تنزل 5 رتبه ای اعتبار پاسپورت ایرانی از پایان دولت دهم تا 2015 / ارتقاء عزت ایرانی با فروش عزت ملی ممکن نیست

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ «قول می‌دهم که اعتبار و احترام را به پاسپورت ایرانی برگردانم.»[1] این جمله‌ی معروف، یکی از کلیدواژه‌های تبلیغات دکتر حسن روحانی در رقابت‌های انتخابات یازدهم رئیس‌جمهوری (1392) بود که البته تا حد زیادی در یادها مانده است.

البته تکیه‌ی ایشان در کوران رقابت‌های انتخاباتی بر مسئله‌ی گذرنامه‌ی ایرانی، تنها به همین جمله ختم نمی‌شود و در ادامه تأکید می‌کند: «ارزش پاسپورت، علامت نوع رابطه‌ی ما با دنیاست. اگر روابط ما با کشوری، قاره‌ای یا کل جهان صمیمی و برمبنای احترام متقابل و منافع متقابل، روابط گرمی شد، آن‌وقت شهروند ایرانی در آن کشور جایگاه دیگری پیدا می‌کند، در آن صورت چهره‌ی ایرانی را که می‌بینند، به‌عنوان چهره‌ی دوست نگاه می‌کنند و پاسپورت هم جایگاه خود را پیدا می‌کند.»[2]

 

به‌ نظر می‌رسد مسئله‌ی اهمیت آنچه اعتبار پاسپورت خوانده می‌شود، در گفتمان آقای روحانی تاحدی است که لازم است ابعاد مؤلفه‌های این اهمیت و نیز نتیجه‌ی اجرای گفتمان اعتدال مورد بررسی قرار گیرد.

 

اعتبار نزد چه کسی؟

نخستین پرسشی که در خصوص احترام پاسپورت به ذهن متبادر می‌شود، آن است که مقصود اعتبار و احترام نزد چه کسی است؛ چراکه مفهوم احترام، مفهومی دوسویه و متکی به شخص دیگر است. برای پاسخ بدین سؤال، باید در معنای گذرنامه دقت گرد.

 

برطبق ماده‌ی یک قانون گذرنامه، گذرنامه (Passport) سندی است که از طرف مقامات دارای صلاحیت مذکور در این قانون، برای مسافرت اتباع ایران به خارج یا اقامت در خارج از کشور و یا مسافرت از خارج به ایران داده می‌شود.

 

طبعاً عقلاً و منطقاً اعتبار یک سند باید توسط مرجع صادرکننده‌ی آن تصدیق شود. چنانچه ماده‌ی 24 همین قانون نیز می‌گوید: «گذرنامه برای مسافرت به کلیه‌ی کشورها اعتبار دارد.» لذا می‌توان حدس زد مقصود آقای روحانی از اعتبار و احترام «پاسپورت ایرانی»، غیر از اعتبار رسمی سند، مفهومی دیگر است. می‌دانیم که برای سفر به کشورهای دیگر، به‌جز گذرنامه به مدرک دیگری نیز نیاز است که عبارت است از روادید (visa). در دنیا مرسوم است که کشورها برای تسهیل مسافرت اتباع بیگانه، اقدام به لغو روادید یک‌سویه یا متقابل می‌کنند. به‌ نظر می‌رسد آنچه توسط آقای روحانی اعتبار پاسپورت خوانده می‌شود، به این موضوع مرتبط است.

 

بر این اساس، مؤسسه‌ای تحت عنوان «هنلی و شرکا» (Henley and Partners) در لندن مستقر است که کشورها را همه‌ساله براساس تعداد دولت‌هایی که بدون صدور ویزا اتباع آن کشور را می‌پذیرند، رتبه‌بندی می‌کند. با توجه به نوع رتبه‌بندی، می‌توان گفت هرچه تعداد دولت‌هایی که بدون روادید، اتباع یک کشور را می‌پذیرند، بیشتر باشد، آن کشور در این رتبه‌بندی جایگاه بهتری کسب می‌کند و عدد رتبه‌ای اکتسابی آن کمتر می‌شود. به‌عبارت‌ دیگر، افزایش رتبه به‌منزله‌ی تنزل جایگاه است.

 

روند تغییرات رتبه‌بندی ایران در سال‌های گذشته براساس گزارش مؤسسه‌ی مذکور، در جدول زیر آمده است:[3]

 

همان‌گونه که در جدول پیداست، در پایان دولت دهم، کشور ما در این رتبه‌بندی جایگاه 96 جهان را کسب کرده است. حال‌آنکه در سومین سال دولت یازدهم، این جایگاه به 101 تنزل یافته است. از طرفی تعداد دولت‌های لغوکننده‌ی روادید نیز هرچند در اوایل کار دولت یازدهم با افزایش سه‌واحدی به چهل دولت رسیده بود، اما بازهم در سال سوم این دولت به همان عدد 37 تنزل یافته است.

به‌این‌ترتیب می‌توان گفت به‌لحاظ کمّی و براساس شاخص‌های بین‌المللی، نه‌تنها پذیرش گذرنامه‌ی ایرانی نزد دولت‌های خارجی بهبود نیافته است، بلکه با توجه به رتبه‌بندی، شاهد تنزل جایگاه نیز بوده‌ایم.

با دارندگان پاسپورت ایرانی چگونه برخورد شد؟

آنچه به‌عنوان شاخصه‌ی کمّی مطرح شد، تنها به لغو روادید مربوط می‌شد و به ‌نظر می‌رسد می‌توان احترام به اتباع ایرانی، اعم از مأموران سیاسی و کارمندان دیپلماتیک و نیز اتباع عادی ایرانی در خارج از کشور و رعایت حقوق اولیه‌ی آن‌ها را به‌عنوان شاخص کیفی احترام و اعتبار به گذرنامه‌ی ایرانی در نظر گرفت. برای این منظور کافی است چند واقعه‌ی مهم رخ‌داده برای دارندگان گذرنامه‌ی ایرانی را در سال‌های 92 به بعد، مورد بررسی قرار دهیم.

اسفندماه 1392، یعنی چند ماه پس از امضای توافق اولیه‌ی ایران و 5+1 در ژنو، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور، به‌عنوان نماینده‌ی جدید ایران در سازمان ملل و سرپرست دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک معرفی شد، اما هیچ‌گاه او به محل مأموریت جدید خود نرفت. دولت ایالات‌متحده‌ی آمریکا درست در همان زمان که وزرای خارجه‌ی وقت آمریکا و ایران به‌بهانه‌ی مذاکرات هسته‌ای مشغول مذاکرات بی‌سابقه و پی‌درپی بودند، به ابوطالبی که از نظر گرایش متمایل به رویکرد دولت یازدهم بود، روادید نداد. بهانه‌ی اصلی آمریکا برای ندادن ویزا به او، حضور او در میان دانشجویان پیرو خط امام (ره) تسخیرکننده‌ی لانه‌ی جاسوسی سابق آمریکا در تهران در آبان 1358 بود. البته همگان می‌دانستند که این توجیه بهانه‌ای بیش نیست؛ چراکه پیش‌ازاین تعدادی از هم‌قطاران ابوطالبی، که اتفاقاً نقش مهم‌تری از او در تسخیر سفارت آمریکا داشتند (همچون معصومه ابتکار، محسن میردامادی و...)، موفق به دریافت روادید آمریکا و سفر به خاک این کشور شده بودند.

ابوطالبی بیش از یک سال پشت درهای ایالات‌متحده منتظر دریافت روادید ماند و سرانجام دولت که از اعطای ویزا به معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور کابینه‌ی تعامل‌گرا با غرب ناامید شده بود، کمتر از یک سال بعد، غلامعلی خوش‌رو را به‌عنوان نماینده‌ی جدید ایران در نیویورک مأمور کرد[4] و بدین‌ترتیب اعتبار گذرنامه‌ی سبز دیپلماتیک در دوره‌ی دولت یازدهم بر همگان مشخص شد.

چند ماه بعد و در اواخر فروردین‌ماه 1393، رسانه‌ها از اخراج 64 دانشجوی ایرانی در حال تحصیل در نروژ خبر دادند. هرچند براساس گفته‌های مذاکره‌کنندگان ایرانی، غرب در توافق ژنو حق غنی‌سازی را برای ایران به رسمیت شناخته بود، اما پلیس امنیت ملی کشور نروژ، 64 دانشجوی ایرانی را به‌صرف آنکه رشته‌ی تحصیلی آن‌ها رشته‌هایی همچون فیزیک هسته‌ای، الکترونیک، متالوژی و مکانیک بود، از تحصیل محروم و از خاک این کشور اخراج کرد. جالب اینجاست که اکثر این دانشجویان تحصیل خود را در این رشته‌ها، در سال‌های پیش از آغاز دولت یازدهم (یعنی سال‌هایی که ظاهراً پاسپورت ایرانی احترام خود را از دست‌ داده بود) در نروژ شروع کرده بودند.

یک سال بعد و در فروردین‌ماه 1394، این‌بار خبر دیگری عواطف عمومی ایرانیان را جریحه‌دار کرد. رسانه‌ها گزارش داند پلیس عربستان سعودی دو نوجوان عمره‌گذار ایرانی را در فرودگاه جده از صف حجاج جدا کرده و آن‌ها را مورد تعرض و آزار و اذیت جنسی قرار داده است. هرچند این عمل قبیح براساس همه‌ی کنوانسیون‌های بین‌المللی و نیز شریعت اسلامی، جرم و حرام محسوب می‌شد، اما به‌دلیل تعلل دستگاه دیپلماسی کشور، هنوز عاملان این حرکت شنیع مجازات نشده‌اند. تنها واکنش اتخاذشده در برابر این رویداد ناگوار، توقف اعزام حجاج ایرانی به عمره بود.

اما حادثه‌ی فوق آخرین و تنها ماجرای برخورد ظالمانه و غیرانسانی با دارندگان پاسپورت ایرانی در خاک عربستان نبود. شهریور 1394 و در موسم حج تمتع، شهروندان ایرانی در حالی حجاج خود را بدرقه می‌کردند که از حادثه‌ای که جان چند هزار حاجی بی‌گناه را تهدید می‌کرد، بی‌اطلاع بودند. در دوم مهر، در اولین روز وقوف حجاج در منا برای انجام مناسک رمی جمرات، هنوز چند ساعتی از طلوع آفتاب نگذشته بود که پلیس سعودی با مسدود کردن مسیرها و هدایت حجاج به خیابان موسوم به 204، موجب ایجاد ازدحام فوق‌العاده در این خیابان شد. در ادامه‌ی ماجرا، بی‌کفایتی، سهل‌انگاری و عدم رسیدگی مأموران آل‌سعود به حال مجروحان و آسیب‌دیدگان این حادثه، منجر به وقوع یک فاجعه‌ی بزرگ انسانی شد که در پس آن بیش از هفت هزار نفر از حجاج مسلمان از سراسر دنیا با لبان تشنه به شهادت رسیدند.

در میان آسیب‌دیدگان تعداد 464 نفر از شهروندان ایرانی نیز حضور داشتند. طبعاً در فاجعه‌ای با چنین ابعاد ضایعه‌باری، از مسئولان کشورهای متبوع انتظار می‌رود که پیگیر احوال و سرنوشت اتباع خود باشند. درحالی‌که از سرنوشت صدها حاجی ایرانی اطلاعی نبود، چند ساعت پس از وقوع حادثه، رئیس‌جمهور به‌همراه وزیر خارجه عازم نیویورک شدند تا به دیدارها با همتایان غربی خود بپردازند.
دو روز بعد که ابعاد فاجعه‌ی انسانی بیشتر مشخص شد، هیئت‌دولت به ریاست معاون‌اول رئیس‌جمهور تصمیم گرفت هیئتی به سرپرستی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به‌منظور بررسی حادثه و پیگیری احوال حجاج ایرانی حادثه‌دیده، عازم عربستان کند. بااین‌حال علی جنتی، سرپرست هیئت مذکور، هیچ‌گاه به این سفر نرفت؛ چراکه او نیز به سرنوشت ابوطالبی دچار شده بود.

عربستان از اعطای روادید به جنتی خودداری کرد. بنابراین عملاً اعزام هیئت مذکور کأن‌لم‌یکن تلقی شد. هرچند چند روز بعد هیئتی به‌‌سرپرستی وزیر بهداشت عازم جده شد، اما به اذعان قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، وی تنها به‌عنوان یک زائر معمولی و عمره‌گذار و با گذرنامه‌ی عادی عازم جده شده بود، نه وزیر دولت جمهوری اسلامی ایران و با گذرنامه‌ی سیاسی.

در همین روزها که روحانی و ظریف مشغول گفت‌وگوهایی با چاشنی لبخند بودند، دولت عربستان نه‌تنها به هیئت ایرانی ویزا نداد، بلکه از تحویل اجساد شهدای ایرانی فاجعه‌ی منا خودداری کرد و بعدها معلوم شد تعدادی از همین شهدا را همان روزهای اولیه و مقارن با حضور هیئت ایرانی در نیویورک، دولت عربستان به خاک سپرده است. هرچند براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، اجساد اتباع بیگانه جزء حقوق کنسولی کشورها محسوب می‌شوند و در صورت درخواست، باید به دولت متبوع استرداد گردند، اما رژیم پادشاهی عربستان سعودی از تحویل پیکرهای ایرانی خودداری می‌کرد.

درست در همین مقطع بود که دولت ایران چهار بار از کاردار عربستان در تهران درخواست صدور روادید برای هیئت ایرانی کرد، اما هربار با پاسخ منفی سعودی مواجه شد. همان روزها رسانه‌های بین‌المللی عکسی از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه‌ی دولت یازدهم، منتشر کردند که در صحن مجمع عمومی سازمان ملل در کنار صندلی متعلق به امیر کویت زانو زده بود. رسانه‌ها در تکمیل این خبر نوشتند که ظریف از کویت خواسته بود تا میان ایران و ریاض میانجی‌گری کند؛ آن‌هم فقط برای صدور روادید برای نماینده‌ی دولت جمهوری اسلامی ایران. خبرهای دیگری هم از درخواست میانجی‌گری وزیر در حال لبخند ایرانی از سران فرانسه و انگلستان برای میانجی‌گری با عربستان منتشر شد که فارغ از صحت‌وسقم آن‌ها، هیچ نتیجه‌ای نداشت.

سرانجام رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای، که تلاش‌های دولت را بی‌فایده دیدند و مصلحت را به ورود به این صحنه مشاهده کردند، در سخنانی عزتمندانه به سعودی‌ها هشدار دادند: «امروز هم در انتقال ابدان مطهرشان به کشور مشکلاتی وجود دارد... مسئولین کشور عربستان به وظایفشان عمل نمی‌کنند، بلکه در مواردی نقطه‌ی مقابل وظایفشان عمل می‌کنند، موذیگری می‌کنند. اگر کشور ما و ملت ما بخواهد در مقابل عناصر اذیت‌کننده و موذی عکس‌العمل نشان بدهد، اوضاع آن‌ها خوب نخواهد بود. ما تا حالا خویشتن‌داری کردیم... اگر بنا شد عکس‌العمل نشان بدهیم، عکس‌العمل‌های ما خشن هم خواهد بود، سخت هم خواهد بود... جمهوری اسلامی اهل ظلم نیست، اهل قبول ظلم هم نیست. ما به کسی ستم نمی‌کنیم، ستم هیچ‌کس را هم قبول نمی‌کنیم. ما انسان‌ها را (اعم از مسلمان و غیرمسلمان) دارای حقوق می‌دانیم، دارای حق می‌دانیم و به آن حق دست‌درازی نمی‌کنیم، اما اگر کسی بخواهد به حق ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران دست‌درازی کند، می‌دانیم با او چه‌جوری رفتار کنیم. محکم برخورد می‌کنیم.»[5]

تنها چند ساعتی از نهیب معظم‌له نگذشته بود که عربستان سریعاً همکاری خود را با نمایندگان ایرانی آغاز نمود و برای تحویل ابدان مطهر شهدای ایرانی فاجعه‌ی منا قول مساعد داد. این در حالی بود که تا یک روز پیش از آن، عزم آل‌سعود بر تدفین همه‌ی قربانیان فاجعه‌ی منا در خاک عربستان بود.[6]

نکته‌ی قابل تأمل در این ماجرا آن بود که در عرف بین‌الملل معمولاً سران کشورهایی که تعداد قابل توجهی از اتباعشان دچار چنین حادثه‌ای می‌شوند، سفر خود را نیمه‌کاره رها می‌کنند و به کشور خود بازمی‌گردند تا حادثه مدیریت و از تألمات ملت کاسته شود. بااین‌حال آقای روحانی به سفر خود در آمریکا تا چهار روز پس از فاجعه‌ی منا ادامه داد و تنها یک روز زودتر از موعد مقرر به کشور بازگشت.
فاجعه‌ی منا برای ملت ایران و دیگر مسلمانان جهان، غم بزرگی بود که به این زودی از یادها پاک نمی‌شود، اما جدای از ابعاد انسانی آن، معیار و سنجه‌ی خوبی برای ادعای بازیابی اعتبار و احترام پاسپورت مأموران دیپلماتیک و اتباع عادی ایرانی در کشور همسایه بود.

چالش اعتبار و احترام به گذرنامه‌ی ایرانی، تنها در حوزه‌های سیاسی محدود نشد و حتی به میادین ورزشی نیز کشیده شد. معمولاً غربی‌ها مدعی‌اند نباید میادین ورزشی تحت‌تأثیر گرایش‌های سیاسی قرار گیرند، اما درحالی‌که چند ماه از رونمایی از توافق موسوم به برجام میان ایران و 5+1 نمی‌گذشت، چند نفر از اعضای اصلی تیم ملی فوتبال ایران و از جمله کاپیتان آن، از سفر به جزیره‌ی گوآم برای بازی در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی محروم شدند. دلیل این محرومیت عدم صدور ویزا برای ورزشکاران دارنده‌ی پاسپورت ایرانی از سوی فرمانداری این جزیره، که زیرمجموعه‌ی دولت ایالات‌متحده‌ی آمریکاست، بیان شد. هرچند تیم فوتبال گوآم ضعیف‌تر از آن بود که چالشی بر سر راه تیم ملی ایران به ‌حساب آید، اما این رویداد ورزشی نیز سنجه‌ای برای ارزیابی تحقق شعار دولت یازدهم در بازگرداندن اعتبار و احترام به پاسپورت ایرانی بود.

عزت ایرانی تنها به پاسپورت او نیست

ذکر مصادیق یادشده تنها از آن‌جهت بود که بتوان یک ارزیابی کلی از تحقق شعار رئیس‌جمهور درخصوص گذرنامه‌ی ایرانی به دست آورد و این بدان معنا نیست که اصولاً چنین شاخصه‌هایی اصالت عمومی دارند. هرچند دفاع از حقوق اتباع یک دولت در خارج از مرزهای آن و به‌طور کلی حقوق کنسولی، جزء وظایف یک دولت و اهداف سیاست خارجی آن به‌شمار می‌آید، اما همه‌ی سیاست خارجی این نیست.

حتی دولتی که آرمان‌های سیاست خارجی خود را محدود به منافع درون مرزهای خود کرده باشد نیز تنها هدف‌گذاری سیاست خارجی خود را محدود به سهولت ویزا برای اتباع خود نمی‌کند. چه برسد به دولت جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آرمان‌ها و اهداف عالی انقلاب اسلامی، برای خود رسالتی جهانی و فراجغرافیایی ترسیم کرده است.

باید دانست هرچند برای یک دولت مستقر، نحوه‌ی رفتار دول دیگر با اتباعش مهم است (و اصولاً ورود رهبر معظم انقلاب به مسئله‌ی منا، علی‌رغم آنکه ایشان معمولاً در جزئیات روابط دیپلماتیک ورود پیدا نمی‌کنند نیز به همین دلیل بود)، اما این تنها وظیفه‌ی دولت در سیاست خارج نیست و اصولاً عزت ایرانی، عزت قریب به هشتاد میلیون ایرانی است که در داخل و خارج از کشور زندگی می‌کنند و این مفهوم عزت با هویت اسلامی‌ایرانی آن‌ها گره ‌خورده است.

به دو دلیل عمده می‌توان گفت عزت ملت ایران را باید در چیزهایی بیش از پاسپورت جست‌وجو کرد. نخست آنکه شمولیت عزت پاسپورتی فراگیر نیست. براساس آمارهای موجود، سالانه حداکثر هفت میلیون نفر از کشور خارج می‌شوند که بخش عمده‌ای از این مسافران به کشورهایی سفر می‌کنند که همچون ترکیه از اتباع ایرانی روادید طلب نمی‌کنند و یا کشوری مثل عراق که دارای حسن روابط با ایران هستند و صدور روادید برای اتباع ایران را تسهیل می‌کنند. اگر آمار باقی‌مانده را با تعداد تخمینی ایرانیان مقیم خارج از کشور که هنوز از گذرنامه‌ی ایرانی استفاده می‌کنند، جمع بزنیم، تقریباً در حدود ده درصد جمعیت کشور با مقوله‌ی گذرنامه و به‌اصطلاح احترام آن مواجه‌اند.

دلیل دیگر آنکه اعتبار و احترام پاسپورت، مطابق با تعریف اعتدال‌گرایان، یعنی پذیرش آن از سوی کشورهای دیگر و خصوصاً قدرت‌های غربی. به‌روشنی پیداست که این امر یک امر تبعی است که وابسته به نوع رفتار غرب با ایران است. تجربه‌ی دو سال اخیر نشان داد که حتی نرمش و انعطاف نیز نتوانسته است از سرسختی سلطه‌گران نسبت به ایران اسلامی بکاهد. حتی اگر این تجربه هم نبود، باید بدانیم اگر به‌دنبال آن هستیم که رضایت غرب را جلب کنیم، به فرموده‌ی خداوند متعال، «وَلَن تَرضی عَنک الیهودُ وَلَا النَّصاری حَتّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم».[7] الگوی دیپلماسی ایران باید برخاسته از معارف اسلام ناب محمدی و گفتمان انقلاب اسلامی و این جمله‌ی کلیدی امام راحل باشد که «ما نمی‌خواهیم وجاهت در خارج کشور پیدا بکنیم. ما می‌خواهیم به امر خدا عمل کنیم و خواهیم کرد.»[8]

یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که اکنون در برابر شبه‌گفتمان اعتدال قرار دارد، میزان و نسبت آن با مفهوم اسلامی عزت است که از ویژگی‌های مؤمن و جامعه‌ی ایمانی است. اگر عزت را به سطح خفیف پذیرش پاسپورت تقلیل دهیم (آن‌گونه که تئوری‌پردازان اعتدال معرفی کرده‌اند)، چگونه می‌توان چنین تحلیلی را با سیره‌ی پیامبر اعظم (ص) تطبیق داد؟ اینکه سلاطین جور با دست‌خط و سفرای پیامبر، ناجوانمردانه برخورد کردند، به‌هیچ‌عنوان از عزت پیامبر (که عطیه‌ی الهی به وی بود) نکاست، بلکه روزبه‌روز بدان افزوده شد و پیام فطری آن حضرت کاخ‌های ستم را ویران ساخت.

عزت شهروندان مسلمان ایرانی به آن است که در امنیت، شب را سر بر بالین خود بگذارند و هیچ بدخواهی نتواند چشم طمع به این خاک بیندازد. عزت امت اسلامی به آن است که دیگر نقشه‌های شوم استعمارگران و استکبار به‌راحتی در منطقه قابلیت پیاده شدن ندارند و زورمداران ناچار به پذیرش واقعیتی به نام انقلاب اسلامی با هویت و گفتمان اصیل خویش هستند. اگر عزت ملی و اسلامی شهروندان ایرانی، به‌معنای واقعی کلمه از سوی مسئولانشان حراست شود، هیچ کشوری جرئت جسارت و پایمال کردن حقوق ایرانیان را نخواهد داشت؛ چه ایرانیانی که در این مرزوبوم می‌زیند و چه آنانی که به کشورهای دیگر تردد دارند.
محمدجواد اخوان

پی‌نوشت‌ها: