دولت احمدی‌نژاد برای کاهش فاصله طبقاتی تاکنون کارهای بسیاری انجام داده است، کارهایی در جهت رفع نیازهای اساسی و اولیه زندگی ایرانیان، که می‌توان به سه مورد عمده آن سهام عدالت، هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر اشاره کرد.
امروزه کاهش نرخ مؤلفه فقر در هر کشوری به خاطر تاثیرگذاری آن در سطح رفاه افراد جامعه و همچنین تاثیرگذاری آن در مولفه‌های توسعه نظیر شاخص فلاکت مورد توجه قرار گرفته است؛ و سعی بر آن است که میزان توزیع درآمد در میان دهک‌های جامعه بهبود یابد و فاصله دهک ها با افزایش عدالت کاهش یابد و در نهایت فاصله طبقاتی به حداقل ممکن برسد.
حال در این راستا لازم است تک‌تک عوامل موثر در فقر را شناسایی و بررسی کنیم تا دریابیم که هریک از عوامل به چه میزان تاثیرگذارند؟
بازار و تاثیر ناکارآمدی آن در ایجاد فقر
یکی از تئوری‌هایی که در مورد بازار وجود دارد این است که شکست بازار سبب ایجاد فقر می‌شود. در تئوری بازار اعتقاد بر دست نامرئی بازار است به نحوی که نیازی به دخالت دولت در امور نمی‌باشد و تخصیص بهینه به طور خودکار انجام می‌شود. این نظریه پنج مرحله در نظر گرفته که مرحله اول آن است که کالاهای تولیدشده براساس معیار تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان بین آن‌ها توزیع می‌شود؛ مرحله دوم آن است که بازار تخصیص تولید بین کالاها طبق معیار افزایش سود جهت می‌گیرد؛ در مرحله سوم، بازار عوامل مختلف تولید را بین کاربردهای گوناگون آن و مطابق معیار افزایش درآمد تخصیص می‌دهد؛ در مرحله چهارم مقادیر نسبی، انواع خاصی از نیروی کار و تجهیزات سرمایه‌ای قابل دسترسی را تعیین می‌کند و در نهایت بازار، درآمد را میان عوامل تولید و همه افراد توزیع می‌کند و این موضوع براساس بهره‌وری نهایی و سهم هرکدام از عوامل در تولید تعیین می‌شود.
پس، بازار تمام امور مربوط به تخصیص کالاها و درآمدها را بین عوامل تولید و مصرف‌کنندگان بدون دخالت دولت و براساس تخصیص بهینه و کارا انجام می‌دهد که این یک حالت ایده‌آل برای بازار است و در آن توزیع درآمد موجب افزایش رفاه مصرف‌کنندگان نیز خواهد شد در تمام این مراحل حیطه دخالت دولت تنها مربوط به حوزه نظارت است و تنها در صورتی دخالت و اعمال نظر خواهد کرد که شکست بازار رخ دهد و در این مورد دولت با حداقل دخالت، مسئول انجام برخی از امور می‌شود و سعی در جلوگیری از انحصار و انجام خدماتی عمومی و استحقاقی و کاهش هزینه‌های خارجی تولید و اعمال سیاست‌های حمایتی از صنایع و بنگاه‌های نوپا را دارد تا از ایجاد فقر جلوگیری کند.
سیاست‌های دولتی و کاهش فقر
از جمله سیاست‌هایی که می‌تواند از طریق دولت در کاهش فقر استفاده شود سیاست مالی است؛ سیاستی که می‌تواند نحوه توزیع درآمد و میزان مصرف را در بین اقشار جامعه بهبود بخشد.
اما دولت در تلاش است تا با اعمال سیاست خصوصی‌سازی و آزادسازی حجم دخالت‌ها را مطابق با نظریه قبلی بیان شده کاهش دهد تا دست نامرئی بازار بهتر بتواند امور را سر و سامان دهد و بر طبق این کاهش، دخالت دولت تا‌حد زیادی از ناکارآمدی اقتصادی و نابرابری درآمدی می‌کاهد.
از سوی دیگر همان طور که گفته شد سیاست‌های مالی اعمالی از سوی دولت می‌تواند نقش بسیاری در بهبود اوضاع داشته باشد. به عنوان مثال مالیات بر ارزش افزوده از جمله سیاست‌های انقباضی به وسیله مالیات‌ها است که بر مصرف اعمال می‌شود و براساس آن تا حد زیادی از نابرابری طبقاتی کاسته می‌شود و همچنین اقدامات انبساطی نظیر یارانه که هدفمندی آن موجب کاهش ضریب جینی می‌شود. در مبحث درآمدی، ضریب جینی بیانگر فاصله طبقاتی است و هرچه ضریب جینی کمتر باشد فاصله طبقاتی کمتر است.
رشد اقتصادی و رابطه آن با فقر
یکی از مواردی که می‌تواند دلیل فقر باشد و از سوی دیگر فقر نیز می‌تواند علت آن باشد، رشد اقتصادی است و این دو، رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند به نحوی که اگر رشد اقتصادی در یک کشور وجود داشته باشد، سرمایه‌ها را به سوی خود جذب خواهد کرد و در نهایت با افزایش سرمایه‌گذاری در این کشور سطح درآمدها افزایش می‌یابد و در نهایت فقر در جامعه به مرور زمان ریشه‌کن خواهد شد و از سوی دیگر اگر فقر در جامعه‌ای کم شود بی‌شک سطح درآمدها بهبود یافته و در نهایت سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و موجب افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. به علت ارتباط تنگاتنگ این دو مقوله در توسعه به این رابطه دور باطل فقر می‌‌گویند.
تجارت آزاد که می‌تواند فقر را ریشه‌کن کند
تجارت آزاد می‌تواند در ریشه‌کن کردن فقر به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیرگذار باشد به نحوی که با افزایش صادرات میزان درآمد جامعه بالاتر می‌رود و در نهایت با طی یک دوره باعث کاهش فقر شود و از سوی دیگر با کاهش واردات که یکی از موانع رشد است میزان اتلاف درآمدهای کشور را کم کرد و همین درآمد را در جهت کاهش فقر به کار گرفت.
تجارت می‌تواند در مورد صادرات و واردات بهینه شود و منافعی نظیر گسترش بازار تولیدات داخل، پس‌انداز سرمایه و انباشت آن و انتقال تکنولوژی و مهارت و کارآفرینی را به همراه بیاورد و اگر به صورت هدفمند برنامه‌ریزی شود ثمرات زیادی را ایجاد و در نهایت با فقر مبارزه می‌کند.
بسیج سیاست‌های حمایتی در کاهش فقر
از جمله سیاست‌هایی که دولت در جهت افزایش رشد اقتصادی و در نهایت کاهش تضاد طبقاتی و کاهش فقر می‌تواند در پیش گیرد سیاست‌های حمایتی است در این راستا اگر این سیاست‌ها از طریق اعطای مزایا، تخصیص ارز خارجی و سهمیه‌های وارداتی و یارانه‌ها برای افراد غیرفقیر صورت گیرد موجب بهره‌برداری غیرضابطه‌مند از رانت‌های ایجاد شده می‌شود که این امر فقر را افزایش دهد اما اگر این سیاست‌های حمایتی در جهت درستی به کار گرفته شوند موجب کاهش فقر خواهد شد.
دوگانگی بخش‌های اقتصادی موجب فقر می‌شود
یکی از مسائلی که ممکن است موجب فقر در یک جامعه شود این است که بخشی از اقتصاد سنتی باشد و بخش دیگر مدرن.
در این صورت بین 2 گروه تضاد طبقاتی ایجاد می‌شود به طوری که بخش سنتی به دلایلی نظیر انعطاف‌پذیری در عرضه، دستمزدها، ضرایب فنی، پس‌اندازهای پایین، ریسکی بدون فعالیت تولیدی، بازدهی نزولی محصول نهایی و بهره‌وری پایین نمی‌تواند همپای بخش مدرن توسعه یابد اما با تمام این وجود این نوع از فقر اولیه تا حدودی پسندیده است چرا که نشان‌دهنده حرکت جامعه از توسعه‌نیافته به سمت توسعه‌یافته می‌باشد.
تمام عوامل ذکر شده تنها بخشی از عوامل ایجاد فقر هستند. در ایجاد فقر و تضاد طبقاتی در جامعه می‌تواند عوامل زیادی دخیل باشد که این عوامل برخی نشأت گرفته از افراد جامعه، بعضی از بازار و بعضی به خاطر سیاست‌های اعمال شده است. اما تقریباً در ایجاد فقر و تضاد طبقاتی هر سه عامل به طور همزمان نقش دارند و فقط تاثیر برخی کمتر و برخی بیشتر است.
سهام عدالت
دولت احمدی‌نژاد برای کاهش فاصله طبقاتی تاکنون کارهای بسیاری انجام داده است، کارهایی در جهت رفع نیازهای اساسی و اولیه زندگی ایرانیان، که می‌توان به سه مورد عمده آن سهام عدالت، هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر اشاره کرد.
«شرکت‌های دولتی بزرگ مال مردم است. پس باید به آن‌ها بازگردانده شود.» حرفی که شاید بتوان آن را نیروی محرکه برای جدیت برنامه دولت در روند واگذاری سهام عدالت به مشمولان دانست.
دولت نهم در نخستین فرصت برای تحقق عدالت وعده داده شده آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را با نام سهام عدالت در بهمن‌‌ماه سال 84، به تصویب رساند. گامی دقیق و اساسی که اهدافی چون گسترش سهم بخش تعاون، تامین عدالت اجتماعی، ایجاد درآمد دراز‌مدت برای خانواده‌های کم‌درآمد، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی و شتاب بخشیدن به رشد آن، توزیع متعادل ثروت ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم می‌توان برای آن در نظر گرفت.
چادرملو، فولاد مبارکه، کشتیرانی جمهوری اسلامی و سایر شرکت‌های بزرگ دولتی از زمره شرکت‌هایی هستند که سهام آن به صورت مجموعه‌ای در بین اقشار پایین درآمدی جامعه توزیع شده است.
سهام عدالت، با توزیع در بین 45 میلیون نفر توانسته بسیاری از اهداف مطرح شده را پوشش بدهد و با نوید مسئولان تا چندی دیگر سهام عدالت در بورس قابل معامله است.
مسکن مهر
طرحی که می‌توان آن را راهکاری مهم در دولت نهم و دهم برای خانه دار کردن کم درآمدها و کاهش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار دید، اقدامی که با تاکید روشن بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر ضرورت حل مشکل زمین و عدم دریافت هیچ‌گونه وجهی در قبال اعطای زمین جهت ساخت مسکن اقشار کم درآمد مطابقت دارد.
مسکن مهر اقدام مثبتی که دولت طی آن با اجرا و راه‌اندازی‌اش توانست بسیاری از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه را صاحب سرپناه کند. ریشه‌کنی فقر و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی با تامین مسکن اقشار کم درآمد، پیشرفت سریعی را به خود دید. بند «د» تبصره 6 بودجه سال 1386 کل کشور در تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت را شاید بتوان از فعالیت‌های اولیه شکل‌گیری مسکن مهر دانست که طی آن دولت تاکنون توانسته بیش از 4 میلیون خانوار را صاحب مسکن کند و از سوی دیگر علاوه بر اجرای عدالت در این حوزه، برکات دیگری نیز حاصل شده است، تقاضای ایجاد شده برای مصالح ساختمانی به واسطه تولید مسکن باعث رونق صنایع و معادن وابسته به آن شده است تا جایی که در چند سال گذشته شاخص گروه‌های وابسته به صنعت ساختمان در بورس با رشدی چشمگیر روبه‌رو شده است؛ رشدی که به واسطه هدایت بخشی از نقدینگی به طرف جریان مولد مسکن همزمان با عدالت اقتصادی حادث شده است.
هدفمندی یارانه‌ها
با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، درآمدهای حاصل از فروش انرژی‌های فسیلی که قبلاً در قالب یارانه روی برخی کالاها و حامل‌های انرژی توزیع می‌شد، به صورت هدفمند به خود مردم بازگردانده شد تا علاوه بر توزیع عادلانه درآمد، خانوارها خود بتوانند بر مصرف خود مدیریت کند، امری که در پی آن می‌توان اصلاح الگوی مصرف را نیز دید. امروزه در تمامی محافل اقتصادی هدفمندی یارانه‌ها به عنوان طرحی کاملاً ایرانی شناخته می‌شود؛ طرحی که سال‌ها ایده آن مطرح بود ولی در دولت نهم توانست با کار کارشناسی گسترده و تصویب لایحه آن توسط مجلس مقدمات اجرایی شدن را به خود ببیند. طرحی که اگر اجرا نمی‌شد، روند مصرف حامل‌های انرژی به این‌سو می‌رفت تا علاوه بر تولید داخلی، در سال 1390 مجبور می‌شدیم هفده و نیم میلیارد دلار حامل‌های انرژی را برای مصرف داخلی وارد کنیم.در سیستم قبل از هدفمندی، حیف و میل‌ها، قاچاق محصولات و سوءاستفاده‌ها یارانه‌ای خسارت زیادی را به اقتصاد کشور وارد می‌کرد و با دراختیار بودن بخش عمده‌ای از یارانه‌ها توسط عده قلیلی از مردم که امکانات بیشتری برای مصرف محصولات یارانه‌ای داشتند، بحث عدالت با سوالات بزرگی روبه‌رو می‌شد که خوشبختانه با اجرای طرح هدفمندی بسیاری از این مشکلات برطرف شد. با این وجود، اجرای این طرح بزرگ از ابتدا با مقاومت‌ها و کارشکنی‌های زیادی روبه‌رو بود.
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو