مقايسه آمار از انصراف ايراني‌ها براي دريافت يارانه در دولت "احمدي نژاد و ورحاني"

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از تسنیم، بين جمعيت ۷۵ ميليون نفري سال ۸۹ و هم‌زمان با اجراي فاز اول هدفمندی یارانه ها ۱۱ ميليون نفر معادل ۱۵ درصد ايراني‌ها از دريافت يارانه خودداري کرده بودند که اين رقم در فاز دوم هدفمندي علي‌رغم درخواست دولت به ۲.۴ ميليون نفر معادل ۳ درصد کاهش يافت.
طبق برنامه دولت به‌منظور اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و براساس قانون بودجه 93 مبني بر تغيير شيوه پرداخت یارانه نقدی و کاهش تعداد يارانه بگيران از 20 فروردين ماه ثبت‌نام سرپرستان خانوار متقاضي و نيازمند يارانه نقدي براساس شماره راست کد ملي آغاز شد.
قانون بودجه براي پرداخت يارانه نقدي در سال 93 تغييراتي را اعمال کرده که براساس آن و برحسب الگوي درآمدي دولت اگر افراد نيازمند واقعي شناخته نشوند نه‌تنها يارانه آنها قطع مي‌شود بلکه 3 برابر يارانه دريافتي جريمه شده و بايد اين مبلغ را به حساب دولت واريز کنند.
در طول دوره ثبت‌نام متقاضيان يارانه نقدي خبرهاي مختلفي درباره تعداد ثبت‌نام کنندگان و انصراف دهندگان دريافت يارانه مطرح مي‌شد که بيانگر انصراف 5 الي 7 درصدي مردم از دريافت يارانه نقدي در سال 93 بود که در نهايت امروز محمدباقر نوبخت معاون برنامه ريزي رئيس جمهور از انصراف 2.4 ميليون نفري (اندکي بيش از 3 درصد) خبر داد. بي‌ميلي مردم به انصراف از دريافت يارانه در شرايطي اتفاق افتاد که دولتمردان در اظهاراتي متعدد خواستار کناره گيري مردم از دريافت يارانه نقدي شده بودند.
ناگفته نماند که ضعف دولت در استفاده از ابزارهاي تبليغي در تشويق مردم به انصراف از دريافت يارانه نقدي يکي از علت‌هاي بي‌ميلي مردم در عدم کناره‌گيري از يارانه نقدي بود چراکه بسياري از مردم به‌خاطر نگراني از افزايش قيمت‌هاي آب و برق و حامل‌هاي انرژي تصميم به ثبت‌نام در دور جديد گرفتند.
طي سال 89 و همزمان با اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها طبق اعلام مرکز آمار جمعيت ايران حدود 74.5 ميليون نفر بوده است که از اين تعداد 63 ميليون و 400 هزار نفر نسبت به دريافت يارانه ثبت‌نام کرده بودند. نگاهي به اين آمار و انجام يک حساب و کتاب سرانگشتي نشان مي‌دهد که 15 درصد از جمعيت ايران در فاز اول از دريافت يارانه کناره‌گيري کرده‌اند.
"نه به يارانه" در دور اول اجراي هدفمندي يارانه‌ها در شرايطي رقم خورد که حجم اصرار دولت براي کناره‌گيري مردم از دريافت يارانه نقدي در آن مقطع به‌اندازه دور دوم نبود، به‌عبارتي دولت قبل مانند دولت فعلي در کاهش تعداد يارانه بگيران اصرار نداشت.
ولي در دوره جديد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بين جمعيت 77 ميليون نفري در کشور بيش از 73 ميليون نفر ثبت‌نام کرده و تنها 2 ميليون و 400 هزار نفر نسبت به دريافت يارانه نقدي انصراف داده‌اند، بنابراين در فاز دوم و با وجود تأکيد و اصرار دولت تنها 3 درصد از مردم کناره‌گيري کرده‌اند.
عدم استقبال مردم از طرح "نه به يارانه" در حالي رخ داد که تصور مي‌شد آن‌طور که دولت‌مردان تأکيد دارند اعتماد مردم به دولت موجب کاهش تعداد يارانه بگيران در دوره جديد شود ولي ظاهراً نگراني از افزايش قيمت‌ها در مرحله جديد يکي از عوامل اصلي عدم تمايل مردم به کناره‌گيري از دريافت يارانه نقدي بوده است.