فساد بزرگ مالی

با توجه به اينكه در فهرست 50 رديفي وزارت نفت براي واگذاري به شركت‌هاي خارجي هيچ نشاني از پروژه‌هاي اكتشافي نيست و همه ميادين كشف شده هستند و نمي‌توان به آنها واژه پروژه‌هاي اكتشافي اطلاق كرد، لذا به نظر مي‌رسد نوع اول قراردادهاي ipc را بايد قراردادي تحريف شده دانست. وزارت نفت قرار است نوع اول قراردادهاي نفتي را در شرايطي منعقد كند كه اين قراردادها از پايه با حقايق صنعت نفت و آن چيزي كه گفته مي‌شود متفاوت است. تلقين آنكه قرار است در اين نوع قراردادها، مناطقي كه مشكوك به وجود نفت هستند به ميز امضا مي‌روند، تلقيني اشتباه است زيرا نه شركت‌هاي خارجي چنين ريسكي مي‌كنند و نه چنين موردي در ايران وجود دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس: "حتماً این مورد را برجسته کنید که چه کسانی از فروش نفت و سوآپ تقلبی منفعت می‌برند و این اختلاف ارقام کجا می‌رفته است؟ الان دارد کجا هزینه می‌شود؟ چه کسانی این چسبندگی را داشتند که امروز هم رها نمی‌کنند؟/ شخصاً طرح تحقیق و تفحص از بابک زنجانی را نوشتم، چون یک نماینده به تنهایی می‌تواند این طرح را بنویسد. تحقیق و تفحص هم یعنی شاکی. این طرح را نوشتم و برای هیأت رئیسه رد کردم. نمی‌خواستم چندان سر و صدایی کند، زیرا علاقه‌مند بودیم پول برگردد، به دنبال مچ‌گیری نبودیم که فردی بیاید و کلاه دولت را بردارد و برود."

در واقع تنها پس از انتشار خبر جمع آوری امضا برای استیضاح زنگنه بود که ناگهان این رسانه‌ها کشف کردند یک دکل نفتی گم شده و سیل اخبار و مصاحبه با افراد مرتبط و غیر مرتبط و تولید سناریوهای تخیلی و طنز و امثال آن به صورت کاملا خودجوش به این رسانه‌ها سرازیر شد. نکته جالب اینجا است که بعضا افرادی مورد مصاحبه قرار گرفتند و در این باره فیلمنامه تهیه کردند که خود پرونده‌های متعدد اقتصادی در مراجع قضایی داشته و دارند.

كليد گم شدن دكل‌هاي نفتي و همچنين مفسده در خريد‌هاي اين شركت به زماني باز مي‌گردد كه آقازاده يكي از خانواده‌هاي سياسي قدرتمند كشور سال‌هاي پيش مديرعاملي اين شركت را برعهده داشت و به همراه دوتن از آقا زاده‌هاي دولت اصلاحات كه يكي از آنها فرزند عطاء‌الله مهاجراني و ديگري گفته مي‌شود كه فرزند يكي از وزراي فعلي است، به دلالي در اين بخش مشغول بودند و حال مشخص مي‌شود كه غير از دكل فعلي گم شده سال‌ها پيش و در اواخر دهه 70 دكلي به ارزش بيش از 50ميليون دلاري به آهن قراضه تبديل شده است.

با قرار دادن حکم دادگاه عباس یزدان پناه یزدی در کنار ادعاهای وکیل خاندان هاشمی درباره وی، نکات قابل تاملی به ایجاد می شود. علیزاده طباطبایی در حالی ادعا می کند که یزدان پناه بدون هیچ مانعی از کشور خارج شده که هنوز پرونده وی در دادگاه (آنهم نه به دلیل ارتکاب یک جرم محدود بلکه جاسوسی و حمل سلاح) در جریان بوده و طبیعتا چنین فردی از سوی مراجع قضایی ممنوع الخروج محسوب می شود.

در سال ۹۲ و آنهم در ایام رسیدگی به پرونده کرسنت در لاهه و درست هنگامی که قرار بود با شهادت در دادگاه گره کور این پرونده عیله ایران را باز کند،خبر ناپدید شدنش همه را شوکه کرد. او عباس یزدان‌پناه است.

نیمه آبانماه ۱۳۹۰ بود که دکتر محمود احمدی نژاد در جمـع حامیان دولت اسلامی به سخنرانی پرداخت. قسمت عمده‌ای از این سخنان هیچگاه رسانه ای نشد؛ مرور و بازخوانی این سخنرانی که در قالب «پاسخ احمدی نژاد به شبهات؛ ناگفته‌ها و درد دل‌های احمدی‌نژاد با احمدی‌نژادی‌ها» و پس از وقوع انواع حوادث تخریبی و بروز شایعات علیه رئیس جمهور سابق و دولتمردان دولت های نهم و دهم صورت می پذیرد، ابعاد پنهانی از حکمت ها و نیات نهفته در وقایع آشکار و پنهان آن ایام را یادآوری می نماید.

شهریورماه سال ۱۳۸۲ بود که روزنامه نروژی «داگنس نیرینگسلیو» خبری را منتشر و از پرداخت‌های مشکوک شرکت نفتی استات اویل به مقامات ایرانی پرده برداشت.

مهدی هاشمی که با اتهامات اقتصادی و امنیتی (مربوط به سال 88) تا کنون بیست و شش جلسه دادگاه (در بازه زمانی 11 مرداد93 تا 15 دی‌93) را پشت سر گذاشته، این روزها در انتظار استماع حکم خود از سوی قوه قضائیه است.