برخلاف یک دهه اخیر، کارگزاران دولت فعلی، بهترین راه برای دستیابی به فناوری‌های نوین را واردات آن دانسته و حتی فراهم شدن شرایط این نوع واردات را- به‌طور ویژه به عنوان پیامد مذاکرات هسته‌ای- از جمله دستاوردهای خود برمی‌شمرند!

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ کسب رتبه شانزدهم علم و فناوری بین کشورهای جهان در سال 2014 میلادی و قرار گرفتن ایران در جایگاه نخست منطقه در این زمینه، نشان داد به‌رغم بسیاری از مشکلات پیش‌رو از جمله تحریم‌ها و تنگناهای بین‌المللی، کشور از مسیر پیشرفت های علمی طی سال‌های گذشته دور نیفتاده و حتی رشدی خیره‌کننده داشته است.

کسب این رتبه هرچند افتخارآمیز و شاهدی دوباره از توانمندی دانشمندان و محققان کشور در عرصه‌ علم و فناوری بوده و هست اما با نگرانی‌هایی نیز در این زمینه همراه شده است؛ نگرانی‌هایی که رهبر حکیم انقلاب در دیدار چند هفته پیش با جمعی از اساتید و اعضای هیات‌های علمی دانشگاه‌های کشور به آن اشاره کردند و خواستار اقدام جدی برای رفع علل آن شدند. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در دیدار سیزدهم خردادماه تصریح کردند به دلیل سیاسی‌کاری‌ها و حاشیه‌پردازی‌ها از شتاب علمی کشور کاسته شده که باید چاره‌ای برای این روند اندیشیده شود.

در تبیین و تشریح زمینه‌های آن پیشرفت و این عقبگرد، صاحبنظران به دلایل گوناگونی اشاره کرده‌اند که مهم‌ترین آن طبق فرموده‌های رهبر بزرگوار انقلاب، به حاشیه‌سازی‌ها و سیاسی‌کاری‌های سال‌های اخیر باز می‌گردد.
آنچه مشخص است، طی نزدیک به یک دهه اخیر کشور شاهد جهشی چشمگیر در زمینه‌های مختلف علمی اعم از دانش هسته‌ای، فضایی، فناوری نانو، تجهیزات نظامی- دفاعی، ژنتیک، پزشکی، ابررایانه و... بوده است. این در حالی است که با توجه به دیدگاه‌های حاکم بر قوه‌ اجرایی، عزمی برای تداوم روند رو به جلو در این زمینه‌ها جزم نشده و حتی مرکب شتابان علم و فناوری کشور وارد برخی مسیرهای دوربرگردان شده است. توقف روند پیشرفت‌های نمایان هسته‌ای که حتی از منبعی چون خون دانشمندان شهید شتاب می‌گرفت، مهم‌ترین نمود ورود کشور به مسیر دوربرگردان علمی است.
در کنار آن می‌توان به مثال‌های دیگری چون کندی رو به توقف فعالیت‌های علمی در زمینه فضانوردی اشاره کرد. دی‌ماه سال گذشته بود که مقام‌های دولت اعلام کردند پژوهشگاه فضایی ایران را منحل و پاره‌پاره و اجزای آن را بین وزارت علوم و جهاد دانشگاهی تقسیم می‌کنند؛ اقدامی که به نظر بسیاری از کارشناسان به منزله پایان دوره فعالیت‌های درخشان هوافضای کشور با دستاوردهایی چون ارسال ماهواره امید به فضا به شمار می‌رود.
در زمینه‌های دیگر نیز تکاپویی به‌ چشم نمی‌خورد زیرا در عوض برنامه‌ریزی و حمایت از پیشرفت‌های علمی، بخش عمده‌ای از توان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان متصدی اصلی آموزش و پژوهش عالی برای ماه‌ها به جنجال‌هایی نظیر جنجال بورسیه‌های غیرقانونی اختصاص یافت. بررسی روندهای جاری نشان می‌دهد ایجاد زمینه‌های گرایش هر چه بیشتر دانشجویان به فعالیت‌های سیاسی به صورت جهت‌دار و بی‌اعتنا به اولویت‌های مربوط به علم‌آموزی در محیط دانشگاه‌ها به طور جدی در دستورکار برخی مسؤولان قرار گرفته و بر نگرانی‌ها در زمینه کارکردهای اصلی نهادهای آموزش‌ عالی افزوده است. در کنار این زمینه مهم، ناظران به عوامل دیگری نیز اشاره دارند که سبب کند ‌شدن آهنگ شتاب علمی کشور شده است که از مهم‌ترین آنها، بی‌اعتمادی و بی‌اعتنایی به ظرفیت‌های داخلی برای پیشرفت در زمینه‌های گوناگون و رفع نیازهای تکنولوژیک کشور است.
برخلاف یک دهه اخیر، کارگزاران دولت فعلی، بهترین راه برای دستیابی به فناوری‌های نوین را واردات آن دانسته و حتی فراهم شدن شرایط این نوع واردات را- به‌طور ویژه به عنوان پیامد مذاکرات هسته‌ای- از جمله دستاوردهای خود برمی‌شمرند!
ناگفته پیداست استفاده از تجارب و دستاوردهای علمی کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته در قالب همکاری‌های بین‌المللی و تعاملات برابر خارجی دربردارنده مزایایی انکارناپذیر است اما اگر واردات فناوری بدون تامین زیرساخت‌های علمی و چشم‌پوشی از نهادینه‌سازی آن در ساختارهای صنعتی و تکنولوژی صورت گیرد، به معنای بی‌اعتنایی به توان و ظرفیت دانشمندان داخلی است و دستاوردی به جز افزایش وابستگی کشور نخواهد داشت. نکته ساختاری دیگر به بحث تخصیص منابع به فرآیند پژوهش در کشور بازمی‌گردد. هر چند در سند چشم‌انداز 1404 کشور، سهمی 4 درصدی برای بخش پژوهش در نظر گرفته شده اما به فرموده مقام معظم رهبری هنوز هم منابع مالی تخصیص داده‌شده برای این مهم سهمی کمتر از 2درصد بودجه عمومی کشور دارد؛ بودجه‌ای که تجربه ثابت کرده با وجود اندک بودن در صورت تخصیص بجا و کنار از ریخت‌و‌پاش می‌تواند برآیندهایی قابل‌توجه را در سیستم آموزشی- پژوهشی کشور به دست دهد.
در مجموع روند رشد علمی کشور با وجود دستاوردها و پیشرفت‌های سال‌های اخیر با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است که در صورت اصلاح نشدن برخی فرآیندهای تصمیم‌سازی، بر نگرانی‌ها در این زمینه خواهد افزود؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در حال تبدیل شدن به یکی از نقاط ضعف‌ جدی دولت موسوم به تدبیر و امید است.(+)

سعید ملکی
"Our President, analytical news site"