نکته خوانی

هرچند دشمنان‌خارجی، مخالفین‌داخلی جمهوری‌اسلامی ومغرضین ، متضرّرین، عهدشکنان و انقلابیّون‌مادّی‌گرا و خودعمّارپندارها در مقاطع مختلف و با استناد به منابعی غیر از امام جامعه، مدعی انحراف و مغرضانه بودن تفکر و گفتمان دولت های نهم و دهم از ابتدای شکل گیری(1384)، یا از ابتدای دولت دهم و پس از لغو حکم معاون اولی مهندس مشایی(تیرماه 1388)، یا بعد از لغو عزل وزیر اطلاعات(اردیبهشت‌ماه 1390)، یا پس از ردصلاحیت مهندس مشایی در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری(اردیبهشت‌ماه 1392) بوده و ایشان را منتسب به سرشاخه های ضدانقلاب خارج از ایران مانند سازمان مجاهدین خلق!، اشرف پهلوی! و اسرائیل! قلمداد کرده و با تفکراتی انحرافی از قبیل بهائیت، حجتیّه، فراماسونری، ضدّولایت فقیه، برانداز و... به مردم معرفی می کنند، لیکن مروری اجمالی بر دیدگاه ها و اندیشه های ولیّ امر مسلمین، بیانگر نقشه خوانی معکوس عمدی

با اظهارات اخیر علی اکبر صالحی پیرامون "سوئیفت"،به نظر می‌رسد گره ناگشوده‌ای در خصوص برجام شفاف‌سازی شده است که از جمله مهمترین خطوط محقق شدن این سند توافق است. درواقع نقطه اصلی که دولت در مورد شکسته شدن سد برجام از آن سخن می‌گفت همین موضوع مراودات بانکی است، چراکه همه مسائل مالی امروز با بانک‌ها انجام می‌شود و با این اوصاف باید گفت که هنوز سد تحریم‌ها بعد از این همه مدت از اجرای برجام هنوز پابرجاست.

دو مفهوم پیشرفت اقتصادی و ناکارآمدی تحریم‌ها رابطه‌ای متقابل دارند. پیشرفت با افزایش قدرت چانه‌زنی، تهدید به زور و تحریم را از سر راه کشور برمی‌دارد و همین منجر به تأمین امنیت روانی در سرمایه‌گذاران داخلی خواهد شد و همین امنیت روانی امنیت اقتصادی را نیز در پی دارد.

مروری بر رفتار تمامی بازیگرانی که تاریخ از آن‌ها به‌عنوان عناصر عزت یک ملت یاد می‌کنند، مؤید این است که آن‌ها عزت ملی و عزت‌نفس ملی خویش را تحصیل کرده‌اند و نه گدایی. درست است که نویسندگان، نظریه‌پردازان و حتی کشورهای دیگر این کنش یا انگیزش را تأیید کرده‌اند، اما تحصیل آن توسط خود ملت‌ها بوده است و نه وابسته به عناصر بیرونی.

سیاست‌های آمریکایی‌ها در قبال ایران چیست که حتی با به تعبیر خود آن‌ها «مذاکرات بی‌سابقه با ایران» نیز تغییری در آن ایجاد نشده است. در این یادداشت بر آنیم از سیاست‌های تغییرناپذیر آمریکایی‌ها در قبال ایران به‌عنوان اولین درسی که می‌توان از برجام و بعد از آن شعار سال گرفت یاد کنیم.

نخستین بارقه‌های نفوذ غرب در ایران را می‌توان از هنگام درک ضعف و حقارت برخی نخبگان ایرانی پس از شکست در جنگ‌های خارجی دانست. اهمیت آگاهی به تاریخ نفوذ غرب می‌تواند فراز و نشیب‌های مجادلات و منازعات تاریخی برای تقابل گفتمان‌های خودی و دیگری و چیستی مصادیق مواجهه با غرب را نشان دهد. آنچه دغدغه کانونی این بحث را شکل می‌دهد و از مسیر مرزهای منازعه آمیز هویتی می‌گذرد؛ گذری بر تاریخ نفوذ غرب در ایران است.

در مقابل تفریط آن طیفی که به دنبال حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و ولنگاری انتخاباتی هستند، برخی افراط گرایان نیز چندی است در فضای مجازی با استناد به قطعه ای از کلام امام خمینی بر آنند که برای برخی از نهاد ها عصمتی قائل شده و هر گونه نقد آنرا « مفسد فی الارضی » و « خروج از اسلام » تلقی کنند که این بدترین روش حمایت از ولایت فقیه می باشد !

 درباره‌ی گزینش رهبری و انتخابات عمومی و بی‌واسطه یا با واسطه بودن آن، آیت ا... منتظری استدلال می‏کردند که گرچه مردم در انتخابات رهبری، مشارکت دارند اما نتیجه در مرحله‌ی دوم و با وساطت خبرگان، حاصل می‏شود و اطمینان در صورت دو مرحله‏ ای بودن انتخابات، بیش‌تر است زیرا احتمال خطا در توده‏های مردم ساده، بیش‌تر از احتمال خطای خبرگان ‏است. 

اساساً عدول عملی آقای منتظری از نظریه‌ی فقهی خود درباره‌ی اختیارات رهبری ـ در واقع ـ ، چیزی بیش از یک موضع‏گیری سیاسی نیست گرچه ایشان به تدریج در فقهی کردن آن بکوشند. در دوران قائم مقامی خود که رهبری خویش را مسجّل دیده و امتناع برخی از فقها، در تن دادن به رهبری ایشان پس از امام(ره) را آشکارا مشاهده می‏کردند، در حین بحث فقهی به مسأله‌ی نفسانیّت‌ها، حسادت‌ها و اطاعت ‏ناپذیری‏های سایر مدعیّان، توجه داده و چنان‌چه می‏بینیم ایشان نه تنها تخلّف از دستورات ولیّ فقیه را جایز نمی‏دانستند بلکه حتّی «مزاحمت» را حرام می دانستند.

 آقای منتظری بر اساس مبانی فقهی متین و مستدل بود که در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی نیز مواضع درستی(برخلاف برخی از مواضع آینده خود) گرفته و در دفاع از این اصل که کانون قانون اساسی جدید، اصل مربوط به ولایت فقیه می‏باشد و قانون بدون ولایت ‏فقیه، ساقط و بی اعتبار است در پاسخ به جریان سازی‌های کسانی چون «مقدم مراغه ‏ای، بنی‏صدر و عزّت ا...سحابی» در مجلس به پا خاست؛ ایشان استدلال فقهی کرده که مسؤولیت اصلی با رهبری است و دولت، مجلس و دادگستری، صرفاً در حکم کارگزاران و بازوان ایشان بوده و در مشروعیت خود، منوط به تنفیذ و نظارت استصوابی و ولایت ولی ‏فقیه می‏باشند.