توکلی: در تاریخ ۱۸ مهر سال گذشته گزارش موثقی از ترتیبات ویژه برای یک واردکننده به دست بنده رسید. وضعیت اینگونه بود که کشتی‌ها کالاهای اساسی را از مقصد بار می‌کردند اما در مالکیت فروشنده بود. کالاها به خلیج فارس می‌آمد و تا زمانی که ارز تخصیص داده نمی‌شد و فروشنده خیالش از بابت واریز ارز به حسابش راحت نمی‌شد، اجازه پهلو گرفتن کشتی و تخلیه بار را نمی‌داد.
به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» ؛ احمد توکلی نماینده مردم تهران در نشست خبری در تشریح روند رسیدگی به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در وزارت صنعت گفت: همواره رسیدگی به این پرونده سخت است و این ماجرا حاکی از آن است که در جمهوری اسلامی مبارزه سیاستمداران حتی اگر مبارزه گروهی هم باشد به نتیجه می‌رسد که رسیدگی بنده به این پرونده در این موضوع نشان‌دهنده این موضوع است که این نعمت جای شکرگذاری است.
وی در ادامه با طرح این سوال که چرا باید با رانت‌خواری و تبعیض مبارزه کرد، گفت: یکی از آثار مبارزه با تبعیض و رانت این است که به کاهش کارایی در تخصیص منابع، کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.
نماینده مردم تهران ادامه داد: خطر دامپینگ یا سلطه بر بازار یکی دیگر از خطراتی است که رانت‌خواری و تبعیض ایجاد می‌کند.
توکلی در ادامه به آثار سیاسی و اجتماعی رانت‌خواری و تبعیض اشاره کرد و گفت: رانت‌خواری و تبعیض به کاهش مشروعیت نظام سیاسی، افزایش نفوذ صاحبان ثروت، افزایش نابرابری توزیع درآمد و کاهش نقش مردم در اداره کشور منجر می‌شود.
وی در ادامه به وظیفه قانونی نمایندگان مجلس برای برخورد با رانت‌خواری و تبعیض و مبارزه با آن اشاره کرد و افزود: رانت خواری و تبعیض با بندهای ۳ و ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در تعارض است که نمایندگان وظیفه دارند براساس وظیفه نظارتی خود به آن عمل کنند البته رانت‌خواری و تبعیض با ماده ۴۵ قانون اجرای اصل ۴۴ و همین‌طور ماده ۵۲ همین اصل از قانون اساسی در تعارض است که نمایندگان وظیفه دارند براین اساس با آن مقابله کرده و جلوی آن را بگیرند.
وی در ادامه در تشریح روند رسیدگی‌اش به رانت وزارت صنعت به یک شرکت خاص اشاره کرد و گفت: در تاریخ ۱۸ مهر سال گذشته گزارش موثقی از ترتیبات ویژه برای یک واردکننده به دست بنده رسید. وضعیت اینگونه بود که کشتی‌ها کالاهای اساسی را از مقصد بار می‌کردند اما در مالکیت فروشنده بود. کالاها به خلیج فارس می‌آمد و تا زمانی که ارز تخصیص داده نمی‌شد و فروشنده خیالش از بابت واریز ارز به حسابش راحت نمی‌شد، اجازه پهلو گرفتن کشتی و تخلیه بار را نمی‌داد.
توکلی ادامه داد: فرایند ترخیص کالا با توجه به اینکه ما در تحریم بودیم، طولانی بود و ترخیص کالا در شرایط تحریم سخت‌تر است. اما حرف ما این بود که در تحریم همه باید سختی‌ها را تحمل کنیم و تحریم برای همه است و همه خیرات آن باید برای همه باشد و تبعیض کار را دشوارتر نکند.
نماینده مردم تهران در همین زمینه افزود: براساس برآوردهایی که انجام شده، کشتی‌ها ماه‌ها برای ترخیص معطل می‌ماندند که بعضی اوقات به ۱۱ ماه می‌رسید و روزی ۲۵ هزار دلار خسارت تاخیر در تخلیه پرداخت می‌کردند. تا زمانی که ارز از چین برای ترخیص کالاها اختصاص یابد، حدود ۲۵ روز و یا بیشتر نیز طول می‌کشید که ممکن است به ۳ یا ۴ ماه برسد. این روند به کشور واردکننده بستگی داشت. این خسارت به صاحبان کشتی که ایرانی نبودند پرداخت می‌شد و پول از کشور خارج می‌شد.
وی در ادامه تاکید کرد: دولت همواره تلاش می‌کرد که این مدت را کوتاه کند اما معمولا ۲۵ روز تا ۴ ماه این روند طول می‌کشید. برای اینکه این کالا دست به دست بچرخد و به دست فروشنده در داخل کشور ما به مرحله صدور برسد، بین ۹ تا ۱۳ درصد هزینه انتقال ارز پرداخت می‌شد که ما متوجه شدیم استثنائا یک تاجر خاص از شرکت هالک بانک ترکیه که این بانک نیز با ما کار می‌کرد، تخصیص ارز داده شد که این مبلغ حدود ۸۵ میلیون یورو بوده است. روند فعالیت این شرکت خاص به گونه‌ای بود که به جای ۲۵ روز، ۲ روزه انجام می‌شد و هزینه انتقالش نیز ۲ درصد بود که از این طریق امتیازات ویژه‌ای به این شرکت پرداخت می‌شد.
توکلی در ادامه به مزیت‌های اقدامات این شرکت خاص برای واردات کالاها اشاره کرد و گفت: این شرکت حداقل برای هر کشتی حدود یک ماه، دموراژ (خسارت تأخیر در بارگیری و تخلیه و خسارت بلحاظ معطلی درحمل ونقل بین اللملی) کمتری می‌داد، این شرکت می‌توانست خوب سرمایه کمتری داشته باشد و از طرفی می‌توانست بازار را زودتر پوشش داده و امتیازاتی در فروش به دست آورد. البته این موارد بد نیست اما به شرطی که شرایط برای همه فراهم باشد.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: بنده ابتدا پس از این جریان در تاریخ سوم آبان سال گذشته نامه محرمانه‌ای به آقای روحانی نوشتم و درخواست کردم که ضمن استفاده از همکاری همه فعالان برای نفی انحصار و تبعیت از آن باید این رفتار باید اصلاح شود. البته بنده مذاکرات حضوری و تلفنی با دفتر رئیس‌جمهور داشته‌ام. در این نامه از او خواستم که جلوی این کار را بگیرد زیرا ممکن است پاگیر شود.
وی در همین زمینه گفت: در این نامه از آقای روحانی خواستم که یا به همه واردکنندگان از ارز هالک‌بانک ترکیه برای واردات کالا اختصاص دهند و یا به این واردکننده نیز از بانک‌های چین ارز اختصاص یابد. البته استناد بنده به علم، قانون و سیره امام و رهبری بود زیرا آنها نیز با امتیاز و انحصار مخالف بوده‌اند و هستند.
توکلی در همین زمینه گفت: چند بار تلفنی و حضوری با دفتر رئیس‌جمهور صحبت کردم و تلاش کردم که حتما این اتفاق بیفتد اما به بنده قول دادند که این پیشنهاد را بررسی می‌کنیم. آقای نهاوندیان به بنده گفت که پیشنهاد شما را پذیرفته‌ایم و به همه شرکت‌ها از هالک بانک ترکیه ارز اختصاص می‌دهیم اما بنده به او گفتم که شما نمی‌توانید این کار را بکنید زیرا ارز این بانک را به دارو اختصاص داده‌ایم و عملا این کار انجام نمی‌شود و بهتر است برعکس عمل کنیم و همه مثل هم باشند تا دست بالا پیدا نکنیم.
رانت دوم را به رئیس کل بانک مرکزی شخصا گفتم
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در همین زمان مطلع شدم که رانت دوم به این شرکت خاص داده شده است. در تاریخ ۱۸ آبان سال گذشته موضوع رانت دوم را به صورت حضوری با رئیس کل بانک مرکزی مطرح کردم و او توضیح داد که این کار مثبت است اما قبول کرد که باید این امتیاز به همه شرکت‌ها تعمیم داده شود.
وی در تشریح رانت دوم به این شرکت گفت: این شرکت پیشنهادی را برای وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌کند که توسط یکی از استانداران سابق که در حال حاضر همکار این تاجر شده است، به دست نعمت‌زاده می‌رسد. به دلیل اینکه شک کرده بودم که نامه دوم به دست آقای روحانی رسیده باشد در تاریخ ۱۹ مهر ۹۲ که در تبریز بودم به صورت دستی این نامه را تایپ کردم و به آقای روحانی رساندم و به دفتر خودم گفتم که این نامه را به وزیر بدهند و وزیر هم آن را به رئیس‌جمهور بدهد.
توکلی ادامه داد: رانت دوم این بود که این شرکت به وزیر صنعت پیشنهاد کرده که شما اجازه دهید به اعتبار خودم از خارج کالا وارد کنم و شما به بنده اجازه تخلیه دهید و من قبل از اینکه آن را بفروشم آن را تخلیه می‌کنم و فقط شما در وزارت صنعت قبل از تخصیص ارز، کالا را ترخیص کنند و آن را در بازار بفروشند و به بنده تعهد دهید که در موعد مقرر ارز را به میزان معینی به بنده تخصیص دهید.
وی در ادامه سخنانش این اقدامات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: همه این موارد برای روند واردات کالا خوب است البته هم برای تاجر خوب است و هم برای کشور، زیرا هزینه تمام شده واردات کالا را پایین می‌آورد. این تاجر می‌تواند کالا را وارد کرده و بازار را معتدل نگه دارد و محصولات را به مصرف‌کنندگان برساند و قیمت‌ها نیز در بازار کاهش می‌یابد. این شرکت از این طریق می‌توانست برنامه ریزی کرده و در موعد مقرر ارز خود را دریافت کند.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه تخصیص زمان برای دریافت ارز باعث می‌شود که ریسکش به صفر برسد، افزود: همه این اقدامات هم برای کشور و هم برای تاجر مثبت است البته به بانک مرکزی نیز قدرت برنامه‌ریزی می‌دهد و بانک مرکزی می‌داند که در موعد مقرر این میزان ارز باید به این تاجر اختصاص دهد.
وی ادامه داد: بنده پس از آن و کسب اطلاع از این موارد به آقای سیف گفتم که همه این موارد خوب است اما باید همه این موارد به شرکت‌های دیگر نیز تعمیم دهید اما وی تعمیم به بقیه شرکت‌ها را قبول کرد اما گفت که این کار وظیفه وزارت صنعت است.
توکلی ادامه داد: بنده در تاریخ ۲۴ آذر ۹۲ کتبا به آقای سیف نامه نوشتم و به او گفتم که کار شما در اعطای امتیاز به یک فرد خاص قانونی نیست و شما حتما باید آن را تعمیم دهید البته او به این نامه جواب داد. در ۵ دی‌ماه در جواب گفت که این تعمیم را قبول داریم اما این کار وظیفه وزارت صنعت است و آنها باید بررسی کنند.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: در تاریخ سوم دی ۹۲ این موضوع را در شورای پول و اعتبار مطرح کردم و هشدار دادم که اگر آن را اصلاح نکنید، این کار به رسیدگی رسمی می‌رسد و همه ما ضرر می‌کنیم.
نعمت‌زاده گفت که رانتی در کار نبوده است
وی تصریح کرد: در اولین نامه‌ای که در تاریخ سوم آبان ۹۲ به آقای روحانی نوشتم، رونوشت از آن نیز به آقای نعمت‌زاده فرستادم تا آن را اصلاح کند اما ۴۰ روز بعد و در تاریخ ۱۲ آذر ۹۲ آقای نعمت‌زاده به بنده پاسخ داد که رانتی در کار نبوده است.
توکلی درا دامه تاکید کرد: وقتی این همه تلاش برای حل مشکل به طور خصوصی به نتیجه نرسید، در تاریخ ۱۵ دی ۹۲ و طبق وظیفه نمایندگی‌ام براساس بند ۷ ماده ۲۱۷ آیین‌نامه داخلی مجلس به عنوان ناظر در شورای پول و اعتبار گزارشی به مجلس ارائه کردم که پس از انتشار نامه بنده در این تاریخ، آقای جهانگیری در واکنش به این نامه ضمن دفاع از اصل تعمیم در این نامه، دستور تعمیم آن را صادر کرد. بنده حدود ۲٫۵ تا ۳ ماه به طور محرمانه تلاش‌های مکرری کردم تا دولت را قانع کنم که این کار اشتباه بوده است اما آنها با اینکه اصل اشتباه را می‌پذیرفتند و معتقد بودند که اصل تعمیم باید رعایت شود، اما کاری انجام نشد.
نماینده مردم تهران در ادامه افزود: پس از ارائه گزارش بنده به مجلس، از این تاریخ معلوم شد که دولت هم قبول دارد که استثناء قائل شدن قابل دفاع نیست و اقداماتی را آغاز کردند. این تعمیم به گونه‌ای بود که دستور دادند که هر شرکتی که بخواهد مانند این شرکت خاص عمل کند، اگر تعهد بسپارد مانند این شرکت با او عمل می‌شود اما بنده به آنها گفتم که بانک مرکزی به این شرکت تعهد داده است، نمی‌شود که شرکت‌های دیگر به بانک مرکزی تعهد بدهند.
“تعهدهایی که می‌گرفتند این بود که شرکت باید بنویسد که روند ترخیص را انجام می‌دهد و کشتی را تخلیه می‌کند و هر ارزی از هر جایی که دلتان خواست به این شرکت بدهید که این نکته برای شرکت خاص در نظر گرفته نشده بود و برای او، موعد مقرر تعیین شده بود. براساس تعمیمی که دولت دستور داده بود، شرکت‌های دیگر باید برعکس این شرکت خاص عمل می‌کردند و به بانک مرکزی تعهد می‌دادند.”
به سازمان بازرسی شکایت کردم
وی تصریح کرد: این مدت زمان گذشت، در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۲ بنده به بازرسی کل کشور شکایت کردم. این مرحله سوم اقدامات بنده است. در تاریخ ۵ فروردین ۹۳ طبق اختیار مذکور در بند ۳ ماده ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی مجلس، از دیوان محاسبات کشور درخواست رسیدگی و ارائه گزارش کردم البته پیش از این نیز طبق ماده ۴۶ آیین نامه داخلی مجلس به کمیسیون‌های اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس شکایت کرده بودم. پس بنده در ۳ مرحله تلاش محرمانه برای حل مشکل، ارائه گزارش علنی به مجلس و شکایت به مراجع نظارتی، اقدام کرده‌ام و سعی کرده‌ام که دولت را قانع کنم.
توکلی ادامه داد: دلیل بنده برای پیگیری این مراحل این بود که اصلا این مساله سیاسی نبود و سیاسی هم نیست. هنوز هم بنده می‌خواهم که اگر تا آخر این دولت در مجلس حضور داشتم، به دولت کمک کنم تا مشکلاتی که کشور دارد و مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کند را کاهش دهد.
دیوان محاسبات حرف‌هایم درباره رانت را تایید کرده است
نماینده مردم تهران در بخش دیگری از سخنانش به اولین واکنش از سوی دستگاه‌های نظارتی به این گزارش اشاره کرد و گفت: خوشبختانه اولین واکنش را دیوان محاسبات کشور در تاریخ ۱۶ اردیبهشت امسال به این نامه نشان داد و در پاسخ درخواست بنده، گزارش خود را صادر کرد. این گزارش تمامی ادعاهای بنده را تایید کرده است. در مورد رانت اول گزارش حاکی از این است که تاجر خاص در تاریخ ۱۰ مهر ۹۲ از وزیر صنعت، معدن تقاضا می‌کند و در تاریخ ۱۸ مهر ۹۲ وزیر با آن موافقت کرده و دستور تسریع در این امر را صادر می‌کند و در مجموع ۸۳ میلیون یورو ارز ویژه برای این شرکت از هالک بانک ترکیه اختصاص می‌یابد و به این ترتیب ۳ کشتی این شرکت ترخیص می‌شود.
توکلی ادامه داد: گزارش دیوان محاسبات ادعای بنده را تایید می‌کند که در آن زمان، ده‌ها کشتی با بار کالای اساسی در بندر معطل تخلیه بوده‌اند و دیوان محاسبات این کار را دستور ویژه‌ای می‌داند که فرصت خاصی برای تاجر خاص فراهم شده و درخواست‌اش تایید شده است
دیوان محاسبات رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را هم تایید کرده است
نماینده مردم تهران اضافه کرد: درباره تفاهمنامه استثنایی موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی نیز توسط دیوان محاسبات تایید می‌شود. سیر ماجرا اینگونه شرح داده می‌شود که در تاریخ ۲۶ آبان ۹۲ کمیته ذیربط تصمیم می‌گیرد و در تاریخ ۲۹ آبان توافقنامه بین بانک مرکزی، بانک پاسارگاد و یکی از شرکت‌های این تاجر خاص امضا می‌شود و آنها موارد مشابهی که دیوان به آن استناد می‌کند را رد می‌کند البته یک شرکت دولتی وابسته به جهاد کشاورزی همین تقاضا را می‌کند و می‌گوید که ۱۲ روزه و با اعتبار خودش از هند کالا وارد می‌کند و مانند همین شرکت انجام می‌دهم و شما فقط به من کد ترخیص بدهید که با این پیشنهاد مخالفت می‌شود و این درخواست زمانی رد می‌شود که ۱۰ روز از تفاهمنامه بانک پاسارگاد، بانک مرکزی و این شرکت خاص گذشته است که این جای سوال دارد.
وی اضافه کرد: گزارش دیوان محاسبات حاکی از این است که سهم این تاجر در سال ۹۱ از بازار خوراک دام ۲۰ درصد بوده است و در سال ۹۲ به ۴۰ درصد رسیده است و در گزارش دیوان محاسبات نسبت به خطر ایجاد انحصار در این بازار هشدار می‌دهد.
توکلی تصریح کرد: تهیه این گزارش نشان می‌دهد که تلاش خدمتگزاران مردم حتی به تنهایی برای مبارزه با رانت‌خواری و فساد به نتیجه می‌رسد.
نماینده مردم تهران ادامه داد: ادعای وزارت صنعت، معدن مبنی بر کم بودن موجودی انبار در زمان اعطای امتیاز به این شرکت نیز در گزارش دیوان محاسبات رد می‌شود. دیوان محاسبات تاکید می‌کند که انعقاد تفاهمنامه میان مدت، منجر به انحصار و اثرگذاری این شرکت خاص بر بازار شده است که این نکته با توجه به قیمت‌های محصولات در آذر، دی و بهمن عنوان می‌شود.
“دیوان محاسبات در این گزارش تاکید می‌کند که با توجه به اینکه به بعضی از کالاهایی که زیاد داشته‌ایم، توجه شده است اما به کالاهایی که در انبار کم داشته‌ایم توجه نشده است و در این گزارش می‌گوید که این اقدام به منظور جلوگیری از ضرر و زیان به این شرکت خاص و در راستای منافع این شرکت خاص صورت پذیرفته است.”
وی در ادامه به بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی گفته است که در تفاهمنامه ارزی به این شرکت پرداخته نشده که دیوان محاسبات اصل آن را مغایر با ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و نیز مغایر با بند ۷ مصوب جلسه ۲۲۱ مورخ ۱۷ مهر ۹۲ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دانسته و پرونده را برای تعقیب مسئولان ذیربط به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع داده است. این نتیجه اقداماتی است که در راستای انجام وظیفه نمایندگی انجام شده است.
دیوان محاسبات، اقدام وزارت صنعت را تخلف تشخیص داده است
توکلی در ادامه به ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: این ماده می‌گوید هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح) اطلاعاتی و یا مشابه آن، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند ارگان یا شرکت که موجب تسلط بر بازار و یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است. دیوان محاسبات با استناد به این ماده از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، این اقدام وزارت صنعت را تخلف تشخیص داده و آن را به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع داده است.
نماینده مردم تهران در ادامه افزود: این ادعای دیوان محاسبات در دادسرای این دیوان رسیدگی می‌شود و اگر صحیح تشخیص داده شود، علیه مرتکبان آن حکم صادر می‌شود. دادستان این دادسرا از مستشاران دیوان است و به آن رسیدگی می‌کند.
وی ادامه داد: طرف اعتراض بنده اشخاص بخش خصوصی نبودند بلکه مسئولان حکومتی بودند زیرا آنها متصدی این هستند که امتیاز و یا امتیازاتی را به شکل تبعیض‌آمیز به شخص یا شرکتی ندهند. نکته بعدی که باید بگویم این است که بنده واقعا تاسف می‌خورم که مسئله‌ای به این روشنی و با اینکه مورد تایید معاون اول رئیس‌جمهور نیز بود، تا این اندازه کش پیدا کرد و تلاش بنده برای اینکه این مسئله خصوصی حل شود، تا نه وقت بنده و نه دولت گرفته شده و نه فکر مردم نیز درگیر شود، حل نشد و به جایی نرسید.
رؤسای کمیسیون‌های اصل ۹۰ و اقتصادی مجلس، رانت را “قطعی” اعلام کردند
توکلی در ادامه اظهار داشت: گزارش کمیسیون‌های اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس با تایید روسای‌شان که به بنده گفتند نظرشان تایید اعتراضم است، احتمالا امروز یا فردا منتشر می‌شود. آقایان پورمختار و فتحی‌پور، رؤسای کمیسیون‌های اصل ۹۰ و اقتصادی مجلس به بنده گفته‌اند که از نظر ما رانت قطعی است.
نماینده مردم تهران در ادامه خاطرنشان کرد: گزارش دیوان محاسبات در این مساله از ادعاهای بنده فراتر رفته است. به عنوان مثال متوسط قیمت کنجاله، ذرت و جو وارداتی در سال ۹۲، براساس میانگین قیمت همه واردکنندگان این محصولات یک قیمت مشخص دارد اما قیمت‌هایی که این واردکننده خاص ارائه می‌دهد، با این قیمت‌ها اختلاف داشته است. در کنجاله ۷۰ دلار در هر تن، در ذرت ۳۴ دلار در هر تن و در جو نیز ۵۱ دلار در هر تن اختلاف وجود دارد و از متوسط قیمت سایر واردکنندگان این میزان بالاتر است. نتیجه آن، این می‌شود که با توجه به سهم ۴۰ درصدی این شرکت در بازار، این کالاها در سال ۹۲ ممکن است ارقام بسیار بزرگی استفاده و یا سوء استفاده شده باشد که رسیدگی‌های جدایی می‌خواهد که این وظیفه رسانه‌ها و دستگاه های نظارتی است تا از منافع ملی دفاع کنند.
وی در ادامه با هشدار نسبت به خطر دامپینگ (سلطه بر بازار) در اقتصاد کشور گفت: این خطر جدی است و باید آن را جدی گرفت. در کشور ما عمده ذرت‌کاران در خوزستان هستند و در فضای شرجی و گرم کار می‌کنند و کشاورزان خوزستانی ما به امیدوارند که این محصول کیلویی ۸۴۰ تومان آن را در فصل برداشت، بفروشند اما در زمانی که بازار عرضه محصولات خارجی، وارد بازار اهواز شد، قیمت این محصولات به جای ۸۴۰ تومان به ۷۳۰ تومان در هر کیلو کاهش یافت.
توکلی اضافه کرد: در کمیسیون اقتصادی نیز تجار رقیب این شرکت خاص دعوت شده بودند، مانند همین بلا سر بعضی از آنها که صراحتاً ضبط شده، آمده است چرا که در هنگام عرضه محصولات کشتی‌های آنها، قیمت کالا پایین می‌آید و سپس بالا می‌رود. باید همه ما به این مسائل حساس باشیم که امیدوارم به کمک رسانه‌ها بتوانیم مردم را آگاه کرده و به دولت نیز تذکر دهیم و نتایج بهتری بگیریم.
در رانت اول حدود ۵۰ میلیارد تومان رانت اتفاق افتاده اما امتیازات، ریالی و پولی رانت دوم قابل محاسبه نیست
نماینده مردم تهران در ادامه در مورد میزان تقریبی رانت در این پرونده گفت: در بعضی موارد و در جریان بررسی‌ها “روش”، مهم‌تر از میزان رقمی و قدرمطلق پولی است که جابه‌جا می‌شود در رانت اول حدود ۵۰ میلیارد تومان رانت اتفاق افتاده است. در رانت دومی حسابش سخت‌تر و خیلی وسیع است. برخی ارتباطات این شرکت و امتیازاتی که به او داده شده از نظر ریالی و پولی قابل محاسبه نیست اما قطعا از میزان رانت مورد اول خیلی بیشتر است. تفاهمنامه‌ای که بین این شرکت، بانک مرکزی و بانک پاسارگاد امضا شده خودش یک اعتبار است. این اعتبار از نظر رقمی قابل محاسبه بوده اما مشکل است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، توکلی در پاسخ به این سوال که آیا شما تاکنون تماسی با آقای زنگنه در دولت قبل داشته‌اید یا خیر گفت: بنده از زمان آقای بهمنی و در دولت قبل برای کالاهای اساسی دلواپسی داشتم و مکررا در این رابطه تلاش کردم که کشتی روی آب نخوابد. روزهایی بود که ما روزی ۵۰۰ میلیون دلار دموراژ می‌دادیم. آیا بنده باید ساکت می‌ماندم؟ بنده تماسی با آقای زنگنه در آن زمان داشته‌ام اما این تماس به خاطر تاجر خاصی نبوده است. بنده به او گفته‌ام که اگر شما می‌توانید نگذارید این ارز از کشور بیرون برود و به این کار هم افتخار می‌کنم. تعداد کشتی‌هایی که بود به بیش از ۲۲ شرکت می‌رسید.
وی در پاسخ به این سوال که شما حدود ۱۱ ماه پیش در گمرک ماهشهر برای ترخیص نهاده‌های دامی حضور داشته‌اید، گفت: بله بنده آن را تایید می‌کنم. تصویر حضور بنده نیز در تلفن همراهم وجود دارد. بنده به آنجا رفتم و از انبارها و کشتی‌ها بازدید کردم و سپس گزارشی به مجلس ارائه کردم و معتقدم که انجام وظیفه بوده است و خواسته‌ام کاری برای مردم انجام داده باشم. این سفر بنده در ماهشهر چیز خاصی نبوده است، شما هم اگر می‌خواهید بنویسید.
توکلی در پاسخ به این سوال که چرا شما برای فسادهای بزرگی که در گذشته نیز اتفاق افتاده است، از جمله فساد ۳ هزار میلیاردی چنین نشست خبری برگزار نکردید، افزود: بنده برای فساد ۳ هزار میلیاردی وزیر را استیضاح کردم. چطور می‌شود که کاری نکرده باشم؟ بنده در دوره‌ای که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بودم با فسادی که خود تحریمی بود، مکاتباتی انجام دادم که این مکاتبات موجود است. بنده در این مورد تمام مراحل را طی کردم و پس از ۴ ماه توانستم حکم تصمیم غلط غیراقتصادی و غیرملی را بگیرم و چون لغو آن را گرفتم احتیاجی به کنفرانس مطبوعاتی نبود. اگر این دولت به درستی می‌گوید که من شفاف‌ترم، تشخیص دادن آن الان با استقبال شما روبرو شده است.
نماینده مردم تهران در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود شما برای آقای ناصر ایمانی از آقای زنگنه وزیر فعلی نفت یک ارز هنگفتی گرفته‌اید، آیا این موضوع صحت دارد یا خیر، گفت: از خود آقای زنگنه بپرسید. اگر داده باشد می‌گوید. این حرف‌ها دروغ است. حضرت آقا فرمودند وقتی با فساد مبارزه شود، نعره‌ها خواهید شنید این از همان نعره‌هاست. بنده در همه اقشار، دوستان و حامیان پاکی دارم که یکی دوتا نیستند آنها به بنده اطلاعات می‌دهند و بنده نیز اطلاعات آنها را ارزیابی می‌کنم و اگر درست باشد مقابله می‌کنم. این موضوع رانت هم اگر هر کس دیگری بود با آن مقابله می‌کردم که شاهد آن نیز زندگی بنده است. اگر بنده گیری داشتم در لانه زنبور دست نمی‌کردم.
وی در پاسخ به این سوال که هر روز ما شاهد پرونده‌های فساد بسیاری هستیم، آیا فکر نمی‌کنید مسیر را اشتباه می‌رویم به طوری که در موضوع پرونده بابک زنجانی نیز برخوردی را نمی‌بینیم و فقط آخرین خبرها را می‌دانیم که وی در بازداشت است، گفت: در موضوع پرونده آقای زنجانی، متعاقب نامه‌ای که بنده آن را امضا کرده بودم، دستگیری‌اش اتفاق افتاد. اگر آن نامه نوشته نمی‌شد ممکن بود دستگیری‌اش انجام نمی‌شد و ممکن بود تصمیم نادرستی که داشت گرفته می‌شد، ادامه پیدا می‌کرد. به حمدلله این نامه و تلاش ۱۱ نماینده مجلس برای دستگیری او تاثیر گذاشت.
“رئیس قوه قضائیه استدلال را پذیرفت و دستور بازداشتش را صادر کرد. البته ادامه بازداشت زنجانی تا زمان رسیدگی امیدوارکننده است. رئیس مجلس و رئیس‌جمهور نگران بودند که اگر بازداشت شود، ممکن است تامین منافع ملت به خطر بیفتد که ما در جلسه‌ای حضوری استدلال کردیم که ممکن است اگر بازداشت نشود، باعث به خطر افتادن منافع ملی شود که آنها نیز با قبول این استدلال پشتیبانی کردند و تصمیم گرفتند که این کار انجام شود و انجام شد. فساد حاصل ساختارهای نامناسب و قوانین نامناسب و کانون‌های قدرت فسادبرانگیز است.”
انتشار اسامی، مقدمه برخورد با بدهکاران بانکی است
توکلی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا اسامی بدهکاران بانکی اعلام نمی‌شود، گفت: بنده معتقدم که اعلام شدن اسامی دارای فایده است. اعلام اسامی بدهکاران بانکی باعث می‌شود که سوءظن به مسئولین کم شود. این خوب است که اعتماد عمومی تقویت شده و سوءظن به مسئولین نیز کاهش یابد. البته هر کاری که خاصیت دارد هزینه نیز دارد. بنده معتقدم که مقدمه برخورد با آنها انتشار اسامی و همین پیگیری‌هاست. باید در برخوردها نیز نسبت به آنهایی که دارند و نمی‌دهند و آنهایی که در اثر حوادث کم آورده‌اند و عقب مانده‌اند تفکیک قائل شویم و با آنها برخورد خاص داشته باشیم.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما به دولت برای اینکه فضای رسانه‌ای مطلوبی در حوزه مقابله با فساد داشته باشیم، چیست، افزود: آقای روحانی در انتقاد نقادان خودش مطلبی گفت که نباید می‌گفت و بعد آن را غیرمستقیم تصحیح کرد. بهتر است کاری کنیم که به فضا کمک شود. در مطالعات علمی اقتصاد سیاسی ثابت می‌کنیم که کشمکش از هر نوع آن، تولید را کاهش داده و هزینه‌های خارجی را بالا می‌برد و طرفین کشمکش ضرر می‌کنند. شرایط کشور شرایط سختی است و به دولت کمک کردن نیز به صرفه ملت، اسلام و انقلاب است. البته کمک به معنای این نیست که ما چه‌چه بزنیم، کمک به معنای این است که خوبی‌های دولت را تقویت کنیم و عیب‌هایش را به قصد رفع عیب بگوییم.
نماینده مردم تهران اضافه کرد: اگر انتقاد اینگونه باشد دولت می‌پذیرد و اگر نپذیرد نیز اتفاقی نمی‌افتد. بالاخره دولت حق دارد از خودش دفاع کند. همواره باید به دولت کمک کنیم. پیامبر اسلام (ص) در حدیثی می‌فرماید که یاور برادرت باش، چه مظلوم باشد و چه ظالم. که پرسیدند اگر مظلوم باشد که می‌دانیم چگونه یاری‌اش کنیم اما اگر ظالم بود باید چه کنیم که حضرت فرمودند جلوی ظلمش را بگیریم. باید اینگونه حمایت کنیم. نصرت و یاری ما به دولت‌ها همواره اینگونه بوده است. گاهی دولت‌ها وضع‌شان خیلی خراب بوده است و ما زودتر به جلوگیری رسیده‌ایم، اما در بعضی دولت‌ها در ابتدای کار مهلت می‌دهیم که بتوانند کار کنند. رسانه‌ها می‌توانند با جریان‌سازی و ایجاد جریان‌های خبری موضوعات را پیگیری و آنها را در جامعه مطرح و دنبال کنند. رسانه‌ها می‌توانند هزینه فساد را برای مفسدین بالا ببرند.
توکلی در مورد تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفت: تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که در کشورهایی که فضا سیستمی می‌شود اگر سیستم‌های موجود خودشان گرفتار شدند و نمی‌توانند کار کنند، پیشنهاد سازمان مستقل را می‌دهند که دستچین می‌کنند و از سیستم‌های موجود افراد خاص را که به پاکی آنها مطمئن هستند را دستگیر می‌کنند و از طرف بالاترین ارگان‌ها حمایت می‌شوند و به طور مستقل کار می‌کنند. بنده فکر می‌کنم که ایران نیز به این مرحله رسیده است. بنده با اینکه نهاد مستقلی مامور مبارزه با مفاسد اقتصادی شود موافقم و آن را نیز موازی‌کاری نمی‌دانم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما از نظر قانونی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و مقابله با بدهکاران بانکی خلأ قانونی داریم، گفت: بنده معتقد نیستم که خلأ قانونی در این زمینه داریم. بانک‌ها می‌توانند شکایت کنند، رسانه‌ها می‌توانند بانک‌ها را وادار به شکایت کنند البته ما نیز وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهیم.
تسنیم
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو