نقدينگي، تورم، کسري بودجه در دولت نهم بروایت آمار

الف- تورم در دولت نهم کمتر از تورم در دولتهاي پيشين بوده است

دولتهاي قبلي رکوردداران نرخ تورم در کشور مي‌باشند. دولت هاشمي رکورددار نرخ تورم اقتصاد ايران است (تورم 50% سال 74 و تورم 34% سال 73). بعد از هاشمي دولت موسوي با تورم 28.5% در سالهاي 66 و 67 در جايگاه دوم قرار دارد.

انتقاد به تورم دولت نهم درحالي است که نرخ تورم در اين دولت در دو سال اول کاهش يافت (از 15% در سال 83 به 12% در سال 84 و 13% در سال 85). سپس در سال 86 افزايش يافت و در سال 87 به 25% رسيد.

ب- افزايش حجم نقدينگي يکي از چندين علل تورم بوده است

گرچه بخشي از تورم در دولت نهم مربوط به افزايش حجم نقدينگي بوده است، اما در کنار آن، عوامل ديگري نظير تورم وارداتي نيز موثر بوده‌اند. بسياري از صنايع و توليدات کشاورزي ما وابسته به مواد خام وارداتي مي‌باشند. لذا گران شدن واردات مستقيم و غير مستقيم بر افزايش قيمتهاي داخلي موثر است. علاوه بر اين، افزايش مشکوک قيمتها توسط شبکه انحصاري توزيع کالا در کشور، رکود بورس، حس رواني در حرکت به سمت بازار مسکن نيز در ايجاد تورم نقش داشتند.

ج- نقدينگي در همين فاصله زماني در دولتهاي قبلي نيز دو برابر شد

با بررسي آمار نقدينگي از اول انقلاب تاکنون در مي‌يابيم که نقدينگي هر 2، 3 سال يكبار 2 برابر شده است. حالا چطور شده كه اين افزايش در دوره‌هاي قبل عادي بوده و در دوره آقاي احمدي‌نژاد تبديل به فاجعه شده است!

در دوره آقاي هاشمي حجم نقدينگي ظرف دو سال (73 تا 75) از 6 هزار ميليارد تومان به 11 هزار ميليارد افزايش يافت (حدود دو برابر) شد. نقدينگي ظرف سه سال (1377 تا 1380) دو برابر شد. نقدينگي در دولت هشتم نيز طي دوره 1380 تا 1383 تقريبا 2/2 برابر شد. در دولت نهم نيز بعد از سه سال حجم نقدينگي در پايان سال 1386 به رقم 164 هزار ميليارد تومان رسيد يعني كمتر از 4/2 برابر.

د- دولت نهم نسبت به پيشينيان عملکرد بهتري در خصوص نقدينگي داشته است

حمله به دولت نهم در حالي صورت مي‌گيرد که اين دولت موفق شد تا نرخ رشد نقدينگي را به 16.7% در سال 87 کاهش دهد. دولت نهم نسبت به دولتهاي پيشين عملکرد بهتري در اجراي اهداف برنامه چهارم در زمينه نقدينگي داشته است. هدف برنامه اول توسعه كنترل نقدينگي در سطح 8% بوده است اما در عمل ميزان آن به 28% رسيد. در برنامه دوم توسعه هدف كنترل نقدينگي در سطح 12% بوده است كه عملاًَ ميزان آن به 26% رسيد. تهيه‌كنندگان برنامه متوجه سختي كنترل نقدينگي شدند و ميزان نقدينگي را در اهداف برنامه افزايش دادند و در برنامه سوم آن را 16% تعيين كردند كه در عمل به 29% رسيد. متوسط نقدينگي سالانه در برنامه چهارم 20 درصد تعيين شده بود كه در عمل 26% را نشان مي‌دهد كه البته اين رقم ميانگين است، چرا كه در سال 85 رشد نقدينگي بسيار زياد بود اما در سال 86 و 87 بسيار كاهش يافت.

1-2-دولت نهم با تبديل ارزهاي نفتي به ريال، حجم نقدينگي را افزايش داد

دولت نهم با افزايش مخارج و همچنين برداشت بي‌رويه از صندوق ذخيره موجب افزايش حجم نقدينگي شد.

پاسخ: افزايش نقدينگي و پايه پولي به سبب بدهي بانکها به بانک مرکزي بود

علت اصلي افزايش حجم نقدينگي در دولت نهم نه تبديل ارزهاي نفتي به ريال، بلکه بدهيهاي بانکها به بانک مرکزي مي‌باشد که از طريق پايه پولي موجب افزايش حجم نقدينگي شد.

دولت نهم نرخ رشد خالص داراييهاي خارجي در پايه پولي را کاهش داد. اين نرخ نسبت به نرخهاي 600% و 55% دولت خاتمي کاهش يافت و به 18% در سال 86 رسيد. با اين اقدام دولت سهم خالص دارايي‌هاي خارجي در رشد پايه پولي از 51% در سال 85 به 24% در سال 86 رسيد.

در واقع كاهش استفاده از منابع ارزي توسط دولت و تحمل بيشتر دولت در تبديل دلارهاي ارزي، بايد رشد پايه پولي و نقدينگي را به شدت کاهش مي‌داد. اما متاسفانه ضعف نظام بانکي باعث شد تا بدهي بانك‌ها به بانك مركزي 150% رشد يافت و سهم اين متغير در رشد پايه پولي در سال 86 حدود 4 برابر شد. گرچه آن بخش از پايه پولي كه معمولا توسط دولت افزايش پيدا مي‌كرد، در سال 86 مهار شده اما در عمل رشد پايه پولي 4 درصد هم بيشتر شد چرا که بدهي بانك‌ها به بانك مركزي افزايش يافت.

2- ‌انضباط مالي

2-1- کسري بودجه و وابستگي به نفت در دولت نهم افزايش يافت

دولت نهم کسري بودجه زيادي دارد. گرچه واردات زياد موجب شد تا خالص داراييهاي بانک مرکزي افزايش نيابد و حجم نقدينگي نيز در آن حد وحشتناک افزايش نيابد، اما حداقل بي‌انضباطي دولت باعث ‌شد تا اولا موجودي صندوق ذخيره کاهش يابد، ثانيا کسري تراز تجاري ايجاد شود، ثالثا حجم دولت افزايش يابد که بار آن به دوش دولتهاي بعدي مي‌افتد. دولت نهم علارغم شعارها وابستگي بيشتري به پول نفت پيدا کرد.

پاسخ:

الف- در دولت نهم وابستگي بودجه به نفت کاهش يافت

نسبت درآمدهاي نفتي به کل درآمدهاي دولت در دولت نهم بطور مرتب کاهش يافت. اين درحالي است که در دولتهاي خاتمي و هاشمي همواره اين نسبت بسيار بيشتر از دولت نهم بوده است.

ب- حجم دولت نهم بطور متوالي کاهش يافت

دولتها در ايران همواره با افزايش مخارج جاري روبرو بوده‌اند. اما دولت نهم توانست نرخ رشد پرداختهاي جاري را از 40% در سال 84 به نزديک صفر برساند که در اقتصاد ايران بي‌نظير است. اين اقدام دولت در کنار واگذاريهاي بي‌سابقه شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي، پايبندي عملي وي به کاهش يافتن حجم دولت را نشان مي‌دهد.

اين در حالي است که دولتهاي قبل در اين زمينه بسيار ضعيف عمل کردند بطوريکه بالاترين نرخ رشد مخارج دولت در کارنامه ايشان ثبت گرديده است (سال 72 هاشمي و سال 81 خاتمي).

ج- کسري بودجه دولتهاي پيشين بسيار بيشتر بوده است

کسري بودجه محصول ساختار بيمار اقتصاد ايران است که بطور خاص در دولت موسوي و هاشمي پايه‌گذاري شد. ايجاد گسترده شرکتهاي دولتي، استخدام وسيع دولتي و عدم بسترسازي براي اداره مخارج بر اساس ماليات در طي ادوار گذشته باعث شده تا اقتصاد ايران يک اقتصاد دولتي همراه با وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي باشد.

در دولت موسوي بيش از 50% بودجه دولت با كسري مواجه شد و نرخ رشد کسري بودجه در سال 65 به 120% رسيد. اين نرخ در دولت هاشمي افزايش يافت و در سال 70 به 170% افزايش يافت. دولت هاشمي براي پوشاندن کسري بودجه خود استقراض خارجي کرد و موجب شد تا در سال 74 نرخ رشد پايه پولي به 44% و نرخ رشد حجم نقدينگي به 38% برسد.

رکورد نرخ رشد کسري بودجه مربوط به سال 81 در دولت خاتمي است. در اين سال مقدار کسري بودجه به بيش از 20 برابر سال قبلش رسيد. همچنين نرخ کسري بودجه‌ در سال 77 به 400% رسيد. دولت خاتمي با استفاده از تعيين نرخ ارز تلاش کرد تا به نوعي کسري بودجه را پنهان کند. اما اين كار خالص ذخاير ارزي بانك مركزي را افزايش ‌داد و تنها در سال 81 به نرخ رشد بي‌سابقه 600% رساند.

د- اصلاح نظام مالياتي اقدام مهم دولت نهم براي درمان اساسي کسري بودجه

دولت نهم با بررسي مشکلات اساسي اقتصاد ايران، تصميم گرفت تا با اصلاح نظام مالياتي (ماليات بر ارزش افزوده) براي اولين بار مشکل عدم تامين درآمدهاي مالياتي و وابستگي بودجه به نفت را برطرف کند تا جايي که حداقل مخارج جاري از محل ماليات تامين شود.

گرچه دولت نهم نرخ مخارج جاري خود را کاهش داد اما با اين حال تحمل فشار مالي آسيبهاي گسترده خشکسالي‌ به بخش کشاورزي توسط دولت و مصوبات مجلس شوراي اسلامي در الزام دولت به افزايش هزينه‌ها، و تحمل تحريمهاي اقتصادي گسترده خارجي، موجب کسري بودجه شد.

2-2- دولت برداشت بي‌رويه از صندوق ذخيره ارزي داشته است

دولت نهم با برداشت بي‌رويه از صندوق ذخيره ارزي، آن را خالي کرده است. اين در حالي است که صندوق ذخيره براي کمک به بخش خصوصي ايجاد شده است و دولتها حق برداشت از صندوق را جز در موارد اضطراري ندارند.

پاسخ: عملکرد دولت نهم در استفاده از صندوق ذخيره بهتر از دولت پيشين بود

مجموع درآمد نفتي كشور طي 8 سال گذشته يعني از زمان تاسيس حساب ذخيره ارزي در سال 79 تا پايان سال 86 85/327 ميليارد دلار بوده كه 5/31% بيش از 103 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي كشور واريز شده است. در اين زمان 81% از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است.

مقايسه عملكرد دو دولت خاتمي و احمدي نژاد در 3 شاخص:

شاخص اول: درصد واريزي به حساب ذخيره ارزي از كل درآمد نفت:

دولت خاتمي از ابتداي تاسيس صندوق ذخيره 2/130 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته است و 2/23% آن را به عنوان مازاد درآمد نفت به حساب ذخيره ارزي واريز كرده است. دولت احمدي نژاد طي سه سال مورد بررسي 5/197 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته و 9/36% آن را به حساب ذخيره ارزي واريز نموده است.

بنابراين در شاخص اول عملكرد دولت احمدي نژاد بهتر از دولت خاتمي ارزيابي مي‌شود.

شاخص دوم: درصد كل برداشت از مجموع منابع حساب ذخيره:

در دولت خاتمي از مجموع 3/30 ميليارد دلار كه به حساب ذخيره واريز شد، بيش از 68% آن برداشت شده است. اما از مجموع 83/82 ميليارد دلار منابع واريزي به حساب ذخيره ارزي در دولت احمدي نژاد، بيش از 5/76% آن برداشت شده است. بنابراين طي اين سالها عملكرد دولت خاتمي در شاخص دوم بهتر از دولت احمدي نژاد بوده است.

شاخص سوم: سهم دولت و بخش خصوصي از برداشتهاي حساب ذخيره :

از مجموع مقادير برداشت شده از صندوق ذخيره در دولت خاتمي 54/3 ميليارد دلار يعني 3/17% سهم بخش خصوصي و 7/82% سهم مصارف دولتي بوده است. در دولت نهم سهم بخش خصوصي 3/20% و 36/50 ميليارد دلار يعني 6/79% سهم مصارف دولتي بوده است.

بنابر اين در شاخص سوم دولت نهم با اختصاص سهم بيشتري از وجوه برداشت شده به بخش خصوصي و در مقابل سهم کمتر برداشت دولتي، عملکرد بهتري نسبت به دولت خاتمي داشته است.