نگاهی به خط خبرسازی رسانه های فارسی زبان غربی در هفته گذشته به وضوح نشان می دهد که ماجرای "بند350 اوین" به بهانه ای برای آن ها تبدیل شده بود تا از طریق بزرگنمایی و واژه سازی هایی همچون پنجشنبه سیاه مقدمات آشوب و اختلاف را در کشورمان فراهم کنند

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از جام نیوز، مهمترین بخش این پروژه، فشار آوردن به دولت یازدهم و شخص رئیس جمهور بود. دشمن امید داشت دکتر روحانی با لغزیدن به ورطه افراط، در پازلی از پیش طراحی شده ایفای نقش کند.

اما اظهارات حجت الاسلام "مصطفی پورمحمدی" وزیر دادگستری، نقشه های آنان را نقش بر آب کرد و پروژه تبلیغاتی-امنیتی بیگانگان را عقیم گذاشت.

وی گفت: «ما تحقیقات اولیه را انجام دادیم و دیدیم که درگیری نبوده و طبق روال عادی از بندهای زندان اوین بازرسی‌هایی شده تا کسانی که اشیای ممنوعه مانند موبایل و سیم‌کارت خارج از قاعده معمول در اختیار دارند، مورد بازرسی قرار گیرند... در دو اتاق از زندان اوین مقاومت‌هایی از سوی زندانیان صورت گرفت و برای خود اشخاص مشکلاتی به وجود آورد و یکی دو نفر از زندانیان در این بازرسی دچار جراحت مختصر شدند.»

اگر به حافظه میان مدت خویش رجوع کنیم، درمی یابیم که در سال های قبل هم این شیوه بحران آفرینی سابقه داشته است. به عنوان نمونه در سال 78 تنها به بهانه تعطیلی یک روزنامه، مقدمات آشوب را فراهم کردند.

این بار هم دشمن وسوسه شد تا از ماجرای بازرسی بند 350 اوین به عنوان جرقه ای برای آتش اصلی استفاده کند.

 در موارد مشابه به طور معمول کسی به یاد نمی آورد که بهانه اولیه آشوب چه بوده است، ولی بی تردید عده ای در داخل نقش آتش زنه را برای دشمن ایفا می کنند. ابتدا با روایتی تحریف آمیز از یک واقعه، جرقه ای زده می شود و سپس رسانه های غربی بر آن می دمند.

اگر این آتش درگرفت، نوبت به دولت های غربی می رسد که با تمام قوا به میدان بیایند و بر روی آن بنزین بریزند.

در ماجرای مورد اشاره نیز بی بی سی فارسی، رادیوفردا، صدای آمریکا و... با ساعت ها برنامه سازی و نوشتن ده ها مقاله و اختصاص صدها صفحه مطلب، به شکل های مختلف کوشیدند دولت آقای روحانی را به موضع گیری عجولانه و صدور بیانیه وادار کنند.

آن ها جز به آنچه خود طالب شنیدنش هستند راضی نمی شوند و با وجود ادعای آزادی بیان، وقتی موضع آقای پورمحمدی را شنیدند با تمام توان بر او تاختند که چرا روایت تو با آنچه ما می گوییم، متفاوت است؟!

بی بی سی فارسی و صدای آمریکا در طول هفته گذشته تلاش کردند با طرح سؤالات و شبهات بی پایه و جهتدار، دولت یازدهم -به ویژه دو وزارتخانه اطلاعات و وزارت دادگستری- را از چارچوب تدبیر و اعتدال خارج کنند.

به تعدادی از این پرسش ها که در طول هفته گذشته در برنامه های مختلف مطرح شده اند، توجه کنید:

- دولت چگونه می تواند با یک نقشه راه پیگیر این ماجرا باشد؟!

- آیا دولت باید سکوت کند تا این مشکل بزرگ حل شود یا اینکه باید واکنش دیگری بر خلاف آنچه ما تاکنون شاهدش بودیم، نشان دهد؟!

- این ماجرا مسؤولیتی را متوجه دولت نمی کند؟!

- این ماجرا آقای روحانی را در چه وضعیتی قرار می دهد؟!

- خیلی ها منتظرند ببینند آقای روحانی چه کلیدی برای رو کردن دارد؟!

و....

در پاسخ به پرسش هایی نظیر آنچه در بالا آمد، کارشناسان معلوم الحال رسانه های بیگانه نیز به نوبه خود سعی کردند پای دولت را -آنگونه که می خواهند- به ماجرا باز کنند.

گزیده ای از اظهارات غرض ورزانه و تحریک آمیز کارشناسان دو شبکه بی بی سی فارسی و صدای آمریکا را به عنوان شاهد این سخن، مرور می کنیم:

* "رضا علیجانی" فعال به اصطلاح ملی-مذهبی در گفتگو با صدای آمریکا: «دولت دارد تأخیری برخورد می کند. اگر دولت زودتر موضع می گرفت، کار را بر طرف مقابل سخت تر می کرد... در موضع حقوق بشر و هسته ای این چالش دیر یا زود برای دولت پیش می آمد... می توان مقایسه کرد با موضع ضعیفی که آقای خاتمی در 18 تیر 78 گرفت و موضع نسبتا بهتری که در پرونده قتل های زنجیره ای گرفت... آقای روحانی می تواند از سرنوشت آقای خاتمی عبرت بگیرد.»

وی در ادامه برای وادار کردن دکتر روحانی به اتخاذ مواضع افراطی می گوید: «به لحاظ استراتژیک، آقای روحانی نه کاریزمایی در حد آقای خاتمی دارد و نه عقبه سیاسی آنچنانی دارد. اگر کوتاه بیاید، این عقبه سیاسی را از دست می دهد و در برابر جریانات راست افراطی هیچ توانی برای پیگیری و مقابله نخواهد داشت.»

علیجانی راهکارهایی هم ارائه کرد و افزود: «دولت، ابزارهایی مثل وزارت اطلاعات دارد. تا حالا در این وزارتخانه اهمال شده است. همچنین وزارت دادگستری که موضع نامناسبی گرفت.»

* "تقی رحمانی" دیگر فعال به اصطلاح ملی-مذهبی هم به بی بی سی فارسی گفت: «بیانیه وزارت اطلاعات در این زمینه خیلی مهم خواهد بود و باید مسؤولانه برخورد کند.»

* "مهرانگیز کار" که خود را فعال حقوق بشری می خواند نیز برای تحریک رئیس جمهور، این سخنان را مطرح کرد: «این ماجرا برای برخورد با برنامه های آقای روحانی است. تأکید آن ها بر این است که برای برنامه های آقای روحانی اعتباری قائل نیستیم و هرکاری دلمان بخواهد می کنیم.»

* "مرتضی کاظمیان" که اتفاقا او نیز یک فعال به اصطلاح ملی-مذهبی است، برای پیشبرد پروژه تحریک دولت، گفت: «الان توپی به زمین آقای روحانی پرت شده که به نظر من نحوه رفتار آقای روحانی می تواند خیلی از چیزها را مشخص کند. گزارش وزارت اطلاعات آقای روحانی خیلی مهم است... باید یک گزارش واقع بینانه بدهد. فراتر از اینها شخص آقای روحانی است؛ چون میلیون ها نفر به ایشان رأی داده اند...»

* "حسین باستانی" کارمند و مفسر سیاسی شبکه بی بی سی قارسی هم مدعی شد: «آقای روحانی اگر بخواهد موضع سازمان زندان ها را مورد تأیید قرار دهد، یعنی یک روایت نادرست را تأیید کرده است؛ چون افکارعمومی تا به حال متقاعد نشده است که سازمان زندان ها درست می گوید[!] اگر مقابل این روایت باشد، به معنای ایستادگی مقابل قوه قضائیه است. ساکت ماندن دولت هم دیگر ممکن نیست.»

* "محمد ملکی" (یک فعال به اصطلاح ملی-مذهبی دیگر) در مصاحبه با رادیوفردا اظهار داشت: «آقای روحانی وقتی از این جریان اطلاع پیدا کرد، می‌خواهد چکار کند؟ باز می‌خواهد سکوت کند؟ یا می‌خواهد بگوید آقا این کار از دست من خارج است و وزارت اطلاعات و دادستانی و قوه قضائیه در دست من نیست؟ تکلیف خودش را باید روشن کند. ایشان مگر قول نداده بود همه این مسائل را حل کند؟ مگر قول نداده بود زندانیان سیاسی را آزاد کند؟ مگر قول نداده بود آنهایی را که در حصر هستند رها کند؟ کدامیک از این کارها را کرد؟ متأسفانه ایشان سکوت کرده است...»

* "جوادی حصار" از اصلاح طلبان عضو حزب اعتمادملی، در گفتگو با رادیوفردا: «به نظر من دولت هرچه عقب‌نشینی نابهنگام و نابجا کند، آن ها پیشروی نابجا و نابهنگام بیشتری می‌کنند.»

تأملی در اظهارات تحریک آمیز فوق، به وضوح نشان می دهد که عده ای قصد دارند دولت را در وضعیتی قرار دهند که ناچار به موضع گیری دشمن شاد کن در این زمینه شود. و صدالبته اگر دولت رضایت آنان را تأمین نکند، هدف تهاجم تبلیغاتی قرار می گیرد.

چنان که وقتی وزیر دادگستری دولت یازدهم به صراحت گفت که در بند 350 زندان اوین اتفاق خاصی نیفتاده و تنها دو نفر به دلیل مقاومت در مقابل مأموران زندان زخمی شده اند، با عکس العملی از سوی این طیف افراطی مواجه شد که حتی برکناری اش را خواستار شدند.

به اعتقاد این طیف تندرو، دولت ناچار است تنها یک موضع داشته باشد، آن هم موضعی که به دشمن برای جنجال سازی و بحران آفرینی کمک کند!