یکی از موانع مهم تحقق برنامه‌های توسعه از دهه پنجاه شمسی تا کنون، اعتیاد دولت‌ها در ایران به نفت، به عنوان بدترین مخدر اقتصادی بوده است. همان مخدری که باعث شد دلارهای نفتی بی‌توجه به اولویت‌ها، در کشور هزینه شود و نتیجه‌اش این شد که حالا چهار دهه پس از این اعتیاد توسعه‌سوز، هنوز در ایران درباره چگونگی رهایی از وابستگی نفتی سخن گفته شده و برنامه‌های هفت ساله و پنج‌ساله هیچ‌کدام نتوانسته به ترک اعتیاد نفتی منتهی شود.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ یکی از مهمترین موانع توسعه ایران، غلبه منافع سیاسی بر چشم‌انداز توسعه در سال‌های مختلف است. بدبینی به بدنه کارشناسی دولت از یک‌سو و ارجحیت اولویت‌های پوپولیستی برای نخبگان از سوی دیگر باعث شده تا در سال‌های پیش، نظام برنامه‌ریزی نتواند گره‌ای از مشکلات توسعه کشور باز کند، هرچند نمی‌توان نقش این برنامه‌ها در جهت‌گیری‌های اولیه را نادیده گرفت.
برنامه‌های توسعه در ایران سرنوشت غم‌باری داشته‌اند. چه پیش از انقلاب که دخالت‌های ملوکانه استبداد پهلوی مانع از اجرای توافق می‌شد و چه پس از انقلاب که بی‌توجهی‌های دولتی، اسناد فرادستی توسعه را روی کاغذ باقی نگاه داشت تا حال و روز کشورمان در زمینه توسعه همه‌جانبه در نسبت با رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قابل دفاع نباشد.
اگرچه براساس تاریخ‌نگاری‌های صورت گرفته، ایران تا پیش از دهه ۱۳۳۰ شمسی فاقد نظام سازمان‌یافته برنامه‌ریزی برای توسعه کشور بود، ولی سابقه تفکر مبتنی بر توسعه و برنامه‌نویسی در کشورمان را باید به ۹۰ سال پیش برد، آنگاه که تشکیل «کمیسیون اقتصادیات» در سال ۱۳۰۳ در مجلس شورای ملی اولین اقدام رسمی در زمینه پیدایش تفکر برنامه‌ریزی و توجه به توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور به‌شمار می‌آید.
با این وجود ۹۰ سال پس از برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه کشور، هنوز نه فقط اجماعی در میان نخبگان بر سر شاخص‌های توسعه پدید نیامده، بلکه نظام برنامه‌نویسی هم به میدان اجرا نرسیده است؛ اما چرا؟
برنامه‌های توسعه در دام نفت و استبداد
یکی از مهمترین موانع توسعه ایران، غلبه منافع سیاسی بر چشم‌انداز توسعه در سال‌های مختلف است. بدبینی به بدنه کارشناسی دولت از یک‌سو و ارجحیت اولویت‌های پوپولیستی برای نخبگان از سوی دیگر باعث شده تا در سال‌های پیش، نظام برنامه‌ریزی نتواند گره‌ای از مشکلات توسعه کشور باز کند، هرچند نمی‌توان نقش این برنامه‌ها در جهت‌گیری‌های اولیه را نادیده گرفت.
در دو دهه نخست سده حاضر شمسی، استبداد پهلوی و روحیه خاص رضاخان در زیرپا گذاشتن اصول برنامه‌ریزی به‌واسطه استبداد مطلقه، مهمترین مانع در نگارش برنامه‌های توسعه شد. چنین که تنها پس از برکناری او بود که فرصت برنامه‌نویسی در ایران ایجاد شد اما باز هم دخالت‌های محمدرضا پهلوی و روحیه نظامی‌گری وی و نیز بی‌اعتمادی به بدنه کارشناسی سازمان برنامه، مانع از به نتیجه رسیدن اهداف توسعه شد و حتی برخی تحلیل گران بر این گمانند که همان برنامه‌ها به دلیل بی‌توجهی به ابعاد اجتماعی توسعه و توقف در رشد اقتصادی، در نهایت به سقوط رژیم پهلوی منتهی شد.
یکی دیگر از موانع مهم تحقق برنامه‌های توسعه از دهه پنجاه شمسی تا کنون، اعتیاد دولت‌ها در ایران به نفت، به عنوان بدترین مخدر اقتصادی بوده است. همان مخدری که باعث شد دلارهای نفتی بی‌توجه به اولویت‌ها، در کشور هزینه شود و نتیجه‌اش این شد که حالا چهار دهه پس از این اعتیاد توسعه‌سوز، هنوز در ایران درباره چگونگی رهایی از وابستگی نفتی سخن گفته شده و برنامه‌های هفت ساله و پنج‌ساله هیچ‌کدام نتوانسته به ترک اعتیاد نفتی منتهی شود.
سایه سیاست بر توسعه ایران
نطفه نظام برنامه‌نویسی در ایران با مشاوره غربی‌ها و بی‌ثباتی داخلی بسته شد. شاید برای همین بود که در نسل اول برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای، کمتر نمودی از نیازهای داخلی را می‌شد سراغ گرفت.
برنامه هفت ساله اول توسعه (۱۳۳۴ ـ ۱۳۲۷) در دوره‌ای از مناقشات داخلی شکل گرفت و برنامه هفت ساله دوم (۱۳۴۱ـ۱۳۳۴) هم در اوج اختناق پس از کودتای ۲۸ مرداد به اجرا درآمد. برنامه سوم هرچند پنج‌ساله تنظیم شد (۱۳۴۶-۱۳۴۱) و توانست با موفقیت‌هایی از نظر کمی همراه باشد، ولی در نهایت با دخالت شاه، اهداف خود را در قالب شعارهای سیاسی شاهانه بروز یافته دید و از همان زمان تا پایان برنامه چهارم (۱۳۵۱-۱۳۴۷) محمدرضا پهلوی احساس کرد که یک‌تنه و بی‌نیاز به کارشناسان می‌تواند مدعی توسعه کشور باشد. اعتماد به نفس محمدرضا پهلوی موجب شد تا او در برنامه پنجم (۱۳۵۶ – ۱۳۵۲) رویاهای نفتی خود را پیاده کرده و چنان به‌واسطه دلارهای نفتی از برنامه فاصله گیرد که در پایان همین برنامه و پیش از اجرای برنامه ششم، نظام شاهنشاهی به‌دلیل وقوع انقلاب اسلامی فروپاشید و راه برای دور تازه‌ای از برنامه‌نویسی در کشورمان باز شد.
یک دهه وقفه در برنامه‌نویسی توسعه
اگرچه برنامه ششم توسعه پهلوی که می‌بایست تا سال ۱۳۶۱ به‌اجرا در می‌آمد، هیچ‌گاه اجرا نشد، ولی آنچه غیبت برنامه‌های میان‌مدت توسعه در ایران را رقم زد، نه فقط انقلاب که وقوع جنگ تحمیلی بود.
با پایان دفاع مقدس، برنامه اول توسعه (۱۳۷۲ – ۱۳۶۸) به اجرا گذاشته شد و زمینه برای تداوم سنت برنامه‌نویسی توسعه فراهم گردید. چنین بود که با رویکرد توسعه عمرانی، برنامه‌های دوم (۱۳۷۴ – ۱۳۷۸) و سوم (۱۳۷۹ – ۱۳۸۳) نوشته شد و برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴ – ۱۳۸۸) به دلیل عدم باور دولت نهم به برنامه طراحی شده در دولت اصلاحات، هیچ‌گاه در عمل موفق نشد، هرچند که این برنامه، اولین برنامه‌ای بود که در راستای سند چشم‌انداز ۲۰ساله تنظیم شده بود.
دولت‌های نهم و دهم تقریبا تا سال ۱۳۹۰ که برنامه پنجم توسعه تا سال ۱۳۹۴ تنظیم شد، به هیچ برنامه‌ای پایبند نبودند و در زمان تدوین برنامه پنجم نیز نشانی از موفقیت در اجرای این برنامه وجود نداشت.
برنامه ششم؛ بازگشت به ریل توسعه؟
هرچند دولت یازدهم با شعارهایی مبتنی بر توسعه ایران روی کار آمده و با احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان داده که نمی‌خواهد تراژدی توسعه در سال‌های گذشته را تکرار کند، اما به‌دلایلی، به‌نظر می‌رسد که همچنان برنامه ششم برای رسیدن به اهداف خود با دست‌اندازهایی روبروست.
اولین مشکل این برنامه همچون سایر برنامه‌های پنج‌ساله، عدم تطبیق زمان اجرای آن با عمر دولت است. بی‌ثباتی‌های ناشی از تغییر دولت‌ها – حتی با فرض عدم تغییر رئیس‌جمهور – همواره باعث شده تا سند فرادستی قانون برنامه مورد غفلت قرار گیرد و بنابراین تازمانی که دوره اجرای برنامه از پنج سال به چهار سال و زمان آغاز آن همزمان با روی کار آمدن دولت جدید نشود، نمی‌توان به اجرای کامل قانون برنامه امیدوار بود. بی‌تردید اگر پیش‌نویس قوانین برنامه در ایام انتخابات در ستادهای انتخاباتی و حزبی نامزدها نوشته شده و در ایام تبلیغات ارائه شود، هم راه برای برنامه‌محور شدن رأی مردم باز می‌شود و هم بلافاصله پس از پیروزی رئیس‌جمهور منتخب، این قانون فرصت اجرا یافته و مجلس نیز می‌تواند به‌جای تصویب این قانون، تنها وظیفه نظارت بر آن را برعهده گیرد.
دومین مانع برنامه ششم مانند بسیاری دیگر از برنامه‌ها، نگاه به بیرون دولتمردان است و همین امر باعث می‌شود میزان اجرایی شدن قانون برنامه بستگی به اتفاقات بیرونی (همچون مذاکرات هسته‌ای، سرمایه‌گذاری خارجی، قیمت نفت و…) داشته باشد. سیال بودن این متغیرها نیز همواره باعث شده تا قانون برنامه از استحکام محتوایی برخوردار نبوده و در پیچ و خم اتفاقات بین‌المللی، از یاد برود. نبود عزمی برای عمل به برنامه به‌دلیل اولویت نگاه‌های پوپولیستی نیز مشکل دیگری است که در کنار مسائل دیگری چون فقدان نظارت موثر، پژوهشگران را به آینده برنامه ششم بدبین می‌کند.
گام سوم برای چشم‌انداز
بنابراین با وجود اینکه برنامه ششم توسعه سومین گام توسعه‌ای برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه به‌شمار می‌رود، ولی به‌نظر می‌رسد که فقدان ساختارهای کافی برای برنامه‌نویسی کاربردی، باعث شده تا همچنان روند توسعه با دست‌اندازهای تاریخی و بین‌المللی و مدیریتی مواجه باشد. دست‌اندازهایی که مهمترین سند بلندمدت توسعه‌ای کشور، یعنی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله را هم تهدید کرده و باید دید چگونه می‌توان با انجام اصلاحات ساختاری و اجرایی، نظام برنامه‌نویسی توسعه را از این دور باطل بیرون آورد.(+)

مصطفی انتظاری هروی

"Our President, analytical news site"