بالاخره روز موعود براى معرفى كابينه دهم از طرف رئيس جمهور محترم فرا رسيد و در آخرين ساعات روز چهارشنبه گذشته كابينه انتخابى خود را براى اخذ راى اعتماد به مجلس شوراى اسلامى معرفى كرد و روز بعد يعنى پنج شنبه بعد از خبر ۲۱ شبكه اول، رئيس جمهور محترم در مورد نحوه انتخاب اعضاى كابينه خود جهت اقناع افكار عمومى توضيحات مفصلى داد.

مجلس شوراى اسلامى در جلسه علنى روز يك شنبه مورخ ۱/۶/۸۸ نامه معرفى كابينه را اعلام وصول كرد تا در جلسه علنى روز هشتم شهريور در مورد راى اعتماد به هر يك از وزراى معرفى شده تصميم گيرى كند. در مورد كابينه معرفى شده نظرات متفاوتى در بين سياستمداران و نخبگان جامعه به ويژه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى وجود دارد. برخى معتقدند كابينه دهم از انسجام و هماهنگى بيشترى برخوردار است و برخى كابينه معرفى شده را ضعيف تر از دولت نهم ارزيابى مى كنند و به همين سبب پيش بينى مى كنند كه حداقل پنج يا شش نفر از وزراى پيشنهادى از مجلس هشتم راى اعتماد نخواهند گرفت. طبق اصول قانون اساسى انتخاب وزيران از اختيارات رئيس جمهور محترم و از طرف ديگر دادن يا ندادن راى اعتماد به هر يك از وزيران منتخب رئيس جمهور نيز از اختيارات نمايندگان مصرح در قانون اساسى مى باشد. رئيس جمهور محترم در برنامه ارتباط مستقيم شبكه اول سيما تلاش كرد كه به افكار عمومى تفهيم كند كه براى انتخاب كابينه خود پروسه طولانى و راه هاى پر پيچ و خمى را طى كرده است، اما آنچه از نتايج كار برمى آيد نشان مى دهد كه رئيس جمهور محترم به دنبال افرادى صرفاً هماهنگ با نظرات خود در عرصه هاى سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى و... بوده بنابراين در تعدادى از وزراتخانه ها، معاونان آن مجموعه را به عنوان وزير برگزيده و در برخى ديگر نيز با جابه جايى وزراى موجود مواجهيم. در مورد تعدادى ديگر از وزارتخانه ها نيز كه عملكرد قابل قبولى داشته و مورد رضايت رئيس جمهور محترم نيز بوده اند، افراد ديگرى از حلقه حاميان انتخاباتى رئيس جمهور برگزيده شده اند.

 

حال كه قانون اساسى تمام اختيارات انتخاب وزرا و معرفى به مجلس براى اخذ راى اعتماد را به رئيس جمهور داده است چه اصرارى وجود دارد كه رؤساى جمهور منتخب تلاش مى كنند كه به افكار عمومى بقبولانند كه انتخاب آنان از جامعيت و كارآمدى لازم برخوردار بوده است. اگر افكار عمومى در طول دو دوره دولت اصلاحات از آنان پذيرفت كه انتخاب وزرا و ساير مسؤولان فراجناحى بوده است، از رئيس  محترم دولت فعلى نيز خواهند پذيرفت اما رويگردانى مردم از اصلاح طلبان و راى به اصولگرايان در دوره هاى گذشته نشان مى دهد كه افكار عمومى هرگز تسليم نشد. قبول برخى واقعيت ها گرچه سخت است، اما ظاهراً چاره اى نيست؛ چرا كه رئيس جمهور محترم اعلام داشت كه تمام تلاش  و كوشش خود را در انتخاب همكاران كابينه به كار برده و لابد رئيس جمهور محترم نيك مى داند كه انسجام و هماهنگى اعضاى كابينه با رئيس دولت براى اداره كشور، اگر شرط لازم باشد يقيناً شرط كافى نيست، چرا كه كابينه علاوه بر هماهنگى بايد از كارآمدى لازم نيز برخوردار باشد و وزراى انتخابى شناخت كافى از حوزه ماموريت وزارتى خود داشته و از مقبوليت كافى در دستگاه مربوطه برخوردار باشند وگرنه توان به كارگيرى نيروهاى مؤمن و متعهد و كارشناس زيرمجموعه خود را نخواهند داشت و هرگز قادر به اجراى برنامه  هاى ارائه شده خود و همچنين تكاليفى كه رئيس دولت و مجلس شوراى اسلامى بر عهده آنان مى گذارند، نخواهند بود. وانگهى برخى از وزارتخانه هاى تخصصى از حساسيت هاى خاصى برخوردار است كه اولين اشتباه وزير محترم مى تواند آخرين اشتباه تلقى شود. حال وزيرى كه حتى يك روز هم سابقه خدمتى در آن مجموعه يا حتى مجموعه هاى مرتبط با آن وزارتخانه را ندارد با كدام اصول مديريتى و دليل عقلى و منطق خدمت رسانى سازگار است، الله اعلم.

به هر حال مجلس در مقابل امتحان بزرگى قرار گرفته است كه بايد با لحاظ كردن مصالح مردم و بررسى سوابق و عملكرد گذشته وزراى معرفى شده و برنامه هاى ارائه داده شده آنان دقيقاً رسيدگى كرده و در صورت اطمينان از توانمندى و كارآمدى هر يك راى اعتماد دهد. با گذشت سه دهه از انقلاب شكوهمند اسلامى و كسب تجارب گرانسنگ، اداره امور كشور با روش آزمون و خطا كه از ابتدايى ترين و پرهزينه ترين روش هاى مديريتى است، جفا در حق مردمى است كه براى انقلاب و حفظ نظام مقدس جمهورى اسلامى همه هست و نيست خود را در طبق اخلاص گذاشته و از بذل جان و مال خويش دريغ نداشته اند و اينك نگاه آنان به مجلس شوراى اسلامى است كه به چشم ببينند در اين آزمون مهم مجلس چه نمره اى خواهد گرفت