا آنجا که ما می‌دانیم در سیاست‌های انقباضی تقاضا سرکوب شده و قیمت ثابت می‌ماند اما در حالت عکس با افزایش تقاضا، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.

بسته حمایتی دولت چنانچه ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی را به همراه نداشته باشد تنها می‌تواند با ایجاد تقاضای کاذب برای مدت زمانی کوتاه تغییراتی سطحی در بازار ایجاد نماید و این به معنای مطلوبیت خودروی داخلی در مقایسه با خودروهای وارداتی نیست. تولیدکنندگان ما همان‌قدر که به حمایت عوامل بیرونی مانند دولت و مردم نیازمند هستند، نیازمند تغییرات بنیادی درونی نیز می‌باشند. تغییراتی مانند استفاده از فناوری‌های نسل چهارم به‌جای نسل دوم مورد استفاده در حال حاضر که به‌جز افزایش بدهی به سیستم بانکی نتیجه‌ای را عاید خودروساز نکرده است. همچنین می‌توان به مدیریت صحیح دارایی‌ها و مدیریت بهره‌برداری از منابع در اختیار اشاره نمود.

اگرچه برخی از مسئولین، با ارائه ی رقم 37 میلیون دلار با عنوان رقم واردات اجناس امریکایی در نیمه ی نخست امسال خواسته یا ناخواسته سعی در کم ارزش و ناچیز نشان دادن مقدار واردات از امریکا داشته اند اما وزارت بازرگانی ایالات متحده اخیرا عنوان کرده است در 9 ماهه ی نخست سال 2015 یعنی از نیمه ی دی ماه 93 شمسی تا مهر امسال رقم واردات از امریکا 185 میلیون دلار بوده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال میلادی قبل، 35% افزایش داشته است.

در سه ماهه نخست سال 1394،‌ با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای،‌ تراز عملیاتی دولت با 190.3 هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که نسبت به دوره مشابه سال پیش 2.1 درصد افزایش داشت. همچنین، خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی (کسری بودجه) دولت با 90.3 هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد.