تشویق دولت جهت انصراف مردم از یارانه در شرایطی با عدم موفقیت همراه شد که عده‌ای دلیل آن را در عدم مقبولیت دولت با وجود سرمایه‌ی اجتماعی بالا و کم‌کاری صداوسیما و تبلیغات منفی آن دانستند؛ اما مهم‌ترین دلیل عدم انصراف چه بود؟ تحلیل اقتصادی، که در پس آن نهفته است، چیست؟ در این مقاله به این سؤالات پاسخ داده شده است.
به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛در روزهای اخیر و پس از اتمام مهلت ثبت‌نام یا انصراف از یارانه‌ها و در شرایطی که از یک طرف صداوسیما مقدار زمان زیادی از برنامه‌های شبکه‌های مختلف خود را به مسئله‌ی یارانه‌ها اختصاص داده و از طرف دیگر مسئولان دولتی در مقاطع مختلف در طول زمان ثبت‌نام یارانه‌ها از آمار اولیه‌ی تعداد افرادی که از آن انصراف داده بودند ابراز رضایت می‌کردند، پس از اتمام زمان این مرحله، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، محمد شریعتمداری، گفت: براساس اطلاعات مرکز آمار، 79 میلیون و 500 هزار نفر جمعیت ایران شرایط دریافت یارانه را داشتند که براساس همان آماری که سخن‌گوی دولت اعلام کرد 73 میلیون نفر ثبت‌نام کردند، دو میلیون و 400 هزار نفر انصراف دادند و بقیه نیز در مرحله‌ی اول نیز ثبت‌نام نکرده بودند و این تعداد ثبت‌نام‌کننده جهت دریافت یارانه نه تنها حیرت و تعجب مسئولان دولتی را برانگیخت، بلکه تبدیل به عرصه‌ای برای ابراز نظر منتقدان دولت و طرفداران آن گشت؛ به‌نحوی از یک طرف منتقدان
دولت (که به علت عدم پاسخ‌گویی و نقدپذیری دولت در زمینه‌های مختلف، عرصه را بر منتقدان خود تنگ کرده است) گویی این فرصت را مناسب دیده و تمام نقدها و اشکالات خود را بر این موضوع حمل کردند و این عدم موفقیت دولت در تشویق مردم به انصراف از یارانه‌ها را مساوی عدم مقبولیت و از بین رفتن پایگاه اجتماعی دولت نزد اقشار مختلف مردم بیان نمودند و مطالب فراوانی پیرامون چرایی این ریزش آرا بیان نمودند و از طرف دیگر رسانه‌های، به ظاهر، طرفدار دولت این موضوع را بهترین فرصت و بهانه برای انتقام‌جویی و عقده‌گشایی از صداوسیما یافتند و با تحلیل‌های مختلف تلاش کردند مقصر اصلی این عدم استقبال مردم از طرح دولت را تبلیغات نامناسب و عدم همکاری صداوسیما با دولت معرفی نمایند. این گروه که گویی هنوز از نقش روشن‌گرایانه و فعال این سازمان در فتنه سال 88 دلخوشی نداشتند، نوک پیکان حملات خود را به سمت صداوسیما نشانه رفتند و مسبب اصلی این عدم موفقیت را صداوسیما معرفی نمودند.
لکن تحلیل اصل ماجرا و چرایی آن را نه در عدم مقبولیت دولت و نه در کم‌کاری صدا و سیما باید جست‌وجو نمود، بلکه مهم‌ترین علت آن عدم توجه مسئولین اقتصادی و تیم کارشناسی دولت یازدهم به اصلی ساده و بسیار مهم در اقتصاد به نام «مسئله‌ی ناسازگاری زمانی» باز می‌گردد که با کمترین تأمل و توجه به این اصل سبب می‌شود که قبل از اجرا بتوان دقیقاً همین نتیجه‌ی پیش‌آمده را پیش‌بینی کرد. به طور خلاصه، این اصل بیان می‌کند که دولت حق ندارد قانونی را وضع نماید و بلافاصله اجرا نماید، چون بلاشک محکوم به شکست است و دلیل آن این است که افراد ترجیحات و انتخاب‌ها و هزینه‌فرصت‌های خود را براساس قانون و شرایط قبلی تنظیم کرده‌اند و باید برای افراد مشمول آن قانون شرایطی را فراهم آورد تا افراد ترجیحات خود را با قانون جدید تطبیق بدهند و این فرآیند زمان‌بر است. این اصل بیان می‌کند بهترین قانون، قانون قدیمی است؛ زیرا افراد شرایط خود را متناسب با آن تنظیم می‌کنند و براساس آن، رفتار می‌نمایند و لذا اگر قرار
باشد قانون جدید وضع گردد، حتماً باید بین زمان تصویب و اجرا فاصله‌ی مناسب باشد تا افراد کم‌کم از ترجیحات مطابق با قانون قدیمی دست بکشند و خود را با قانون جدید سازگار نمایند.
این مسئله به حدی قابل اهمیت است که در مواردی می‌تواند چنان سبب نارضایتی عمومی گردد که دولت را جابه‌جا کند؛ به طور مثال گروهی از تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که علت اصلی شکست مارگارت تاچر، نخست‌وزیر اسبق انگلیس، در انتخابات سال 1990، وضع مالیات جدید و عدم توجه به اصل ناسازگاری زمانی و تحمیل قانون جدید با اعمال قدرت سیاسی است. این اصل در بخش‌هایی از اقتصاد که دولت قصد اعمال قدرت دارد، بسیار اهمیت پیدا می‌کند تا بتواند نه تنها انتخاب و تصمیم درست و بهینه را اجرا نماید، بلکه این کار را با کمترین نارضایتی عمومی انجام بدهد. به همین خاطر، در مسئله‌ی انصراف افراد از یارانه‌ها، کاملاً آشکار است که افراد سبک زندگی و ترجیحات خود را در حدود شش سال است با مقادیر دریافتی یارانه تنظیم کرده‌اند و بسیاری از انتخاب‌های اقتصادی و معیشتی مردم سازگار و متناسب با یارانه‌ها تنظیم گردیده است و اگر بخواهیم به هر دلیلی از این قانون صرف‌نظر کنیم، مسلماً این فرآیند زمان‌بر است و باید به‌نحوی اجرای آن عملیاتی گردد که این اجازه به مردم داده شود تا براساس شرایط جدید تصمیم‌گیری‌های خود را تغییر دهند و کم‌کم با قانون جدید خود را تطبیق بدهند؛ ولی ما شاهد بودیم که متأسفانه، بی‌توجهی مسئولان اقتصادی به این اصل ضروری از یک طرف سبب غافلگیری دولت و از سوی دیگر سوژه‌سازی جدیدی در فضای رسانه‌ای علیه دولت و نهادهای انقلابی دیگر گردد و لذا لازم است تیم اقتصادی دولت در اعمال سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی خود بیشتر به مسائل کارشناسی توجه نمایند، تا شاهد بروز چنین مسائلی در کشور نباشیم.
منابع:
· مصاحبه‌ی معاون اجرایی دولت یازدهم با خبرنگاران پس از اعلام نتایج ثبت‌نام‌کنندگان مرحله‌ی دوم یارانه‌ها
· Public finance, Harvey s. rosen, chapter 15
· Public finance, Harvey s. rosen, chapter 13
· Economy longman-time inconsistency
*برهان- جعفر کوشکی فروشانی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو