دولت اعتدال، بانک جهانی و تناقض رشد

دولت روحانی از آغاز روی کار آمادن تاکید کرده است که اقتصاد کشور را بحرانی تحویل گرفته و وارث مشکلات زیادی است. این ادعا توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز پشتیبانی می شود. استناد دولت یازدهم به اعلام رشد منفی 5.7 درصدی برای سال 91 است که از طرف مرکز آمار ایران نیز تایید شده است.
اعلام رشد اقتصادی حدود 3 درصدی برای کشور مصر از طرف بانک جهانی که در سال گذشته درگیر شبه جنگ خیابانی داخلی بود، توریست ها به این کشور سفر نمی کردند و کشآورزی آن نیز با بحران کم آبی روبرو بود بار دیگر تردیدها در باره استحکام آمارهای اعلام شده توسط این نهاد را افزایش داده است. منتقدین بانک جهانی معتقدند که این نهاد و صندوق بین المللی پول اعلام رشد اقتصادی کشورها را به روابط آنها با ایالات متحده گره می زنند.
فارغ از اینکه واقعیت عملکرد بانک جهانی و آمارهای آن چیست؛ در باره واقعیت اقتصاد ایران و نسبت آن با رکود و رونق با تاکید بر بخش های واقعی اقتصاد و قسمت های سفته بازانه آن می توان قضاوت کرد. در سال 91 تمام بخش های اقتصادی ایران شامل صنعت، کشاورزی، خدمات و غیره دارای رشد بسیار مناسبی بودند و غیر از بخش نفت که با کاهش شدید صادرات روبرو شد، سایر بخش ها سال درخشانی را سپری کردند. سقوط بخش نفت باعث منفی شدن آمار کلی رشد اقتصادی در سال گدشته شد، اما برنامه دولت برای مثبت شدن رشد اقتصادی کشور چیست؟
چنانکه از اظهارات مقام های اقتصادی دولت برمی آید؛ ترس از تورم عامل اصلی تصمیم گیری است. آنها با این استدلال که باید از اقدامات تورم زا دوری کرد؛ عملا تمام فعالیت های ایجابی دولت را تعطیل کرده اند. اگر اقتصاد ایران با ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکن و انبوهی از ساخت و ساز در طرح های صنعتی و عمرانی در سال 91 دارای رشد منفی بوده است، چگونه بدون انجام آنها دارای رشد اقتصادی مثبت خواهد شد؟
رشد اقتصادی چیزی غیر از افزوده شدن کالا و خدمات در اقتصاد در طی یک سال مالی نیست. اگر کارهای ایجابی در حوزه اقتصاد تعطیل شود چگونه می توان از رشد اقتصادی سخن گفت؟ دولت یازدهم اقتصاد را به بخش های سفته بازانه مانند قیمت دلار و طلا محدود کرده و حتی سقوط آزاد شاخص بورس را هم نادیده گرفته است. مشخص نیست که چرا دولتمردان در برابر سقوط شاخص بورس سکوت کرده اند.
متوقف کردن تمام طرح های تولیدی، عمرانی و غیره با این بهانه که باعث تورم می شود عملا معنایی جز متوقف شدن رشد اقتصادی ندارد و در چنین شرایطی این سوال مهم پیش می آید که چگونه می توان با عدم انجام کار ایجابی و توجه به بخش واقعی اقتصاد به رشد دست یافت؟ این سوال مهمی است که تیم اقتصادی دولت و بانک جهانی باید به آن پاسخ دهند.