امضای حکم ریاست جمهوری از سوی رهبر انقلاب نه تنها امری صوری و تشریفاتی نیست و در حوزه تکالیف و وظایف رهبری قرار ندارد که اتفاقاً از آن جا که این امضا به مفهوم تفویض بخشی از اختیارات ولی فقیه به منتخب مردم است، کاملاً در حوزه اختیارات و حقوق رهبری قرار دارد و نمادی از مشروعیت بخشی به مقام دوم نظام اسلامی است.»
مرداد ماه 76 و چند روز پیش از تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای سیدمحمد خاتمی، نشریه عصرما مقاله‌ای را به قلم آقای سعید حجاریان منتشر نمود که در آن مقاله تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی رهبر انقلاب، «امری صوری» معرفی شد.آقای حجاریان در آن مقاله گفته بود: «اگر تفویض حق و اختیاری هم صورت می‌گیرد از ناحیه مردم و منبعث از حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن است»(1) و در ادامه تاکید نموداعتقاد آنانی که معتقدند «اختیارات رئیس جمهوری منبعث و ماخوذه از ولایت مطلقه فقیه است، توهمی بیش نیست.»(2)
اینجانب در همان زمان یادداشتی را در پاسخ به مقاله آقای سعید حجاریان برای نشریه عصرما ارسال کردم که در تاریخ 5 شهریور 76 در آن جریده منتشر شد. اخیراً و در آستانه تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای حسن روحانی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، رسانه‌های نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی و اصلاح‌طلبان با انتشار مقاله‌ای به قلم آقای محمد سروش محلاتی(3)، همان دیدگاه آقای حجاریان در مورد صوری و تشریفاتی بودن تنفیذ حکم رئیس جمهور از سوی رهبر انقلاب را تکرار نموده و امضای حکم ریاست جمهوری از سوی ولی فقیه را نه به عنوان «حق» رهبری که به عنوان «وظیفه و تکلیف» ایشان قلمداد کرده است.
آقای سروش محلاتی همصدا با آقای سعید حجاریان در رابطه با تنفیذ و امضای حکم ریاست جمهوری از سوی رهبر انقلاب می‌نویسد: «باید «امضای حکم ریاست جمهوری» -توسط رهبری- به گونه‌ای تحلیل شود که متضمن «حق رد» نتیجه انتخابات نباشد...کسانی که امضای حکم ریاست جمهوری را حقی برای رهبری تلقی می‌کنند که متضمن «تایید یا رد»، شخص منتخب می‌باشد،... در تحلیل ماهیت این امضای اصل ششم قانون اساسی را نادیده می‌گیرند، اصلی که می‌گوید «در جمهوری اسلامی، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود...»(4)»
انتشار مقاله اخیر آقای سروش محلاتی برای زیر سوال بردن «حق» ولی فقیه در موضوع تنفیذ حکم ریاست جمهوری، اینجانب را برآن داشت تا پاسخی که در سال 1376 به شبهه آقای سعید حجاریان منتشر نمودم را یکبار دیگر در قالب سطور زیر بازنشر نموده تا مشخص شود اندیشه‌های چنین مدعیانی تا چه حد با اندیشه حکومت اسلامی و نظریه ولایت فقیه حضرت امام خمینی(ره) فاصله دارد. در ادامه پاسخ 16 سال قبل اینجانب به شبهات آقایان حجاریان و سروش محلاتی درباره صوری و تشریفاتی بودن امضای حکم ریاست جمهوری از سوی ولی فقیه را ملاحظه می‌فرمایید:
«مروری هر چند گذرا بر آرا و نظرات حضرت امام خمینی(ره) در زمینه شئون و اختیارات ولی فقیه، عدم تطابق این طرز تلقی از تنفیذ (تشریفاتی بودن) را با دیدگاه رهبر فقید انقلاب آشکار می‌سازد. در همین زمینه حضرت امام خمینی(ره) می‌فرمایند: «اگر فرد لایقی که دارای این دو – خصلت علم به قانون و عدالت – باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد همان ولایتی که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می‌باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است.(5)»
آیا از بیانات فوق چنین برداشت نمی‌شود: همان گونه که رسول اکرم(ص) و حضرت امیر(ع) بر تمامی شئون «فرهنگی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «قضایی» جامعه نظارت تامه داشته‌اند، در دوران غیبت امام معصوم(ع)، اداره امور نظام اسلامی تنها از مجرای ولی امر صورت می‌پذیرد.
حضرت امام(ره) برای تبیین و تشریح بیشتر مسأله می‌نویسند: «امور حسبیه اموری است که به یقین می‌توان گفت شارع مقدس راضی به وانهادن آن‌ها به حال خود نیست و حتماً باید مسئولی عهده‌دار تصدی آن باشد... اموری نظیر «حفظ نظام اسلامی»، «پاسداری از مرزهای میهن اسلامی»، «حفظ جوانان مسلمان از گمراهی» و «جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی» از روشن‌ترین مصادیق امور حسبیه به شمار می‌روند... این موارد نیز در دوران غیبت امام علیه السلام از جمله اختیارات فقیه خواهد بود.(6)»
امروزه حفظ نظام اسلامی، پاسداری از مرزهای میهن اسلامی، حفظ جوانان مسلمان از گمراهی و جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی که از روشن‌ترین مصادیق امور حسبیه و تحت اختیار ولی فقیه ذکر شده‌اند، بخشی از مجموعه وظایف قوه مجریه را در بر می‌گیرد. این بدان معناست که پاره‌ای از اختیارات ولی فقیه در امور حسبیه به ریاست قوه مجریه واگذار می‌شود که به طور مشابه این مسأله در مورد ریاست قوه قضائیه نیز صادق می‌باشد.
در مورد نقش و جایگاه قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی در نظام اسلامی نیز دیدگاه حضرت امام(ره) چنین است: «در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته(قوه) حکومت کنندگان را تشکیل می‌دهد، مجلس برنامه‌ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه‌های مختلف در پرتو احکام اسلامی برنامه ترتیب می‌دهد و با این برنامه‌ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می‌کند.»(7)
در حقیقت بر طبق نظر امام راحل(ره) شکل اصیل حکومت اسلامی، حکومتی ولایی مبتنی بر سازه امت-امام است که نمونه‌های آن را در صدر اسلام و در دوران حکومت رسول اکرم(ص) و حضرت امیر(ع) می‌توان جست و جو نمود، اما در عصر حاضر با توجه به کثرت نفوس، گستردگی ارتباطات محلی، ملی و بین المللی، پیچیدگی روابط اجتماعی، تنوع آرا و عقاید در حوزه‌اندیشه دینی و ضرورت مشارکت و حضور هر چه بیشتر مردم، حضرت امام(ره) مصلحت اسلام را در آن یافتند که در شکل دهی و ایجاد نظام مقدس جمهوری اسلامی، ضمن برقراری قوای سه گانه، پاره‌ای از وظایف و تکالیفی که برعهده ولی فقیه می‌باشد، به سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه تفویض شود و در این بین ریاست قوه مجریه و اعضای قوه مقننه با رجوع به آرای عمومی برگزیده می‌شوند.
در واقع ولی فقیه برای مشارکت امت در اداره امور اجرایی نظام اسلامی و برنامه ریزی مربوطه، مراجعه به آرای عمومی، آن هم به شکل مدرن آن را مصلحت اسلام یافته و به واسطه «حسن انتخاب مردم» بخشی از اختیارات خود را به رئیس قوه مجریه تفویض می‌نماید و برخلاف نظر آقایان حجاریان و سروش محلاتی، از آنجا که ولی فقیه در برابر خدا و امت مسئول است، چنین تفویضی رافع مسئولیت نخواهد بود. در همین راستا در تمامی احکام تنفیذ ریاست جمهوری از سوی رهبر انقلاب، از دوره نخست ریاست جمهوری تاکنون، مسأله نصب رئیس جمهوری توسط رهبر به دلیل اقبال ملی و عزل وی در صورت تخطی از تعهدات ذکر شده است.
البته هرچند این امر در قالب و شکل، با رابطه رهبر و رئیس سازمان صدا و سیما متفاوت است اما از آنجا که طبق نظر حضرت امام(ره) همگی منبعث از اختیارات مطلقه ولی فقیه می‌باشد گویی تکالیف و وظایف رهبری در ظروف مختلف قرار می‌گیرند.بنابراین امضای حکم ریاست جمهوری از سوی رهبر انقلاب نه تنها امری صوری و تشریفاتی نیست و در حوزه تکالیف و وظایف رهبری قرار ندارد که اتفاقاً از آن جا که این امضا به مفهوم تفویض بخشی از اختیارات ولی فقیه به منتخب مردم است، کاملاً در حوزه اختیارات و حقوق رهبری قرار دارد و نمادی از مشروعیت بخشی به مقام دوم نظام اسلامی است.»
عبدالرضا داوری
1و 2 – سعیدحجاریان-جمهوریت، افسون زدایی از قدرت؛ انتشارات طرح نو 1379؛ صفحه 376
(3) و (4)- http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_28802.aspx
5، 6 و 7: حضرت امام خمینی(ره)- کتاب ولایت فقیه
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو