اقدام مجلس در حذف یارانه ها قانونی یا غیر قانونی؟

سال گذشته بود که محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها با ارائه گزارشی از روند اجرای قانون هفمندی یارانه ها گفت دولت هشت میلیون نفر را برای حذف از گردونه دریافت یارانه نقدی شناسایی کرده است.

محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها و معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی بر اختیاری شدن برنامه حذف پردرآمدها از فهرست یارانه نقدی تایید کرده و گفته بود: در صورت اجرای این امر ، این کار به صورت خود انصرافی صورت خواهد گرفت.

چند روز بعد رئیس قوه مقننه در واکنش به این موضوع ضمن غیر قانونی خواندن این اقدام عنوان کرد:

ˈآنچه در قانون هدفمند کردن یارانه ها آمده برای عموم مردم است؛ دولت می تواند به یک عده بیشتر یارانه بدهد اما سطح فراگیر این قانون، عموم مردم است؛ اگر حذف 10 میلیون نفر به معنای این باشد که هیچ چیزی نمی خواهند به آنها دهند، خلاف قانون است و ما مخالفیم .ˈ

چندی بعد و پس از ارسال پیامک های دعوت به انصراف از دریافت یارانه نقدی، هجمه های رسانه ای علیه دولت آغاز شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به حذف یارانه بخشی از افراد جامعه ابراز نگرانی کردند و عنوان کردند در حالی که مکانیسم مشخصی برای شناسایی دهک های هدف وجود ندارد این اقدام دولت موجب تنش و ناآرامی در جامعه خواهد شد.

پرویز سروری نماینده تهران در مجلس در مورد ارسال پیامک به برخی افراد جامعه با مضمون انصراف آنان از دریافت یارانه نقدی گفت: «این عمل دولت، بازخورد و آثار منفی در جامعه در پی خواهد داشت.» عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته بود: «این موضوع که دهک های بالای جامعه یارانه نقدی دریافت نکنند، مطلوب است اما تا زمانی که اطلاعات کاملی در این زمینه موجود نباشد و آنالیز لازمه برای اطلاعات موجود انجام نشده باشد، قطع یارانه دهک های بالانتیجه ای بهتر از خوشه بندی خانوارها که موجب دغدغه خاطر و نگرانی مردم شد، نخواهد داشت.»

در همین خصوص عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود:

در جلسه تلفیق عنوان شد 28 هزار تومان یارانه مرحله دوم از جمعیتی در حد 3 دهک کسر می شود و این همراه با خطاست این روش جواب نمی دهد اگر از روز اول رئیس جمهور به افراد نیازمند یارانه می داد امروز حذف 3 دهک مشکلی نداشت اما براساس چه معیاری گفته می شود به دو یا سه دهک یارانه 28 هزار تومانی پرداخت نشود زیرا تشخیص افراد با درآمد سخت است.

عباسعلی نورا گفت: خط فقر در جامعه به دو میلیون تومان در ماه رسیده است از کجا معلوم افرادی که یارانه آنها قطع شده بالای دو میلیون تومان درآمد دارند و من نگران تبعات منفی اجتماعی حذف یارانه 28 هزار تومان برای عده ای هستم.

وی گفت: اگر حذف یارانه به ظاهر خود را نشان ندهد ولی در واقع آتش زیر خاکستر است که شعله ور می شود و اختلاف دیدگاه نمایندگان مجلس و دولت بر سر هدفمندی یارانه ها زیاد است.

“شهباز حسن پور بیگلریˈ نیز گفت : تصمیم گیری در مورد قطع یارانه برخی از اقشار جامعه باید بر مبنای قانون باشد و عملا قانون اجازه نمی دهد که دولت بخواهد یارانه کسی را قطع کند.

اکنون درست چند ماه بعد از این وقایع در شرایطی که به نقل از آقای کوچک زاده توکلی مرقومه ای را در مجلس توزیع کرد که در آن مرقومه آمده بود در جلسه ای که در محضر رهبر معظم انقلاب تشکیل شد و عده ای از وزرای اقتصادی و تعدادی از نمایندگان کمیسیون های اقتصادی مجلس و کارشناسان حضور داشتند، چندین تصمیم گرفته شد که یکی از آنها این بود که به نحوی تصمیم گیری شود تا طرح هدفمندی یارانه ها متوقف نشود.

‘جعفر قادری” سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در مورد محدود کردن بودجه هدفمندی یارانه ها به 50 هزار میلیارد تومان، هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: اگر قرار باشد بر مبنای سال قبل به هر فرد 45 هزار و 500 تومان ماهانه پرداخت شود این پول به همه دهک ها نمی رسد لذا باید برخی دهک ها را حذف کرد یا این که یارانه نقدی پرداختی به مردم را کاهش داد.

از آن جایی که پس از اتمام بررسی مجلس، دولت موظف به اجرای قانون مصوب خواهد بود اکنون جای این پرسش باقی است اگر دولت نسبت به قطع یارانه تعدادی از دهک ها اقدام کند در این فرصت کوتاه دولت چه مکانیزمی برای تشخیص دهک هایی که باید یارانه آنها حذف شود در اختیار خواهد داشت و چگونه می تواند به فوریت دهک های بالای جامعه را از دهک های پایین تفکیک نماید؟

آیا این امر منجر به بروز تنش های اجتماعی در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در میان مردم نخواهد شد و مردم در مقابل این اقدام مجلس بی تفاوت خواهند ماند.

پرسش تامل برانگیز مطرح در افکار عمومی این است که آیا اقدامی که سال پیش از نظر مجلس خلاف بوده امسال می تواند قانونی باشد؟در آن صورت نگاه جامعه به جایگاه قوه قانون گذار چگونه خواهد بود

شاید همان طور که دکتر کوچک زاده گفته، مجلس با وجود اذعان آقای توکلی در نامه اش به مخالفت رهبر انقلاب با توقف هدفمندی، عملاً به سمت توقف این اقدام بزرگ حرکت می کند. در واقع ایشان بنا دارند هدفمندی متوقف شود حتی اگر رهبری مخالف آن باشند!

شاید به همین دلیل بود که ˈمحمود احمدی نژادˈ رییس جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس واکنشی تند نشان داد و هشدار داد: هیچکس نمی تواند یک ریال از یارانه مردم را کم کند چرا که این سهم متعلق به مردم است.

وی که در اجتماع با شکوه مردم ارومیه در استان آذربایجان غربی سخن می گفت خاطرنشان کرد: طرح هدفمندی یارانه ها را دولت به خوبی اجرا کرد و اگر تحریم ها و بازی با ارز را کنار بگذاریم با اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه ها، هیچ فقیری در کشور باقی نمی ماند.

پس از این سخنان رییس جمهوری بود که ظاهرا مجلسی ها متوجه اشتباه فاحش خود در کاهش یارانه نقدی شده بودند در پی اصلاح عملکرد خود برآمدند و در این راستا ˈعلی لاریجانیˈ رییس مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضای کمیسیون تلفیق که پس از اظهارات رییس جمهوری برگزار شد به آنها توصیه کرد: با توجه به اینکه فقط چند ماه تا پایان دولت دهم باقی نمانده، بهتر است که شیوه پرداخت یارانه ها به همان صورت ادامه پیدا کند، زیرا جدا کردن دهک ها کار مشکلی است و چالش برانگیز می شود.

گفتنی است پیش از این مسعود میرکاظمی نماینده فعلی مردم تهران در برنامه پارک ملت ، روایت جالبی از رابطه دولت با مجلس های هفتم و هشتم را نقل کرد.

میرکاظمی به تصویب قانونی در مجلس درباره بنزین در روزهای آخر سال 87 و ملزم کردن دولت به اجرای آن از تاریخ 1 فروردین 88 اشاره کرد بود.

وی بیان داشته بود: چگونه دولت می تواند قانونی را بدون انجام هیچ گونه مقدماتی اجرا کند.

میرکاظمی گفته بود که در آن زمان یکی از نماینده های مجلس اظهار داشته بود شما باید به حرف مجلس گوش می دادید، قانون را اجرا می کردید و بعد از اینکه بحران شد و مردم چند جایگاه را آتش زدند، به فکر می افتادید که چکار باید کرد!