بازخوانی رفتار سیاسی اصلاح طلبان تندرو در انتخابات 84

دکتر مصطفی معین، خود را بنیانگذار و رهبر جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر ایران می نامید. او به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان تندرو در سال 84 پا به عرصه رقابت انتخابات ریاست جمهوری گذاشت اما در اول خرداد ماه 1384 توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد.
پس از این رد صلاحیت، رهبرمعظم انقلاب طی نامه ای به شورای نگهبان، خواستار تجدید نظر در روند بررسی صلاحیت ها شدند و در نهایت صلاحیت مصطفی معین ( و محسن مهر علیزاده) تایید شد.
در این گزارش سعی می شود تا به بازخوانی حوادث منتهی به این موضوع پرداخته و همچنین به برخی از مواضع دکتر مصطفی معین در آن برهه زمانی خاص اشاره شود.
معین 18 اسفند 83 در مورد قانون اساسی می گوید:
«قانون اساسی وحی منزل نیست اما در یک فضای مناسب که دارای وحدت ، تفاهم و اقتدار ملی ، دولت مقتدر و شرایط اجتماعی سیاسی به سامانی باشیم ، می توانیم به طور علمی بر روی نواقص آن کار کنیم.»
اما نکته عجیب و قابل تامل در اظهارات دکتر معین در 25 اسفند 83 و در اولین نشست مطبوعاتی است.آن جا که وی در پاسخ به سوالی در مورد علت استعفای دوباره اش از وزارت علوم، حتی احتمال استعفا (در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری) را نیز رد نکرده و می گوید:
« استفاده از تدبیر استعفا را بعد از اعتراض و پایداری قرار می‌دهم. بنا دارم از تمام ظرفیت‌های قانونی ریاست جمهوری استفاده کنم، اگر با بن‌بست مواجه شدم، در آخرین مرحله استعفا می‌دهم اما با تأکید بر این نکته که استعفا را اولین قدم نمی‌دانم.»
وی 23 فروردین 84 نیز اعلام کرده بود: در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، معاون حقوق بشر خواهم داشت.
اگرچه این وجیزه در پی صحه گذاشتن بر «به مصلحت بودن رد صلاحیت معین در سال 84 از سوی شورای نگهبان» نبوده و ورود رهبر معظم انقلاب در این قضیه نیز خلاف آن را اثبات می کند و لیکن نگاهی به موضع تند و رادیکال مصطفی معین در مورد شورای نگهبان (حتی پیش از رد صلاحیت احتمالی ) نیازی به شرح و تفسیر ندارد؛ آنجا که وی می گوید:
«عدم تأیید صلاحیت بنده هیچ اعتبار قانونی نخواهد داشت و تحقق این امر با ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و قانونی در تضاد است!»
نگاه این کاندیدای اصلاح طلب به سیاست خارجی نیز تداعی گر سیاست های دولت های سازندگی و اصلاحات در تداوم امتیاز دهی به غرب و عقب نشینی از استکبارستیزی مورد تایید رهبر معظم انقلاب است، به طوری که وی در این مورد می گوید:
«مشکل پرونده هسته‌ای ایران، مسأله پیچیده‌ای است که در صورت در دست گرفتن دولت بنا داریم مذاکرات روند اعتمادسازی را با تکیه بر منافع ملی و امنیت کشور ادامه دهیم. به این ترتیب از یک طرف گفت‌وگو و مذاکره و از طرف دیگر منافع ملی را محور قرار می‌دهیم.»

محسن آرمین از حامیان مصطفی معین نیز در دوم اسفند ماه 83 و مصاحبه با سایت آفتاب به نوعی برای شورای نگهبان نسخه پیچی کرده و می گوید: «در صورت رد صلاحیت دکتر معین تبعات رد صلاحیت را نیز به عهده شورای نگهبان می گذاریم. چرا که هزینه های این اقدام را خود شورا باید بپردازد. هرچند با توجه به شرایط خارجی موجود به نظر من اساساً زمینه ای برای رد صلاحیت معین وجود ندارد و من شخصا نسبت به مرحله بررسی صلاحیت کاندیداها بسیار خوش بین هستم.»
مواضع رادیکال و ساختار شکنانه معین به حدی است که سایت افتاب(که از سایت های حامی وی محسوب می شود ) 15 فروردین 84 در یادداشتی احتمال رد صلاحیت مصطفی معین را بسیار بیشتر از تائید صلاحیت وی می داند.
2 خرداد 84 و در حالی که معین توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده است محسن آرمین این رد صلاحیت را را رد صلاحیت انتخابات ریاست جمهوری دانسته، انتخابات را فاقد وجاهت قانونی خوانده و عدم شرکت در انتخابات را تنها یکی از راهکارهای سازمان مجاهدین انقلاب معرفی می کند!
نهضت آزادی نیز که از ابتدا حامی معین بود وارد عمل شده و شورای نگهبان را شورای غیرپاسخگو!خوانده و نظارت استصوابی را سنتی ناصواب دانسته که در جهت تخریب روح وحدت ملی عمل می کند!
دکتر معین نیز که بارها اعلام کرده بود حکم حکومتی را قبول ندارد و آن را فراقانونی می داند و به آن تن نخواهد داد، پس از اعلام رد صلاحیت توسط شورای نگهبان در دوم خرداد 84 و طی یک بیانیه مواضع پیشین خود را تکرا کرده و می نویسد:
«من تصمیم شورای نگهبان را در رد غیر قانونی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری در این جهت می دانم و آن را در تعارض آشکار با اصول قانون اساسی، بدیهیات دموکراسی، قضاوت افکار عمومی و مصالح ملی و فرآیند های جهانی می‌بینم. این تصمیم به دنبال برگزاری انتخاباتی است که در آن نه حقوق اساسی شهروندان مورد اعتناست و نه مشارکت فراگیر و گسترده ملت مد نظر. مسئولیت آسیب‌ها و تهدیدهایی که از این اقدام متوجه موقعیت و مصالح و امنیت ملی و بین‌المللی ایران می‌شود به طور قطع با شورای نگهبان خواهد بود.
من به این تصمیم شورای نگهبان در رد صلاحیت که نه مبنای منطقی و حقوقی دارد، نه با مواضع دیدگاه‌ها و پیشینه فکری و سیاسی و اجرایی من کمترین سازگاری دارد و نه حتی با رویه و ملاکهای مرسوم آن شورا در دوره‌های قبل هم خوان است، اعتراض جدی داشته و دارم. اما همان گونه که گفته‌ام تنها به دادگاه عدل الهی و وجدان و افکار عمومی شکایت خواهم برد. من انتظار دخالت و تجدید نظر خارج از موازین قانونی و حقوق شهروندی برای خود و سایر نامزدهایی که به طور غیر قانونی رد صلاحیت شده‌اند نداشته و ندارم، در پی آن نیز نبوده و نخواهم بود و به آن تن نخواهم داد.
من در این انتخابات شرکت نخواهم کرد، اما هم چنان بر تداوم حضور در عرصه های دفاع از حقوق مردم، اعتلای کشور و سربلندی اسلام و سازماندهی همه تلاشها برای پیشبرد اصلاحات و تشکیل جبهه ای که بتواند «دموکراسی، عدالت، استقلال، حقوق بشر و آرمانهای آزادی خواهانه مردم» را پی بگیرد، مصمم خواهم بود.»
ماجرا به همین جا نیز ختم نشد و سعید حجاریان در اقدامی غیراخلاقی، حکم حکومتی رهبری معظم انقلاب در تائید صلاحیت معین که ناشی از دیدگاه آزاد اندیشانه و کریمانه معظم له و احترام به مردمسالاری دینی بود را نشانه ای بر پایان حکومت ولایت فقیه دانسته و تلویحا رهبری معظم انقلاب را با شاه معدوم مقایسه می نماید!
وی در 7 خرداد 84 و در سالن وزارت کار خطاب به حامیان معین می گوید: «نوشتن نامه رهبری به شورای نگهبان صرفاً صورت یک سناریوی از پیش طراحی شده است و در زمان شاه نیز دو عفو مشابه داشته ایم! عفو اول مربوط به سالهای قدرت شاهنشاه بود که به ندامت نامه گروهی از زندانیان پاسخ مثبت داد و آنان را مشمول عفو خود کرد، اما عفو دوم او در دی ماه 57 واقع شد یعنی زمانی که گسترش انقلاب، شاه را ناچار ساخت، بدون درخواست و نوشتن ندامت نامه ای، فرمان عفو همگانی را صادر کند.»

در مورد نامه رهبری به شورای نگهبان هم باید دید که قصه از جنس کدامیک از دو نوع عفو است؟
وی در این سخنرانی ادامه می دهد: «حضور در صحنه چشمگیر گروههایی از مردم و دانشجویان در جای جای کشور که به رد صلاحیت معین معترض بودند و به شکل روزافزونی در حمایت از دکتر معین جمع می شدند، شورای نگهبان را وادار ساخت که در رد صلاحیت معین تجدیدنظر کند. در واقع، قصه ما، قصه نوع دوم است!!»
حجاریان در پایان حتی مصطفی معین را با امیرکبیر مقایسه کرده و وی را آماده دادن خون در حمام فین کاشان معرفی می کند!
اگرچه مصطفی معین به لحاظ دیدگاه کریمانه رهبری و همچنین نگاه ایشان به مشارکت حداکثری،احترام به رای مردم و پایبندی به مردمسالاری دینی، تائید صلاحیت شده و حتی به صحبت های پیشین خود مبنی بر قبول نداشتن حکم حکومتی و شرکت نکردن در انتخابات نیز پایبند نماند اما عدم کسب حد نصاب آرا حتی برای ورود به مرحله دوم و رای 17 میلیونی مردم به گفتمان عدالت و دفاع از حقوق محرومین و مستضعفین، نه بزرگی بود به احزاب سیاسی اعم از چپ و راست و آغازگر راهی بزرگ و خطیر و نو در تاریخ انقلاب اسلامی.
حسین مهدیزاده نراقی