از آنجا که حسن روحانی در تیم مدیریتی خود صرفا از مدیران دولت های سازندگی و اصلاحات استفاده کرده است طبیعتا بررسی روند کلی مدیریت اقتصادی کشور در این دوران می تواند سنجه مناسبی برای نشان دادن این موضوع باشد که آیا تخصص مدیران دولت یازدهم در آواربرداری از اقتصاد است و یا آنکه اقتصاد ایران در دوران حاکمیت این قبیل افراد روندی تخریبی را تجربه نمود

 

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از دولت بهار- دکتر عبدالرضا داوری/ حسن روحانی ۹ فروردین ۹۲ : «ساختمانی که در ۸سال گذشته خراب شده است در چند ماه درست نمی شود اما جای امیدواری است که امروز کار به درستی آغاز شده و در حال برداشتن آوارها هستیم ؛ مسئولان جدیدی که بر سر کار آمده اند به کار خود کاملاً وارد هستند و کارها به خوبی در حال انجام است.»
حسن روحانی، در دیدار نوروزی با جمعی از مدیران دولتی، از روی کارآمدن افرادی در دولت یازدهم خبر داد که به کار آواربرداری در اقتصاد و درست کردن ساختمان کشور که در ۸ سال گذشته خراب شده است کاملا وارد هستند. فارغ از بررسی این ادعای عجیب رییس جمهور درباره تخریب بنای اقتصاد ایران در دولت های نهم و دهم - که در این رابطه پاسخ های دقیق وجود دارد- از آنجا که حسن روحانی در تیم مدیریتی خود صرفا از مدیران دولت های سازندگی و اصلاحات استفاده کرده است طبیعتا بررسی روند کلی مدیریت اقتصادی کشور در این دوران می تواند سنجه مناسبی برای نشان دادن این موضوع باشد که آیا تخصص مدیران دولت یازدهم در آواربرداری از اقتصاد است و یا آنکه اقتصاد ایران در دوران حاکمیت این قبیل افراد روندی تخریبی را تجربه نمود که در این یادداشت بنا دارم به نحو اجمالی به این پرسش پاسخ دهم:

پایان جنگ با عراق، عصر جدیدی برای ایران بود که با حاکمیت دولت سازندگی آغاز شد. دولت سازندگی برای بازسازی اقتصاد لطمه دیده از تبعات جنگ، «تعدیل ساختاری» را به عنوان نسخه برتر انتخاب کرد و با سرعت، نسبت به پیاده سازی آن اقدام نمود. اما تعدیل ساختاری چه بود؟ تعدیل ساختاری پارادایم توسعه ای است که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از اوائل دهه 1980 برای کشورهای در حال توسعه، تجویز کرده اند. هدف از سیاست های تعدیل، تجدید ساختار کل اقتصاد اعلام شده است. در اسفند 70 مقامات بانک جهانی با مقامات ارشد دولت سازندگی در تهران دیدار کردند. بانک جهانی نظر خود را در مورد تعدیل ساختاری اقتصاد ایران به صورت هفت پیشنهاد عمده زیر اعلام کرد و پرداخت وام های خود را مشروط به حرکت دولت ایران در این مسیر نمود: 
1- خصوصی سازی حداکثر 2- آزادسازی قیمت ها 3- اصلاح قوانین در جهت حرکت آزادسازی سرمایه و نیروی کار 4- تغییر تکنولوژی صنایع 5- افزایش بهره وری عوامل تولید 6- آزادی بازار ارز 7- بهبود مدیریت و سیستم مالی شرکت ها

در آغاز دولت هاشمی رفسنجانی، برنامه توسعه اقتصادی اول به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود که هیچ نسبتی با برنامه تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نداشت. با ورود نمایندگان و کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به ایران و دیدار آنها با کارگزاران ارشد اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی، برنامه توسعه اقتصادی اول بی سر و صدا به کناری نهاده شد و برنامه تعدیل اقتصادی با قید محرمانه در دستور کار دولتمردان قرار گرفت. اجرای برنامه تعدیل ساختاری و کنار گذاشتن برنامه مصوب مجلس برای توسعه کشور، بیش از آنکه دلایل علمی و کارشناسی داشته باشد؛ تحت تاثیر علایق ایدئولوژیک کارگزاران اقتصادی دولت سازندگی صورت گرفت بوده است و آنان با شیفتگی نسبت به اقتصاد بازار و انفعال در برابر مانور های آمریکا پس از فروپاشی شوروی در خصوص برتری الگوی دولتداری غربی در اداره نظام های اقتصادی - اجتماعی این راه را برگزیدند به طوری که در قالب گزارش های سازمان برنامه و بودجه وقت که البته همان طور که گفته شد قید محرمانه و سری داشتند، برنامه تعدیل ساختاری در سال ۱۳۶۹، به صورت یک برنامه جایگزین در برابر برنامه توسعه اول مطرح شد. 

هنگامی که برنامه تعدیل در ایران عملا به اجرا گذاشته شد، هنوز پایه های قانونی آن فراهم نشده بود؛ بلکه به تازگی و فقط چند ماه قبل از آغاز برنامه تعدیل ساختاری و به دنبال کش و قوس های طولانی، برا ی اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با طی فراز و نشیب های کارشناسی و قانونی برای اجرا به دولت ابلاغ شده بود. مسئولان اقتصادی وقت، تا مدتی درباره وجود برنامه دیگری غیر از برنامه اول توسعه به کلی سکوت کردند و مدعی بودند که اقدامات اولیه در زمینه تضعیف ارزش پول ملی و با شعار ارز رقابتی، صرفا گامی در جهت حرکت به سمت قیمت های تعادلی است و نه بیشتر. با همه انتقادات و اعتراضاتی که در سطح دانشگاه ها و رسانه ها نسبت به مغایرت این سیاست با مفاد برنامه مصوب توسعه کشور مطرح گردید؛ این سیاست همچنان تعقیب شد و تنها به این وعده اکتفا گردید، که قیمت ارز را به صورت پلکانی پایین خواهیم آورد. گویی خود نیز می دانستند که تضعیف ارزش پول ملی آن هم در سطح تکان دهنده ای که اتفاق افتاد، حل کننده مشکلات کشور نخواهد بود. در مرحله بعدی و به صورتی به ظاهر برنامه ریزی نشده، سایر اجزای برنامه تعدیل ساختاری «به عنوان جهت گیری های جدید اقتصادی» از سوی مسئولان وقت مطرح شد. به این ترتیب بود که آزادسازی واردات، حذف سوبسیدها، خصوصی سازی، تعدیل نیروی انسانی، کاهش حجم و اندازه دخالت دولت در اقتصاد، حرکت به سمت قواعد استاندارد بازار و ... یکی بعد از دیگری مطرح و به موقع به اجرا گذاشته شدند، بدون آن که کوچک ترین اشاره ای به جایگاه قانونی این اقدامات در چارچوب برنامه توسعه اول صورت گیرد. تا آنکه پس از حدود ۵ سال که از اجرای عملی برنامه تعدیل گذشت، جزوه ای که مبنای همه این اقدامات قرار گرفته بود، و در ابتدا در سطحی بسیار محدود و با طبقه بندی «سری» توزیع شده بود، به صورت آشکار و علنی و در ردیف نشریات عادی و همگانی از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر و در معرض فروش قرار گرفت. 

با کمال تاسف باید گفت با وجود حاکمیت نظام اسلامی و با وجود پایگاه وسیع مردمی نظام، فشارهای وارد بر گروه های ضعیف درآمدی طی این دوره، ابعاد کم سابقه ای در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیدا کرد که منجر به افزایش مساحت مثلث تورم- بیکاری و فقر گردید. در اینجا کارگزاران اقتصادی دولت سازندگی تناقض بین برنامه اول را با برنامه تعدیل ساختاری کاملا مسکوت گذاشتند و به همین دلیل نیازی به جلب نظر موافق برای برنامه جدید یا اصلاح شده، احساس نشد. آنان با زیرکی تمام برنامه جامع تعدیل ساختاری را که مدنظر داشته اند، از همان ابتدا رونمایی نکردند؛ بلکه سعی کردند با شیوه چراغ خاموش-موتور روشن و در سکوت کامل، محورهای اصلی برنامه تعدیل را به نام برنامه اول توسعه اجرا کنند تا مخالفان و منتقدان سیاستهای بانک جهانی را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند. اگر از همان ابتدا اعلام می شد که قصد داریم نسخه بانک جهانی را برای اقتصاد ایران بپیچیم، مخالفان و منتقدان تعدیل اقتصادی می گفتند که این برنامه در سایر کشورها اجرا شده و اثر مثبت نداشته است و به همین دلیل، دهه ۱۹۸۰ را دهه بربادرفته نامیده اند و نباید این تجربه شکست خورده را ما هم تکرار کنیم به همین دلیل نهان روشی در اجرای تعدیل اقتصادی و نظام نادرست تصمیم گیری موجب این خسارت بزرگ شد و این فشار جدی را به اقشار محروم کشور تحمیل کرد. زیرا اگر در تدوین این برنامه تلاش می شد از تمام توان فکری جامعه استفاده شود و از محرمانه کاری و نامحرم پنداری خودداری می شد، می توانست از این خسارت بزرگ ملی جلوگیری شود. به همین دلیل در این مسیر همه ضرر کردند: جامعه یک فرصت تاریخی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی بیمار و منابع ارزی و انسانی عظیمی را از دست داد، دولتمردان و در راس آنان هاشمی رفسنجانی ، اعتبار خود را از دست دادند و به تعبیری هاشمی رفسنجانی تمام آبروی خود را بر سر اجرای نسخه سرمایه سالار بانک جهانی قمار کرد، اکثریت اقشارجامعه نیز در روند سیاستهای تعدیل اقتصادی حداقل رفاه خود را از دست دادند. در طول اجرای تعدیل اقتصادی، اقشار محروم سختی بسیاری کشیدند و زیر فشار تورم له شدند. بدهی عظیم خارجی شکل گرفت. چند سال فرصت تاریخی کشور از بین رفت. اما جز تخریب بنای اقتصاد ایران ، هیچ دستاورد مثبتی به دست نیامد. 
در مورد روند تورم در دوره اجرای برنامه تعدیل ساختاری با توجه به آنکه ارقام رسمی به اندازه کافی گویاست و همه آحاد مردم آثار آن را با پوست و گوشت خود لمس کردند، نیاز چندانی به استدلال و تحلیل وجود ندارد. با این حال در گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ که از سوی سازمان برنامه و بودجه وقت منتشر شده‌آمده است: «طی سال های اخیر سطح عمومی قیمت ها روندی صعودی داشته است. این روند در سال ۱۳۷۳ نیز ادامه یافت، به طوری که در سطح خرده فروشی و عمده فروشی کالاها در این سال، به ترتیب به ۳۵.۲ و ۲۴.۴ درصد رسید. نرخ تورم در سطح عمده فروشی آهنگ فزاینده ای داشته و طی ۶ سال بیش از دو برابر شده است. تورم در سطح خرده فروشی نیز با آهنگی کندتر همین روند را طی نموده است. همچنین نرخ رشد قیمت کالاهای سرمایه ای در مقایسه با کالاها و خدمات مصرفی بیشتر بوده، و در مورد کالاهای مصرفی نیز سبد مصرفی دولت در مقایسه با خانوارها از تورم آسیب بیشتری دیده است. اگر شکاف تقاضا را برحسب نقدینگی به تولید ناخالص داخلی واقعی تعریف کنیم، این شاخص در سال ۱۳۷۳، نسبت به سال قبل ۲۵۰ درصد رشد نموده است.» میانگین نرخ تورم در طی دوران اجرای برنامه تعدیل ساختاری ۳۰ درصد بوده است. این نسبت طی ۵۰ سال اخیر در تاریخ اقتصادی ایران تا به امروز بی سابقه بوده و حتی قابل قیاس با میانگین تورم کشور طی سال های دوره جنگ تحمیلی هم نیست. با توجه به ابعاد مسائل کشور در دوران جنگ تحمیلی و مقایسه آن با امکانات موجود از یک طرف و شرایط دوره بعدی از سوی دیگر، عمق آثار برنامه تعدیل ساختاری دولت آقای هاشمی رفسنجانی آن هم در شرایط عدم تحریم و فشارهای جهانی بهتر درک خواهد شد.

برای شناخت تاثیرات کلان سیاست تعدیل اقتصادی، باید متغیرهای کلان را به عنوان شاخص های ارزیابی محاسبه کرد. تمام شاخصهای کلان اقتصادی در دوره ۶۸ تا ۷۵ گواهی می دهند که دولت سازندگی با انتخاب سیاست توصیه شده بانک جهانی عملکرد موفقی نداشته است. البته در برخی سطوح واحدهای خرد تحولات مثبتی اتفاق افتاد ولی برایند تحولات کلان اقتصاد در این دوره کاملا منفی است. مثلا علی‌رغم اینکه در برخی از زمینه ها و رشته های تولید صنعتی در سال آخر برنامه اول یعنی سال ۱۳۷۲ با جهش هایی رو به رو بودیم اما رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۷۲ کمتر از یک درصد بوده است، که با هیچ یک از سال های قبل از آن قابل مقایسه نیست. این عملکرد در حالی صورت پذیرفت که منابع تخصیص یافته به این بخش بسیار فراتر از پیش بینی برنامه بوده است. اما رشد حاصل بسیار پایین تر از آن چیزی است که برنامه اول با پیش بینی منابع ارزی و ریالی بسیار کمتر است در نظر گرفته بود. مورد دیگر آنکه اگر تبلور سازندگی را شاخص راندمان سرمایه گذاری های انجام شده بدانیم، تمامی گزارش های سازمان برنامه و بودجه از ارزیابی عملکرد برنامه پنج ساله اول، نشان می دهد راندمان سرمایه گذاری در طول سال های برنامه اول ۱۳۶۸-۱۳۷۲ کمتر از ۴۰ درصد است. نکته دیگر آنکه مداوما دستگاههای تبلیغاتی وابسته به جریان کارگزاران سازندگی و دولت آقای هاشمی رفسنجانی ادعا کردند سازندگی در دوره ۱۳۶۸-۱۳۷۵، با هیچ دوره ای از تاریخ اقتصادی ایران قابل مقایسه نیست. القاب و عناوینی مانند سردار سازندگی و امیرکبیر ایران نیز ریشه در همین تبلیغات داشت. این در حالی است که مستندات و آمارها نشان داد که تبلیغات کارگزاران با واقعیات عملکرد آنان هیچ تناسبی نداشت. مثلا بررسی پروژه های کلیدی و مهم افتتاح شده در دوره سازندگی نشان می دهد که هیچ کدام از آنها متعلق به این دوره نیستند مدیریت جدید در آن دوره، فقط حدود ۵ درصد باقیمانده عملیات طرح هایی را که ۹۵ درصد آن در دوره های گذشته انجام شده بود تکمیل کرد و افتتاح این پروژه ها را عمدتا به نام خود تبلیغ نمود. 

نکته دیگر آنکه در اثر اجرای سیاست تعدیل اقتصادی توسط دولت هاشمی رفسنجانی، در حالی که کل بدهی شرکت های دولتی به سیستم بانکی تا پایان سال ۱۳۶۷ رقمی کمتر از ۱۰۳ میلیارد تومان بوده است، تا سال ۱۳۷۳ این رقم بالغ بر ۹۷۳ میلیارد تومان شده و در پایان سال ۱۳۷۵ به رقم نجومی دو هزار و سیصد میلیارد تومان بالغ گشت. یعنی در طی ۸ سال، بدهی های شرکت های دولتی در اثر اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری نزدیک به ۲۳ برابر افزایش یافت! این افزایش سرطان گونه 
بدهی های شرکت های دولتی در حالی اتفاق افتاده است که شرکتهای دولتی به طرز جهشی قیمت خدمات خود را بر مبنای تصاعد هندسی افزایش دادند. مثلاً اتومبیل پیکان که تا سال ۱۳۶۷ کمتر از یکصد هزار تومان معامله می شد؛ در همان آغاز دولت سازندگی ۱۰ برابر افزایش قیمت یافت و به بهانه قطع منافع واسطه ها به رقمی حدود یک میلیون تومان افزایش قیمت یافت! در مورد سایر کالا ها و خدمات دولتی نیز چنین 
رویه ای دنبال شد. به عبارت دیگر، علی رغم افزایش های نجومی در قیمت کالا ها و خدمات تولید شده توسط شرکت های دولتی در دوران موسوم به سازندگی، حجم بدهی های این شرکت ها چنان افزایش وحشتناکی پیدا کرده است. با این همه به دلیل دستگاههای دولتی که به دلیل سیاست تعدیل اقتصادی دچار بسترهای فسادانگیز شده بودند علی‌رغم افزایش قیمت نجومی خدمات خود ۲۳ برابر بیشتر از قبل به سیستم بانکی بدهکار شدند.

یکی از مشخصه های برنامه تعدیل ساختاری را تناقض های درونی آن می دانند؛ مثلا اگر اظهارات مجریان تعدیل اقتصادی را ردیابی کنید آنان مهمترین انتقادات به دولت احمدی نژاد را در رشد سریع نقدینگی می دانند و اعلام می کنند که باید اقتصاد را برمبنای مقابله با رشد نقدینگی سازماندهی کرد. این در حالی است که مجریان تعدیل اقتصادی در دوره حاکمیت بر اقتصاد ایران هیچ‌گاه به دیدگاههای نظری خود پایبند نبودند به طوری‌که حجم نقدینگی از حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۶۸ به حدود ۱۱۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۷۵ رسید. در واقع میزان رشد نقدینگی که در این سال ها داشته ایم، در تاریخ اقتصادی ایران کم سابقه است با این حال در همین دوره مهمترین و حادترین بحران در اقتصاد ایران، بحران نقدینگی بوده است! یعنی با نبوغ مجریان دولت هاشمی رفسنجانی بالاترین سطوح رشد نقدینگی در شرایطی اتفاق افتاد که با حادترین شرایط کمبود نقدینگی رو به رو بوده ایم و واحدهای تولیدی به واسطه عدم دسترسی به منابع، ناگزیر به کاهش ظرفیت های خود می شدند! همچنین، آقای هاشمی رفسنجانی در چارچوب برنامه تعدیل اقتصادی مدعی بود که حجم دخالت دولت در اقتصاد را کاهش داده است. این ادعا در حالی مطرح می شد که میزان دخالت دولت ایران در اقتصاد در دوران هاشمی رفسنجانی و همزمان با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، تقریبا ۵۰ درصد بیشتر از میزان دخالت آن در دوره جنگ و بالاترین میزان در ۳۰ سال اخیر بوده است! نکته دیگر یکی از جهت گیری های اصلی برنامه تعدیل ساختاری تلاش برای دستیابی به نرخ بهره واقعی یعنی تفاوت نرخ بهره پرداختی اسمی با نرخ تورم موجود مثبت است. این مسئله ای است که در گزارش سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نیز به کرات مطرح شد تا نرخ بهره پرداختی افزایش یابد. برای مثال در حالی که فقط طی سالهای ۱۳۶۷-۱۳۷۵ دولت دوبار نرخ بهره پرداختی به سپرده های یک ساله تا پنج ساله را تغییر داده بود، روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه این مقدار افزایش نرخ بهره را کافی ندانستند و خواهان افزایش نرخ بهره به سطوح بالاتری شدند. در چنین شرایطی، دولت از یک سو برای جلب پس اندازهای مردم و از سوی دیگر برای باز پرداخت اصل و فرع بدهی های داخلیش می بایست بهای سنگین تری می پرداخت که. این امر ناگزیر حجم پرداخت های ریالی دولت را افزایش داد و با افزایش هزینه ای دولت، عملا گرایش به سمت کسری بودجه بیشتر و افزایش تورم دامن زده شد. از سوی دیگر معمولاً کشورهای اجرا کننده برنامه تعدیل ساختاری در زمره کشورهای بدهکار به خارجیان قرار دارند. ایران هنگام آغاز برنامه تعدیل ساختاری بدهی خارجی نداشت و این مسئله در اسناد اولین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز به روشنی منعکس است. اما به واسطه اجرای برنامه مزبور، بنا بر گزارش تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی در یک دوره کوتاه، بالغ بر چهل میلیارد دلار بدهی خارجی به کشورمان تحمیل شد. در چنین شرایطی، بازپرداخت ارزی بدهی خارجی که بر حسب پول ملی محاسبه می شوند، فشار مالی شدیدی را به دولت تحمیل کرد. در تجربه کشورمان نیز این مسئله تحت عنوان حساب ذخیره تعهدات ارزی آثار خود را روی میزان بدهی دولت به سیستم بانکی منعکس ساخت.

در دولت هاشمی رفسنجانی نیز با کاهش بی وقفه ارزش پول ملی، اساس جامعه در آستانه واژگونی قرار گرفت. در سال ۱۳۷۳ که آقایان روغنی زنجانی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، دکتر طبیبیان به عنوان معاون اقتصادی سازمان برنامه و مرحوم دکتر نوربخش به عنوان رئیس بانک مرکزی مسئولیت های کلیدی اقتصاد کشور را برعهده داشتند گزارشی از سوی سازمان برنامه و بودجه انتشار یافت که درآن تصریح شد فقط طی دو سال ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ به واسطه شناور سازی نرخ ارز، از باب حساب ذخیره تعهدات ارزی مبلغی معادل ۱۳ هزار میلیارد ریال بار مالی به دولت تحمیل گشت که با در نظر گرفتن ضریب تکاثر پول موجب افزایش نقدینگی به میزان ۳۵ میلیارد ریال فقط طی دو ساله مزبور شد. در دولت هاشمی رفسنجانی و طی روند فزاینده تضعیف ارزش پول ملی، نه تنها تراز پرداخت ها بهبود نیافت، بلکه ایران بی سابقه ترین شرایط بحرانی بدهی خارجی را در طول یکصد سال گذشته تجربه کرد. همچنین در اثر تضعیف ارزش پول ملی، با وجود آنکه دولت صاحب انحصار ارزهای حاصل از صدور نفت بود، با وجود افزایش چند دهه برابری درآمدهای ریالی ناشی از فروش گران تر ارز در کوتاه مدت، نه تنها وضعیت مالی دولت بهبود نیافت، بلکه طی سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ یعنی در یک دوره هشت ساله، بدهی ریالی دولت به سیستم بانکی هشت برابر شد، ضمن آنکه بدهی شرکت های دولتی به سیستم بانکی طی همین مدت بالغ بر ۲۳ برابر گردید. 

مدافعان سیاست تضعیف ارزش پول ملی مدعی بودند فلسفه تضعیف ارزش پول ملی، گران تر شدن قیمت کالاهای وارداتی و در تنیجه به حداقل رساندن تقاضا برای واردات است. اما از قضا سرکنگبین صفرا فزود چون در حالی که بی سابقه ترین و افراطی ترین روند های تضعیف ارزش پول ملی در کشورمان طی دوران تعدیل به اجرا در آمده است، بالاترین رکود واردات را نیز در طول تاریخ اقتصادی کشور در همین سال ها داشتیم! از سوی دیگر تضعیف ارزش پول ملی پایه ظهور اشرافیت در درون دولت هاشمی رفسنجانی شد. با تضعیف ارزش پول ملی، درآمدهای اسمی دولت سازندگی ناگهان افزایش یافت، این درحالی است که افزایش هزینه های دولت متناسب با افزایش درآمدها همزمان نیست. در این فاصله کارگزاران دولت هاشمی رفسنجانی با پدیده ای به نام توهم پولداری رو به رو شدند که این توهم موجب افزایش سرسام آور هزینه های غیر ضروری و انواع ریخت و پاش ها در دستگاههای دولتی در دوران موسوم به سازندگی شد. نگاهی به روند تجمل گرایی در همه عرصه های هزینه ای دستگاه های دولتی از سال ۱۳۶۸ به بعد، به خوبی این مسئله را نشان می دهد. به این ترتیب، از این زاویه نیز هزینه های دولت افزایش معنی داری پیدا می کند. شاید به همین خاطر باشد که حتی گزارش اقتصادی ۱۳۷۳ نیز تصریح کرده که دولت در اقتصاد ایران بزرگترین مصرف کننده است.

و اما دولت اصلاحات...
یکی از اصطلاحات اقتصاد سیاسی به گروگان گرفتن دولت های بعدی به دست دولت های قبلی است بر همین مبنا دولت موسوم به دولت اصلاحات از پیش توسط دولت موسوم به سازندگی گروگان گرفته شده بود. یعنی دولت خاتمی حتی اگر برنامه اجرایی- عملیاتی مشخصی هم در حوزه اقتصادی می داشت که نداشت، برای پیگیری آن برنامه با محدودیت های جدی روبه رو بود. در واقع ریل دولت خاتمی از قبل توسط دولت هاشمی رفسنجانی گذاشته شده بود. 

مثلاً یکی از نقاط گروگان گیری و مسیرهای ریل گذاری دولت خاتمی این بود که دولت هاشمی رفسنجانی بازپرداخت بخش عمده ای از بدهی های خارجی خود را به دولت خاتمی سپرد. به طوری که در سالهای ۷۶ تا ۸۰ به طور متوسط ۱۵ تا ۳۰ درصد از درآمد های ارزی دولت خاتمی برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی دولت هاشمی صرف شد . یکی دیگر از نقاط گروگان گیری و مسیرهای ریل گذاری دولت خاتمی توسط آقای هاشمی رفسنجانی این بود که بنا بر اسناد سازمان برنامه و بودجه وقت، تعداد پروژه های جدیدی که در ۱۸ ماه آخر دولت هاشمی رفسنجانی یعنی در سال ۷۵ و نیمه ۷۶ شروع شدند، از مجموع پروژه هایی که در کل دوره ۶۰ ماهه ۶۸ تا ۷۴ شروع شدند، بیشتر بود! یعنی در واقع آقای هاشمی رفسنجانی با علم به اینکه در اواسط سال ۷۶ باید عرصه قدرت را ترک کند، بیش از کل دوره حکومت خود پروژه کلنگ زد تا اولویتها و ترجیحات خود را به دولت خاتمی منتقل کند. البته آقای خاتمی هم چهره ای نبود تا در برابر برنامه های هاشمی رفسنجانی مقاومت کند. با روی کارآمدن دولت خاتمی پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ انتظار می رفت که با استفاده از فضای شور و نشاط مضاعف مردم در کنار استفاده از تجارب تلخ دولت سازندگی، تعدیل اقتصادی جای خود را به برنامه ای منطبق بر واقعیت های اقتصادی - اجتماعی ایران بدهد. اما مجریان برنامه تعدیل ساختاری که مجددا از موقعیت قدرتمندی در مدیریت اقتصادی دولت خاتمی برخوردار شدند، به جای عبرت گیری از تجربیات گذشته، به دنبال بازتولید برنامه تعدیل ساختاری برآمدند. اکثر مدیران اقتصادی کشور در دولت خاتمی اساساً افرادی بودند که به دوره موسوم به سازندگی هم تعلق خاطر حیثیتی و هم تعلق خاطر حزبی داشتند. طبیعتا چنین کسانی، قادر به نظریه پردازی و اجرای مناسب در حوزه اصلاحات اقتصادی نبودند. مدیریت اقتصادی کشور در دولت آقای خاتمی ، فاقد نگرشی همسو، منسجم و مشخص بود. در واقع، مجموعه ای ناهمگون از دیدگاه ها، کنار هم جمع شدند و مدیریت اقتصادی دولت اصلاحات را به عهده گرفتند. به واسطه همین خصلت های ناهمگون و تناقض آلود بود که حتی حداقل نتایج مثبت و فرصتهای محدودی که در دولت هاشمی رفسنجانی به دست آمده بود در دولت خاتمی از دست رفت. سخنرانی آقای خاتمی در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۷۷ نشان داد که دولت اصلاحات چیزی خارج از برنامه دولت سازندگی در چنته ندارد و همچنان جهت حرکت و نوع نگاه به مسائل اقتصادی را در چارچوب قبلی دولت هاشمی رفسنجانی حفظ کرده است با این تفاوت که به دلیل ناهمگونی مدیران اقتصادی دولت اصلاحات، کارآمدی این دولت در عرصه اقتصاد نسبت به دولت هاشمی رفسنجانی شدیدا کاهش یافت. 
یکی دیگر از مسائلی که عرصه اقتصاد در دولت خاتمی را به باتلاقی تبدیل کرد، گسترش بی انضباطی مالی و اقتصادی بود. بی انضباطی در مدیریت و نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور پاشنه آشیل دولت خاتمی بود. در چارچوب قوانین بودجه سنواتی دولت خاتمی سمت گیری های انضباطی به طور جدی فراموش شدند. در دوران آقای خاتمی مدیریت پولی کشور که در چنبره مدیران دولت سازندگی بود آنچنان جوسازی کرد که به طرز بی سابقه ای تبصره های تکلیفی به شبکه بانکی از نظر قدر نسبت و مطلق، کاهش یافت. این موضوع به این معنی بود که سیستم بانکی، منابع خود را به سمت فعالیت هایی سوق داد که بازده بیشتری داشتند. یعنی از یک سو انضباط های شدید پولی به ساختارهای تولیدی کشور تحمیل شد و از سوی دیگر گسترش فعالیت های واسطه ای و دلالی تشویق شدند!

با روی کارآمدن دولت خاتمی در سال ۱۳۷۶، ستادی برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور و ارائه پیشنهادهایی برای ساماندهی آن تشکیل شد که مسئولیت آن با وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی بود. این ستاد، متن اولیه طرح ساماندهی اقتصاد کشور را تهیه کرد و بنا بود این متن مقدماتی با اظهارنظر و پیشنهادهای دستگاه های اجرایی تکمیل و نهایی گردد و در نهایت به تصویب هیئت وزیران برسد. با این حال، با فاصله کوتاهی از انتشار این گزارش مقدماتی، در فروردین ماه ۱۳۷۷ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اظهارنظر در جلسه هیئت دولت، مدیران وقت سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به انتشار گزارشی با عنوان «خطوط کلی سیاست های اقتصادی کشور برای تحقق عدالت اجتماعی، مهار تورم، افزایش تولید و اشتغال و توسعه مشارکت مردمی» اقدام کردند که بعدها عنوان «خطوط اساسی سیاست های اقتصادی کشور» برای آن انتخاب شد. این گزارش که تنها متن مدون در دولت آقای خاتمی برای ساماندهی اقتصاد کشور بود در واقع گزارشی بود که تلاش می کرد مشکلات ناشی از اجرای برنامه تعدیل ساختاری را نادیده بگیرد یا به گونه ای

در اینجا برخی شاخص های کلان اقتصادی که نشانگر وضعیت کلی اقتصاد ایران در دولتهای سازندگی و اصلاحات هستند و در واقع دولت نهم با این شاخص ها کار خود را آغاز کرد ارائه می شوند. این آمارها از مطالعات مؤسسه هریتیج Heritage بوسیله دکتر تیم کین Tim kane و دکتر کیم هولمز Kim Holmes استخراج شده که مجله وال استریت در ژانویه 2007 نسبت به انتشار آنها اقدام نمود.

سال معیار 2005 میلادی بعنوان سال پایان کار دولت اصلاحات مورد توجه است

:
الف- کوچک سازی حجم دولت در سال 2005 : مخارج دولت ایران در پایان دولت اصلاحات 31.4 درصد از GDP است که حدود 11 درصد از متوسط جهانی بیشتر است.


ب- آزادی تجاری در پایان سال 2005 : براساس این مطالعه شروع یک فعالیت تجاری در سال پایانی دولت اصلاحات در ایران به طور متوسط 47 روز زمان لازم داشت. 
در حالی که این شاخص برای ترکیه 9 روز اعلام شده است! که مهمترین مانع آن ساختار بوروکراسی پیچیده تر شده دولت، طی دوران سازندگی و اصلاحات است.گزارش مؤسسه هریتیج نشان می دهد که در سال پایانی دولت اصلاحات سایر شاخص های کلان اقتصادی کشورمان نظیر سیستم بانکداری، سلامت اقتصادی، آزادی نیروی کار، آزادی سرمایه گذاری خارجی، آزادی مالیاتی و آزادی در معاملات نیز در شرایطی نامطلوب نسبت به کشورهای منطقه دارد و با اعلام این مؤسسه، در پایان کار دولت اصلاحات سال 2005 از میان 157 کشور جهان، ایران به لحاظ آزادی اقتصادی رتبه 156 را به خود اختصاص داد.

گزارش دیگری که به منظور بررسی نتایج عملکرد دولتمردان کنونی دولت یازدهم که سکان دولتهای سازندگی و اصلاحات را نیز بر عهده داشتند در اینجا بررسی می شود بخشی از گزارش مطالعه شاخصهای حکمرانی است که در سال ۲۰۰۷ از سوی کارگروه پژوهش بانک جهانی منتشر شده است.


در این گزارش برای ارزیابی مقایسه ای شاخصهای حکمرانی در میان کشورهای جهان، شش نماگر حکمرانی را برای ۲۱۲ کشور و در فاصله های زمانی ۲۰۰۴-۲۰۰۰ ۱۳۸۳-۱۳۷۹ محاسبه کرده است.این نماگرها نماینده کیفیت حکمرانی دولتها بوده و در غالب چندین متغیر گوناگون و از ۳۳ منبع آماری و اطلاعاتی مختلف که توسط ۳۰ سازمان متفاوت گردآوری می شوند ، استخراج شده اند.
شش نماگری که در این تحقیق به عنوان شاخص کیفیت حکمرانی مورد توجه قرار دارند عبارتند از:


الف- حق اظهار نظر و پاسخگویی ،
ب-ثبات سیاسی ،
ج- اثر بخشی دولت ،
د- کیفیت قوانین و مقررات ،
ه- حاکمیت قانون و
و- کنترل فساد.


این گزارش نشان می دهد که دولتمردان دولت یازدهم(مدیران سازندگی و اصلاحات) در دورانهایی که سکان دولت را در اختیار داشته اند نه تنها هیچ یک از شاخصهای حکمرانی خوب را بهبود نبخشیده و جایگاه ایران را در جدول رتبه بندی جهانی ارتقا نداده اند بلکه بر مبنای قاعده سال به سال دریغ از پارسال عمل کرده و همه ساله شاخصهای کیفیت حکمرانی را در ایران تنزل داده اند که در اینجا به آن می پردازیم:


الف- شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی: 
دولتمردان کنونی ابتدا در سال ۲۰۰۰ رتبه درصدی ۲۶.۷ را در این شاخص کسب نمودند اما در یک فاصله ۲ ساله این شاخص ۳۹ درصد تنزل یافت و رتبه درصدی ایران در شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی طی سال ۲۰۰۲ به ۱۶.۳ کاهش پیدا کرد.این نزول تا سال ۲۰۰۴ نیز امتداد یافت ، به طوریکه در این سال که با سال پایانی دولت هشتم نیز همراه بود شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی دولت اصلاحات با ۳۴ درصد کاهش ، به ۱۰.۷ تنزل یافته است.در مجموع در ۴ سال پایانی حاکمیت مدیران اصلاح طلب، شاخص حکمرانی حق اظهار نظر و پاسخگویی به میزان ۹۳/۵۹ درصد تنزل یافته است.

ب- شاخص ثبات سیاسی:
 دولتمردان کنونی ابتدا در سال ۲۰۰۰ رتبه درصدی ۴۱.۲ را در این شاخص کسب نمودند اما در یک فاصله ۲ ساله این شاخص ۴۶ درصد تنزل یافت و رتبه درصدی ایران در شاخص ثبات سیاسی طی سال ۲۰۰۲ به ۲۲.۱ کاهش پیدا کرد.این نزول تا سال ۲۰۰۴ نیز امتداد یافت ، به طوریکه در این سال که با سال پایانی دولت هشتم نیز همراه بود شاخص ثبات سیاسی دولت اصلاحات با ۱۰ درصد کاهش ، به ۱۹.۹ تنزل یافته است. در مجموع در 4 سال پایانی حاکمیت مدیران اصلاح طلب ، شاخص حکمرانی ثبات سیاسی به میزان ۵۱.۷ درصد تنزل یافته است.


چ- شاخص اثر بخشی دولت:
 دولتمردان کنونی ابتدا در سال ۲۰۰۰ رتبه درصدی ۴۸.۴ را در این شاخص کسب نمودند اما در یک فاصله ۲ ساله این شاخص ۲۹ درصد تنزل یافت و رتبه درصدی ایران در شاخص اثر بخشی دولت طی سال ۲۰۰۲ به ۳۴.۱ کاهش پیدا کرد.این نزول تا سال ۲۰۰۴ نیز امتداد یافت ، به طوریکه در این سال که با سال پایانی دولت هشتم نیز همراه بود شاخص اثر بخشی دولت اصلاحات با ۱۶ درصد کاهش ، به ۲۸.۸ تنزل یافته است. در مجموع در ۴ سال پایانی حاکمیت مدیران اصلاح طلب ، شاخص حکمرانی اثر بخشی دولت به میزان ۴۰.۵ درصد تنزل یافته است.

د- شاخص کیفیت قوانین و مقررات:
 دولتمردان کنونی ابتدا در سال ۲۰۰۰ رتبه درصدی ۱۰.۲ را در این شاخص کسب نمودند اما در یک فاصله ۲ ساله این شاخص ۹ درصد تنزل یافت و رتبه درصدی ایران در شاخص کیفیت قوانین و مقررات طی سال ۲۰۰۲ به ۹.۳ کاهش پیدا کرد.این نزول تا سال ۲۰۰۴ نیز امتداد یافت ، به طوریکه در این سال که با سال پایانی دولت هشتم نیز همراه بود شاخص کیفیت قوانین و مقررات دولت اصلاحات با ۱۵ درصد کاهش ، به ۷.۹ تنزل یافته است. در مجموع در ۴ سال پایانی حاکمیت مدیران اصلاح طلب ، شاخص حکمرانی کیفیت قوانین و مقررات به میزان ۲۲.۵۴ درصد تنزل یافته است.


هـ- شاخص حاکمیت قانون:
 دولتمردان کنونی ابتدا در سال ۲۰۰۰ رتبه درصدی ۴۲.۲ را در این شاخص کسب نمودند اما در یک فاصله ۲ ساله این شاخص ۱۸ درصد تنزل یافت و رتبه درصدی ایران در شاخص حاکمیت قانون طی سال ۲۰۰۲ به ۳۴.۸ کاهش پیدا کرد.این نزول تا سال ۲۰۰۴ نیز امتداد یافت ، به طوریکه در این سال که با سال پایانی دولت هشتم نیز همراه بود شاخص حاکمیت قانون در دولت اصلاحات با ۳۳ درصد کاهش ، به ۲۳.۲ تنزل یافته است. در مجموع در ۴ سال پایانی حاکمیت مدیران اصلاح طلب ، شاخص حکمرانی حاکمیت قانون به میزان ۴۵ درصد تنزل یافته است.


و- شاخص کنترل فساد: 
دولتمردان کنونی ابتدا در سال ۲۰۰۰ رتبه درصدی ۳۴.۹ را در این شاخص کسب نمودند اما در یک فاصله 2 ساله این شاخص ۴ درصد تنزل یافت و رتبه درصدی ایران در شاخص کنترل فساد طی سال ۲۰۰۲ به ۳۳.۵ کاهش پیدا کرد.این نزول تا سال ۲۰۰۴ نیز امتداد یافت ، به طوریکه در این سال که با سال پایانی دولت هشتم نیز همراه بود شاخص کنترل فساد در دولت اصلاحات با ۷ درصد کاهش ، به ۳۱.۳ تنزل یافته است. در مجموع در ۴ سال پایانی حاکمیت مدیران اصلاح طلب ، شاخص حکمرانی کنترل فساد به میزان ۱۲ درصد تنزل یافته است.


همانگونه که ملاحظه شد ناکارآمدی مدیران دولت یازدهم تربیت شده و برآمده در دولتهای سوم تا هشتم، شاخصهای اصلی حکمرانی خوب در ایران را شامل حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثر بخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد مداوما در سراشیبی سقوط قرار داده اند.


اکنون یک سوال به صورت جدی در برابر رییس جمهور قرار دارد. با چنین سابقه عملکرد و کارآمدی که مدیران ارشد دولت یازدهم - پیش از احمدی نژاد - از خود برجای نهاده اند، آیا قرار است آواربرداری مورد ادعای ایشان توسط این تیم ناکارآمد امتحان پس داده انجام شود و یا آنکه قرار است دوباره ریل دولت در سراشیبی سقوط و انحطاط گذشته، تغییر مسیر دهد و یکبار دیگر در دولت را بر پاشنه حکمرانی بد به چرخش درآورند؟