روایتی از هدیه ده ها هزار میلیاردی دولت دهم به دولت یازدهم/قسمت اول

مدتی است برخی به ظاهر کارشناسان اقتصادی و مدیران دولتی اظهاراتی تعجب آوری را در خصوص قانون هدفمند کردن یارانه ها بیان می دارند. در آخرین مورد روز گذشته در برخی سایت های حامی دولت مصاحبه ای از دکتر محمود جام ساز -اقتصاددان- منتشر شده که در آن هدفمندی یارانه ها سیاستی اشتباه نامیده شده که به شکاف طبقاتی دامن زده است! یا اخیرا به نقل از منصور معظمی معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت آورده اند که: «ماهانه معادل 1.2 میلیارد دلار برای یارانه نقدی و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها توسط وزارت نفت پرداخت می شود که باعث متوقف مانده پروژه های اساسی صنعت نفت شده است!» البته از این دست اظهارات در این چند ماهه کم نبوده است که برخی ها پرداخت یارانه به مردم را سبب آسیب به اقتصاد کشور اعلام کنند و هر روز با این گونه اظهارات تن مردم را بلرزانند که باید روند پرداخت یارانه قطع گردد! باید گفت بدا به حال کشوری که اقتصاددان هایش توزیع عادلانه ثروت را عامل شکاف طبقاتی می دانند.

قبل از ورود به این مبحث که اساسا اجرای هدفمند کردن یارانه ها سیاست درستی بوده یا اشتباه باید به این مسئله بپردازیم که به چه دلایلی قانون هدفمندکردن یارانه ها و پرداخت یارانه در کشور اجرا گردید. برای پاسخ به این سوال، چند دلیل را می توان بیان کرد که اختصارا به شرح ذیل می باشد:

1- تبدیل یارانه های غیر مستقیم به مستقیم و هدفمند کردن آنان: بر اساس آمار اعلامی، دولت در سال 1388 جهت کمک به مردم در تامین برخی از اقلام و حامل های انژی حدود یکصد و ده هزار میلیارد تومان به مردم یارانه غیر مستقیم می داد. تامین بخشی از تفاوت قیمت عرضه کالا به مردم با قیمت واقعی آن عمده یارانه غیر مستقیم به مردم در حوزه انرژی مانند بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز خانگی، آب، برق، نان و ... بوده است. بر اساس آمار دولتی از یکصد و ده هزار میلیارد تومان یارانه پرداختی دولت به مردم، دو دهک ثروتمند جامعه حدود 80 درصد از این مبلغ را به خود اختصاص می داند و 8 دهک دیگر جامعه تنها 22 هزار میلیارد تومان از این مبلغ را به خود اختصاص می دادند. بقول معروف هر که بامش بیشتر، برفش بیشتر و هر که ثروتمند تر، یارانه اش بیشتر!

2- جلوگیری از قاچاق حامل های انرژی و برخی اقلام دیگر: به دلیل قیمت بسیار پایین برخی حامل های انرژی در ایران و تفاوت قیمت بالای آن با آنسوی مرزها، قبل از هدفمند کردن یارانه ها شاهد بودیم بسیاری از منابع و مواد کشور توسط عده ای سودجو به آن سوی مرزها قاچاق می شد که پس از اجرای هدفمند کردن یارانه بحمدالله میزان قاچاق این گونه مواد بسیار کاهش پیدا نمود. به عنوان مثال قیمت هر لیتر گازوئیل در ایران قبل از هدفمند کردن تنها 16 تومان بوده است و در همان دوره زمانی در کشور ترکیه 1800 تومان بود. البته این قیمت در کشورهای حوزه خلیج فارس چیزی حدود 400 تومان بود که پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه و افزایش قیمت گازوئیل در ایران، قاچاق این ماده برای قاچاقچیان دیگر صرفه اقتصادی نداشت و تنها شاهد قاچاق گازوئیل به ترکیه بودیم.

3- جلوگیری از مصرف بیش از اندازه و واگذاری مدیریت مصرف به مردم: قبل از اجرای هدفمند سازی یارانه ها مصرف سوخت در ایران بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی بود. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۷ شدت مصرف انرژی در ایران ۴٫۵ برابر میانگین جهانی بوده‌است. مقدار انرژی که در این سال در ایران برای هزار دلار تولید صرف شده معادل ۰٫۸۹ بشکه نفت خام بوده در حالی که در کل دنیا این رقم ۰٫۱۹ است در همین سال سرانه مصرف بنزین در ایران ۳۳۰ لیتر و سرانه مصرف گازوئیل ۳۸۶ لیتر بوده‌است در حالی که سرانه جهانی مصرف بنزین ۱۸ لیتر و گازوئیل ۲۰۰ لیتر است.

پس از هدفمند سازی یارانه ها به علت افزایش قیمت حامل های انرژی، نحوه مدیریت مصرف مردم ایران بهبود یافت هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز راه بسیار داریم اما از قبل این مدیریت مصرف عواید بسیاری نصیب مملکت گردید. بعنوان مثال به دنبال همراهی مردم با قانون هدفمندی یارانه ها، مصرف بنزین کشور در دی ماه سال 89 یک ماه بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و به رغم ورود بیش از یک میلوین دستگاه خودرو به سیستم حمل و نقل کشور نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، 4.5 درصد کاهش یافت. در دی ماه سال 89 به طور متوسط 56 میلیون و 700 هزار لیتر بنزین موتور در کشور مصرف شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 88 59 میلیون و 400 هزار لیتر کاهش دو میلیون و 700 هزار لیتری را نشان می دهد. بر اساس تصمیم دولت، سهمیه بنزین خودروها در دومین ماه بهمن ماه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مطابق آذرماه ماهانه 60 لیتر به آنها تحویل داده شد و تنها سهمیه بنزین آژانس دوگانه سوز، تاکسی دوگانه سوز، مسافربر شخصی دوگانه سوز و مسافربر شخصی گازمایع از ماهانه 200 لیتر به 300 لیتر افزایش یافت.

از بهمن سال 89 سهمیه بنزین حمایتی با نرخ هر لیتر 100 تومان در جایگاه های کشور متوقف شد و تنها 60 لیتر بنزین با نرخ هر لیتر 400 تومان به خودروهای سواری شخصی اختصاص یافت، خودروها همچنین امکان خرید بنزین آزاد تا سقف ماهیانه 500 لیتر با نرخ دوم هر لیتر 700 تومان را دارند. در پی این اقدام دولت وقت در بهمن 1389، روزانه 52 میلیون و 800 هزار لیتر در کشور مصرف شد؛ این در حالی است که این میزان در دوره مشابه سال 88 روزانه 60 میلیون و 200 هزار لیتر اعلام شده بود، این یعنی کاهش هفت میلیون و 400 هزار لیتری مصرف بنزین. این روند مدیریت مصرف بحمدالله هر سال بهتر شده است طوری که پس از گذشت 4 سال از اجرای طرح و ورود بیش از 4 میلیون دستگاه خودرو جدید به سیستم حمل و نقل تنها 10 میلیون لیتر بنزین به میزان مصرف مردم افزوده شده است.

4- اجرای عدالت و کاهش فاصله طبقاتی: همانطور که قبلا بیان شد قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها متاسفانه تنها 20 درصد یارانه پرداختی به مردم قبل از اجرای طرح به 8 طبقه پایین جامعه پرداخت می شد که این امر سبب ایجاد فاصله طبقاتی عظیمی شده بود که بحمدالله پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه این فاصله کاهش پیدا نمود هر چند که هنوز این مقدار از بی عدالتی و فاصله طبقاتی در شان نظام اسلامی نمی باشد. طبق گزارش مرکز آمار ضریب جینی در سال 80 رقم 43.0 واحد در سال 81 رقم 42.0 واحد، سال 82 رقم 42.0، سال 83 رقم 42.0، سال 84 رقم 42.0 و سال 85 رقم 43.0، سال 86 رقم 43.0، سال 87 رقم 41.0، سال 88 رقم 41.0، سال 89 رقم 40.0، سال 90 رقم 37.0 واحد و سال 91 رقم 36.0 واحد در کشور بوده است. شاخص جینی یا ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولا به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.ضریب جینی که بیانگر توزیع درآمد در کشور است عبارت است از: نسبت دهک پردرآمد به دهک کم‌درآمد است که این نسبت بین صفر تا یک در نوسان است که هرچه این نسبت به سمت صفر گرایش پیدا کند یعنی توزیع عادلانه‌تر درآمد در کشور وجود دارد و هرچه به سمت یک گرایش پیدا کند یعنی توزیع ناعادلانه ثروت در کشور به چشم می‌خورد.

با این وجود در سال 92 در پی کاهش ارزش واقعی دستمزدها و پرداخت های انتقالی به خانوار و به دنبال عملکرد غلط دولت یازدهم که به مثابه کمیته اجرایی اتاق بازرگانی مشغول فعالیت است، ضریب جینی در مقایسه با سال قبل افزایش یافت. طبق بررسی های بانک مرکزی، مقدار ضریب جینی در سال 92 نشان میدهد این ضریب از رقم 0.3834 در سال 91 به رقم 0.3944 افزایش یافته است.

سام بیدک

"Our President, analytical news site"

منبع

در همین زمینه بخوانید:

ـ روایتی از هدیه ده ها هزار میلیاردی دولت دهم به دولت یازدهم/قسمت دوم