به نام اقتصاد مقاومتی؛ به کام اقتصاد نفتی

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ حدود ۱۰۰ روز پیش، سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» که پیش از این به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده بود؛ از سوی رهبر معظم انقلاب به روسای قوای سه‌گانه و رئیس این مجمع ابلاغ شد. بر اساس بخش مهمی از این سیاست‌های ابلاغی که به وظایف وزارت نفت در راستای «اقتصاد مقاومتی» اختصاص دارد؛ مقرر شده که «دولت درآمدهای خود را از مالیات افزایش دهد و سهمی از درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی می‌رود هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد. تا جایی که وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی به صفر برسد.» در این بخش، ضربه‌پذیری درآمدهای نفتی نیز باید از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، تنوع دادن به روش‌های فروش، مشارکت بخش خصوصی در فروش فرآورده‌های نفتی و افزایش صادرات گاز، برق و محصولات پتروشیمی کاهش یابد.

حال با گذشت بیش از سه ماه از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، وزیر نفت هفته گذشته در مجلس حضور یافت تا از آخرین اقدامات این وزارتخانه برای پیاده‌سازی این سیاست‌ها در یکی از پیشروترین دستگاه‌های اجرایی بگوید. بیژن نامدار زنگنه، این برنامه‌ها را «افزایش تولید نفت خام، بهینه‌سازی مصرف سوخت، افزایش تولید و صادرات گاز، افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی، ایمن‌سازی تقاضای نفت و در نهایت، گازرسانی به روستاها» عنوان کرد و به تشریح هر یک از این برنامه‌ها پرداخت.
مروری بر محتوای این سیاست ها نشان می دهد که وزارت نفت یا درک درستی از پارادایم اقتصاد مقاومتی ندارد و یا اینکه اصولا به این راهبرد معتقد نیست.
اکثر سیاستهای اعلام شده از سوی وزیر نفت ارتباطی با اقتصاد مقاومتی ندارد و حتی بعضی از این سیاستها در تضاد با آموزه های اقتصاد مقاومتی قرار می گیرد. از سوی دیگر برخی سیاستهایی که دال مرکزی اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهند جایی در بین برنامه های وزیر محترم نفت نیافته اند.

سیاست هایی نظیر افزایش تولید نفت خام و یا افزایش تولید و صادرات گاز، اگر چه به طور مستقیم تضادی با آموزه های اقتصاد مقاومتی ندارند اما تجربه ثابت کرده است که با افزایش تولید، طمع دولت ها برای دسترسی به دلارهای نفتی بی زحمت افزایش می یابد و عملا وابستگی هر چه بیشتر کشور به درآمدهای نفتی را سبب خواهد شد.

سیاست افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی نیز با عنایت به تجربه قبلی وزارت جناب زنگنه به توسعه صنایع بالادستی پتروشیمی و غفلت از صنایع پایین دستی را که در مواردی چهار برابر سودآور است منجر خواهد شد و در نهایت خام فروشی در محصولات پتروشیمی را به دنبال خواهد داشت.

اما دال مرکزی پارادایم اقتصاد مقاومتی کاهش اتکاء به نفت از طریق حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان و صنعتی است. توجه به خودکفایی در صنعت نفت در حوزه هایی مثل اکتشاف، استخراج، انتقال، پالایش و پتروشیمی از مهمترین انگاره های اقتصاد مقاومتی است که متاسفانه از سوی دولت نادیده گرفته شده است. این در حالی است که علیرغم حضور صد ساله صنعت نفت در کشور هنوز این صنعت بومی نشده و در اکثر بخش‌های زنجیره‌ی ارزش ساز خود وابسته به شرکتهای خارجی است که با اندکی چالش در عرصه بین الملل، مورد تحریم قرار می گیرد.

بنابراین وزیر محترم نفت بایستی یکی از مهمترین برنامه های خود را توسعه تکنولوژی و صنعتی حوزه نفت قرار دهد تا از یک سو آسیب پذیری صنعت نفت از تحریم ها به حداقل برسد و از سوی دیگر با صادرات خدمات دانش‌بنیان نفتی به کشورهای نفت خیز عربی و آمریکای جنوبی هم سود مادی و هم سود دیپلماتیک نصیب کشور گردد.
میدان 72- ابوالفضل علم جو