جنگ نرم اقتصادی علیه دولت

قرار گرفتن همزمان جریان بازارگرایی در داخل و خارج در برابر دولت های نهم و دهم نشان می دهد که الگوی واحدی که بارها علیه مخالفان نظام سرمایه داری آزموده شده است در ایران نیز با استفاده از احزاب و رسانه های وابسته در حال اجرا شدن است.
انتقادها به رویکرد اقتصادی دولت نهم و دهم و نه الزاما برنامه های آن به صورت موردی از همان سال 1384 آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. نگاشتن طومارهای پیاپی اقتصاد دانان به رییس جمهوری، تاکنون بارها تکرار شده است. روزی نیست که اقتصادخوانده ای در فضای رسانه ای دولت را به عدم رویکرد کارشناسی در اقتصاد متهم نکند. اینکه منظور این دسته از ˈکارشناسیˈ چیست، مستلزم توجه به عقبه نظری و اجرایی کسانی است که از رویکردها انتقاد کرده و راه حل ارایه می کنند.

اقتصاد را به دلیل تاثیر گسترده ای که بر زندگی انسان ها دارد، بسیاری مهمتر از سایر علوم اجتماعی می دانند. اقتصاد سیاسی به عنوان تعیین کننده نوع نگاه به جامعه و روابط مادی مردم که به سادگی بر زندگی معنوی آنها نیز تاثیر می گذارد، دارای اهمیت غیرقابل چشم پوشی است. رویکرد فرد محور در سرمایه داری یا جامعه محور (عملا دولت محور) در سوسیالیسم، نتایج متفاوتی برای مردم به همراه دارد. پایان جنگ سرد و متهم شدن نظام اقتصادی و فلسفی سوسیالیستی به عنوان مقصر اصلی، باعث سلطه بی چون و چرای لیبرالیسم در محافل فکری و دولت ها شده است. به ندرت دولتی را می توان یافت که به راهکاری غیر از نسخه های لیبرال سرمایه داری عمل کند. ظاهرا قریب به اتفاق دولت ها به راه درست دست یافته اند!

در ایران نیز علیرغم اینکه بزرگترین انقلاب قرن در آن روی داد، اما در حوزه اقتصاد، لیبرال های افراطی از همان آغاز انقلاب در صدر تصمیم گیری های اقتصادی قرار گرفتند. محسن نوربخش که فارغ التحصیل دانشگاه برکلی کالیفرنیا و یکی از بدنام ترین دانشگاه ها به دلیل همراهی با ˈسوهارتوˈ دیکتاتور اندونزی بود- دانشگاهی که به مافیای برکلی معروف شده است-، در سال های 60 تا 65 و 73 تا 82 در راس بانک مرکزی قرار گرفت و این سمت را تا زمان مرگش حفظ کرد و در مقاطعی که به دلیل فشار افکار عمومی و مجلس از راهیابی به دولت به عنوان وزیر اقتصاد باز ماند، به ریاست بانک مرکزی منصوب شد. بزرگترین رویداد دوره وی که در دولت موسوم به سازندگی با نتایج وخیمی ناتمام ماند، برنامه های تعدیل اقتصادی بود که با فرمول های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی انجام شد.

فرمول های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول همواره ناموفق بوده و به هیچ وجه از طرف ملت ها حمایت نشده اند، اما همواره اراده ای قدرتمند و جهانی با رمز واژه ˈکارآمدیˈ آن را به پیش برده است. رمز واژه ای که در ایران نیز بارها به گوش رسید. مرور خصوصی سازی های پر فساد گذشته نشان می دهد که منظور از کارآمدی چیزی جز اختصاصی سازی نبوده است. چیزی که ˈژوزف استیگلیتزˈ اقتصاددان سرشناس آمریکایی از آن به عنوان ˈرشوه خواری سازیˈ به جای خصوصی سازی نام می برد.

کشورهایی که از فرمول های غرب پیروی نکنند، با آمارسازی و پروپاگاندای تبلیغاتی مورد حمله قرار می گیرند. بی بی سی انگلیس با هدف حمله نرم به دشمنان آمریکا با توجه به تورم می نویسد که به گفته اقتصاددانان، ایران بعد از کشورهای بلاروس، اتیوپی و ونزوئلا در رده چهارم فهرست کشورهایی قرار می گیرد که بدترین وضعیت اقتصادی را دارند.

همین ادعا از طرف مسعود نیلی نیز در برنامه تلویزیونی پایش که مدعی اشتغال زایی صفر در دوره احمدی نژاد شده است، تکرار می شود. نیلی به مدت 3 سال در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، معاون سازمان برنامه و بودجه بود. همچنین در تدوین اولین و سومین برنامه 5 سالهٔ توسعه کشور، نقش جدی داشت. مدتی نیز در راس شورای اقتصاد قرار گرفت. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، به عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه و سرپرست کمیته خصوصی سازی برگزیده شد. همچنین رییس موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه و استاد این موسسه نیز بوده است، ضمن اینکه در تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور در زمان وزارت اسحاق جهانگیری در دوران ریاست جمهوری خاتمی در سال 1382 نیز نقش اصلی را داشت.

خصوصی سازی الگوبرداری شده از غرب، معانی دیگری غیر از آنچه اقتصاد دانان ادعا می کنند دارد، چنان که محققی هندی از ˈنوام چامسکیˈ سوال می کند: من 25 سال پیش برای تدریس در افغانستان بودم و حالا هم مطالعاتی درباره آنان دارم. افغانستان کشور بسیار فقیری است. حتی بدست آوردن یک تکه نان، خود نوعی مبارزه است. آیا حمله کردن به افغانستان به زحمتش می ارزید؟ پرسش دوم این است که آیا منطقی است برای نابودی چادرهای ده دلاری از موشک های یک میلیون دلاری استفاده شود؟ جهان به کجا میرود؟

و وی پاسخ می دهد: بله اتفاقا فکر خوبی است. من به این نکته اشاره نکردم، ولی واقعیت این است که سیستم نظامی نوعی پوشش برای توسعه اقتصادی است. فقط تولید کنندگان سلاح نیستند. مجموعه های نظامی –صنعتی به گمان من نیز، هم عبارت گمراه کننده ای است و هم نیست. نظامی گری چارچوبی فراهم می کند که در آن توسعه اقتصادی اتفاق می افتد و این در تاریخ سابقه دارد. انگلیس، آمریکا، آلمان و دیگران به مقدار زیادی اقتصاد خود را درون سیستم نظامی توسعه می دهند. یک قرن به عقب بر گردید. یکی از دشوار ترین مسایل مهندسی مکانیک و برق این بود که چگونه تفنگ عظیمی را روی سکوی متحرکی قرار دهند که بتواند با موفقیت به هدفی که آن هم متحرک است، تیراندازی کند. توپ های دریایی یکی از سخت ترین مشکلات این دوره بود. اگر توجه کنید مسایل زیادی را می توان از هزینه عمومی حل کرد. لازم نیست شرکت های خصوصی ریسکی به گردن بگیرند. در چارچوب امنیت از محل هزینه های عمومی، این مسایل را حل می کنند. هزینه ها را عموم مردم می پردازند و ریسک را به گردن می گیرند. اگر نتیجه بدهد که داد، آن را به بخش خصوصی می سپارند تا از آن سود ببرد. به این می گویند تجارت آزاد.

نیلی تنها اقتصاددانی نیست که بی اعتنا به حافظه تاریخی مردم و ناکامی هایی که به نام کار علمی و کارشناسی برای کشور به جای گذاشته است، اقدام به ارایه راهکار بر مبنای اقتصاد آزاد می کند. احمد میدری نماینده مجلس ششم و از کسانی که نامه معروف به نوشاندن جام زهر به مقام معظم رهبری را مبنی بر لزوم عقب نشینی در موضوع هسته ای امضا کرد، نیز در مصاحبه با سایت ˈالفˈ وابسته به احمدی توکلی نماینده مجلس نهم مطالبی را مطرح کرد که قابل تامل است. وی نیز مانند سایر اقتصاد دانان لیبرال ضمن تاکید بر نابسامان بودن اوضاع کشور، از اصلاح نظم در امور مالی سخن می گوید.

طرفداران بازار گرایی، جدا از اینکه از نظر سیاسی در چه نحله ای طبقه بندی شوند، در تقابل با تغییر رویکرد دولت در اقتصاد مبتنی بر مردمی کردن به جای خصوصی سازی و نظام اقتصادی بانک محور که مبتنی بر انتقال صنایع سود آور به الیگارش ها بود، قرار گرفته اند. این جریان نشان داده است که در همه جا، از کشورهای آمریکای جنوبی گرفته تا خاورمیانه و شرق آسیا، مخالفانی که با رای مردم در راس قدرت بگیرند را آماج حملات همه جانبه با استفاده از عوامل داخلی، رسانه ای و حتی کودتا می کنند.