در این نگاه به توسعه، اگر رفاه اقتصادی رخ دهد، ممکن است عده‌ای متحمل هزینه‌هایی گردند و «زیر چرخ‌های توسعه له شوند»، لیکن بعد از اینکه جریان‌هایی در سایه‌ی رشد اقتصادی، سرمایه‌ای را انباشته کردند، در بلندمدت منافع حاصل از بهره‌مندی آنان، به کل جامعه سرریز می‌شود و نسل‌های آتی از مزایای رشد اقتصادی بهره‌مند می‌گردند.
به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ یکی از مسائلی که جهان سوم یا جهان عقب نگه داشته‌شده با آن درگیر است، مفهوم توسعه است. این مفهوم دارای مختصات خود بوده و کشورهای درگیر در مسائل توسعه معمولاً به هر طریق ممکن و به بهای سنگینی در مسیر فرایند توسعه قرار می‌گیرند و بهای این جاه‌طلبی‌های دولت‌ها، عمداً بر گردن گروه‌ها و اقشار آسیب‌پذیر سنگینی می‌کند.
نوع نگاه به توسعه و تلقی و برداشت دولت‌ها از آن و نگاه یک‌سویه به دستاوردهای آن، بدون توجه به هزینه‌هایی که باید برای آن پرداخته شود، یکی از مشکلات عمدهی جوامع جهان سوم است. چنان‌که در ایران نیز بعد از جنگ تحمیلی و مشکلاتی که در عرصه‌ی سازندگی و آبادانی کشور پیش آمد، دولت سازندگی روی کار آمد و با مدیریت هاشمی رفسنجانی، فرایند توسعه در ایران بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. بدین ترتیب، طرز تلقی و مدل فکری هاشمی رفسنجانی در نوع توسعه‌ی کشور در دهه‌ی هفتاد مؤثر افتاد.
نگاه خطی هاشمی به توسعه
آقای هاشمی و طیف هم‌فکران تکنوکرات او اساساً نگاهشان به توسعه، نگاه خطی است. نگاهی که می‌توان آن را در قالب نوسازی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این نگاه از توسعه، که برگرفته از نظریات افرادی مثل رستو است، اساس توسعه، رشد اقتصادی است و مبنای رشد اقتصادی هم انباشت سرمایه است. رستو در مراحلی که برای توسعه می‌شمارد، مرحله‌ی سوم یعنی مرحله‌ی جهش را مرحله‌ی انباشت سرمایه معرفی می‌کند. بر این اساس، اگر کشوری سرمایه‌ی انباشته‌شده نداشته باشد، امکان ورود به مراحل توسعه را نخواهد داشت.
بنابراین سرمایه‌ی لازم برای توسعه باید به هر روش ممکن تأمین گردد. عمدهی کشورهای جهان سوم به دلیل آنکه اولاً در دوران استعمار از منابع داخلی تهی شده بودند و ثانیاً به‌موقع نتوانسته بودند از بقایای منابع و پتانسیل‌های لازم برای تولید و انباشت سرمایه بهره گیرند، برای تأمین این سرمایه چاره‌ای نداشتند جز استقراض از نهادهای بین‌المللی و کشورهای توسعه‌یافته. در دوران سازندگی هم، چنین نگاهی به امکانات توسعه در ایران حاکم بود؛ چراکه آقای هاشمی نیز توسعه را به‌عنوان مبنای حرکت دولت خود در شرایط بعد از جنگ بر دو پایه تعریف کرده بود. اولاً باید از طریق نیروهای تکنوکرات و فن‌سالار ابزارهای لازم برای توسعه فراهم گردد و ثانیاً می‌بایست سرمایه‌ی لازم جهت در پیش گرفتن توسعه‌ی فن‌سالارانه تأمین گردد.
آقای هاشمی لازمه‌ی حرکت در فرایند توسعه و غلبه بر مشکلات پس از جنگ و خرابی‌های ناشی از آن را بهره گرفتن از توان نیروهای عمل‌گرایی می‌دانست که فارغ از هر نوع ایدئولوژی سیاسی و فرهنگی، برمبنای اصل اصالت توسعه و رفاه، سازندگی و رشد اقتصادی را دنبال کنند. چنان‌که وی بعد از جنگ، از به‌کارگیری نیروهای برگشته از جنگ و جبهه‌ها در عرصه‌ی مدیریت خودداری و تلاش کرد نیروهای تکنوکرات و به‌اصطلاح یقه‌سفید را در مدیریت‌های تخصصی به کار گیرد.
در این نگاه، اصالت با توسعه‌ی اقتصادی، بدون توجه به عواقب نگرش تک‌بُعدی اقتصادی در حیطه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه است؛ چراکه فرض اصلی و مورد اتکایش این است که توسعه‌ی اقتصادی خود باعث توسعه در سایر زمینه‌ها خواهد شد.
اساساً توسعه اولین گام در فرایند مدرنیزاسیون است و لازمه‌ی مدرنیزاسیون عبور از سنت‌هاست؛ لذا در عصر مدرنیسم اصالت با رشد و رفاه اقتصادی است و پرداختن به مفاهیمی مانند عدالت در حد توزیع فقر و گداپروری تقلیل می‌یابد.
چنان‌که آقای هاشمی و هم‌فکرانش در سال‌های بعد از دوم خرداد، حادثه‌ی دوم خرداد و نتایج آن در حوزه‌های سیاسی و جامعه مدنی و مطبوعات را ماحصل بستری می‌دانند که در زمان سازندگی فراهم گردیده بود؛ چراکه معتقدند توسعه‌ی اقتصادی باعث گسترش شهرنشینی، افزایش سطح سواد و آموزش و افزایش ارتباطات اجتماعی می‌شود و این اتفاقات به‌نوبه‌ی خود باعث رشد طبقه‌ی متوسط شده و طبقه‌ی متوسط عامل توسعه‌ی سیاسی و حرکت‌های مدنی است.
این نگرش دقیقاً منطبق بر الگوی نوسازی است که «متغیرهای الگویی» فوق را مبنای نوسازی و توسعه تلقی می‌کنند. برمبنای این تفکر، اصالت با رشد اقتصادی است و مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی، توسعه‌ی فرهنگی و حفظ سنت‌ها و ارزش‌های بومی جایگاهی ندارند. اساساً توسعه اولین گام در فرایند مدرنیزاسیون است و لازمه‌ی مدرنیزاسیون عبور از سنت‌هاست.
لذا در عصر مدرنیسم اصالت با رشد و رفاه اقتصادی است و پرداختن به مفاهیمی مانند عدالت در حد توزیع فقر و گداپروری تقلیل می‌یابد. این تلقی فکری معتقد است اگر رفاه اقتصادی رخ دهد، ممکن است عده‌ای متحمل هزینه‌هایی گردند و «زیر چرخ‌های توسعه له شوند»، لیکن بعد از اینکه جریان‌هایی در سایه‌ی رشد اقتصادی، سرمایه‌ای را انباشته کردند، در بلندمدت منافع حاصل از بهره‌مندی آنان به کل جامعه سرریز می‌شود و نسل‌های آتی از مزایای رشد اقتصادی بهره‌مند می‌گردند. این بدان معناست که لازم است نسل‌هایی برای اینکه توسعه محقق شود، فدا شوند.
این تلقی از توسعه و لوازم آن در زمان هاشمی نتایج وخیمی را در پی داشت. از یک سو با سیاست‌های دولت روزبه‌روز بر شکاف بین غنی و فقیر افزوده می‌شد و در تناقضی آشکار با اهداف توسعه، تورم و بیکاری تشدید می‌گردید؛ به‌طوری‌که در آخرین سال‌های دوران سازندگی، تورم به 49 درصد رسید و ضریب جینی به‌شدت افزایش یافت. از سوی دیگر، برای اینکه بستر سرمایه‌گذاری فراهم شود و سرمایه‌داران به فعالیت اقتصادی رغبت نشان دهند، برخی ساختارهای اقتصاد سنتی را برهم ریختند و اقداماتی صورت گرفت که نتایج آن در بلندمدت تضعیف اقتصاد کشاورزی و تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست بود.
نمونه‌ی آن تخصیص زمین‌های حاصل‌خیز و باغات بارور مناطق نزدیک به پایتخت برای احداث صنایع بود؛ چراکه سرمایه‌گذاران حاضر نبودند در مناطق دوردست به فعالیت بپردازند. البته ذکر این موارد منفی به معنی نادیده گرفتن نقش دولت سازندگی در ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی و حتی آموزشی برای توسعه نیست! بلکه منظور این است که اگر کارگزاران دوران هاشمی نگاه به توسعه را با الگوها و معیارهای بومی تطبیق داده و عدالت را محور توسعه تعریف کرده و پیوست فرهنگی پروژه‌های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی را هم مورد مداقه قرار می‌دادند، این آسیب‌ها به کمترین حد خود می‌رسید.
فردگرایی و سودمحوری!
بحث دیگر در نگاه آقای هاشمی و طیف هم‌فکرانش به توسعه، بحث اصالت سود و فردمحوری بود. این بحث هم در دو بُعد داخلی و بین‌المللی قابل بحث است. از یک طرف این نگاه معتقد است وقتی نهادهای بین‌المللی و کشورهای دیگر به کشورهای جنوب وام و اعتبار می‌دهند، این اعتبارات به هر ترتیبی باشد و هر شرط و پیش‌شرطی به دنبال داشته باشد، باز به نفع کشورهای توسعه‌نیافته است.
چنان‌که اقدام آمریکا و ژاپن در اعطای اعتبارات به کشورهای جنوب مشروط به این است که اعتبارات فوق فقط برای خرید کالا و خدمات در آمریکا و ژاپن صرف بشود و این کاملاً عملی طبیعی تلقی می‌شود؛ چراکه معتقدند دولت‌های شمال حق دارند برای اطمینان از نوع هزینه شدن اعتبارات و همچنین بهره‌مندی دوجانبه از این کمک‌ها، شرایطی را قائل شوند. در حالی که با این اقدام دو کشور، عملاً اقتصاد جهان سوم در بلندمدت در تکنولوژی و کالاهای سرمایه‌ای و حتی در برخی لوازم مصرفی، وابسته به اقتصاد و صنعت و تکنولوژی آن کشورها می‌گردد و همین امر در بلندمدت برای خالی کردن سرمایه‌های درونی این کشورها و وابستگی بیشتر به جهان توسعه‌یافته کافی است.
در حالی که آقای هاشمی و دولتش در این مبادلات اقتصادی فقط سود را اصل قرار می‌دهند و چون در کوتاه‌مدت جهان سوم هم سودی عایدش می‌شود، این اتفاق را مضموم و غیرعادی تلقی نمی‌کنند. از دلایلی که دولت هاشمی تن به پذیرش برخی سیاست‌های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و برخی بانک‌های خارجی دیگر داد، همین نگاه بود.
بحث دیگر این است که این سودمحوری محقق نمی‌شود، مگر اینکه در داخل نیز نگاه مردم به زندگی براساس سود و زیان فردی و براساس لزوم کسب بیشترین سود، برای هر فرد تعریف شود. با این نگاه است که رقابتی از نوع رقابت داروینیستی در جامعه شکل می‌گیرد و در آن هر فرد تنها به بقای خود می‌اندیشد و حتی خانواده نیز از اولویت به کنار می‌رود.
الگوی توسعه در نگاه آقای هاشمی، الگوی خطی و مبتنی بر اولویت رشد اقتصادی است. در این نگاه، عدالت اجتماعی، فرهنگ و ارزش‌های بومی به حاشیه رفته و رابطه با قدرت‌های اقتصادی و سیاسی دنیا اصالت می‌یابد.
در دوران آقای هاشمی، اقدامات جدی در جهت بسط این نوع نگرش صورت گرفت. یکی از نمادهای بارز این فرهنگ، که در زمان دولت سازندگی با تمام توان در حال اجرا بود، بحث کنترل جمعیت بود. طرح کنترل جمعیت، که یکی از توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی به دولت تکنوکرات آقای هاشمی بود، مبتنی بر خارج ساختن نهاد خانواده از محوریت زندگی مردم ایران، وارد ساختن زنان در بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی بود.
چنان‌که شعار سکولاریستی «فرزند کمتر، زندگی بهتر» به‌عنوان شاخص تلقی فرهنگی دولت سازندگی از خانواده، برجسته شده بود. آقای هاشمی در حال حاضر نیز مدافع این نگرش است؛ چنان‌که از سیاست‌های دولت دهم در راستای افزایش جمعیت همواره با لحن تمسخر و تحقیر یاد می‌کرد.[1]
طرح کنترل جمعیت که یکی از توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی به دولت تکنوکرات آقای هاشمی بود، مبتنی بر خارج ساختن نهاد خانواده از محوریت زندگی مردم ایران، وارد ساختن زنان در بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی بود.
تعامل بین‌المللی با هدف جلب کمک‌های بیشتر
بحث دیگر در سیاست‌های توسعه‌ای در دوران آقای هاشمی، نحوه‌ی تعامل با جهان توسعه‌یافته بود. سیاست کلی آقای هاشمی این بود که با کوتاه آمدن از برخی اصول و معیارها در عرصه‌ی روابط بین‌الملل، بتواند کمک‌های اقتصادی بیشتری را جلب کند.
در همین راستا، از یک سو تن به اجرای خواست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول داد و برنامه‌های تعدیل اقتصادی را اجرا نمود. سیاست تعدیل اقتصادی به دلیل تمرکز بر مفهوم انباشت سرمایه و لزوم تأمین منابع مالی برای بازپرداخت وام‌های دریافتی، هزینه‌ی سنگینی را بر طبقات تهیدست تحمیل می‌کند و شکاف فقیر-غنی را تشدید می‌نماید.
از سوی دیگر، دولت هاشمی حتی حاضر شد برای تأمین و جلب حمایت و کمک‌های مالی بین‌المللی، برخی اصول مسلم ملی مانند استقلال سیاسی کشور را در مواقعی نادیده بگیرد که نمونه‌ی آن گفت‌وگوهای انتقادی با کشورهای اروپایی بود که در قالب آن برخی کشورهای اروپایی با ایران در موضوعات حقوق بشر، تروریسم، اجرای احکام اسلامی و غیره گفت‌وگوی انتقادی می‌کردند.
هدف دولت هاشمی این بود که از طریق این قبیل اقدامات حسن‌ظن کشورهای فوق را جلب و با توسعه‌ی روابط سیاسی، امکان بهره‌گیری از کمک‌های فنی و اقتصادی آن کشورها را فراهم کند. این رویکرد که در دولت یازدهم نیز به‌عنوان یک الگو مدنظر است و دولت کنونی سعی می‌کند به هر نحو ممکن، رضایت دولت‌های اروپایی و آمریکا را جلب کند تا مشکلات اقتصادی موجود را سامان دهد، در زمان هاشمی دستاورد چندانی نداشت. چنان‌که در اوج تلاش دولت سازندگی برای ایجاد تفاهم و همکاری، از طرف اروپایی‌ها ماجرای میکونوس راه افتاد که رئیس‌جمهور ایران در دادگاه‌های بین‌المللی متهم و محکوم شناخته شد.
در هر حال می‌توان گفت الگوی توسعه در نگاه آقای هاشمی، الگوی خطی و مبتنی بر اولویت رشد اقتصادی است. در این نگاه، عدالت اجتماعی، فرهنگ و ارزش‌های بومی به حاشیه رفته و رابطه با قدرت‌های اقتصادی و سیاسی دنیا اصالت می‌یابد.
برهان/ راضیه امیری‌رز
پی نوشت:
[1] طرح دولت احمدی نژاد برای اعطای 1میلیون تومان هدیه برای هر بچه تازه متولد مورد انتقاد و طعنه هاشمی قرار گرفت
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو