مفسد مالی خوب؛ مفسد مالی بد؛ استاندارد دوگانه اصلاح طلبان در قبال مفاسد اقتصادی +تصاویر

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ برخورد دوگانه با مسائلی که صحت و سلامت جامعه را دچار مشکل می‌کند، از جمله آفات نگاه صرفا جناحی وحزبی به مقولات مختلف است که نمونه‌های از آن در رفتار سیاسی اصلاح‌طلبان بعد از صدور حکم مهدی هاشمی مشهود است.

روزنامه‌های اصلاح‌طلب که همین دو سه روز پیش، با مطرح شدن اتهام حمید بقایی یکی از معاونین محمود احمدی‌نژاد این موضوع را در بوق و کرنا کردند و تیترهای یک خود را با کاریکاتورهای بزرگ مزین کردند، اینک از کنار موضوع محکومیت مهدی هاشمی بی سر و صدا رد شده و آن را در اولویت دسته چندم رسانه‌های خود قرار دادند تا بر اساس آنچه می‌توان منفعت طلبی حزبی و جناحی نامید بار منفی افکار عمومی در قبال جریان خود را کم کنند.

جالب اینجاست که برخی از نشریات اصلاح‌طلب نیز با فرار رو به جلو محکومیت رضا ضراب و بابک زنجانی را مطرح کردند تا شاید در پس این خبرسازی‌ها موضوع محکومیت مهدی هاشمی به محاق رود.

در همین رابطه یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب امروز با تیتر و روتیت ر«رضا ضراب همتای بابک زنجانی در ترکیه محکوم شد» روی پیشخوان رفت و موضوع محکومت مهدی هاشمی را در گوشه صفحه خود جای داد تا به این صورت به مخاطبین خود اولویت‌دهی سیاسی خود را القا کند.

یکی از نشریات دیگر اصلاح‌طلب هم که در قالب هفته نامه فعالیت می‌کند موضوع بابک زنجانی را با عکس بزرگی از وی و بدون اشاره به محکومیت مهدی هاشمی در گفت‌وگو با وزیر نفت مورد بررسی قرار داد.

موضوع جالب توجه در رفتار سیاسی دوگانه اصلاح‌طلبان با مفاسد مالی وارد کردن این مسائل در ماراتن‌ جنگ روانی است. اصلاح‌طلبان که روش مسموم سازی افکار عمومی را به جای اقناع اذهان عمومی در مقابل رقیب سیاسی خود در پیش گرفته‌اند، در قبال اتهام فاسد مالی رقیب صدایشان بسیار بالا می‌رود اما در مقابل اثبات جرم و محکومیت مفاسد اقتصادی که منتسب به جناح آنهاست بی سر و صدا عمل می کنند.

اینجاست که موضوع مفسد مالی خوب و مفسد مالی بد مطرح می‌شود و نشریات اصلاح‌طلب سعی می‌کنند با لاپوشانی و تخفیف اتهام اعضای جناح خود در ذهن مخاطب این جرایم را کوچک و ناچیز جلوه دهند؛ موضوعی که منافاتی بسیاری با اصل و اساس مفهوم اصلاح‌طلبی دارد.

البته این جریان سیاسی که مدعی اصلاح‌طلبی به تمام معناست همین رویه سیاسی را در زمینه مجرمان فتنه سال 88 و فتنه‌های دیگری که از درون این جریان سیاسی بوجود آمده، درپیش گرفته و تا به امروز همین رویه را ادامه داده است.

این نگاه صرفا سیاسی به پدیده‌های مختلف، گاه آثار تخریبی بسیاری برای جامعه دارد. برخورد دوگانه با پدیده فساد خود عاملی برای تدوام این جریان ناصواب در کشور است و با این رویه و حمایت‌های سیاسی از مفسدان اقتصادی به نظر نمی‌رسد هیچ گاه بتوان امیدوار به پاک شدن جامعه از وجود مفسدان بود.