اساساً وظایف اصلی و ذاتی یک نماینده چیست؟ یا حیطه وظایف و چارچوب‌های آن کدام است؟ آیا یک نماینده غیر از وظیفه اصلی خود، یعنی “قانون‌گذاری” و “نظارت بر اجرای قانون”، حق دخالت در سایر امور اجرایی و قضایی را دارد یا خیر؟ در صورت دخالت، چه کسی یا چه نهادی وظیفه برخورد با او را دارد؟ آیا عزل و نصب مسئولان شهری و استانی در حیطه وظایف یک نماینده است؟

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» ؛ هرجا “نقد” و “نظارت عمومی” اندکی فروکش کند، عرصه بر منتقدان تنگ می‌شود و زمینه‌های بروز قانون‌گریزی و فساد افزایش می‌یابد؛ چرا که قدرت ذاتاً گرایش به گسترش عرصه‌ نفوذ خود دارد و قدرتمندان، تقسیم قدرت و حتی نظارت بر اعمال قدرت را برنمی‌تابند، چه رسد به نظارت و بازرسی حیطه‌ قدرت و انتقاد از عملکردهای‌شان! تمامیت‌خواهی قدرتمندان و قدرت غیرمسئول، راه هرگونه نظارت عمومی و انتقاد از سیاست‌ها و روش‌های عملی اصحاب قدرت را مسدود کرده و سرانجام دیوان‌سالاری ناکارآمد و فساد اداری و اقتصادی و نیز تسلط حزب یا جناح و یا جریان واحد و ترکتازی آنان، زمینه‌ساز بسیاری از بحران‌ها و ناهنجاری‌ها گردیده و موجبات انحطاط یا عقب‌گرد سیاسی ـ اجتماعی را فراهم می‌آورد.

هرگاه ابزارهای نقد قدرت و امکانات نظارت عمومی از میان برداشته شود، تمامیت‌خواهی و انحصارگرایی ظهور می‌یابد و خود را داعیه‌دار هدایت و نجات دانسته و حتی به‌تدریج خود را منجی جامعه معرفی می‌کند. در صورت نبود نظارت عمومی و فقدان امنیت در نقد علنی قدرت، ساختار قدرت متمرکز چنان است که خود به خود به‌سوی سلطه و تمامیت‌خواهی کشانده می‌شود. بر این اساس، نکته اساسی در دموکراسی، امکان نقد قدرت و آزادی انتخاب و نظارت مردم از طریق نهادهای مستقل از دولت و نیز رسانه‌های آزاد و سازمان‌های غیردولتیِ پاگرفته در جامعه مدنی است، تا استبداد و درپی آن فساد، امکان بروز نیابد.

یکی از مشکلات اساسی در نظام دیوان‌سالاری و بخش قانون‌گذاری و اجرا، فقدان نظارت و ارزیابی عملکرد مسئولان و متصدیان امور است، به‌نحوی که در نظام یا سیستم اداری و اجرایی کشور، پس از اتمام دوره خدمت یا شغل و مسئولیت افراد مسئول (اعم از پایان دوره مأموریت یا فرارسیدن موعد بازنشستگی)، عملکرد آنان بر اساس وظایف محوله یا مأموریت ابلاغی، مورد هیچ‌گونه تحلیل و ارزیابی قرار نمی‌گیرد؛ لذا آنان به آسانی و به‌سادگی، منصب و جایگاه شغلی خود را ترک می‌کنند. به‌عبارت دیگر، میزان عمل آنان به تعهدات شغلی و نیز تعیین میزان تحقق مطالبات و حقوق مردم، به هیچ گرفته می‌شود؛ همچنان که در حین خدمت نیز نظارت و ارزیابی دقیقی از عملکرد آنان صورت نمی‌گیرد. حتی گاه معلوم نمی‌شود که میزان پیشرفت و اقدامات آنان تا چه اندازه بوده است؛ لذا چه بسیار که مسئول بعدی با صرف هزینه و زمان مضاعف و نیز بدون در اختیار داشتن تجربیات و نتایج کارهای مسئول پیشین، مسیرهای رفته را دوباره طی می‌کند. این رویه نامطلوب در عین این‌که نوعی قانون‌گریزی و عدم التزام به تعهدات قانونی است، همواره نوعی آشفتگی و سردرگمی را بر سیستم مدیریت کشور تحمیل می‌کند که گاه هزینه‌ها و خسارات آن جبران‌ناپذیر است.

علاوه بر این، جنبه دیگری که در همین راستا موجب توجه قرار نمی‌گیرد، بی‌توجهی به انطباق یا عدم انطباق زمان یا دوره کاری مسئولیت‌ها با برنامه‌ها و وظایف محوله به افراد است. مثلاً می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا وظایف محوله یا وعده‌های کاری آن مسئول با آن دوره زمانی مطابقت دارد، و آیا در آن ظرف زمانی، تحقق‌پذیر می‌باشد، یا خیر؟! به‌عنوان نمونه، می‌توان مسئولیت مهم وکالت یا نمایندگی مردم یک شهر یا منطقه را در مجلس قانون‌گذاری کشور مورد ارزیابی قرار داد.

مثلاً این سئوال مطرح می‌شود که اساساً وظایف اصلی و ذاتی یک نماینده چیست؟ یا حیطه وظایف و چارچوب‌های آن کدام است؟ آیا یک نماینده غیر از وظیفه اصلی خود، یعنی “قانون‌گذاری” و “نظارت بر اجرای قانون”، حق دخالت در سایر امور اجرایی و قضایی را دارد یا خیر؟ در صورت دخالت، چه کسی یا چه نهادی وظیفه برخورد با او را دارد؟ آیا عزل و نصب مسئولان شهری و استانی در حیطه وظایف یک نماینده است؟ آیا یک نماینده می‌تواند در هر مسأله‌ای وارد شده و با موضع‌گیری جانبدارنه به سود گروه یا جناحی وارد منازعات جمعی شود؟ آیا یک نماینده مسئول پیگیری دلایل عدم تحقق برنامه‌های مصوب دولتی در شهر یا حوزه انتخابی خود نیست؟ آیا یک نماینده مجلس می‌تواند از مدت زمانی که قانوناً باید صرف انجام وظیفه در مسئولیت‌های محوله شود، برای امور نامرتبط یا کم‌اهمیت و بی‌اهمیت دیگر استفاده کند؟ و پرسش‌هایی از این دست. اجازه دهید با یک نمونه، مثالی از یک سال کاری به تحلیل مسأله بپردازیم.

بنا به گزارش “پایگاه خبری تحلیلی تابناک”، نمایندگان مجلس در سال ۱۳۹۲ از ۳۶۵ روز سال مجموعاً ۲۸۷ روز را در تعطیلی به‌سر برده‌اند که از این مدت، ۱۸ روز تعطیلی ابتدای سال، ۱۰۵ روز تعطیلات آخر هفته، ۱۰۰ روز تعطیلات ماهانه (منهای پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها)، ۱۴ روز تعطیلات رسمی، ۳۰ روز تعطیلات تابستانی و ۲۰ روز مرخصی استحقاقی بوده است. یعنی نمایندگان در طول سال ۱۳۹۲، مجموعاً فقط ۷۸ روز کاری(!؟) را در مجلس گذرانده‌اند. (یعنی چیزی کمتر از یک چهارم ایام سال!!!) البته این مدت کاری بدون احتساب روزهایی است که برخی از نمایندگان به‌ دلایل موجه یا غیرموجه غیبت می‌کنند! حال این دو پرسش اساسی مطرح می‌شود.

۱- آیا این مدت حضور در مجلس، با توجه به عضویت برخی از نمایندگان در کمیسیون‌های مهم و تخصصی ـ آن‌هم در شرایط خاص و پرمسأله کشور ـ می‌تواند پاسخگوی حجم انبوهی از کارهای مطالعاتی و پژوهشی و مشاوره‌ای در بخش قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین باشد یا خیر؟
۲- نمایندگان مجلس در ایام تعطیلات (۲۸۷ روز)، به‌ویژه در تعطیلات ماهانه‌ای که برای سرکشی به حوزه انتخابیه آنان درنظر گرفته شده، وقت خود را صرف چه اموری می‌کنند؟ ‌آمار‌های‌ موجود نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس بیشتر وقت خود را در بیرون از مجلس می‌گذرانند و بهانه بیشتر نمایندگان برای ‌این کار، حضور در حوزه‌های انتخابیه است؛ حال آن‌که‌ بسیاری از مردم نیز از‌ پاسخگو نبودن نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه گلایه دارند و دسترسی به نماینده را از امور صعب یا حتی محال می‌دانند. این درحالی است که کار عمده و اصلی نماینده مجلس باید در مجلس صورت گیرد و کارهای مربوط به حوزه انتخابیه باید به‌دست‌ مدیران دولتی و شوراهای شهر ‌رفع و رجوع ‌شود. (مخاطبان گرامی می‌توانند با مراجعه به آرشیو رسانه‌ها و سایت‌ها، میزان شرکت نمایندگان را در برنامه‌های مختلف و نیز حجم مطالب و تصاویر موجود از آن‌ها را به‌دست آورده و به ارزیابی عملکرد هر نماینده بپردازند. مثلاً به‌دست آوردن این نکته که چه تعداد از این برنامه‌ها یا جلسات و دیدارها در راستای وظایف اصلی نمایندگان بوده و یا چه اندازه ضروری و سودمند و راهگشا بوده است؟)

حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا در شرایط خاص کشور، یعنی دوره گذار از وضعیت نامطلوب اقتصادی و فرهنگی، نمایندگان می‌توانند عمده وقت خود را صرف شرکت در هر برنامه و جلسه‌ای کنند که عموماً جنبه غیرضروری و کم‌اهمیت و یا فرمایشی و تشریفاتی داشته و حضور نماینده مجلس در آن‌ها حاصلی ندارد؟ چرا باید چنین جلساتی با آب و تاب و گزارش‌های تصویری در رسانه‌ها و سایت‌ها منعکس شود؟ چه ضرورتی دارد که این حضور دائم برخی نمایندگان در محافل بی‌اهمیت و ناکارآمد توسط برخی با آب و تاب و اقسام تبلیغات پر زرق و برق، در بوق و کرنا شود؟ چرا هر دیدار یا ملاقات یک نماینده با افراد یا گروه‌ها باید توسط برخی دوربین به دست همراهی شده و ده‌ها عکس کلوز و شات از آن‌ها تهیه شود؟ چه ضرورتی دارد که یک نماینده در تمام مسائل ریز و درشت شهر و استان و کشور اعلام نظر یا موضع کند؟

چرا باید سخنران یا افتتاح‌کننده بسیاری از برنامه‌ها یا پروژه‌ها در شهر و روستا، نماینده آن حوزه باشد؟ آیا نماینده کارهای مهمتری ندارد؟ چه مدت از این تعطیلات طولانی، صرف شنیدن حرف‌ها و دردها و مطالبات اقشار مختلف مردم در حوزه نمایندگی مربوطه می‌شود؟ آیا کسی یا نهادی یا رسانه‌ای وظیفه ارزیابی عملکرد نمایندگان یا یادآوری تعهدات و وظایف و وصول مطالبات مردم را دارد؟ به‌عنوان نمونه، چرا وقتی بسیاری از مصوبات و وعده‌های دولت‌های نهم و دهم در استان تحقق نیافت، همان نمایندگانی که با چهره‌های خندان و رضایتمند، رئیس جمهور وقت را همراهی می‌کردند و در کادر تمام عکس‌های یادگاری آن روزها حضور داشتند، پس از عدم تحقق آن مصوبات و وعده‌ها و صرف آن‌همه هزینه سنگین ناشی از سفرهای استانی، فریاد اعتراضی برنیاوردند و به‌دنبال وصول مطالبات مردم نبودند؟

اگر وظیفه نظارت بر اجرای قوانین مصوب و ابلاغی به دولت از وظایف مهم و اصلی نمایندگان است، چرا گزارشی از نتایج این نظارت یا ارزیابی عملکرد دولت به مردم ارائه نشده است؟! چرا در پس هر عزل و نصب هر پست یا مسئولیت در شهر و استان، سایه برخی از نمایندگان سنگینی می‌کند؟ و ده‌ها چرا و پرسش دیگر که همگی به نکته آغازین بحث ما بازمی‌گردد: چرا هیچ نظارت و ارزیابی از عملکرد دوران مسئولیت و تصدی‌گری مسئولان ما، از جمله نمایندگان مجلس صورت نمی‌گیرد؟ آیا مسئولین از نقد و تحلیل و ارزیابی عملکرد مصونیت دارند؟ اگر نه، این امر چگونه و چه وقت و توسط چه مراجعی انجام می‌شود و نتایج و آثار آن کدام است؟

هر دوره کاری به پایان می‌رسد و افراد به‌سادگی و آسانی منصب محوله خود را رها کرده و به سراغ شغل و مسئولیت دیگری می‌روند و هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد! سال ۱۳۹۲ به پایان رسید و همچنین سال ۱۳۹۳ و سال‌های آتی درپی هم می‌آیند و به پایان می‌رسند، ولی گویا تغییری در صورت مسأله ایجاد نخواهد شد! در همچنان بر پاشنه سابق می‌چرخد و قاعده همان است. اشخاص نه در دوران مسئولیت‌شان مورد تحلیل و ارزیابی و پاسخگویی قرار می‌گیرند و نه پس از آن!

در پایان عمر مسئولیت‌ها، آن‌چه باقی می‌ماند، جامعه یا شهری است جا مانده از قطار توسعه که همچنان زیر بار دشواری‌های زمانه زنده است و نفس می‌کشد؛ با خاطراتی از گذشته و ابهام و نگرانی نسبت به آینده! و آغازی دوباره از نقطه صفر و آزمونی دیگر! کاش خطاها را دوباره نیازماییم و درپی تکرار اشتباهات و تجربه مدام شکست‌های تلخ نباشیم… به امید آن روز.
صاحب نیوز- حسین دردمند
پیوست : متن کامل قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان