حدود يك ماه قبل ميرحسين موسوی با رؤياي اینکه خود در رأس دولت دهم حضور دارد، در شیراز فریاد می کشید "دولت دهم، دولت عقلانیت و استفاده از کارشناسان و نهادهایی است که ملت با همت خودش ایجاد کرده است، نه دولت رمالی و کف بینی!"

 

او اگرچه اینک در رأس دولت دهم قرار ندارد، اما با رأی 13 میلیونی، یک اپوزسیون قوی برای دولت به حساب می آید. اما بررسي سخنان چنین فردی از موضع مخالف نیز نمایانگر آن است که عقلانیت و کارشناسی مورد تأکید او به چه معنایی است. از این رو خالی از فایده نیست برخی از ادعاهای او را با اصول کارشناسانه مورد ارزیابی قرار دهیم.

 

موسوی بارها ادعا کرده در انتخابات تقلب شده است، یکی از اصلی‌ترین مستندات او که حتی در بیانیه پنجم نیز مجدداً یادآوری شده این است که "در بيش از 170 حوزه انتخاباتي تعداد آراي به صندوق ريخته شده بيشتر از تعداد واجدين شرايط" است.

 

این در حالی است که دانشجو شب قبل از صدور این اطلاعیه پاسخ مبسوطی به این شبهه داده بود و با ذکر اینکه در مناطق سیاحتی و زیارتی که در آخر هفته مردم به این منطقه سفر می كنند، چنین رخدادی طبیعی است، از دوره های پیش نیز شواهدی را ذکر کرده بود. همچون مشارکت 216 درصدی در شهرری و 797،2 درصدی شمیرانات در دوره نهم . با تکرار این شبهه به نظر می رسد موسوي یا قصد عدم تسلیم در برابر قانون را دارد و یا در فضاسازی های اطرافیان غرق شده است.

 

برای اثبات غیرکارشناسی بودن چنین سخنانی، ناگزیر توضیحي از مبانی جمعیت شناسی ذكر مي‌شود. در سرشماری 2 روش متداول در جهان موجود است. روش سرشماری جمعیت قانونی يا حقوقی (دوژور dejure)، یعنی فهرست کردن و شمارش افراد برحسب اقامتگاه معمولی آن‌ها، این روش نه تنها دربرگیرنده کلیه اعضای خانوار است، بلکه آن‌هایی را هم که به طور موقت از محل سکونت خود غایب هستند، می پوشاند. این روش سرشماری، در اکثر کشورهای جهان معمول است. در سر شماری نفوس به روش (دوژور) جمعیت طی چند روز مورد شمارش قرار می گیرد. در این روش تمامي تعاریف و ضوابط بر محل سکونت معمولی یا دائم افراد تأکید فراوان شده است، مورد توجه قرار گیرد.

 

روش دیگر، روش سرشماری جمعیت حاضر یا واقعی (دوفاکتو defacto) است که در آن فقط جمعیت حاضر در محل یا مکان، مورد سرشماری قرار می گیرد و غائبین مورد شمارش قرار نمی گیرند. تعدادکشورهایی که از این روش استفاده می کنند، بسیار محدود است. ترکیه و مصر از جمله کشورهایی هستند که از این روش برای انجام‌سرشماری های نفوس خود استفاده می کنند. در این روش، معمولاً یک روز، تعطیل عمومی اعلام می شود که مردم از خانه های خود خارج نشوند مگر در موارد اضطراری نظیر بیماری، خاک سپاری، مسافرت و... در این روش معمولاً تمامی افراد صرف نظر از ملیت یا محل اقامت آنان که توسط مأموران سر شماری مشاهده می شوند، شمارش می شوند. به این ترتیب، تصویری مشابه به یک عکس فوری از نحوه‌ي استقرار جمعیت و خصوصیات آن به دست می آید.

 

در بیان میزان واجدین شرایط، ناگزیر به آمار مرکز آمار و دیگر مراکز مسئول در این خصوص استناد می شود که همگی مبتنی بر "روش سرشماری جمعیت قانونی" است. اما در روز انتخابات آنکه به پای هر صندوق یا حوزه انتخابیه حاضر می شود، جمعیت قانونی آن شهر نیست، بلکه جمعیت واقعی آن حوزه در آن روز است. به دیگر سخن با احتساب سفرهای متداول پایان هفته و دیگر مهاجرت های موقتی، بیان علمی واجدان شرایط در هر حوزه به صورت واقعی غیرممکن است اما با احتساب اینکه در انتخابات ریاست جمهوری، رییس‌جمهور متعلق به تمام حوزه های انتخابیه است، این جابجایی رأی آسیبی ایجاد نخواهد کرد. بر اساس همین منطق است که در انتخابات شوراهای شهر و روستا، شرط رأی دادن اقامت در آن حوزه است، زیرا در این خصوص، تنها ساکنان حقوقی آن حوزه حائز شرایط رای دادن هستند.

 

دیگر بهانه مورد استمساک، محدود کردن زمان رأی گیری و کمبود تعرفه است. فارغ از بررسی صحت این ادعاها و برفرض آنکه تمام حائزان شرایط باقی مانده نیز قصد شرکت در انتخابات داشته و رأی آنها مهندس موسوی بوده است؛ آیا برای انتخاب رییس‌جمهور در دور نخست بیش از نیمی از آرا نیاز است؟ آیا بالغ بر 24 میلیون رأی به رییس‌جمهور منتخب، بیش از نیمی از کل واجدین شرایط که 46 میلیون نفر بودند، نیست؟

 

جالب آنکه او در نامه نگاری با شورای نگهبان نیز با تکرار برخی از این موارد، که هریک به تفکیک پاسخ گرفته است، می نویسد: "صرف‌نظر از تخلفات صورت گرفته در مراحل رأی گیری، اساساً میزان آرای اعلامی در ستاد تجمیع آرا هیچ گونه سنخیت با آرای پیش بینی شده توسط آن بخش از ناظرین که در صندوق‌ها حضور داشته اند و خیل عظیم مردمی که این بار در شهرها و روستاها به دلیل حضور کاندیداهای جدید حاضر شده بودند و نیز سابقه رأی گیری قبلی و میزان رأی کاندیدای پیروز در گذشته مطابقت نداشته و اساساً آنچه در ستاد انتخابات و اتاق تجمیع آرا صورت می گرفت و از صداوسیما پخش می شد، واقعی نبوده است."

 

وي در اين بخش به چند نکته اشاره کرده است، نخست عدم تطابق آرای اعلامی با آنچه ناظرین در سر صندوق ها "پیش بینی" کرده اند. در این بیان او مرتکب 2 خطا شده است. اول آنکه ناظرین حق تفتیش آرای رأی دهندگان را نداشته اند و عموم رأی دهندگان به صورت مخفی رأی داده اند، علی الخصوص رأی دهندگانی که با او موافق نبوده اند، در این صورت خطای پیش بینی ها چندان دور از انتظار نیست. همانگونه که در میز احزاب نیز گزارش های کاملاً متناقض به نمایندگان احزاب رقیب در روز انتخابات واصل می شود. دیگر آنکه به کسانی اعتماد کرده است که بعید نیست بیان حاصل از احساسات خود و امیدهایشان را (بر فرض حمل بر صحت) به غلط به او منتقل کرده اند. خوب بود او به جای استناد به پیش بینی ها، به نتایج شمارش صندوق‌هایی که ناظرینش در آن حاضر بودند، استناد می کرد.

 

دیگر نکته مورد اشاره او، خیل عظیم مردمی است که به دلیل حضور کاندیداهای جدید (که ظاهرا منحصر به شخص او است) در صحنه حاضر شده اند. این استنباط اگرچه نادرست نیست، اما منطبق بر همه حقیقت نیز نیست. اینک او بیش از 13 میلیون رأی بدست آورده است که برخی از آن ناشی از همین امر است، اما آیا مبنای قضاوت او تنها چند سفر به استانها و یا حضورهای خیابانی حامیانش است؟ او که به نظرات کارشناسانه استناد می کند، آیا این گروه ها را "جامعه نمونه آماری" مناسبی از کل جامعه می داند؟ در این صورت و با نگاه به مستقبلین رییس‌جمهور منتخب، آیا نباید رأی او را از 24 میلیون نیز بیشتر تخمین زد! بعید می دانم یک استاد علوم سیاسی آن هم در مقطع دکترا با مبانی مقدماتی آمار این‌قدر بیگانه باشد (فارغ از اینکه تحصیلاتش چه بوده است و آیا در دوره تحصیل او آمار از دروس مورد مطالعه بوده یا نه)، روش مورد استناد وي در موارد متعدد که به حضورهای خیابانی و سفرهای استانی اشاره می کند، به نظر می رسد روش نمونه گيري غيراحتمالي، آن هم از طریق سهمیه ای و با درصد بسیار بالای سهمیه طرفداران است که کاملاً غیرعلمی و غیر کارشناسی است.

 

از همه جالب‌تر استناد به سابقه رأی گیری است، اگر به نظر وي رأی نامزدها همان است که بوده، چه ضرورتی برای حضور آقایان احمدی‌نژاد و کروبی در رقابت بود؟ رأی آنها که از قبل مشخص بود و با حذف 2 نامزد، بسیاری از هزینه ها کاسته می شد! گویا این طنز ساخته ستادهای تخریب کننده رییس‌جمهور منتخب که "می‌خواهند در سال اصلاح الگوی مصرف، آرای 4 سال پیش را دوباره بشمارند" آنقدر از سوی برخی اطرافیان ایشان تکرار گردیده که خود نیز باور کرده اند.

 

این موارد تنها بخشي از نگاه کاملاً کارشناسانه خود ميرحسين موسوی بود، دیگر نیازی به طرح مصادیقی از سخنان اطرافیانی همچون فائزه هاشمی نیست. اما برای نشاندن لبخند بر لبان مخاطب، نقل چند جمله از بانوی فیروزه ای اصلاح طلبان نیز خالی از لطف نیست. او که در حاشيه مراسم غيرقانوني روز دوشنبه در ميدان آزادي درباره ادعاي تقلب در اين دوره گفته بود " مگر اينها 57 ميليون تعرفه چاپ نکردند يعني 17 ميليون بيش از رأي دهنده ها ؛ پس اين 17 ميليون کجا رفت ؟ اينها را پرکردند و ريختند داخل صندوقها ، صندوقها را کامل کردند." و حتی با خود حساب نکرده بود که اگر چنین می کردند، آیا آرای اعلام شده هنوز 40 میلیون باقی می ماند؟ موضوعی که البته تخصصی در حد دوم دبستان برای جمع و تفریق آن کافی است.

 

با یک نگاه کلی به موارد طرح شده از سوی موسوی، یا باید پذیرفت که او از حداقل نگاه کارشناسانه برخوردار نیست و توسط اطرافیان اغفال می شود و یا اینکه او حاضر نیست باخت را بپذیرد و حتی برای این عدم پذیرش، در چارچوب قانون رفتار کند. از این رو ناگزیر بهانه هایی می آورد تا بتواند کل انتخابات را مخدوش و باطل اعلام نماید. بهانه هایی که از حداقلی از نگاه کارشناسانه نیز برخوردار نیست. با این وصف باید به اقای موسوی یادآور شد جمله ای از بیانیه پنجم خودش را که " گریز از قانون به استبداد می‌انجامد."

محمد مهدی اسلامی