آیا احمدی‌نژاد برای دادن یارانه‌ها معجزه می‌کرد؟!

صالح اسكندري: هدفمند سازي يارانه ها به عنوان تكليف قانوني سه برنامه توسعه كه هيچ دولتي زير بار اجراي آن نمي رفت سرانجام در نيمه دوم سال 1389 به دليل شجاعت دولت دهم در عرصه اجراي قوانين بر زمين مانده، ويژگي هاي شخصيتي خاص محمود احمدي نژاد و حمايت هاي مجلس هشتم جامه عمل به خود پوشيد و تا كنون ثمرات و بركات فراواني براي كشور داشته است. به عنوان نمونه تنها در يك قلم از يارانه هاي هدفمند شده در موضوع بنزين اگر اين تصميم عملي نمي شد و مصرف شديد بنزين كنترل نمي گشت در وضعيت كنوني، كشور در معرض آسيب هاي بسياري از جانب تحريم ها بود.

هدفمند سازي يارانه ها به عنوان تكليف قانوني سه برنامه توسعه كه هيچ دولتي زير بار اجراي آن نمي رفت سرانجام در نيمه دوم سال 1389 به دليل شجاعت دولت دهم در عرصه اجراي قوانين بر زمين مانده، ويژگي هاي شخصيتي خاص محمود احمدي نژاد و حمايت هاي مجلس هشتم جامه عمل به خود پوشيد و تا كنون ثمرات و بركات فراواني براي كشور داشته است. به عنوان نمونه تنها در يك قلم از يارانه هاي هدفمند شده در موضوع بنزين اگر اين تصميم عملي نمي شد و مصرف شديد بنزين كنترل نمي گشت در وضعيت كنوني، كشور در معرض آسيب هاي بسياري از جانب تحريم ها بود. امروز كه پس از گذشت حدود سه سال از اجراي اين قانون انتظار عمومي اجراي عالمانه و بخردانه مراحل دوم و سوم هدفمندي توسط دولت است اما برخي اظهارات و مواضع مسئولان اقتصادي به اين نگراني دامن مي زند كه گويا نه تنها قرار نيست در مسير هدفمند سازي يارانه ها حركت رو به جلويي صورت بگيرد بلكه شايد دولت يازدهم نيز مي خواهد شانه از زير بار اجراي اين قانون خالي كند و اين آرزوي چندين و چند ساله اقتصاد دانان و مسئولان كشور را نيمه تمام رها كند. موضوعي كه با افزايش قيمت ها و مسير غير قابل بازگشت آن مي تواند فشارهاي اقتصادي زيادي را به مردم وارد نمايد و خساراتي را به بخش هاي كشاورزي و صنعتي تحميل كند.
جناب آقاي طيب نيا وزير اقتصاد دولت يازدهم گفته است: مجموع پرداخت‌هاي نقدي 42 هزار ميليارد تومان است در حالي که درآمدهاي دولت از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 92، 28 هزار ميليارد تومان است.وي همچنين با بيان اينکه طبق قانون 50 درصد افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي بايد صرف پرداخت نقدي شود، افزود: "بنابراين بايد در سال جاري 14 هزار ميليارد تومان به يارانه‌هاي نقدي پرداخت شود. مسلم است که فاصله 14 تا 42 هزار ميليارد تومان منابعي خواهد بود که به‌صورت خارج از قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد تأمين شود." كه البته ايشان با توجه به ادعاي كسري 110 هزار ميلياردي بودجه دولت، تامين چنين اعتباري را سخت و تحميلي به بودجه عمراني عنوان فرموده اند.

اما اينجا يك موضوع سئوال برانگيز مي شود و آن اينكه اين قانون نزديك به سه سال در حال اجرا شدن است و محمود احمدي نژاد 29 مرحله پرداخت يارانه نقدي به مردم داشته است. اگر بنابر برخي ادعا ها فرض بگيريم كه دولت گذشته در پرداخت يارانه ها تخلف كرده است و تمام 28 هزار ميليارد تومان را در قالب يارانه هاي نقدي به مردم داده است بر اساس محاسبات آقاي طيب نيا دولت گذشته هر ساله در پرداخت يارانه ها با كسري 14 هزار ميلياردي روبرو بوده است.

اين رقم طي سه سال چيزي حدود 42 هزار ميليارد تومان مي شود. حال سئوال اينجاست كه دولت گذشته اين كسري در منابع هدفمندي را از كجا تامين كرده است؟ ممكن است آقاي احمدي نژاد براي اينكه قانون روي زمين نماند از جيب مبارك اين 42 هزار ميليارد را پرداخت كرده باشد و يا اينكه اين هم از آن معجزات آخر الزماني حلقه اطراف دولت دهم باشد!واقعيت اين است كه مردم نزديك به سه سال اين يارانه را دريافت كرده اند و دولت گذشته هم مرتب مقابل رسانه ها ظاهر نمي شد كه نداريم و يا كف گير به ته ديگ خورده است. از طرفي اگر دولت دهم نيز با اين كسري شديد منابع هدفمندي يارانه ها روبه‌رو بوده است پس چگونه حداكثر تورم از ابتداي اجراي قانون هدفمند سازي كه 9/9 درصد بوده است تا پايان زمان تحويل اين قانون به دولت يازدهم كه به 31 درصد رسيد تنها 21درصد بوده است. البته در اين تورم 21 درصدي علاوه بر هدفمندي، تحريم ها نيز موثر بودند.

اما واقعا دولت احمدي نژاد چگونه توانسته منابع هدفمندي را تامين كند؟ بنا بر اعلام مراجع رسمي دولت دهم 75 درصد يارانه ها از طريق افزايش قيمت حامل هاي انرژي جبران شده است كه فقط يك قلم آن يعني فروش بنزين در ماه درآمدي معادل هزار ميليارد تومان يعني حدود يك سوم يارانه 3500 ميلياردي ماهانه مي شود و اين تنها يكي از دهها فراورده نفتي است كه مشمول افزايش قميت بعد از هدفمندي يارانه ها شده است. مردم بنزين را قبل از هدفمندي ليتري 100 تومان مي خريدند اما امروز بنزين سهميه اي را 400 و آزاد را 700 تومان بايد بخرند. يعني متوسط 500 تومان بيشتر پول مي دهند. يك ضرب و تقسيم ساده در 60 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين در 30 روز نشان مي دهد كه افزايش درآمد اين حامل انرژي براي دولت چقدر بوده است.

مابقي يارانه پرداختي در دولت احمدي نژاد از طريق رديف هاي بودجه سنواتي تامين مي شده است. از ابتداي انقلاب تا زمان هدفمند سازي يارانه ها هر ساله دولت مبالغي را به صورت يارانه مستقيم اختصاص مي داد كه از سال 1389 به بعد بر اساس قانون اين مبالغ به صورت يك كاسه به صندوق هدفمندي ريخته مي شود.يارانه مستقيم در سه ماهه آخر سال 1389 مبلغ 2 هزار ميليارد تومان، سال 1390 ، 9400 ميليارد تومان ، سال 1391 مبلغ 10 هزار ميليارد تومان و در سال 1392 اين يارانه مستقيم در بودجه دولت به رقم 12400 ميليارد تومان افزايش يافته است. براي اين اعتبار يارانه اي در بودجه رديف هاي مشخص درآمدي وجود دارد و نيازي نيست كه از اعتبارات عمراني كاسته شود و به بودجه يارانه ها اختصاص داده شود.يعني دقيقا بر خلاف ادعاي آقاي وزير اقتصاد دولت يازدهم! حال اگر همان 28 هزار ميلياردي كه جناب آقاي طيب نيا مي گويد با 12400 ميليارد تومان بودجه سنواتي براي پرداخت يارانه ها جمع ببنديم مشاهده مي شود كه دولت با اعتباري بيش از 40 هزار ميليارد تومان كمترين مشكل را در پرداخت يارانه ها دارد.

در واقع اين اعتبارات عمراني نيست كه به خاطر پرداخت يارانه ها صرف مي شود بلكه اين منابع يارانه هاست كه در صورت حذف چند دهك درآمدي صرف نه هزينه هاي عمراني بلكه هزينه هاي جاري دولت مي گردد.در واقع دولت يازدهم با كاهش پرداختي يارانه ها مي تواند كسري هزينه هاي جاري خود را جبران نمايد.چرا كه به باور آقاي طيب نيا منابع بودجه حتي کفايت هزينه هاي جاري دولت را نمي کند كه البته در اين هم جاي بحث وجود دارد.

نكته ديگر در خصوص اين فرمايش آقاي طيب نيا است كه طبق قانون 50 درصد افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي بايد صرف پرداخت نقدي شود. يعني فقط14 هزار ميليارد تومان در سال يا 1100 ميليارد تومان در ماه كه با اين حساب چيزي بيش از 40 ميليون نفر از مشمولان دريافت يارانه ها حذف مي شوند و دولت ي تواند با خيال راحت اين مبلغ 1100 ميلياردي را به كميته امداد و بهزيستي و يك سري نهادهاي حمايتي كه افرادي تحت پوشش خود دارند بدهد و خيالش را از خوشه بندي و شناسايي پردرآمدها و دهك هاي بالاي اقتصادي راحت كند. حالا اين وسط اگر كارگري با حداقل حقوق قانون كار يعني حدود 460 هزار تومان زندگي مي كند يارانه اي نگرفت ايرادي ندارد فداي سر هزينه هاي جاري دولت!

البته درست است مصارف هدفمندي بر اساس قانون 50 درصد در قالب يارانه هاي نقدي و غير نقدي است كه دولت بايد به مردم پرداخت كند. اما گفته نشده فقط 50 درصد! 20 درصد از منابع سهم دولت براي جبران آثار هدفمندي بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي است. دولت گذشته از اين سهم 20 درصدي گذشته بود و آن را به پرداخت يارانه ها اختصاص داده بود. چرا دولت يازدهم در اين سهم 20 درصدي خست به خرج بدهد؟! از طرفي 30 درصد باقي مانده به كمك هاي بلاعوض به توليد و يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي مصارف مشخص شده در قانون اختصاص پيدا كرده است.

اين 30 درصد فقط پرداخت مستقيم يارانه به توليد نيست. دولت گذشته علاوه بر پرداخت هاي مستقيم به صنايع توليدي سوخت يارانه اي نيز به بخش هايي مانند كشاورزي اختصاص مي داد كه اين مي توانست بخشي از بار مستقيم مالي تحميل شده به دولت را بكاهد. يا اينكه دولت سابق اجازه افزايش قيمت با هدف جبران هزينه ها را براي توليد كنندگان صادر كرد. مردمي كه ماست سطلي يك و نيم كيلوي پرچرب را قبل از هدفمندي 2500 مي خريدند امروز 7 هزار تومان بابت آن پول مي دهند آيا اين افزايش 200 درصدي قيمت كمك به توليد نيست. خودرويي كه 12 ميليون تومان قيمت داشت امروز معادل 25 ميليون تومان فروخته مي شود آيا اين كمك به صنايع توليد كننده خودرو نيست. افزايش هاي 100 درصدي و 200 درصدي قيمت ها با مجوز دولت و با هدف جبران هزينه هاي ناشي از هدفمندي صادر شده است. اين در حالي است كه هزينه هاي توليد به هيچ وجه 100 يا 200 درصد طي سه سال گذشته افزايش نيافته است. آيا حقوق كارگر در سه سال گذشته 200 درصد افزايش يافته و يا هزينه نهاده هاي توليد افزايش قيمت چند برابري داشته است؟ به‌علاوه اينكه نيم نگاهي به شاخص هاي بورس نشان مي دهد بسياري از شركت هاي توليد كننده مواد غذايي، صنايع فلزي و غير فلزي، پتروشيمي و بانك ها، از وضعيت سودآوري بالايي برخوردار هستند.

اين مسئله براي مردم غير قابل فهم نيست چرا كه در زندگي روز مره با آن دست و پنجه نرم مي كنند. افكار عمومي در صورت حذف ده ها ميليون نفر از شمول پرداخت يارانه با سئوال هاي بسياري در خصوص هدفمند سازي يارانه ها روبه‌رو خواهد شد كه اكتفاي جناب آقاي وزير اقتصاد به چند عدد و رقم كلي و آمار سطحي نمي تواند اين ابهامات را برطرف نمايد.

منبع: روزنامه رسالت