مطالبات عمومي مردم از دستگاه قضايي جديت در مبارزه با مفاسد اقتصادي

امسال نيز در هفته قوه قضاييه علاوه بر موارد ياد شده مواردي چون تسهيل ارتباط مردم با دادگاه از طريق سيستم CMS (سيستم مديريت پرونده قضايي)، افتتاح سيستم سامانه انفورماتيك و پايگاه اطلاع رساني ديوان عالي كشور و نمايشگاه عملكرد 30ساله دستگاه قضايي و... مورد بازتاب قرار گرفته است.

و همه اين موارد در حالي است كه يك دهه مديريت آيت الله هاشمي شاهرودي بر مسند دستگاه قضا روزها و هفته هاي پاياني خود را سپري مي كند و علي رغم حجم انبوهي از كار و تلاش در طي اين 10سال و تصويب 2 برنامه توسعه قضايي (83-78 و 88-83) و تصويب سند چشم انداز قضايي و اقدامات برجسته اي چون احياي دادسراها، حركت بسوي خدمات رايانه اي و الكترونيك و گسترش IT ، توجه به وضعيت معيشتي قضات و پرسنل اداري دادگستري و... اين سؤال مطرح است كه بالاخره مردم و افكار عمومي كي و چه زماني اميدهايشان به بار مي نشيند و خود لمس خواهند كرد تحولي صورت گرفته است؛ آنچنان كه كمر اطاله دادرسي شكسته، ويژه خواران و زياده خواهان و كلان سرمايه داران قانون گريز در چنگ عدالت گرفتار شده و بر وعده و وعيدها جامه عمل پوشانده شده باشد.

همچنان كه در سند چشم انداز قضايي اين افق و نقطه مطلوب تصوير شده است: «عملكرد دستگاه قضايي به گونه اي خواهد بود كه همه افراد جامعه به دستگاه قضا به منزله ملجأ عدالت خواهي اعتماد خواهند داشت و با احساس امنيت حق خود را مطالبه خواهند كرد.»

قطعا رئيس بعدي دستگاه قضايي كه كمتر از 2ماه ديگر اين مسئوليت خطير و حساس را عهده دار خواهد شد در مراسم توديع و معارفه اعلام نمي كند كه «ويرانه اي» را تحويل گرفته است؛ اما شايسته و بجاست كه بخواهد گزارش كامل و مبسوطي از يك دهه فعاليت و مديريت فعلي بر دستگاه قضا بر او ارائه شود تا ارزيابي دقيق و مستندي از مراحل عمران آن ويرانه داشته باشد و بر اين مبناست كه مي تواند به كمك تيمي كارآمد، انقلابي و پاك نقشه راهي با كمترين ضريب خطا و با درس گيري از گذشته تدوين كند تا در ميدان اجرا و صحنه عمل خروجي محسوسي از موفقيت و تحول مشاهده گردد.

از همين رهگذر در آخرين گراميداشت «هفته قوه قضاييه» در مديريت فعلي دستگاه قضايي، نگاهي گذرا به چند مسئله اساسي خواهيم داشت كه از امهات و اولويت هاي اصلي و ويژه مديريت آينده قوه قضاييه است.

1- قوه قضائيه وظايف بسيار مهمي را مطابق قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور بر عهده دارد اما بي شك وظيفه اصلي دستگاه قضا، مقوله «دادرسي» است. آفت و چالش اصلي دادرسي در طي سال ها و دهه هاي اخير طولاني شدن رسيدگي به پرونده هاي قضايي در محاكم و مجتمع هايي حقوقي وكيفري است كه افزايش ورودي بي رويه پرونده ها به دستگاه قضايي را نيز بايد به آن علاوه كرد و با اين احتساب مشكل دوچندان شده است.

خب، راهكار اصلي در اين زمينه چيست؟ و براستي مسدود كردن دالان دراز دادرسي نيازمند معجزه و خرق عادت است؟! يا با سر پنجه تدبير مي بايست براي برون رفت از اين معضل چاره اي انديشيد.

بدون ترديد رفع عوامل اطاله دادرسي بهترين راهكار است و در اين ميان «اصلاح فرآيند دادرسي» نقش بسزا و تأثيرگذاري در كاهش زمان رسيدگي به پرونده هاي قضايي خواهد داشت.

از زمان ورود يك پرونده به دستگاه قضايي تا صدور حكم در مرحله بدوي و سپس تجديدنظر و قطعيت آن و در نهايت اجراي حكم قطعي، مدت زمان حاصله و سرجمع رسيدگي پرونده در تمام مراحل چيزي جز اطاله دادرسي را نشان نمي دهد و اين در حالي است كه شايد در هر مرحله به فراخور آن مقطع، رسيدگي پرونده در سيستم، مدت زمان متناسبي را پشت سر گذاشته باشد اما رفت و آمدهاي پرونده به مراحل تجديدنظر و حتي بعضاً پس از قطعيت حكم، استفاده ازماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب باعث شده است كه در نهايت فرآيند دادرسي طولاني گردد. بنابراين «اصلاح فرآيند دادرسي» كه البته نيازمند قانون جامعي است مي تواند اين مشكلات را برطرف كند.

2- در ارديبهشت ماه سال جاري كليات و جزئيات «لايحه پيشگيري از وقوع جرم» كه براساس آن «شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم» با تركيبي از رئيس قوه قضائيه، معاون اول رئيس جمهور و ديگر مسئولين از نهادهاي مختلف پيش بيني شده به تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رسيده است كه با تاييد شوراي محترم نگهبان ابلاغ خواهد شد.

از همين روي، مديريت بعدي دستگاه قضايي بايد اهتمام ويژه اي نسبت به اين قانون و اجراي آن در عمل كه در واقع عزمي ملي و حركتي فراقوه اي براي پيشگيري از وقوع جرم است داشته باشد چرا كه ارتباط مستقيمي با مقوله اطاله دادرسي دارد؛ بدين صورت كه حداقل از حجم ورودي سيل آساي پرونده هاي قضايي به مجتمع ها و محاكم مي كاهد و بالطبع فرصت و مجال بيشتري براي رسيدگي به پرونده ها را فراهم مي كند و با ديدي كلان به قضيه بايد گفت اوجب واجبات دستگاه قضا- كه كمك و مدد ساير نهادها را هم مي طلبد- اجرايي كردن اين قانون - پس از تاييد شوراي نگهبان- است.

3- از خواسته ها و مطالبات عمومي مردم از دستگاه قضايي جديت در مبارزه با مفاسد اقتصادي و قاطعيت در تعقيب، محاكمه و مجازات رانت خواران و زياده خواهاني است كه با دور زدن قانون و دست درازي به بيت المال بي محابا به زياده طلبي ها و خواسته هاي نامشروعشان ادامه مي دهند و در اين ميان با لطايف الحيل از دام قانون و عدالت گريخته اند.

البته بايد به اين نكته هم اذعان داشت كه قوه قضائيه به تنهايي نمي تواند در مسير پرسنگلاخ مبارزه با مفاسد اقتصادي به قوت و قدرت گام بردارد. بنابراين اكنون كه دولت دهم با پشتوانه عظيم و گسترده مردمي خود تعهد دارد با قانون گريزان و غارتگران و متجاوزان به مردم و مستضعفين به رويارويي و مبارزه بپردازد؛ دستگاه قضايي نيز بايد با تمام توان و پتانسيل خود به اين كارزار بزرگ ورودي شجاعانه و با شهامت داشته باشد و اينجاست كه خواسته ديرين و به حق آحاد ملت از دستگاه قضايي عينيت مي يابد. /  منبع:کیهان /