اشاره: طي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تاكنون، جمعاً 28 بار به آراء مردم مراجعه شده است. از برگزاري اولين همه‌پرسي كه 12 فروردين 1358 براي برقراري جمهوري اسلامي در كشور ترتيب يافت، تا هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي. اما طي اين 30 سال، كمترين بررسي‌هاي پسيني متوجه دومين دوره رياست جمهوري‌ها بوده است كه تنها 3 انتخابات از مجموع 28 انتخابات را به خود اختصاص مي‌دهد.
با توجه به در پيش بودن چهارمين انتخابات رياست جمهوري كه رييس‌جمهور مستقر امكان نامزدي مجدد را دارد، بررسي انتخابات‌هاي رياست جمهوري دوره‌هاي ششم، هشتم و دهم خالي از لطف نيست. اين 3 دوره در 3 بخش بررسی شده است:
اولين رييس‌جمهور هشت ساله
چهارمين دوره انتخابات رياست جمهوري، 25 مرداد 1364 در حالي برگزار شد كه شرايط كشور از چندين بُعد، بسيار ويژه بود. طولاني
شدن دفاع مقدس و گرفتار بودن تمام توان كشور در مشكلات جنگ از يك سو و اختلافاتي كه پس از استعفاي وزراي مخالف نخست‌وزير علني‌تر شده بود از سوي ديگر سبب گرديده بود فضاي انتخابات رنگ‌وبوي متفاوت‌تري از 9 انتخابات پيش از خود داشته باشد.
پس از چند سال حوادث تلخ، انتخابات رياست جمهوري دوره چهارم در شرايط نسبتاً آرام و بدون مشكل در برنامه‌ريزي و اجراي آن به‌وقوع پيوست. با پاك شدن فضاي سياسي كشور از نفاقي كه در سال‌هاي نخست بروز كرده بود و اتفاق نظر نيروهاي وفادار به انقلاب نسبت به تداوم رياست جمهوري آيت‌الله خامنه اي، نامزد مشخص حاضر در صحنه از مدت‌ها پيش مشخص شده بود. اما در اين زمان جريان ليبرال كه پيش از اين با تحريم انتخابات دومين دوره مجلس، عملاً از حاكميت خارج شده بود؛ نامزدي مهدي بازرگان را پيگيري مي‌كرد.
با قطعي بودن حمايت تشكل‌هاي عمده از نامزدي آيت‌الله خامنهاي و با توجه به تصويب قانوني كه لزوم كناره‌گيري از مناصب عالي دولتي را براي شركت در انتخابات شرط كرده بود؛ چهره‌هاي مطرح كمي در انتخابات ثبت نام كردند و از ميان 50 نفر كه براي نامزدي انتخابات ثبت نام كرده بودند، تنها صلاحيت 3 نفر تأييد شد.
با رد صلاحيت بازرگان، جريان موسوم به نهضت آزادي با صدور اطلاعيه‌ها و مصاحبه با رسانه‌هاي بيگانه به سم‌پاشي عليه شوراي نگهبان پرداخت. این در حالی بود كه به‌واسطه مواضع مغاير فضاي انقلابي كه از سوي نهضت آزادي اتخاذ مي‌شد، در صورت تأييد صلاحيت نیز، او هيچ شانسي براي پيروزي نداشت. با این حال، بازرگان در مصاحبه با نيوزويك علت رد صلاحيت خود را چنين توضيح داد "چون حاكميت مي‌ديد كه ممكن است ما در انتخابات حائز اكثريت باشيم، چنين تصميمي گرفت."
پس از اين جنجال‌ها، آيت‌الله خزعلي از اعضاي وقت شوراي نگهبان در مصاحبه‌اي دلايل رد صلاحيت بازرگان را رسماً اعلام کرد. عمده دلايل رد صلاحيت او، اعلام موضع براي انحلال مجلس خبرگان، استعفا از دولت در اعتراض به تسخير لانه جاسوسي امریکا، حمايت از مواضع ضد اسلامي حسن نزيه، مخالفت با ولايت فقيه و مباني جمهوري اسلامي بود.
علي اكبر ناطق نوري وزير كشور وقت نيز در مصاحبه‌اي كه دوازدهم مردادماه 1364 در جرايد به چاپ رسيد، در اين خصوص گفت: «مايل بوديم مهندس بازرگان كانديدا شود تا طرفدارانش مشخص شوند و دنيا متوجه بشود كه ايشان طرفداران چنداني ندارند. كانديدا بودن نامبرده موجب مي‌شد كه حزب اللهي‌ها بيشتر در صحنه باشند. حتي جلسات شوراي نگهبان از حد معمول هم بيشتر طول كشيد و به علت اينكه ايشان از اميرانتظام كه جاسوس امریکا بود و به حبس ابد محكوم شده است، دفاع كرد و گفت اميرانتظام هر كاري انجام داده‌اند، به دستور من بوده، بدين جهت شوراي نگهبان در مجموع صلاحيت او را رد كرد.»
سرانجام 3 نامزد اصلي انتخابات به رقابت با يكديگر پرداختند. رقابت 2 نامزد ديگر بيش از آنكه با رييس‌جمهور باشد، با نخست وزير دولت سوم بود. حبيب‌الله عسگراولادي يكي از وزرايي بود كه در ميانه دولت ميرحسين موسوي از دولت او كناره گرفته بود و محمود كاشاني نيز كه سرپرستی هيئت ايراني در دادگاه بين‌المللي لاهه در بررسي دعاوي ايران نسبت به امریکا را عهده‌دار بود، پس از اختلاف با موسوي بركنار و به ايران فراخوانده شده بود.
انتقادات اين دو از دولت موسوي با واكنش شديد حاميان او مواجه شد، تا آنجا كه سرحدي‌زاده كه وزیر کار كابينه سوم بود، سخنان عسگراولادي و كاشاني را با تندي تمام پاسخ داد و آنها را متهم به هم‌صدايي با ليبرال‌ها، منافقين و صداي امریکا و صداي بختيار كرد و در پاسخ آنها كه از ناديده گرفته شدن بخش خصوصي و دولتي شدن همه امور گلايه کرده بودند، گفت: «مگر دولت اسلامي جز مردم است؟ مگر دولت اسلامي از ما بهتران است كه اينها مدام او را متهم مي‌كنند كه شما كار را از مردم گرفته‌ايد؟»
اما علي‌رغم اين رقابت‌ها، عسگراولادي و كاشاني حمايت هيچ تشكلي را پشت سر خود نداشتند و حتي گفته می‌شود در جلسه شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي، عسگراولادي رأي خود را نيز به آيت‌الله خامنهاي اعلام می‌کند. در مقابل اما آيت‌الله خامنهاي نامزد مورد اتفاق‌نظر تشكل‌هاي عمده‌اي همچون جامعه مدرسين حوزه علميه قم، جامعه روحانيت مبارز، حزب جمهوري اسلامي، دفتر تحكيم وحدت و... بود.
سرانجام در حالي كه خبري از آن احساس خطر و ضرورت شركت در انتخابات‌هاي پيشين در ميان مردم نبود، در روز 25/5/1364 انتخابات دوره چهارم رياست جمهوري برگزار گرديد. واجدين شرايط در اين سال نزديك به 26 ميليون نفر بودند كه نزديك به 14 ميليون نفر آنها در انتخابات شركت كردند. آيت‌الله خامنهاي (مد ظله العالي) در رقابت با 2 نامزد ديگر، با بيش از 12 ميليون رأي، حدود 86 درصد آراي شركت‌كنندگان و 46،5 درصد آراي كل واجدين شرايط (اعم از شركت‌كنندگان و غايبان در انتخابات) را به‌دست آوردند.
ايشان در دوره اول رياست جمهوري خود نيز در رقابت با 3 نامزد ديگر، نزديك به 16 ميليون رأي؛ 95 درصد آراي شركت كنندگان و 70 درصد آراي كل واجدين شرايط (اعم از شركت كنندگان و غايبان در انتخابات) را به‌دست آورده و آمار بالاترين رأي مردم در انتخابات‌هاي رياست جمهوري را به خود اختصاص داده بودند.
روز 14 شهريور در خجسته سالروز عيد سعيد غديرخم، امام(ره) حكم رياست جمهوري آیت‌الله خامنهاي را تنفيذ كرده و فرمودند: «بحمد
الله تعالي با تاييدات خداوند متعال و دعاي خير حضرت ولي‌الله الاعظم روحي لمقدمه الفدا، 4 سال رياست جمهوري با خير و سلامت و قدرت و عظمت سپري شد. اينك به پيروي از آراي محترم ملت عظيم‌الشأن و آشنايي به مقام تعهد و خدمتگزاري دانشمند محترم، جناب حجت‌الاسلام آقاي سيد علي خامنهاي، آراي ملت را پس از پايان دوره كنوني تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري ايران منصوب مي‌نمايم و از خداوند متعال توفيق ايشان را در خدمت به اسلام و ملت و كشور اسلامي خواستارم.»
* چالش در معرفي نخست‌وزير
در مراسم تنفیذ كه در حسينيه جماران برگزار شد، امام(ره) در سخناني فرمودند: «به فال نيك مىگيرم كه در يك همچو روز بزرگى، مسئله تنفيذ صورت گرفت. بايد عرض كنم كه مصادفت با اين يوم، مسئوليت‌هاى بزرگى در پيش دارد. حكومت، حكومت حضرت امير-سلام اللَّه عليه- ووضع حكومت او را ما در نظر بگيريم، و كسانى كه در حكومت هستند و در دستگاه‌هاى دولتى هستند، سيره آن بزرگوار را در نظر بگيرند و ببينند كه بايد چه بكنند... عدالت را اجرا كنيد...»
روز 18 مهر ماه 64، مراسم تحليف رياست جمهوري برگزار شد. آيت‌الله خامنهاي هنگام مراسم تحليف در حضور نمايندگان مجلس اظهار داشتند: «قانون اساسي ابزارهاي لازم براي عمل به اين سوگند را مشخص كرده است. در صورتي كه رئيس‌جمهور اين ابزارها را در اختيار داشته باشد، خواهد توانست به اين سوگند عمل كند وگرنه اين سوگند، حكم فقهي‌اش براي فقها روشن است.»
دو اصل ياد شده، ناظر به معرفي نخست‌وزير از سوي رئيس‌جمهور و تصويب وزراي پيشنهادي نخست‌وزير بود.
اما معرفي نخست‌وزير بيش از يك ماه ونيم به‌طول انجاميد. گويا پس از اختلاف‌نظرهاي رييس‌جمهور و نخست‌وزير در دولت سوم و كناره‌گيري وزراي داراي افكار نزديك‌تر به رئیس‌جمهور، شرط ايشان براي نامزدي مجدد اين بوده است كه نخست‌وزير را خود انتخاب نمايند. ناطق نوري در خاطرات خود از آن روزها مي‌گويد: «وقتي براي بار دوم مقام معظم رهبري به رياست جمهوري برگزيده شدند، بين ايشان و امام يك بحثي در مورد انتخاب نخست‌وزير بود، ايشان مي‌گفت اگر من رييس‌جمهور بشوم، در انتخاب نخست وزير هر كسي را كه بخواهم، خودم بايد تصميم بگيرم و اين علامت را هم امام ظاهراً داده بودند كه خود شما تصميم بگير، لذا ايشان كانديدا شدند.»
پس از انتخابات، ايشان به مشهد رفته و سخناني ايراد فرمودند كه حاكي از تمايل به تغيير نخست‌وزير بود. از سخنراني ايشان در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري در جماران نيز اين موضوع استنباط مي‌شد.
اما پس از آن، 135 نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به امام با بيان اينكه "جريانى خاص و گسترده و طيفى معلوم و مشخص، تغيير دولت را حمايت و همراهى مى‌كند" تهديد كردند كه "چون دولت جديد تجربه و تلاش و امكانات فراوان‌ترى ندارد و از داشتن اكثريتى قاطع در مجلس و بين مردم برخوردار نيست، به موفقيت‌هاى لازم دست نخواهد يافت و در نتيجه كشور دچار بحران مى شود."
امام خميني در 5 مهرماه 1364 در پاسخ به اين نامه فرمودند: «با تشكر از حضرات آقايان، اينجانب چون خود را موظف به اظهار نظر مى‌دانم، به آقايانى كه نظر خواسته‌اند، از آن جمله جناب حجت‌الاسلام آقاى مهدوى و بعضى آقايان ديگر، عرض كردم آقاى مهندس موسوى را شخص متدين و متعهد، و در وضع بسيار پيچيده كشور، دولت ايشان را موفق مى‌دانم، و در حال حاضر، تغيير آن را صلاح نمى‌دانم. ولى حق انتخاب با جناب آقاى رئيس‌جمهور و مجلس شوراى اسلامى محترم است.»
ناطق نوري در خصوص معرفي دوباره موسوی مي‌گويد: «چند روزي كه گذشت، نظر امام عوض شد. علتش اين بود كه گويا آقاي "محسن رضايي" به عنوان فرمانده سپاه خدمت امام رسيده و گفته بود كه موقعيت آقاي موسوي در جنگ و بين جوان‌ها به‌گونه‌اي است كه اگر ايشان نخست‌وزير نشوند، جنگ لطمه مي‌خورد. طبيعي است كه براي امام در آن روزها هيچ چيز حياتي‌تر از مسئله‌ي جنگ نبود، لذا بعد از گزارش محسن رضايي، لحن امام عوض شد... كم‌كم به حاج احمد آقا و ديگران فرمودند كه آقاي مهندس موسوي معرفي شود. مقام معظم رهبري در مقام رييس‌جمهوري در يك محذوريت عجيبي قرار گرفته بودند. از يك طرف احساس مي‌كرد از نظر شرعي و وظيفه به مصلحت كشور نيست مهندس موسوي را معرفي كند و از طرف ديگر نظر امام آقاي موسوي بود. بنابراين براي حضرت امام نامه‌اي نوشتند كه "اگر حضرت عالي تشخيص مي‌دهيد كه بايد مهندس موسوي را معرفي كنم، حكم كنيد، شما رهبر هستيد. شما روز قيامت جواب داريد، ولي من جواب ندارم كسي را كه مصلحت نمي‌دانم، نخست وزير كنم، مگر اين كه حكم ولي فقيه بالاي سر او باشد. حضرت عالي حكم كنيد تا من ايشان را بگذارم"، امام هم مي‌فرمودند: "من حكم نمي‌كنم. من حرف خودم را مي‌زنم" بن بست عجيبي پيش آمده بود.»
حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني نيز در خاطرات خود در اين خصوص مي‌نويسد: «آيت‌الله خامنهاي تمايلي به نامزد شدن مجدد نداشتند و با اصرار ماها و نيز خواست امام پذيرفتند و همان موقع نظرشان را راجع به كابينه گفته‌اند و اكنون حجت دارند، ولي نمي‌خواهند از نظر امام تخلف كنند... نظر آقاي خامنهاي اين است كه اينها خوب كار نكرده‌اند و جايز نيست دوباره مأمور تشكيل كابينه شوند. زمان طولاني بحث كرديم، ولي به نتيجه نرسيديم. مشكل عمده ايشان، اظهارنظر امام است...»
وي ذيل تاريخ 25 شهريور نيز از مراجعه بهزاد نبوي و محسن نوربخش به او و اظهار نگراني آنها از احتمال تعويض دولت ياد کرده و مي‌نويسد: «از من خواستند دخالت كنم و مانع شوم.»
حجت‌الاسلام ناطق نوري در ادامه خاطراتش با بيان اينكه به اتفاق حضرات آيات مهدوي كني، جنتي و يزدي براي گشودن گره از اين مشكل به خدمت امام رسيدیم، می‌افزاید: امام(ره) در پاسخ به ضرورت حكم كردن ايشان مي‌فرمايند: «من حكم نمي‌كنم، اما من به عنوان يك شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم يا خير؟ من به عنوان يك شهروند، اعلام مي‌كنم كه انتخاب غير از ايشان، خيانت به اسلام است.»
وي در ادامه مي‌گويد: «اين جمله را كه ايشان فرمودند، همه چيز روشن شد و واقعاً معلوم شد كه موضوع چقدر عمق دارد. پس از اين كه فهميديم نظر قطعي امام، مهندس موسوي است، در محل دفتر رياست جمهوري خدمت آقاي خامنهاي رفتيم و ماجرا را خدمت ايشان شرح داده و گفتيم اين ديگر حكم است. امام فقط لفظ حكم را نگفتند. امام تا آخر ايستاده است. اين كه ايشان مي‌فرمايند جز موسوي خيانت به اسلام است، حكم است. آقاي خامنهاي فرمودند براي من اتمام حجت شد؛ لذا تصميم گرفتند و مهندس موسوي را براي نخست‌وزيري مجدد معرفي كردند.»
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ی علني ۱۷۹ مورخ 21/7/ ۱۳۶۴ با ۱۶۲ رأي موافق از ۲۶۲نفر عده‌ی حاضر در جلسه، به نخست‌وزيري مجدد مهندس ميرحسين موسوي رأي اعتماد دادند. ۷۳ نفر نيز رأي مخالف و ۲۶ نفر هم رأي ممتنع (كه درحقيقت مخالف محسوب مي‌شد) دادند که اين ماجرا خود سرآغاز بحث‌هاي مفصل بعدي گرديد.
اين رخداد حاصل فضايي جديد در عرصه سياسي بود كه به تازگي و با انتشار روزنامه رسالت علني‌تر شده بود. روزنامه‌اي كه با فاصله‌اي اندك از انتخابات رياست جمهوري چهارم منتشر شد. آيت‌الله احمد آذري قمي که مديرمسئولي اين نشريه را برعهده داشت از اعضاي مؤسس و دبير جامعه مدرسين حوزه علمیه قم بود. آيت‌الله آذري قمي براي انتشار روزنامه خود از افرادي چون حبيب‌الله عسگراولادي، پرورش، احمد توكلي و مرتضي نبوي بهره گرفت كه همگي از منتقدين سفت‌وسخت نخست‌وزير بودند.
به اين ترتيب، دولت چهارم با فراز و نشيبي كه بر سر معرفي نخست‌وزير رخ داد، سرانجام به مرحله معرفي كابينه رسيد. آنچنان كه روزنامه رسالت در تاريخ 2 آبان 1364 به نقل از منابع غيررسمي اعلام كرد كه 12 وزير از ميان 24 وزير پيشنهادي نخست‌وزير توسط رييس جمهور پذيرفته نشده است. سرانجام کابینه با تغيير اساسي تشكيل شد، به نحوي كه تنها 6 وزير ثابت مانده بود.
اما اين پايان کشمکش‌هاي موسوي در دوره دوم خود نبود و سرانجام با تشديد اختلافات او با اعضاي دولت و مجلس سوم که به تازگي از ميان همفکرانش شکل گرفته بود اما اينک به وزراي پيشنهادي او رأي نمي داد، وی در 15 شهريور 1367 استعفا کرد. اين استعفا درست در روزهاي پس از پذيرش قطعنامه و جو ملتهب پس از آتش‌بس به عرصه مطبوعات کشيده شده بود، بي آنکه درباره آن با امام امت مشورتي صورت پذيرد. اين بي‌دقتي و خالي نمودن عرصه و پديد آوردن بحران در سال پاياني دولت ششم در شرايطي که انسجام اجتماعي کشور در تهديد بود، سبب رنجش امام و عتاب ايشان گرديد، آنچنان که در نامه‌اي خطاب به ميرحسين موسوي فرمودند: «حق اين بود که اگر تصميم بدين کار داشتيد، لااقل من و يا مسئولين رده بالاي نظام را در جريان مي‌گذاشتيد. در زماني که مردم حزب‌الله براي ياري اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه مي‌برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست‌وزيري در چارچوب اسلام و قانون اساسي به خدمت خود ادامه دهيد، در صورتي که نسبت به بعضي از وزرا به توافق نمي‌رسيد چون گذشته عمل شود. اين حق قانوني مجلس است که به هر وزيري که مايل بود، رأي دهد..." امام در ادامه تصميم درباره بحث تعزيرات و ميزان دخالت دولت در آن را که از ديگر موارد مورد مطالبه موسوي بود، به مجمع تشخيص مصلحت نظام محول فرموده و تصريح کردند: «همه بايد به خدا پناه ببريم و در مواقع عصبانيت دست به کارهايي نزنيم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از اين گونه مسائل در طول انقلاب زياد ديده‌اند. اين حرکات هيچ تأثيري در خطوط اصيل و اساسي انقلاب اسلامي ايران نخواهد داشت.»
دولت ششم با تمام مشکلاتي که در پي تصميمات نخست‌وزير و برخي چهره‌هاي شاخص دولت به‌وجود آوردند و شرايط را به سمت پذيرش قطعنامه پيش بردند، اما دستاوردهاي بسياري نيز داشت. از آن جمله مي‌توان به خنثي کردن تبليغات گسترده بلوک شرق و غرب عليه ايران که از ابتداي انقلاب آغاز شده بود، اشاره کرد که سرانجام به افزايش فشار افکارعمومي جهان در راستاي حقانيت جمهوري اسلامي در دفاع مقدس و متجاوز شناخته شدن عراق در سال‌هاي بعد انجاميد.
در اين دوره، رييس‌جمهور وقت سفرهاي متعددي به كشورهاي خارجي داشت كه نطق سال 1366 ايشان در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل‌که در آشکار کردن مظلوميت جمهوري اسلامي و توطئه‌هاي استكبار عليه انقلاب اسلامي سهم به‌سزايي داشت، شاخص‌ترين آنها بود.
از مهمترين رويدادهاي دوره دوم رياست جمهوري آيت‌الله خامنهاي، مي‌توان به پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل كه 26 تير 1367 به وقوع پيوست، بازنگري قانون اساسي و حذف جايگاه نخست‌وزيري و رحلت بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در 14 خرداد 1368 اشاره كرد. در پي اين رويداد حضرت آيت‌الله خامنهاي توسط مجلس خبرگان رهبري به عنوان رهبر انقلاب معرفي گرديد. اين واقعه كمتر از 2 ماه پيش از برگزاري پنجمين دوره انتخابات رياست جمهوري رخ داد و به همين جهت ايشان در تاريخ 25/5/1368، پس از 72 روز تصدي توأم رهبري و رياست جمهوري، از سمت رياست جمهوري استعفا دادند تا شرايط براي استقرار زودتر رييس‌جمهور جديد مهيا گردد.
محمد مهدي اسلامي
منابع:
آرشيو روزنامه‌هاي كيهان، اطلاعات، رسالت، همشهري، ايران
رويداد نهم، حسين كاوشي، انتشارات دفاع، 1385
تكثرگرايي در جريان اسلامي، عباس شادلو، نشر وزراء، 1386
اميد و دلواپسي، مجموعه روزنوشت‌هاي علي‌اكبر هاشمي‌رفسنجاني در سال 1364، سارا لاهوتي، دفتر نشر معارف انقلاب، 1387
نسخه الكترونيك صحيفه امام
جزوات تبليغاتي نامزدهاي انتخابات دوره چهارم رياست جمهوري
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو