دولت یازدهم با شعار فراجناحی‌بودن و اعتدال بر سر کار آمد. حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که از شعار "فراجناحی" "خیلی خوشش می‌آید". گر چه رئیس جمهور دولت یازدهم در مصاحبه خبری اخیر خود اعلام نمود که دولت شرکت سهامی نیست اما در این یادداشت ثابت می شود که تکثر و تضاد سهم‌بندی‌ها در کابینه یازدهم، بیش از هر کابینه دیگر در طول دوران انقلاب اسلامی بوده است.
دولت یازدهم با شعار فراجناحی‌بودن و اعتدال بر سر کار آمد. حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که از شعار "فراجناحی" "خیلی خوشش می‌آید". او می‌گفت که نباید یک حزب و دسته بر سر کار باشند و باید همه سلیقه‌ها و مشرب‌ها در دولت حضور داشته باشند. اینکه ادعای او در رابطه با تک‌سلیقه‌ای بودن دولتهای نهم و دهم تا چه حد صادق است و اینکه معنای واقعی فراجناحی بودن و نسبت با حضور مردم در دولت چیست را به مجالی دیگر وا می نهیم.
اما پس از معرفی ترکیب کابینه پیشنهادی روحانی به مجلس نهم و نیز نمایان شدن برخی دیگر از اعضای کابینه یازدهم مشخص شد که میان ادعای فراجناحی بودن کابینه با آنچه که از سوی وی معرفی شده، فاصله‌های فراوانی وجود دارد. بر اساس آنچه در این نوشتار بدان خواهیم پرداخت مشخص میشود که کابینه یازدهم، دولتی محصور شده از سوی چند حزب و باند سیاسی- امنیتی خاص است و شعار فراجناحی بودن نه به معنای واگذاری و سپردن دولت به مردم بلکه در قالب واگذاری دولت به چند باند و حزب، اکنون محقق شده است.
گر چه رئیس جمهور دولت یازدهم در مصاحبه خبری اخیر خود اعلام نمود که دولت شرکت سهامی نیست اما در این یادداشت ثابت می شود که تکثر و تضاد سهم‌بندی‌ها در کابینه یازدهم، بیش از هر کابینه دیگر در طول دوران انقلاب اسلامی بوده است.
الف) سهم هاشمی رفسنجانی
دولت یازدهم را در نگاه کلی بایستی سهم ویژه هاشمی رفسنجانی برشمرد. این بدان معنا است که از شخص حسن روحانی گرفته تا مشاوران و وزیران پیشنهادی و معاونین وی، همگی در ارتباطی تنگاتنگ با شخص هاشمی رفسنجانی بوده و در طول سالهای مدید با او و فرزندان و خاندانش مرتبط بوده اند. قریب به اتفاق اعضای معرفی شده کابینه، یا اعضای دولت هاشمی بوده اند و یا بعداً به وی ملحق شده‌اند.
از این‌روست که ویژه‌ترین سهم کابینه یازدهم را که اکثریت قریب به اتفاق آنان را تشکیل می‌دهد می‌توان از آنِ هاشمی رفسنجانی دانست. البته پر بیراه نبود که آقای رفسنجانی در طول مدت رأی‌آوری تا معرفی کابینه، بارها با حسن روحانی دیدار کرده و در رسانه‌ها نیز از سرکشی و نظارت خود بر روند تشکیل دولت آتی پرده بر می‌داشت. انصاف آن است که آقای رفسنجانی تا آخر نیز همین احساس قرابت و نزدیکی با دولت یازدهم و سنجاق‌شدن خود با این دولت را حفظ نماید. بدیهی است در حالتی که 4 یا 8 سال از چنین دولتی بگذرد و ناکامی‌ها و شکست‌ها و یا احتمالاً موفقیت‌هایی نیز نصیب دولت شود، مردم همه کامیابی‌ها و ناکامی‌ها را همچنین به پای آقای رفسنجانی خواهند نوشت. در این‌صورت شانه خالی‌کردن از زیر بار ناکامی‌های احتمالی- که البته در سابقه عملکرد آقای رفسنجانی مسبوق به سابقه است- با پیوند عمیق امروزی وی با دولت یازدهم باورپذیر نخواهد بود.
ب) سهم امنیتی ها
عبارت "من سرهنگ نیستم" حسن روحانی در مناظره‌های انتخاباتی خرداد 92، شاید مهمترین علت جهش آرای وی بود. به گونه‌ای که این عبارت، نُقل محافل عمومی و سیاسی شد، رأی محمدباقر قالیباف را کاست و بر رأی روحانی افزود. اما برای کسانیکه از سابقه امنیتی بودن حسن روحانی کمتر اطلاع داشتند و به کابینه معرفی شده او دل‌بسته بودند، عیان شد که سهم ویژه "امنیتی‌ها" در کابینه روحانی، کابینه یازدهم را مبدل به کابینه‌ای امنیتی نموده است. نگاهی کوتاه به سوابق مردان رئیس دولت یازدهم نشان می‌دهد که سهم قابل توجهی از اعضای کابینه وی، که اکثریت وزرا، معاونین و مشاورین را تشکیل می‌دهند جزو نیروهای فعال، تند و تیز موثر امنیتی- اطلاعاتی کشور بوده اند. این در حالی است که اکثریت مناصبی که امروز در قالب آنها جای گرفته‌اند، پست‌هایی کاملاً غیر مرتبط با مسائل امنیتی و بعضاً در تضاد با آن قرار دارد. گرچه نفس امنیتی بودن یک فرد جزو معایب او به حساب نمی‌آید اما چیدن کابینه ای امنیتی از سوی کسی که مدعی است سرهنگ بودن بد است از یکسو و ثانیاً چیدن چنین کابینه ای از سوی کسی که مهمترین انتقادش به دولت قبل، ادعای برخورد و جلوگیری آن دولت از آزادی بیان در دانشگاهها و رسانه‌ها و ... بوده است؛ همچنین معرفی امنیتی ها در مناصبی که هیچ تناسبی با سابقه امنیتی ندارد که در نتیجه موجب بسته شدن فضا خواهد شد و در نهایت استفاده از چنین نیروهایی که نه در برقراری امنیت که اغلب‌شان در مقابله با امنیت عمومی و برهم زدن آسایش مردم فعالیت کردند جای ابهام و سوال جدی دارد.
عباد خاتمی و موسوی؛ وزارت امنیتی کار، رفاه و تأمین اجتماعی!
قریب 14 سال از زمانی‌که محمد خاتمی نام سازمانی علی ربیعی را در نامه‌ای رسمی و علنی منتشر ساخت می‌گذرد. خاتمی پس از قتل‌های زنجیره‌ای در نامه‌ای خطاب به وی با عنوان "عباد" از او خواست تا پیرامون بحث قتل‌ها، تحقیق نماید. اینکه عباد مسیر پرونده را به کدامین سو، سوق داد را به وقت دیگری موکول می‌کنیم اما در این نوشته از تناسب سابقه فعالیت های امنیتی یا ضدامنیتی عباد با وزارت کاری کار، رفاه و تأمین اجتماعی سوال خواهیم کرد. سوال اینجاست که آیا قرار است تحرکات ضد امنیتی کارگری با نام جعلی جنبش‌های کارگری "کلید" بخورد؟ از سوی دیگر با توجه با سوابق بحث برانگیز و مبهم وی در رد گم کردن پرونده هایی نظیراصرار وی بر آزادی 13 جاسوس رژیم صهیونیستی، ترور حجاریان، قتل های زنحیره ای، شکنجه خانواده سعید امامی و ...، چه اصراری برای استفاده از این عناصر در مناصب کلیدی وجود دارد؟
گوشه‌ای از سوابق عباد
ربیعی مشهور به "عباد" در دوره دبیری شورای عالی امنیت ملی حسن روحانی، مسئول اجرایی دبیرخانه این شورا و مشاور اجتماعی رئیس جمهور در دوره ریاست جمهوری خاتمی بود. به تعبیر برخی از نزدیکان دولت اصلاحات، وی در حقیقت نیروی اصلی این دبیرخانه و حسن روحانی تنها یک سمبل و نام در این دبیرخانه بود. وی پیش از این نیز ریاست کمیته سیاستگذاری تبلیغات شورای عالی امنیت ملی را به عهده داشت.
او همچنین معاون وزیر اطلاعات بوده است. ربیعی با نام مستعار عباد معاون پارلمانی وزارت اطلاعات در زمان وزارت دری نجف‌آبادی و پیش از آن مدیر کل اطلاعات آذربایجان غربی نیز بوده است و در فتنه سال 78 و سال 88 نقش داشته است. فلاحیان در مصاحبه‌ای با روزنامه جام جم از تدریس او در دانشگاه امام باقر(ع) که زیر نظر وزارت اطلاعات است به عنوان استاد عملیات روانی یاد می‌کند. ربیعی در پروژه 18 تیر نیز چندین نقش ایفا نمود. وقتی در پی شکایت وزارت اطلاعات، روزنامه "سلام" تعطیل شد از سوی خاتمی به همراه ابطحی به وزارت اطلاعات فشار آورد تا شکایتش را از سلام پس بگیرد که بعد آن از طرف وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای به این مضمون صادر [شد] که "به‌منظور جلوگیری از هرگونه تشنج در جامعه شکایت خود را پس می‌گیریم."
در همان روز (هفدهم تیر) از طریق رسانه‌های گروهی اعلام گردید و از سوی دیگر بنابر خاطرات تاجزاده، ربیعی به همراه دکتر معین (وزیر علوم) و رضا خاتمی(دبیر کل جبهه مشارکت و برادر رئیس جمهور) شب در میان اغتشاش‌‌آفرینان مانده و مورد استقبال گرم و صمیمی آنها قرار می‌گیرد. علی ربیعی که مشاور اجتماعی خاتمی و مسئول اجرایی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی بود پس از آن عضو موثر کمیته تحقیق در خصوص 18 تیر گشت و توانست در کنار تاجزاده، ظریفیان و بلندیان دیگر اعضای دولت خاتمی در این کمیته فضای سنگینی علیه نیروی انتظامی به وجود آورد. علی ربیعی همزمان با موجِ گرفتن مدرک دکترا از سوی چهره‌های اطلاعاتی همچون حجاریان، عبدی و .. به خیل "جامعه‌شناسان" کشور پیوسته و کتاب‌های "جامعهشناسی تحولات ارزشی" و "زنده باد فساد! جامعهشناسی سیاسی فساد در دولتهای جهان سوم" را منتشر نموده و در دانشگاه خانه کارگر تدریس می‌کند.
وی که همچنان عضو موثر شورای مرکزی خانه کارگر است روابط خوبی با دیگر گروه‌های اصلاح‌طلبان نیز دارد؛ او دوست نزدیک حسن روحانی و بسیاری از چهره‌های کارگزارانی نزدیک به وی است، با جبهه مشارکت دوستی دیرینه دارد، از عناصر اطلاعاتی مورد وثوق سازمان مجاهدین انقلاب است و با چهره‌های کلیدی مجمع روحانیون همچون خاتمی و ابطحی بسیار صمیمی است.
ربیعی امین موسوی
ربیعی با توجه به سابقه‌ای که در زمان وزارت اطلاعات در حوزه جنگ روانی کسب کرده بود به‌عنوان حلقه اول مشاورین میرحسین موسوی در سال 88 نقش بسزایی در انجام عملیات روانی داشت. بنابر گزارش رسانه‌های خبری، تیم عملیات روانی موسوی متشکل بود از: خسرو قنبری تهرانی، علی ربیعی(عباد)، سعید حجاریان، محمدرضا تاجیک که سرتیم عملیات میدانی این کمیته یکی از نیروی اخراجی دستگاه امنیتی بوده است. برخی اعضای این گروه در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با بودجه نهاد ریاست جمهوری به انگلستان و برخی به کشورهای دیگر اروپایی اعزام و در آنجا دوره‌های عالی "جنگ روانی" و "بحران" را گذرانده بودند.
نزدیکی ربیعی با موسوی به حدی بود که در اولین کنفرانس مطبوعاتی که موسوی در آن نظام را متهم به تقلب در انتخابات کرد، ربیعی یکی از معدود افرادی بود که با او وارد سالن نشست خبری میشود و در آن جلسه با وجود آنکه هنوز برگزاری انتخابات به پایان نرسیده بود، موسوی پیروزی قطعی خود را اعلام کرده و نظام را به تقلب متهم می‌کند تا فتنه بزرگ کلید بخورد.
شواهد حاکی از آن است که حلقه اجرایی "قتل‌های زنجیره‌ای" برنامه ویژه‌ای برای استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی قشر کارگری برای امتیازگیری سیاسی تدارک دیده‌اند، موضوعی که پس از معرفی "علی ربیعی" به‌عنوان وزیر کار، با مصاحبه "سعید حجاریان" پیرامون لزوم استفاده از ظرفیت‌های کارگری وارد فاز جدیدی شده است. وی در این مصاحبه صراحتاً از برنامه اصلاح‌طلبان برای بهره‌گیری از ظرفیت قشر کاگر برای به‌دست آوردن امتیازات سیاسی اشاره کرده است.
پورمحمدی؛ وزارت امنیتی دادگستری!
علی ربیعی تنها عضو نشان‌دار امنیتی کابینه روحانی نیست، چرا که سهم امنیتی‌ها در کابینه روحانی علاوه بر خود وی، سهمی قابل ملاحظه را تشکیل می‌دهد. مصطفی پورمحمدی از دیگر عناصر رده بالای امنیتی- معاون وقت وزیر اطلاعات- است که از سوی روحانی به‌عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی شده است. در سوابق این عضو امنیتی کابینه روحانی آمده است: وی در فاصله سال های 1358 تا 1365 دادستان انقلاب استات خوزستان، هرمزگان و خراسان بوده است. پس از آن در سال 1366 معاوت وزیر اطلاعات و سه سال بعد با ارتقاء، جانشین وزیر اطلاعات وقت شد. او در سال 1370 معاون برون مرزی وزارت اطلاعات شد.
امیری صالحی؛ معاونت امنیتی میراث فرهنگی و گردشگری!
اما از آنچه از اخبار لابه لای رسانه ها منتشرمی شود حسن روحانی تصمیم دارد تا سیدرضا امیری صالحی، دیگر معاون وقت وزیر اطلاعات را که چند سالی است پس از خروج از وزارت اطلاعات، در یکی از معاونت‌های مرکز تحقیقات روحانی فعالیت داشته به سمت غیر مرتبط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب نماید.
معاون امنیتی در امور ضد امنیتی!
بر اساس اخبار رسانه‌ها، علی یونسی یکی دیگر از فعالین اصلی در فتنه 88 که فرزندش نیز در این ماجرا بازداشت شد، قرار است به‌عنوان معاون امنیتی رئیس جمهور منصوب شود. وی که تا سال 84 به‌عنوان وزیر اطلاعات دولت خاتمی فعالیت می‌کرد در فاصله سال های 84 تاکنون از نزدیکان اصلی خاتمی، رفسنجانی و روحانی بوده است و معلوم نیست که آیا در دولت روحانی نهاد وزارت اطلاعات قرار است نقشی سمبلیک همچون دوره دری نجف آبادی ایفا کرده و تمرکز امور امنیتی به معاونت امنیتی تحت اشراف یونسی سپرده شود یا...؟
وزارت امنیتی راه، مسکن و شهرسازی!
عباس آخوندی دیگر عضو امنیتی کابینه یازدهم است. آخوندی و علی اکبر ناطق نوری، باجناق‌های یکدیگر به شمار می‌روند که بیشتر به‌خاطر تصدی پست وزارت مسکن و شهرسازی در دومین دولت هاشمی رفسنجانی شناخته می شد. با ابن حال باید وی را نیز مانند بسیاری از حاضران در لیست دولت یازدهم، جزء حلقه امنیتی‌ها به حساب آورد زیرا در کارنامه خویش، تکیه زدن بر "معاونت سیاسی امنیتی وزارت کشور ناطق نوری" (1361) و به تبع آن مسئولیت برگزاری سه انتخابات سراسری و حساس، دبیری شورای امنیت کشور، ریاست شورای تأمین ویژه غرب کشور، ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر و ریاست ستاد مرزهای کشور را نیز ثبت کرده است. وی در سالهای اخیر بیش از اینکه در حوزه اقتصاد و زیرساختی به‌خصوص در عرصه راه و شهرسازی نمود داشته باشد، به مسائل سیاسی متوجه بوده است. در سالهای معاصر اغلب، مقالات وی درباره تبلیغ "شهروند فعال" و گفت و گوهایش درباره فضای سیاسی و اقتصاد سیاسی کشور در روزنامه‌های منتسب به اصلاحات منتشر شده است.
مهمترین و پر طنین‌ترین ظهور و بروز رسانه‌ای- سیاسی این سالهای "عباس آخوندی" مربوط به تحرکات وی در سال 88 میشود؛ جایی که وی به عنوان یکی از نمایندگان انتخاباتی "میرحسین موسوی" در کنار بیژن نامدار زنگنه (وزیر پیشنهادی نفت در دولت یازدهم) در جلسه تاریخی با رهبر معظم انقلاب اسلامی که برای بحث در رابطه به مسئله "نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری" منعقد شده بود؛ حاضر شد. آخوندی در نامه مشترکی با بیژن نامدار زنگنه که به طور محرمانه برای علی لاریجانی(رئیس مجلس وقت) در روز سی ام خرداد ماه سال 1388 یعنی دقیقاً فردای ایراد خطبه‌های راهگشا و فصل الخطاب ولی فقیه در نماز جمعه تهران ارسال می‌کند؛ خواسته‌هایی را که گفته می شود خواسته های میر حسین موسوی و مهدی کروبی بوده است، مطرح می کند. این نامه مشترک در 27 تیرماه سال 1388 به درخواست تهیه کنندگان و به همراه نامه توضیح، توسط پایگاه "خبرآنلاین" افشاء میشود. در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «در این درخواست و نامه در کنار هزاران اسناد دیگر به ما می‌آموزد که اگر در موقعیت های استراتژیک، مقامات ملی درست‌تر اتخاذ تصمیم نموده بودند؛ چگونه می‌توانستیم امروز شاهد بحران موجود در جامعه نباشیم. به نظر ما آنچه در جامعه در جریان است، معلول مدیریت ناصحیح فرایندهای انتخابات، به ویژه در دوره تبلیغات انتخابات است.
متاسفانه مدیریت روز اخذ رأی و اقدامات پس از اعلام مقدماتی نتایج آراء نیز با مشکلاتی جدی مواجه بود.» عباس آخوندی همچنین در نامه مشترک دیگری مشارکت می کند که به امضای 22 چهره سیاسی- اقتصادی می رسد. آنها در این نامه که به طور همزمان به رئیس وقت قوه قضائیه، دادستان وقت کل کشور و دادستان وقت تهران ارسال شد، از مقامات می خواهند که محسن صفایی فراهانی، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت را به دلیل خدمات گذشته اش به دولت های پیشین مورد عفو قرار دهند. آخوندی همچنین در نامه 80 اقتصاددان کشور در رابطه با انتخابات شرکت می‌کند، نامه ای که تهیه کنندگانش خواستار برگزاری انتخابات آزاد شده بودند. آخوندی همچنین طی کنفرانس خبری ستاد اصولگرایان حامی موسوی، به مسئله دروغین بودن آمارهای دولت وقت تاکید می کند، مسئله ای که به گفته ناظران، زمینه ساز پذیرش "جنگ روانی" بعد از انتخابات مبنی بر دروغ بودن نتایج انتخابات برای قشری از مردم تهران شد. اما عباس آخوندی پیگیری مواضع خویش را حتی بعد از سپری شدن فتنه و حماسه 9 دی رها نکرد. وی در سرمقاله ای که برای روزنامه شرق می فرستد بار دیگر ادعای واهی نامطمئن بودن ساز و کار انتخابات در کشور را مطرح می کند و بر لزوم پایمردی بر تغییر ساز و کار انتخابات تاکید می کند.
...
دست های پشت صحنه امنیتی
علاوه بر آنچه ذکر شد افراد متعدد دیگری نیز هستند که در سابقه خود فعالیت های امنیتی اطلاعاتی متعددی داشته و امروز در چینش کابینه یازدهم دخالت نمودند. بر لیست ذکر شده افراد فراوان دیگری را نیز می توان افزود. حسام الدین آشنا مدیر کل اسبق اطلاعات قم اکنون در چینش کابینه نقشی فعال ایفا می کند. صادق از دیگر نیروهای امنیتی اطراف روحانی، اینک معاوت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر روحانی شده است. رحمان فضلی وزیر پیشنهادی کشور علاوه بر سمت‌های رسمی در سپاه و استانداری و ... مدتی قائم مقام دبیر شورای‌عالی امینت ملی بوده است. سلطانی فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان معاون امنیتی- سیاسی استانداری را در رزومه خود دارد، در ضمن نهاوندیان، زنگنه و افراد گوناگون دیگر در حلقه اطرافیان روحانی، همگی حداقل از برخی سوابق خاص امنیتی برخوردار بوده‌اند. برخی دیگر از امنیتی‌ها در مجموعه اطرافیان روحانی که همیشه سعی دارند جزو تصمیم سازان بوده و ویترین نباشند تا شخصیت‌شان لو نرود و پاسخگو هم نباشند سهم قابل ملاحظه‌ای را در مدیریت فضای دولت آتی برعهده خواهند گرفت. علاوه بر ایشان افراد دیگری نیز هستند که همچون وزیر پیشنهادی علوم و تحقیقات و فن‌آوری به طور مستقیم در فتنه 88 سهیم بوده و با تحرکات ضد امنیتی خود، جزو دستگیر شدگان و فعالین این فتنه پیچیده به شمار رفته و امروز از حیث سابقه "ضد امنیتی" خود، سهم امنیتی‌ها در دولت یازدهم را افزون نموده‌اند.
تنها وزیری که کمتر سابقه امنیتی دارد!
معلوم نیست که چه اتفاقی در زمان دولت حسن روحانی قرار است کشور را فراگیرد که این‌همه نیروی امنیتی - و مخلّ امنیتی- در اطراف رئیس جمهور قرار گرفته اند. اما شاید بتوان به طور کامل ادعا نمود که تنها نیروی کمتر امنیتی دولت یازدهم، اتفاقا فردی است که به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات از سوی روحانی مطرح شده است. آیا قرار است اتفاقی نظیر دور خوردن وزیر اطلاعات دولت اول خاتمی، در دولت یازدهم نیز تکرار شود؟
ج) سهم فرنگ و فرنگی‌ها در کابینه
به دلیل رواج خودباختگی، خود ناباوری و از خودبیگانگی فرهنگی پیش از انقلاب اسلامی، آنان که در فرنگ درس خوانده و مدرک دانشگاهی خود را از آنجا اخذ می‌کردند، ارج و قرب بیشتری در نزد مردم ایران داشتند. اما با رویش فرهنگ بومی- اسلامی ما از یکسو و نیز دسته گل هایی که همین فرنگ رفته‌ها بر سر کشور و مردم آوردند، سالیانی است که ابهت، پرستیژ و هژمونی درس خواندن در فرنگ، رنگ باخته و بالعکس جای خود را به علامت سوالی جدی داده است. سوالی که حاکی از آن بود که تحصیل‌کردگان فرنگ، حتی پس از گذشت سالیان دراز، چرا همواره خوی و خصلت فرنگی داشته و نتوانسته اند تنها "درس" را از آنان بیاموزند و در کنار آموختن متون، خود سرتا پا فرنگی شده و وابستگی فکری و عقیدتی نیز به غرب پیدا کرده اند به گونه ای که این وابستگی البته در بعد مدیریتی آنان نیز بروز یافته و نسخه های غربی را همچون وحی منزل می پندارند.
با گذشت زمان اما مشخص شد که استیلای فرهنگ، قبل از متن درس‌ها از اصولِ روشی همراه با آموزش‌ها بوده و به دلیل ادامه این استیلای فکری، در حقیقت این فرنگ است که بر تحصیل‌کردگان فرنگ مستولی شده و جدا کردن متن از این فرهنگ، امکان‌پذیر نمی باشد. اما دولت یازدهم سهم قابل ملاحظه‌ای از فرنگ رفته ها و فرنگ درس خوانده ها را نیز به خود اختصاص می دهد. آیا در این دولت قرار است نسخه های فرنگی برای مردم تجویز شده یا فرنگی های کابینه به نسخه های بومی و ملی نیز بیاندیشند؟ در ذیل برخی از وزرا و معاونین و مشاورین دولت یازدهم را که در فرنگ تحصیل کرده و در آنجا موفق به اخذ مدرک شده‌اند را معرفی می‌کنیم:
محمدجواد ظریف(امور خارجه):
ظریف در سال 1355 با ویزای دانشجویی به آمریکا رفت و لیسانس و فوق لیسانس روابط بین الملل در 1981 و 1982 از دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو گرفت. پس از گذراندن آزمون جامع دکترایش در 1364، اداره مهاجرت ایالت متحده، روادید او را باطل کرد. ظریف پس از آن در نمایندگی ایران در نیویورک مشغول شد و سه سال بعد از راه دور تحصیلات خود را تکمیل کرد و دکترای حقوق و بین الملل در 1988 از دانشگاه دنور دریافت کرد. وی کارشناسی روابط بین الملل دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو، کارشناسی ارشد مطالعات بین المللی دانشگاه دنور و دکتری مطالعات بین المللی دانشگاه دنور را دریافت کرد.
محمدعلی نجفی (آموزش و پرورش):
وی عضو هیأت علمی (بازنشسته) دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است که برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در موسسه فناوری ماساچوست (اِم آی تی) دوره کارشناسی ارشد را طی کرد.
محمد رضا نعمت زاده( صنعت، معدن، تجارت):
تحصیلات دانشگاهی را به دلیل رشته ای که علاقه مند بود (مهندسی محیط زیست) در آمریکا گذراند و از دانشگاه برکلی لیسانس گرفت. یک مقدار از فوق لیسانس را هم در رشته مدیریت صنعتی دانشگاه کالیفرنیا خواند.
عباس احمد آخوندی(راه و شهرسازی):
پس از وزارت به انگلستان عزیمت و دوره دکتری اقتصاد سیاسی را در کالج رویال‌هالووی لندن به اتمام رسانید.
محمود واعظی(ارتباطات):
محمود واعظی هم درباره سوابق تحصیلاتش می‌گوید: در سال 1350 برای ادامه تحصیل به آمریکا رفته و در سال 1355 مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه ایالتی ساکرامنتو در رشته مهندسی برق اخذ نموده و برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مخابرات به دانشگاه ایالتی سن خوزه رفتم. بعد از اتمام آن وارد مقطع دکترای رشته مهندسی مخابرات دانشگاه ایالتی لویزیانا شدم.
محمد نهاوندیان و گرین‌کارت آمریکا
دکترای اقتصاد از آمریکا است. رفت و آمد به آمریکا در سال 85 و داشتن اقامت آمریکای او بسیار خبرساز شد. او در سال 64 همراه همسر و فرزندانش به امریکا رفت تا برای فوق لیسانس دکترای رشته اقتصاد در دانشگاه جورج واشینگتن ادامه تحصیل دهد و سرانجام در سال 72 به ایران بازگشت. محمد نهاوندیان تحصیلکرده کشور آمریکا است و مجوز اقامت آمریکا(گرین کارت) هم دارد. اما رفت و آمد او به آمریکا در دوره حساس پرونده هسته ای ایران و مذاکرات ایران و آمریکا بر سر عراق، موجب خبرسازی و اظهارات مقامات بلندپایه ای در ایران و امریکا شده است. روزنامه واشنگتن تایمز نوشت نهاوندیان دارای گرین کارت آمریکایی است. وزارت امنیت آمریکا نوشت: هیچ دلیلی برای محکوم کردن محمد نهاوندیان از ورود به آمریکا در ماه گذشته نداشته است. زیرا وی شهروند قانونی آمریکا است، اما تحقیقاتی برای بررسی نقض های احتمالی که می تواند به لغو کارت این مقام منجر شده باشد در حال انجام است.
محمدباقر نوبخت
دکتری تخصصی اقتصاد از دانشگاه Paisley, U.K ، دوره بعد از دکتری در توسعه اقتصادی از مرکز مطالعات کاربردی CASIN (ژنو، سوئیس). البته اینها بخشی از فرنگ رفته ها و تحصیل کرده های غرب در دولت یازدهم اند که به همراه رئیس جمهور این دولت که خود تحصیل کرده غرب است در این برهه از زمان مسئولیت حساس اجرایی کشور را در دست گرفته اند. آیا سهم فرنگ در دولت روحانی منجر به فرنگی شدن دولت هم خواهد شد؟
د) سهم احزاب در کابینه یازدهم
دو حزب اعتدال و توسعه و کارگزاران سازندگی را نیز برخوردارترین احزاب از نظر تعداد نیروی انسانی در کابینه یازدهم می‌توان دانست. محمود واعظی، محمدباقر نوبخت، علی جنتی، اکبر ترکان، محمدرضا نعمت زاده، مرتضی بانک، محمدعلی نجفی، محمد نهاوندیان و ... همگی جزو هم‌حزبی‌های حسن روحانی در حزب اعتدال و توسعه‌اند، حزبی که بنابر توصیه هاشمی رفسنجانی در سال 77 تاسیس شد و در آن علاوه بر افراد یاد شده، دیگرانی نظیر حسین موسویان و فاطمه هاشمی رفسنجانی عضو بودند.
اما علاوه برحزب اعتدال و توسعه که البته جمع دیگری از اعضای هیئت مرکزی‌اش نیز تحت عناوین دیگر به کابینه راه خواهند یافت، حزب کارگزاران سازندگی نیز سهم قابل توجهی در دولت یازدهم خواهد داشت، چنانچه اسحاق جهانگیری معاون اول دولت از اعضای رسمی این حزب به شمار می‌آید. همچنین محمدعلی نجفی نیز همزمان عضو حزب کارگزاران سازندگی است. بیژن زنگنه و تعداد دیگری از اعضای کابینه یازدهم را نیز می توان از اعضای نزدیک به کارگزاران دانست و این نشان می دهد که کابینه یازدهم محصور در سهم بندی دو حزب همزاد و هم‌خاستگاه شده است. پیش‌بینی میشود کمتر عضوی از این دو حزب تاسیس شده توسط هاشمی رفسنجانی و فرزندانش باشد که در دولت یازدهم حضوری موثر نداشته باشد. آیا سهم مردم هم در کابینه یازدهم جدی گرفته شده است؟ آیا شایسته تر از افراد یادشده در حزب اعتدال و توسعه و کارگزاران برای تشکیل دولتی فراجناحی وجود نداشت؟ آیا منظور حسن روحانی از دولت معتدل، شایسته سالار و فراجناحی، ضرورت حضور اعضای کابینه در حزب خود و یا حزب کارگزاران بوده است؟ دولتی که از یک یا دو حزب خاص تشکیل شده و سهم هر یک نیز معین باشد، دولتی فراجناحی است یا دولتی که سهم مردم در آن به جای احزاب پررنگ باشد؟
ه) سهم باند نیویورک در کابینه یازدهم
اما شاید سهم یک باند معروف در دیپلماسی و اقتصاد را نیز باید در کنار سهم‌بندی های دیگر کابینه یازدهم مورد تاکید قرار داد. سهمی که در جای خود بیشترین تاثیر را در مناسبات اقتصادی- سیاسی- بین الملل داشته و می تواند بهره قابل توجه خود را از فرصت های در اختیار دولت بگیرد. محمدجواد ظریف از اعضای اصلی حلقه باند نیویورکی‌ها است که در زمان حضور وی در دستگاه دیپلماسی، صدمات جبران ناپذیری به کشور وارد شد. وجه تسمیه این باند آنجایی است که اعضای اصلی آن در دفتر نمایندگی ایران در نیویورک فعال و یا با آن دفتر مرتبط بودند. فشاربرای امضای قرارداد 598، تعیین دیپلمات های مرتبط و دوستدار امریکا، دائمی کردن قرارداد NPT و سایر وادادگی ها در برابر غرب، امتیاز طلبی و کام جویی های اقتصادی و سیاسی در محیط بین الملل، امتیازدهی های مکرر به دشمنان ملت ایران و ... از جمله شاخص ها و رئوس فعالیت های این باند در دوره هاشمی و خاتمی بوده است.
سایر سهم بندی‌ها
بر این لیست می توان سهم بندی دولت یازدهم به نزدیکان فتنه 88، یا سهم کابینه از بیان منفعت جویان اقتصادی یا حتی سهم پیرمردها و کهنسالان یا مدیرانی که شاید از اوان طفولیت، وزیر و مدیر خلق شده و تا آخر نیز باید وزیر و مدیر باشند را افزود. همچنین سهم بندی های دیگری در درون کابینه را نیز می توان جستجو کرد. و حال سوال این است که با وجود این همه سهم‌بندی، چگونه است که حسن روحانی دولت خود را همچنان شایسته سالار، به دور از سهم‌بندی و شرکت سهامی عنوان می‌کند؟ آیا در آینده تضاد منافع میان این سهم ها بروز نخواهد یافت؟ در این صورت کدامیک از صاحبان سهام خواهند توانست بیشترین کام جویی را از قدرت و مواهب آن برای خود و باند و حزب خود داشته باشند؟ در این بین سهم مردم و کار برای آنها و این همه بستن آنان به دولت در اولویت چندم تعریف خواهد شد؟ آیا کابینه یازدهم تقاطعی از شرکت های سهامی را تشکیل می دهد؟
مجلس و سهم بندی ها
نوع برخورد مجلس نهم با دولت روحانی نشان خواهد داد که این مجلس تا چه حد به واقع اصولگرا بوده و تا چه میزان "اصولگرایی" برای اکثریت آنان لقلقه زبان و بر اساس جوّ سیاسی تعریف شده است. گرچه پیش بینی ها از آن حکایت دارد که مجلس نهم به همگی وزرای پیشنهادی حسن روحانی رای خواهد داد اما باید دید نمایندگانی که در دولت احمدی نژاد موی را از دریایی برمی کشیدند، چگونه با نام اصولگرایی حاضرند این‌همه سهم‌بندی‌های گوناگون و این‌همه ویژگی‌های متضاد افراطی و خلاف مصالح ملی و انقلابی را در دولت روحانی مشاهده کرده و با آن همراهی کنند. آیا سهم مجلس نیز برای همراهی با دولت روحانی سهم بندی ها لحاظ شده است؟
اما پس از معرفی ترکیب کابینه پیشنهادی روحانی به مجلس نهم و نیز نمایان شدن برخی دیگر از اعضای کابینه یازدهم مشخص شد که میان ادعای فراجناحی بودن کابینه با آنچه که از سوی وی معرفی شده، فاصله‌های فراوانی وجود دارد. بر اساس آنچه در این نوشتار بدان خواهیم پرداخت مشخص میشود که کابینه یازدهم، دولتی محصور شده از سوی چند حزب و باند سیاسی- امنیتی خاص است و شعار فراجناحی بودن نه به معنای واگذاری و سپردن دولت به مردم بلکه در قالب واگذاری دولت به چند باند و حزب، اکنون محقق شده است.
گر چه رئیس جمهور دولت یازدهم در مصاحبه خبری اخیر خود اعلام نمود که دولت شرکت سهامی نیست اما در این یادداشت ثابت می شود که تکثر و تضاد سهم‌بندی‌ها در کابینه یازدهم، بیش از هر کابینه دیگر در طول دوران انقلاب اسلامی بوده است.
الف) سهم هاشمی رفسنجانی
دولت یازدهم را در نگاه کلی بایستی سهم ویژه هاشمی رفسنجانی برشمرد. این بدان معنا است که از شخص حسن روحانی گرفته تا مشاوران و وزیران پیشنهادی و معاونین وی، همگی در ارتباطی تنگاتنگ با شخص هاشمی رفسنجانی بوده و در طول سالهای مدید با او و فرزندان و خاندانش مرتبط بوده اند. قریب به اتفاق اعضای معرفی شده کابینه، یا اعضای دولت هاشمی بوده اند و یا بعداً به وی ملحق شده‌اند.
از این‌روست که ویژه‌ترین سهم کابینه یازدهم را که اکثریت قریب به اتفاق آنان را تشکیل می‌دهد می‌توان از آنِ هاشمی رفسنجانی دانست. البته پر بیراه نبود که آقای رفسنجانی در طول مدت رأی‌آوری تا معرفی کابینه، بارها با حسن روحانی دیدار کرده و در رسانه‌ها نیز از سرکشی و نظارت خود بر روند تشکیل دولت آتی پرده بر می‌داشت. انصاف آن است که آقای رفسنجانی تا آخر نیز همین احساس قرابت و نزدیکی با دولت یازدهم و سنجاق‌شدن خود با این دولت را حفظ نماید. بدیهی است در حالتی که 4 یا 8 سال از چنین دولتی بگذرد و ناکامی‌ها و شکست‌ها و یا احتمالاً موفقیت‌هایی نیز نصیب دولت شود، مردم همه کامیابی‌ها و ناکامی‌ها را همچنین به پای آقای رفسنجانی خواهند نوشت. در این‌صورت شانه خالی‌کردن از زیر بار ناکامی‌های احتمالی- که البته در سابقه عملکرد آقای رفسنجانی مسبوق به سابقه است- با پیوند عمیق امروزی وی با دولت یازدهم باورپذیر نخواهد بود.
ب) سهم امنیتی ها
عبارت "من سرهنگ نیستم" حسن روحانی در مناظره‌های انتخاباتی خرداد 92، شاید مهمترین علت جهش آرای وی بود. به گونه‌ای که این عبارت، نُقل محافل عمومی و سیاسی شد، رأی محمدباقر قالیباف را کاست و بر رأی روحانی افزود. اما برای کسانیکه از سابقه امنیتی بودن حسن روحانی کمتر اطلاع داشتند و به کابینه معرفی شده او دل‌بسته بودند، عیان شد که سهم ویژه "امنیتی‌ها" در کابینه روحانی، کابینه یازدهم را مبدل به کابینه‌ای امنیتی نموده است. نگاهی کوتاه به سوابق مردان رئیس دولت یازدهم نشان می‌دهد که سهم قابل توجهی از اعضای کابینه وی، که اکثریت وزرا، معاونین و مشاورین را تشکیل می‌دهند جزو نیروهای فعال، تند و تیز موثر امنیتی- اطلاعاتی کشور بوده اند. این در حالی است که اکثریت مناصبی که امروز در قالب آنها جای گرفته‌اند، پست‌هایی کاملاً غیر مرتبط با مسائل امنیتی و بعضاً در تضاد با آن قرار دارد. گرچه نفس امنیتی بودن یک فرد جزو معایب او به حساب نمی‌آید اما چیدن کابینه ای امنیتی از سوی کسی که مدعی است سرهنگ بودن بد است از یکسو و ثانیاً چیدن چنین کابینه ای از سوی کسی که مهمترین انتقادش به دولت قبل، ادعای برخورد و جلوگیری آن دولت از آزادی بیان در دانشگاهها و رسانه‌ها و ... بوده است؛ همچنین معرفی امنیتی ها در مناصبی که هیچ تناسبی با سابقه امنیتی ندارد که در نتیجه موجب بسته شدن فضا خواهد شد و در نهایت استفاده از چنین نیروهایی که نه در برقراری امنیت که اغلب‌شان در مقابله با امنیت عمومی و برهم زدن آسایش مردم فعالیت کردند جای ابهام و سوال جدی دارد.
عباد خاتمی و موسوی؛ وزارت امنیتی کار، رفاه و تأمین اجتماعی!
قریب 14 سال از زمانی‌که محمد خاتمی نام سازمانی علی ربیعی را در نامه‌ای رسمی و علنی منتشر ساخت می‌گذرد. خاتمی پس از قتل‌های زنجیره‌ای در نامه‌ای خطاب به وی با عنوان "عباد" از او خواست تا پیرامون بحث قتل‌ها، تحقیق نماید. اینکه عباد مسیر پرونده را به کدامین سو، سوق داد را به وقت دیگری موکول می‌کنیم اما در این نوشته از تناسب سابقه فعالیت های امنیتی یا ضدامنیتی عباد با وزارت کاری کار، رفاه و تأمین اجتماعی سوال خواهیم کرد. سوال اینجاست که آیا قرار است تحرکات ضد امنیتی کارگری با نام جعلی جنبش‌های کارگری "کلید" بخورد؟ از سوی دیگر با توجه با سوابق بحث برانگیز و مبهم وی در رد گم کردن پرونده هایی نظیراصرار وی بر آزادی 13 جاسوس رژیم صهیونیستی، ترور حجاریان، قتل های زنحیره ای، شکنجه خانواده سعید امامی و ...، چه اصراری برای استفاده از این عناصر در مناصب کلیدی وجود دارد؟
گوشه‌ای از سوابق عباد
ربیعی مشهور به "عباد" در دوره دبیری شورای عالی امنیت ملی حسن روحانی، مسئول اجرایی دبیرخانه این شورا و مشاور اجتماعی رئیس جمهور در دوره ریاست جمهوری خاتمی بود. به تعبیر برخی از نزدیکان دولت اصلاحات، وی در حقیقت نیروی اصلی این دبیرخانه و حسن روحانی تنها یک سمبل و نام در این دبیرخانه بود. وی پیش از این نیز ریاست کمیته سیاستگذاری تبلیغات شورای عالی امنیت ملی را به عهده داشت.
او همچنین معاون وزیر اطلاعات بوده است. ربیعی با نام مستعار عباد معاون پارلمانی وزارت اطلاعات در زمان وزارت دری نجف‌آبادی و پیش از آن مدیر کل اطلاعات آذربایجان غربی نیز بوده است و در فتنه سال 78 و سال 88 نقش داشته است. فلاحیان در مصاحبه‌ای با روزنامه جام جم از تدریس او در دانشگاه امام باقر(ع) که زیر نظر وزارت اطلاعات است به عنوان استاد عملیات روانی یاد می‌کند. ربیعی در پروژه 18 تیر نیز چندین نقش ایفا نمود. وقتی در پی شکایت وزارت اطلاعات، روزنامه "سلام" تعطیل شد از سوی خاتمی به همراه ابطحی به وزارت اطلاعات فشار آورد تا شکایتش را از سلام پس بگیرد که بعد آن از طرف وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای به این مضمون صادر [شد] که "به‌منظور جلوگیری از هرگونه تشنج در جامعه شکایت خود را پس می‌گیریم."
در همان روز (هفدهم تیر) از طریق رسانه‌های گروهی اعلام گردید و از سوی دیگر بنابر خاطرات تاجزاده، ربیعی به همراه دکتر معین (وزیر علوم) و رضا خاتمی(دبیر کل جبهه مشارکت و برادر رئیس جمهور) شب در میان اغتشاش‌‌آفرینان مانده و مورد استقبال گرم و صمیمی آنها قرار می‌گیرد. علی ربیعی که مشاور اجتماعی خاتمی و مسئول اجرایی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی بود پس از آن عضو موثر کمیته تحقیق در خصوص 18 تیر گشت و توانست در کنار تاجزاده، ظریفیان و بلندیان دیگر اعضای دولت خاتمی در این کمیته فضای سنگینی علیه نیروی انتظامی به وجود آورد. علی ربیعی همزمان با موجِ گرفتن مدرک دکترا از سوی چهره‌های اطلاعاتی همچون حجاریان، عبدی و .. به خیل "جامعه‌شناسان" کشور پیوسته و کتاب‌های "جامعهشناسی تحولات ارزشی" و "زنده باد فساد! جامعهشناسی سیاسی فساد در دولتهای جهان سوم" را منتشر نموده و در دانشگاه خانه کارگر تدریس می‌کند.
وی که همچنان عضو موثر شورای مرکزی خانه کارگر است روابط خوبی با دیگر گروه‌های اصلاح‌طلبان نیز دارد؛ او دوست نزدیک حسن روحانی و بسیاری از چهره‌های کارگزارانی نزدیک به وی است، با جبهه مشارکت دوستی دیرینه دارد، از عناصر اطلاعاتی مورد وثوق سازمان مجاهدین انقلاب است و با چهره‌های کلیدی مجمع روحانیون همچون خاتمی و ابطحی بسیار صمیمی است.
ربیعی امین موسوی
ربیعی با توجه به سابقه‌ای که در زمان وزارت اطلاعات در حوزه جنگ روانی کسب کرده بود به‌عنوان حلقه اول مشاورین میرحسین موسوی در سال 88 نقش بسزایی در انجام عملیات روانی داشت. بنابر گزارش رسانه‌های خبری، تیم عملیات روانی موسوی متشکل بود از: خسرو قنبری تهرانی، علی ربیعی(عباد)، سعید حجاریان، محمدرضا تاجیک که سرتیم عملیات میدانی این کمیته یکی از نیروی اخراجی دستگاه امنیتی بوده است. برخی اعضای این گروه در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با بودجه نهاد ریاست جمهوری به انگلستان و برخی به کشورهای دیگر اروپایی اعزام و در آنجا دوره‌های عالی "جنگ روانی" و "بحران" را گذرانده بودند.
نزدیکی ربیعی با موسوی به حدی بود که در اولین کنفرانس مطبوعاتی که موسوی در آن نظام را متهم به تقلب در انتخابات کرد، ربیعی یکی از معدود افرادی بود که با او وارد سالن نشست خبری میشود و در آن جلسه با وجود آنکه هنوز برگزاری انتخابات به پایان نرسیده بود، موسوی پیروزی قطعی خود را اعلام کرده و نظام را به تقلب متهم می‌کند تا فتنه بزرگ کلید بخورد.
شواهد حاکی از آن است که حلقه اجرایی "قتل‌های زنجیره‌ای" برنامه ویژه‌ای برای استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی قشر کارگری برای امتیازگیری سیاسی تدارک دیده‌اند، موضوعی که پس از معرفی "علی ربیعی" به‌عنوان وزیر کار، با مصاحبه "سعید حجاریان" پیرامون لزوم استفاده از ظرفیت‌های کارگری وارد فاز جدیدی شده است. وی در این مصاحبه صراحتاً از برنامه اصلاح‌طلبان برای بهره‌گیری از ظرفیت قشر کاگر برای به‌دست آوردن امتیازات سیاسی اشاره کرده است.
پورمحمدی؛ وزارت امنیتی دادگستری!
علی ربیعی تنها عضو نشان‌دار امنیتی کابینه روحانی نیست، چرا که سهم امنیتی‌ها در کابینه روحانی علاوه بر خود وی، سهمی قابل ملاحظه را تشکیل می‌دهد. مصطفی پورمحمدی از دیگر عناصر رده بالای امنیتی- معاون وقت وزیر اطلاعات- است که از سوی روحانی به‌عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی شده است. در سوابق این عضو امنیتی کابینه روحانی آمده است: وی در فاصله سال های 1358 تا 1365 دادستان انقلاب استات خوزستان، هرمزگان و خراسان بوده است. پس از آن در سال 1366 معاوت وزیر اطلاعات و سه سال بعد با ارتقاء، جانشین وزیر اطلاعات وقت شد. او در سال 1370 معاون برون مرزی وزارت اطلاعات شد.
امیری صالحی؛ معاونت امنیتی میراث فرهنگی و گردشگری!
اما از آنچه از اخبار لابه لای رسانه ها منتشرمی شود حسن روحانی تصمیم دارد تا سیدرضا امیری صالحی، دیگر معاون وقت وزیر اطلاعات را که چند سالی است پس از خروج از وزارت اطلاعات، در یکی از معاونت‌های مرکز تحقیقات روحانی فعالیت داشته به سمت غیر مرتبط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب نماید.
معاون امنیتی در امور ضد امنیتی!
بر اساس اخبار رسانه‌ها، علی یونسی یکی دیگر از فعالین اصلی در فتنه 88 که فرزندش نیز در این ماجرا بازداشت شد، قرار است به‌عنوان معاون امنیتی رئیس جمهور منصوب شود. وی که تا سال 84 به‌عنوان وزیر اطلاعات دولت خاتمی فعالیت می‌کرد در فاصله سال های 84 تاکنون از نزدیکان اصلی خاتمی، رفسنجانی و روحانی بوده است و معلوم نیست که آیا در دولت روحانی نهاد وزارت اطلاعات قرار است نقشی سمبلیک همچون دوره دری نجف آبادی ایفا کرده و تمرکز امور امنیتی به معاونت امنیتی تحت اشراف یونسی سپرده شود یا...؟
وزارت امنیتی راه، مسکن و شهرسازی!
عباس آخوندی دیگر عضو امنیتی کابینه یازدهم است. آخوندی و علی اکبر ناطق نوری، باجناق‌های یکدیگر به شمار می‌روند که بیشتر به‌خاطر تصدی پست وزارت مسکن و شهرسازی در دومین دولت هاشمی رفسنجانی شناخته می شد. با ابن حال باید وی را نیز مانند بسیاری از حاضران در لیست دولت یازدهم، جزء حلقه امنیتی‌ها به حساب آورد زیرا در کارنامه خویش، تکیه زدن بر "معاونت سیاسی امنیتی وزارت کشور ناطق نوری" (1361) و به تبع آن مسئولیت برگزاری سه انتخابات سراسری و حساس، دبیری شورای امنیت کشور، ریاست شورای تأمین ویژه غرب کشور، ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر و ریاست ستاد مرزهای کشور را نیز ثبت کرده است. وی در سالهای اخیر بیش از اینکه در حوزه اقتصاد و زیرساختی به‌خصوص در عرصه راه و شهرسازی نمود داشته باشد، به مسائل سیاسی متوجه بوده است. در سالهای معاصر اغلب، مقالات وی درباره تبلیغ "شهروند فعال" و گفت و گوهایش درباره فضای سیاسی و اقتصاد سیاسی کشور در روزنامه‌های منتسب به اصلاحات منتشر شده است.
مهمترین و پر طنین‌ترین ظهور و بروز رسانه‌ای- سیاسی این سالهای "عباس آخوندی" مربوط به تحرکات وی در سال 88 میشود؛ جایی که وی به عنوان یکی از نمایندگان انتخاباتی "میرحسین موسوی" در کنار بیژن نامدار زنگنه (وزیر پیشنهادی نفت در دولت یازدهم) در جلسه تاریخی با رهبر معظم انقلاب اسلامی که برای بحث در رابطه به مسئله "نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری" منعقد شده بود؛ حاضر شد. آخوندی در نامه مشترکی با بیژن نامدار زنگنه که به طور محرمانه برای علی لاریجانی(رئیس مجلس وقت) در روز سی ام خرداد ماه سال 1388 یعنی دقیقاً فردای ایراد خطبه‌های راهگشا و فصل الخطاب ولی فقیه در نماز جمعه تهران ارسال می‌کند؛ خواسته‌هایی را که گفته می شود خواسته های میر حسین موسوی و مهدی کروبی بوده است، مطرح می کند. این نامه مشترک در 27 تیرماه سال 1388 به درخواست تهیه کنندگان و به همراه نامه توضیح، توسط پایگاه "خبرآنلاین" افشاء میشود. در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «در این درخواست و نامه در کنار هزاران اسناد دیگر به ما می‌آموزد که اگر در موقعیت های استراتژیک، مقامات ملی درست‌تر اتخاذ تصمیم نموده بودند؛ چگونه می‌توانستیم امروز شاهد بحران موجود در جامعه نباشیم. به نظر ما آنچه در جامعه در جریان است، معلول مدیریت ناصحیح فرایندهای انتخابات، به ویژه در دوره تبلیغات انتخابات است.
متاسفانه مدیریت روز اخذ رأی و اقدامات پس از اعلام مقدماتی نتایج آراء نیز با مشکلاتی جدی مواجه بود.» عباس آخوندی همچنین در نامه مشترک دیگری مشارکت می کند که به امضای 22 چهره سیاسی- اقتصادی می رسد. آنها در این نامه که به طور همزمان به رئیس وقت قوه قضائیه، دادستان وقت کل کشور و دادستان وقت تهران ارسال شد، از مقامات می خواهند که محسن صفایی فراهانی، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت را به دلیل خدمات گذشته اش به دولت های پیشین مورد عفو قرار دهند. آخوندی همچنین در نامه 80 اقتصاددان کشور در رابطه با انتخابات شرکت می‌کند، نامه ای که تهیه کنندگانش خواستار برگزاری انتخابات آزاد شده بودند. آخوندی همچنین طی کنفرانس خبری ستاد اصولگرایان حامی موسوی، به مسئله دروغین بودن آمارهای دولت وقت تاکید می کند، مسئله ای که به گفته ناظران، زمینه ساز پذیرش "جنگ روانی" بعد از انتخابات مبنی بر دروغ بودن نتایج انتخابات برای قشری از مردم تهران شد. اما عباس آخوندی پیگیری مواضع خویش را حتی بعد از سپری شدن فتنه و حماسه 9 دی رها نکرد. وی در سرمقاله ای که برای روزنامه شرق می فرستد بار دیگر ادعای واهی نامطمئن بودن ساز و کار انتخابات در کشور را مطرح می کند و بر لزوم پایمردی بر تغییر ساز و کار انتخابات تاکید می کند.
...
دست های پشت صحنه امنیتی
علاوه بر آنچه ذکر شد افراد متعدد دیگری نیز هستند که در سابقه خود فعالیت های امنیتی اطلاعاتی متعددی داشته و امروز در چینش کابینه یازدهم دخالت نمودند. بر لیست ذکر شده افراد فراوان دیگری را نیز می توان افزود. حسام الدین آشنا مدیر کل اسبق اطلاعات قم اکنون در چینش کابینه نقشی فعال ایفا می کند. صادق از دیگر نیروهای امنیتی اطراف روحانی، اینک معاوت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر روحانی شده است. رحمان فضلی وزیر پیشنهادی کشور علاوه بر سمت‌های رسمی در سپاه و استانداری و ... مدتی قائم مقام دبیر شورای‌عالی امینت ملی بوده است. سلطانی فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان معاون امنیتی- سیاسی استانداری را در رزومه خود دارد، در ضمن نهاوندیان، زنگنه و افراد گوناگون دیگر در حلقه اطرافیان روحانی، همگی حداقل از برخی سوابق خاص امنیتی برخوردار بوده‌اند. برخی دیگر از امنیتی‌ها در مجموعه اطرافیان روحانی که همیشه سعی دارند جزو تصمیم سازان بوده و ویترین نباشند تا شخصیت‌شان لو نرود و پاسخگو هم نباشند سهم قابل ملاحظه‌ای را در مدیریت فضای دولت آتی برعهده خواهند گرفت. علاوه بر ایشان افراد دیگری نیز هستند که همچون وزیر پیشنهادی علوم و تحقیقات و فن‌آوری به طور مستقیم در فتنه 88 سهیم بوده و با تحرکات ضد امنیتی خود، جزو دستگیر شدگان و فعالین این فتنه پیچیده به شمار رفته و امروز از حیث سابقه "ضد امنیتی" خود، سهم امنیتی‌ها در دولت یازدهم را افزون نموده‌اند.
تنها وزیری که کمتر سابقه امنیتی دارد!
معلوم نیست که چه اتفاقی در زمان دولت حسن روحانی قرار است کشور را فراگیرد که این‌همه نیروی امنیتی - و مخلّ امنیتی- در اطراف رئیس جمهور قرار گرفته اند. اما شاید بتوان به طور کامل ادعا نمود که تنها نیروی کمتر امنیتی دولت یازدهم، اتفاقا فردی است که به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات از سوی روحانی مطرح شده است. آیا قرار است اتفاقی نظیر دور خوردن وزیر اطلاعات دولت اول خاتمی، در دولت یازدهم نیز تکرار شود؟
ج) سهم فرنگ و فرنگی‌ها در کابینه
به دلیل رواج خودباختگی، خود ناباوری و از خودبیگانگی فرهنگی پیش از انقلاب اسلامی، آنان که در فرنگ درس خوانده و مدرک دانشگاهی خود را از آنجا اخذ می‌کردند، ارج و قرب بیشتری در نزد مردم ایران داشتند. اما با رویش فرهنگ بومی- اسلامی ما از یکسو و نیز دسته گل هایی که همین فرنگ رفته‌ها بر سر کشور و مردم آوردند، سالیانی است که ابهت، پرستیژ و هژمونی درس خواندن در فرنگ، رنگ باخته و بالعکس جای خود را به علامت سوالی جدی داده است. سوالی که حاکی از آن بود که تحصیل‌کردگان فرنگ، حتی پس از گذشت سالیان دراز، چرا همواره خوی و خصلت فرنگی داشته و نتوانسته اند تنها "درس" را از آنان بیاموزند و در کنار آموختن متون، خود سرتا پا فرنگی شده و وابستگی فکری و عقیدتی نیز به غرب پیدا کرده اند به گونه ای که این وابستگی البته در بعد مدیریتی آنان نیز بروز یافته و نسخه های غربی را همچون وحی منزل می پندارند.
با گذشت زمان اما مشخص شد که استیلای فرهنگ، قبل از متن درس‌ها از اصولِ روشی همراه با آموزش‌ها بوده و به دلیل ادامه این استیلای فکری، در حقیقت این فرنگ است که بر تحصیل‌کردگان فرنگ مستولی شده و جدا کردن متن از این فرهنگ، امکان‌پذیر نمی باشد. اما دولت یازدهم سهم قابل ملاحظه‌ای از فرنگ رفته ها و فرنگ درس خوانده ها را نیز به خود اختصاص می دهد. آیا در این دولت قرار است نسخه های فرنگی برای مردم تجویز شده یا فرنگی های کابینه به نسخه های بومی و ملی نیز بیاندیشند؟ در ذیل برخی از وزرا و معاونین و مشاورین دولت یازدهم را که در فرنگ تحصیل کرده و در آنجا موفق به اخذ مدرک شده‌اند را معرفی می‌کنیم:
محمدجواد ظریف(امور خارجه):
ظریف در سال 1355 با ویزای دانشجویی به آمریکا رفت و لیسانس و فوق لیسانس روابط بین الملل در 1981 و 1982 از دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو گرفت. پس از گذراندن آزمون جامع دکترایش در 1364، اداره مهاجرت ایالت متحده، روادید او را باطل کرد. ظریف پس از آن در نمایندگی ایران در نیویورک مشغول شد و سه سال بعد از راه دور تحصیلات خود را تکمیل کرد و دکترای حقوق و بین الملل در 1988 از دانشگاه دنور دریافت کرد. وی کارشناسی روابط بین الملل دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو، کارشناسی ارشد مطالعات بین المللی دانشگاه دنور و دکتری مطالعات بین المللی دانشگاه دنور را دریافت کرد.
محمدعلی نجفی (آموزش و پرورش):
وی عضو هیأت علمی (بازنشسته) دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است که برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در موسسه فناوری ماساچوست (اِم آی تی) دوره کارشناسی ارشد را طی کرد.
محمد رضا نعمت زاده( صنعت، معدن، تجارت):
تحصیلات دانشگاهی را به دلیل رشته ای که علاقه مند بود (مهندسی محیط زیست) در آمریکا گذراند و از دانشگاه برکلی لیسانس گرفت. یک مقدار از فوق لیسانس را هم در رشته مدیریت صنعتی دانشگاه کالیفرنیا خواند.
عباس احمد آخوندی(راه و شهرسازی):
پس از وزارت به انگلستان عزیمت و دوره دکتری اقتصاد سیاسی را در کالج رویال‌هالووی لندن به اتمام رسانید.
محمود واعظی(ارتباطات):
محمود واعظی هم درباره سوابق تحصیلاتش می‌گوید: در سال 1350 برای ادامه تحصیل به آمریکا رفته و در سال 1355 مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه ایالتی ساکرامنتو در رشته مهندسی برق اخذ نموده و برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مخابرات به دانشگاه ایالتی سن خوزه رفتم. بعد از اتمام آن وارد مقطع دکترای رشته مهندسی مخابرات دانشگاه ایالتی لویزیانا شدم.
محمد نهاوندیان و گرین‌کارت آمریکا
دکترای اقتصاد از آمریکا است. رفت و آمد به آمریکا در سال 85 و داشتن اقامت آمریکای او بسیار خبرساز شد. او در سال 64 همراه همسر و فرزندانش به امریکا رفت تا برای فوق لیسانس دکترای رشته اقتصاد در دانشگاه جورج واشینگتن ادامه تحصیل دهد و سرانجام در سال 72 به ایران بازگشت. محمد نهاوندیان تحصیلکرده کشور آمریکا است و مجوز اقامت آمریکا(گرین کارت) هم دارد. اما رفت و آمد او به آمریکا در دوره حساس پرونده هسته ای ایران و مذاکرات ایران و آمریکا بر سر عراق، موجب خبرسازی و اظهارات مقامات بلندپایه ای در ایران و امریکا شده است. روزنامه واشنگتن تایمز نوشت نهاوندیان دارای گرین کارت آمریکایی است. وزارت امنیت آمریکا نوشت: هیچ دلیلی برای محکوم کردن محمد نهاوندیان از ورود به آمریکا در ماه گذشته نداشته است. زیرا وی شهروند قانونی آمریکا است، اما تحقیقاتی برای بررسی نقض های احتمالی که می تواند به لغو کارت این مقام منجر شده باشد در حال انجام است.
محمدباقر نوبخت
دکتری تخصصی اقتصاد از دانشگاه Paisley, U.K ، دوره بعد از دکتری در توسعه اقتصادی از مرکز مطالعات کاربردی CASIN (ژنو، سوئیس). البته اینها بخشی از فرنگ رفته ها و تحصیل کرده های غرب در دولت یازدهم اند که به همراه رئیس جمهور این دولت که خود تحصیل کرده غرب است در این برهه از زمان مسئولیت حساس اجرایی کشور را در دست گرفته اند. آیا سهم فرنگ در دولت روحانی منجر به فرنگی شدن دولت هم خواهد شد؟
د) سهم احزاب در کابینه یازدهم
دو حزب اعتدال و توسعه و کارگزاران سازندگی را نیز برخوردارترین احزاب از نظر تعداد نیروی انسانی در کابینه یازدهم می‌توان دانست. محمود واعظی، محمدباقر نوبخت، علی جنتی، اکبر ترکان، محمدرضا نعمت زاده، مرتضی بانک، محمدعلی نجفی، محمد نهاوندیان و ... همگی جزو هم‌حزبی‌های حسن روحانی در حزب اعتدال و توسعه‌اند، حزبی که بنابر توصیه هاشمی رفسنجانی در سال 77 تاسیس شد و در آن علاوه بر افراد یاد شده، دیگرانی نظیر حسین موسویان و فاطمه هاشمی رفسنجانی عضو بودند.
اما علاوه برحزب اعتدال و توسعه که البته جمع دیگری از اعضای هیئت مرکزی‌اش نیز تحت عناوین دیگر به کابینه راه خواهند یافت، حزب کارگزاران سازندگی نیز سهم قابل توجهی در دولت یازدهم خواهد داشت، چنانچه اسحاق جهانگیری معاون اول دولت از اعضای رسمی این حزب به شمار می‌آید. همچنین محمدعلی نجفی نیز همزمان عضو حزب کارگزاران سازندگی است. بیژن زنگنه و تعداد دیگری از اعضای کابینه یازدهم را نیز می توان از اعضای نزدیک به کارگزاران دانست و این نشان می دهد که کابینه یازدهم محصور در سهم بندی دو حزب همزاد و هم‌خاستگاه شده است. پیش‌بینی میشود کمتر عضوی از این دو حزب تاسیس شده توسط هاشمی رفسنجانی و فرزندانش باشد که در دولت یازدهم حضوری موثر نداشته باشد. آیا سهم مردم هم در کابینه یازدهم جدی گرفته شده است؟ آیا شایسته تر از افراد یادشده در حزب اعتدال و توسعه و کارگزاران برای تشکیل دولتی فراجناحی وجود نداشت؟ آیا منظور حسن روحانی از دولت معتدل، شایسته سالار و فراجناحی، ضرورت حضور اعضای کابینه در حزب خود و یا حزب کارگزاران بوده است؟ دولتی که از یک یا دو حزب خاص تشکیل شده و سهم هر یک نیز معین باشد، دولتی فراجناحی است یا دولتی که سهم مردم در آن به جای احزاب پررنگ باشد؟
ه) سهم باند نیویورک در کابینه یازدهم
اما شاید سهم یک باند معروف در دیپلماسی و اقتصاد را نیز باید در کنار سهم‌بندی های دیگر کابینه یازدهم مورد تاکید قرار داد. سهمی که در جای خود بیشترین تاثیر را در مناسبات اقتصادی- سیاسی- بین الملل داشته و می تواند بهره قابل توجه خود را از فرصت های در اختیار دولت بگیرد. محمدجواد ظریف از اعضای اصلی حلقه باند نیویورکی‌ها است که در زمان حضور وی در دستگاه دیپلماسی، صدمات جبران ناپذیری به کشور وارد شد. وجه تسمیه این باند آنجایی است که اعضای اصلی آن در دفتر نمایندگی ایران در نیویورک فعال و یا با آن دفتر مرتبط بودند. فشاربرای امضای قرارداد 598، تعیین دیپلمات های مرتبط و دوستدار امریکا، دائمی کردن قرارداد NPT و سایر وادادگی ها در برابر غرب، امتیاز طلبی و کام جویی های اقتصادی و سیاسی در محیط بین الملل، امتیازدهی های مکرر به دشمنان ملت ایران و ... از جمله شاخص ها و رئوس فعالیت های این باند در دوره هاشمی و خاتمی بوده است.
سایر سهم بندی‌ها
بر این لیست می توان سهم بندی دولت یازدهم به نزدیکان فتنه 88، یا سهم کابینه از بیان منفعت جویان اقتصادی یا حتی سهم پیرمردها و کهنسالان یا مدیرانی که شاید از اوان طفولیت، وزیر و مدیر خلق شده و تا آخر نیز باید وزیر و مدیر باشند را افزود. همچنین سهم بندی های دیگری در درون کابینه را نیز می توان جستجو کرد. و حال سوال این است که با وجود این همه سهم‌بندی، چگونه است که حسن روحانی دولت خود را همچنان شایسته سالار، به دور از سهم‌بندی و شرکت سهامی عنوان می‌کند؟ آیا در آینده تضاد منافع میان این سهم ها بروز نخواهد یافت؟ در این صورت کدامیک از صاحبان سهام خواهند توانست بیشترین کام جویی را از قدرت و مواهب آن برای خود و باند و حزب خود داشته باشند؟ در این بین سهم مردم و کار برای آنها و این همه بستن آنان به دولت در اولویت چندم تعریف خواهد شد؟ آیا کابینه یازدهم تقاطعی از شرکت های سهامی را تشکیل می دهد؟
مجلس و سهم بندی ها
نوع برخورد مجلس نهم با دولت روحانی نشان خواهد داد که این مجلس تا چه حد به واقع اصولگرا بوده و تا چه میزان "اصولگرایی" برای اکثریت آنان لقلقه زبان و بر اساس جوّ سیاسی تعریف شده است. گرچه پیش بینی ها از آن حکایت دارد که مجلس نهم به همگی وزرای پیشنهادی حسن روحانی رای خواهد داد اما باید دید نمایندگانی که در دولت احمدی نژاد موی را از دریایی برمی کشیدند، چگونه با نام اصولگرایی حاضرند این‌همه سهم‌بندی‌های گوناگون و این‌همه ویژگی‌های متضاد افراطی و خلاف مصالح ملی و انقلابی را در دولت روحانی مشاهده کرده و با آن همراهی کنند. آیا سهم مجلس نیز برای همراهی با دولت روحانی سهم بندی ها لحاظ شده است؟
علی رستگاری
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو