فساد بزرگ مالی

بانک جهانی در گزارشی از موضوع رشوه‌خواری ۱۵میلیون دلاری مهدی هاشمی در پرونده استات اویل نوشت: استات اویل در گزارش سال ۲۰۰۹ خود تأکید کرد شخصی که پشت شرکتِ واسطه رشوه‌خواری در این پرونده قرار داشته پسر رئیس‌جمهور سابق ایران بوده است.

به گفته زاکانی، برخی قرارداد های نفتی در زمان تصدی پست وزارت نفت بیژن زنگنه همچون استات اویل،کرسنت و غیره که در خارج کشور موجب خودکشی، آبروریزی طرف قرار داد و انفصال از کار شده است. در این فیلم به نامه حسن روحانی که در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، پیرامون قرارداد کرسنت اشاره میشود.

به گفته زاکانی، برخی قرارداد های نفتی در زمان تصدی پست وزارت نفت بیژن زنگنه همچون استات اویل،کرسنت و غیره که در خارج کشور موجب خودکشی، آبروریزی طرف قرار داد و انفصال از کار شده است. در این فیلم به نامه حسن روحانی که در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، پیرامون قرارداد کرسنت اشاره میشود.

در بخشی از این بیانیه آمده است: :این روزها قوه ی محترم قضاییه در برابر آزمونی دشوار و تاریخی قرار گرفته است. سالیان سال است که افکار عمومی مردم ایران منتظر تعیین تکلیف پرونده های متعدد اتهامی آقای مهدی هاشمی به عنوان یکی از نمادهای بارز مفسدان اقتصادی است."

نماینده مردم تهران در مجلس: در همان روزهای رأی اعتماد یکی از متهمان اصلی پرونده را در مجلس دیدم، صدایش زدم گفتم جنابعالی 850 هزار دلار پول توی حسابت آمده، حالا اینجا چکار میکنی؟! گفت آمدم برای زنگنه رأی جمع کنم!

نماینده مردم تهران در مجلس: اسناد به دست آمده نشان میدهد که اموال دانشگاه آزاد که بخش عمده آن از محل شهریه دانشجویان و اموال بیت المال تامین میشود، برای فعالیت های سیاسی آقایان استفاده شده و حتی تامین مالی بخش مهمی از هزینه های فتنه ۸۸ بر عهده دانشگاه آزاد بوده است. این جدای از دیگر برداشت هایی است که از این حساب شده.

اگر ادعای حقوقی طرف مقابل یعنی اماراتی‌ها پیروز شود، جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد؛ بلکه باید میلیاردها دلار بابت غرامت عدم اجرای توافقنامه هم به‌طرف مقابل بپردازد!رقمی که تخمین زده می‌شود تا ۳۰ میلیارد دلار نیز برآورد شده است؛ یعنی چند برابر پولی که دولت یازدهم پس از مذاکرات ژنو و با تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان دریافت کرده است.

اشاره:۱۱ مردادماه ۱۳۹۳ برگ جدیدی در تاریخ انقلاب رقم خورد. پای مهدی هاشمی به دادگاه باز شد. در حالی دادگاه مهدی هاشمی موسوم به جونیور بعد از ۶۷۹ روز انتظار تشکیل شد که اسناد و مدارک فراوانی علیه وی وجود دارد. مراجع بسیاری از وجود ابهامات و نکات قابل‌بررسی فراوان در پرونده هاشمی خبر دادند از کمیسیون‌های امنیتی، قضایی و ۹۰ مجلس گرفته تا نمایندگان مجلس و اعضای خبرگان رهبری و وزارت اطلاعات و دیگر ارگان‌های امنیتی کشور.

در بخشی از این گزارش آمده است: در حوزه مالی، دانشگاه آزاد تخلفات گسترده‌ای را انجام داده به طور مثال در واحد علوم تحقیقات طبق بررسی‌های انجام شده حدود 10 میلیارد تومان هزینه صرف شده که سندهای آن موجود نیست. این روند را می توان در واحدهای دیگر همچون دانشگاه آزاد واحد بندر عباس و یا دانشگاه آزاد تبریز نیز به خوبی مشاهده کرد. البته در این بین اگر کسی با روند آنها مخالفت کند و اعتراضی را صورت دهد به بهترین وجه با او برخورد می کند.

العربیه با استناد به بیاینه یک شرکت گازی اماراتی مدعی شد که دیوان بین المللی لاهه در مناقشه شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران، به نفع شرکت کرسنت رای داده است.