نقدی بر گزارش سیاسی مرکز پژوهش های مجلس

دولت در هفت سال اخیر برغم این که با خشکسالی‌های متمادی و متوالی 5 تا 7 سال در برخی مناطق کشور روبه‌رو بوده، تلاش کرده است توسعه فعالیت‌های زیر بخش‌های کشاورزی را با روش‌های نوین و علمی، هدایت کند.

روند با ثبات افزایش تولید محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر سبب شده است بازار این محصولات نیز با تعادل عرضه و تقاضا تا حدودی دوره مطمئن و پیش بینی پذیری را طی کند.
این در حالی است که دولت خدمتگزار در این مدت همزمان وارد جنگ اقتصادی با دشمنان نظام هم شده است و در داخل هم با پدیده نافرمانی اقتصادی مبارزه می‌کند.

بیش‌ از 5‌ میلیون‌ نفر بهره‌بردار و نیروی‌ انسانی‌ هم‌اکنون‌ در بخش‌ کشاورزی‌ ایران‌ فعالند‌ که عمده آنها هم در روستاها ساکن هستند و فعالیت‌های سنتی یا نیمه سنتی دارند.

بخش مهمی از تولیدات هم در واحدهای صنعتی است که در دوره پس از آغاز هدفمندی یارانه‌ها به خوبی توانستند با شرایط تازه سازگاری پیدا کنند و نوسازی واحدهای تولیدی از لحاظ مدیریت ساختارها و فرآیندهای تولید هم نتیجه بخش بوده است.

بررسی رفتارهای بخش تولید در این مدت (تا قبل از بحران ارز و سکه در سال 90) نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت به هیچ وجه به ضرر بخش تولید نبوده است.

اما پس از این‌که مزدوران مکتب پولی فریدمن و راهبران پدیده قماربازی، بحران ارزی را با روش‌های ضد اقتصادی و مبتنی برنافرمانی اقتصادی ایجاد کردند و با پشتیبانی گسترده رسانه‌ای هم روبه‌رو شدند و حتی برخی افراد از عناوین حقوقی خود بشدت سوء‌استفاده کردند و بر طبل نافرمانی اقتصادی کوبیدند و همزمان با حمایت اربابان خارجی خود همراه شدند، افزایش نرخ ارز برای بخشی از تولید، نارسایی‌هایی ایجاد کرد. خود تولیدکنندگان هم بارها به این مسئله اشاره کرده‌اند.

دولت اعتقاد دارد توسعه کشاورزی برای غلبه بر توطئه‌های اقتصادی دشمنان نظام، انتخاب نخست بوده و این روند همچنان ادامه دارد که نشان می‌دهد دولت با هوشمندی خاصی این مهم را برگزیده است.

مدیریت واردات و تبدیل تراز منفی چند میلیارد دلاری به تراز مثبت بیش از دو میلیارد دلاری فقط یکی از دستاوردهای دولت احمدی‌نژاد محسوب می‌شود.یکی از بخش‌های مهم نیز زیربخش دام و طیور است.

زیربخش امور دام کشور با وجود تمام مزیت‌های نسبی، به طور کامل از تولید بهینه و قابل رقابت برخوردار نیست و دولت تلاش می‌کند به سطح اقتصادی و مؤثر ارتقا یابد. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مهم‌ترین اقدام برای تحقق این هدف با کشف قیمت‌های واقعی و اقتصادی است.

بنابراین بخش کشاورزی و بالاخص زیر بخش دام و طیور به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشوراست که منبع درآمد بسیاری از افراد جامعه می‌باشد و از طرفی یکی از معدود بخش‌هایی است که محصولات آن توانایی بالقوه رقابت در بازارهای جهانی را دارد. حمایت‌های دولت هم باید به گونه‌ای باشد که نه تنها موجب افزایش تولید و خود اتکایی در کشور شود، بلکه موجب افزایش بهره وری نیروی شاغل و سرمایه در زیر بخش‌های کشاورزی گردد، بطوری که کشاورزان قادر باشند در دوره‌های بعدی تولیدات خود را چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی ارتقا بخشند تا این‌که به تدریج بتوانند بدون نیاز به کمک‌های دولت یا با حداقل حمایت‌ها در عرصه تجارت ملی و فراملی فعالیت کنند.

دولت‌های گذشته گوشت گوسفند و گوشت گاو را از خارج کشور با ارز حاصل از فروش نفت خریداری و به صورت سهمیه‌بندی عرضه می‌کردند، اما در این دولت ظرفیت تولید متناسب با نیازکشور و حتی فراتر از آن است.

در گذشته دولت هم به تولیدکنندگان زیربخش دامپروری یارانه پرداخت می‌کرده و هم از طرفی با عرضه ارزان قیمت این محصولات به نوعی از تولید کنندگان این زیر بخش مالیات دریافت می‌کرده است.

در دهه 60، ایران واردکننده خالص همه محصولات زیر بخش دام و طیور اعم از گوشت گاو، گوشت گوسفند، گوشت مرغ، تخم مرغ، پنیر و کره بوده و امروز وارد مرحله خودکفایی و حتی عبور از آن شده است.

در فرضیه بدبینانه، حداکثر چالشی که ممکن است اجرای سیاست‌های اصلاحی در بخش کشاورزی کشور به وجود بیاورد، مربوط به دوران گذار و محصولاتی است که قیمت آنها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اجرای سیاست‌های اصلاحی موجب تغییر قیمت در بازار خرده فروشی می‌شود، اگر افزایش قیمت زیاد باشد ممکن است مصرف‌کنندگان یا صنایع پائین‌دستی و بالا دستی این محصولات دچار مشکل شوند. البته دولت نظارت دقیق دارد و سیاست‌های جبرانی را هم در پیش گرفته است.اصلاح سیاست‌های بخش کشاورزی موجب کاهش حمایت‌های تحریف شده و افزایش کارایی در تمامی بخش‌های اقتصادی می‌شود. در ضمن تخصیص منابع در اقتصاد بهینه‌تر می‌شود. وقتی این سیاست تنظیم و به مورد اجرا در می‌آید، ممکن است با منافع برخی افراد در تقابل باشد، بویژه همان کسانی که به نام تشکل بخش خصوصی، نهاده‌های تولیدی دام و طیور را با نرخ مرجع دریافت و با نرخ آزاد در بازارفروختند، این عده خود را نماینده بخش خصوصی تولید معرفی می‌کنند اما فقط منافع چند رانت‌خوار را پیگیری می‌کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نقدی دفاع‌گونه از گرانی فرآورده‌های دامی تلاش کرده است 1) این موضوع را نه گرانی بلکه افزایش هزینه تمام شده و یک حق اقتصادی معرفی کند2) سیاست‌های دولت را زیر سؤال برده است3) اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را که حتی در خود مجلس هم تصویب شده به ناهنجار تبدیل می‌کند4) بحران ارزی را کاملاً تطهیر کرده است و ادعا می‌کند این موضع تأثیری بر گرانی‌ها نداشته است5) طوری نتیجه گیری می‌کند که انگار مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی و افزایش شدید قیمت‌ها در راه است 6) همه این مسائل را هم به نوعی به دولت ربط می‌دهد 7) هیچگونه روش علمی و فرضیه منطقی هم ندارد و...

البته این مرکز پژوهشی در روندی پایدار همواره سیاه‌نمایی را در اولویت قرار داده است و از حرف خود هم بر نمی‌گردد، هرچند انتظار می‌رفت در دوره جدید و با تغییر رئیس همیشه مخالف آن، این رویه هم تغییر کند اما به رغم این‌که بارها و بارها ادعای آن در مراجع رسمی ملی و بین‌المللی رد شده است، بازهم به این روند ادامه می‌دهد و در نتیجه‌گیری هم سیاه نمایی دارد.

احتمالاً با توجه به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تلاش می‌کند نتیجه‌گیری سیاه خود را به بحران اقتصادی و اجتماعی هم ربط دهد که البته از نهادهای مسئول انتظار می‌رود اجازه ندهند عده‌ای با فریب عناوین حقوقی تلاش کنند افکار مردود و غیرمنطقی خود را با هزینه بیت‌المال ترویج کنند.

در این بررسی کافی است به خود تولیدکنندگانی که احیاناً مشکلی دارند مراجعه شود، فقط همان موردی را که بارهای گفته‌اند مطرح خواهند کرد «بحران ارزی باعث بی‌نظمی شد».از طرف دیگر آیا مشکل قیمت مرغ ناشی از افزایش قیمت تمام شده و کاهش عرضه بوده است یا این‌که برخی تلاش می‌کردند، گرسنگی در شبکه توزیع ایجاد کنند.هزینه تمام شده گوشت قرمز و مرغ حتی بر نرخ ارز 2 هزار تومانی و همه هزینه‌های دیگر خیلی کمتر از ارقام کنونی است و این موضوع بارها با حضور تولیدکنندگان و نهادهای تصمیم‌گیری تعیین شده است، قیمت تمام شده گوشت مرغ برای مصرف‌کننده نهایی زیر 5 هزار تومان است.

خوشبختانه با تلاش‌های دولت این مسائل هم ساماندهی شده است و دیگر اجازه رانت‌خواری را به هیچ کس نمی‌دهد.در این گزارش ادعا شده است: «واردات بی‌رویه محصولات و فشار مضاعف بر تولید اشاره شده است، عدم تناسب قیمت محصول و نهاده و زیان‌ده شدن فعالیت‌های تولیدی منجر به خروج طیف وسیعی از تولیدکنندگان از عرصه تولید و کاهش میزان تولید خواهد بود که در دوره‌های بعدی افزایش قیمت محصول را در پی خواهد شد.نوسانات قیمتی کنجاله سویا نمی‌تواند صرفاً به نوسانات قیمت ارز یا تأثیر تحریم‌ها مرتبط باشد.
این مسئله اکنون در بخش تولید اتفاق افتاده است و به شکل دستوری نمی‌توان قیمت‌ها را کاهش داد به جای کاهش دستوری قیمت‌ها ضروری است که به بررسی دقیق‌تر عرضه و تقاضا پرداخته شود و هنگامی که عرضه در جامعه کمتر از تقاضاست نباید انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت.

اگر روند بی اعتنایی به تولیدکنندگان و سرنوشت آنها استمرار پیدا کند، کشور از نظر اقتصادی احیاناً در مسیرهایی غیرقابل بازگشت و مواجهه با طیف گسترده‌ای از بحران‌های اقتصادی اجتماعی بویژه در حوزه تولید محصولات دام و طیور قرار خواهد گرفت و هزینه‌های سنگینی باید برای جبران آن پرداخت شود.»

این مرکز باید پاسخ دهد که آیا منابع صندوق توسعه ملی در خدمت بخش خصوصی نیست، چرا سیاست‌های دولت در کاهش قیمت‌ها و سازماندهی آن مؤثر بوده است، آیا باید از تولید بد و مبتنی بر رانت خواری عده‌ای اندک هم حمایت شود که بخش اندکی از تولیدکنندگان به اسم همه بخش تولید بالا می‌کشیدند؟ و ...