با این کارنامه قانون ستیزی و قانون گریزی توسط آقای زنگنه واقعا چه حجت عقلی و شرعی برای آقای روحانی وجود داشته که وی را به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کند.

 یکی از مباحثی که دکتر حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و نطق های پس از آن روی آن تاکید می کردند موضوع حاکمیت قانون، پرهیز از قانون گریزی و پاسداشت حاکمیت قانون بود.

ایشان در اولین مصاحبه خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی گفتند: "اعتدال بر این متکی است که مسیر قانون گرایی دنبال شود." (۱)

و نیز در همایش ملی افق رسانه تاکید کردند: "اعتدال بدون قانون گرایی امکان پذیر نیست. همه مقامات بدون استثناء ذیل قانون تعریف می شوند." (۲)

همچنین آقای روحانی در دیدار با نمایندگان تصریح کردند: "دولت خود را مجری قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور می داند و بدون قانون گرایی کشور سامان نخواهد یافت." (۳)

آقای روحانی در مراسم تنفیذ نیز تکرار کردند: "کشور به تمرکز بر حاکمیت قانون و قانون گرایی نیاز دارد." (۴)

به نظر می رسد آقای روحانی در اولین آ زمون قانون پذیری و رعایت حریم قانون در معرفی اعضای کابینه امتحان خوبی ندادند. برخی از وزرای پیشنهادی در کارنامه اجرایی خود اعتنایی به قانون و رعایت مقررات قانونی نداشته اند وبعدها هم بعید است بر این سبیل حرکت کنند. یکی از وزرای پیشنهادی آقای روحانی جناب آقای بیژن زنگنه است. وی کارنامه ۲۰ سال وزارت از جمله هشت سال تصدی وزارت نفت در دوران اصلاحات را در کارنامه خود دارد. مجلس و دولت دوران اصلاحات حتی یک سطر در نفی و اثبات تفریغ بودجه نفت گزارشی ندارد تا معلوم شود عملکرد مالی وی به عنوان بالاترین مقام مسئول در حوزه نفت وگاز وفق مقررات قانونی بوده است یا نه؟! مجلس ششم با زیر پا گذاشتن اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی به خاطر مناسبات گروهی و جناحی چشم بر روی تخلفات در حوزه نفت و گاز بست و حاضر نشد در دوره ۴ ساله خود گزارش تفریغ نفت را به نمایندگان مجلس تسلیم کند. در مجلس هفتم در آخرین سال دولت اصلاحات دیوان محاسبات موفق شد تفریغ نفت را در دستور کار خود قرار دهد و آن را در ۱۰۰ صفحه به مجلس تقدیم کند.

مطابق تفریغ نفت سال ۸۳ جناب آقای بیژن زنگنه بر خلاف تبصره۳۸ قانون بودجه سال ۵۸ که از ابتدای انقلاب تا سال ۸۳ حاکم بر مناسبات مالی شرکت ملی نفت و دولت بود، ۶ میلیارد دلار از درآمد نفت را به خزانه واریز نکرد.

وقتی در اسفند سال ۸۳ در مجلس بودجه سال ۸۴ بررسی می گردید آقای زنگنه وزیر نفت وقت در برابر پرسش نمایندگان مجلس که چرا تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۵۸ را رعایت نکردید گفت: ما هیچ سالی آن را رعایت نکردیم. به جز یکی دو سال هیچ سالی رعایت نمی شد!
او اعتراف کرد که نه تنها سال ۸۳ بلکه سال های گذشته هم این قانون را رعایت نمی کرده است!

اعتراف به تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه از سوی متخلف نه در محاکمه و بازجویی بلکه در صحن علنی مجلس در برابر نمایندگان ملت انجام شد. اداره بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت آن هم بدون رعایت قوانین عادی و اساسی و قوانین پایین دستی، بدون رعایت الزامات قانونی مالی- محاسباتی از عجایب مدیریت آقای زنگنه در آن دوران بود. او به عنوان بالاترین مقام مسئول نفتی به این قانون ستیز تجری جسته و این تجری را به عنوان یک تجربه در مدیریت کاری خود به رخ مجلس کشید.

در گزارش یکصد صفحه ای دیوان محاسبات در مورد تفریغ نفت بودجه سال ۸۳ علاوه بر عدم واریز ۶ میلیارد دلار درآمد نفت به خزانه، از قرارداد ننگین کرسنت و فسادهای مترتب بر آن رونمایی شد.

موضوع رشوه و ارتشاء در قرارداد استات اویل و کرسنت و تخلفات مالی در حوزه سازمان بهینه سازی سوخت به گزارش بازرسی نفت در دوران آقای زنگنه اتفاق افتاده است. در قضیه استات اویل، راشی در دادگاه های خارج از کشور محکوم شد اما مرتشی در داخل همچنان بدون تعقیب و مراقبت رها گردید.

همچنین در گزارش تفریغ نفت سال ۸۳ از ده ها تخلف مالی در حوزه نفت سخن رفته است و اغلب بندها و تبصره های بودجه سال ۸۳ در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی رعایت نشده است.

با این کارنامه قانون ستیزی و قانون گریزی توسط آقای زنگنه واقعا چه حجت عقلی و شرعی برای آقای روحانی وجود داشته که وی را به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کند.

جناب آقای رحمانی فضلی رئیس فعلی دیوان محاسبات کشور که اکنون به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شده است می تواند یک نسخه از گزارش تفریغ نفت بودجه سال ۸۳ را که مزین به امضای اعضای هیئت عمومی دیوان محاسبات است به رئیس جمهور تسلیم کند تا وی مجبور نشود یکی از بی انضبا ط ترین مجریان سابق کشور را در وزارتخانه مهمی چون نفت بگمارد.

اکنون هشت سال از حضور آقای زنگنه در مدیریت صنعت نفت و گاز و پتروشیمی گذشته است. در دولت های نهم و دهم پیشرفت های عظیمی در این حوزه صورت گرفته که قابل مقایسه با آن دوران نیست.

آقای زنگنه اگر حرفی برای گفتن داشت در آن سال هامی زد، بعید است در این سال ها که دوران پیری خود را می گذراند برای خدمت در صنعت نفت و پیشرفت این بنگاه بزرگ اقتصادی حرفی داشته باشد.

در پایان انتظار داریم نمایندگان مجلس از نگاه اصولگرایی و به لحاظ رعایت قانون و از باب صیانت از حریم قانون گرایی اشتباه رئیس جمهور را در معرفی زنگنه با رای اعتماد تکرار نکنند.

محمدكاظم انبارلویی

پي نوشتها:
1- رسانه‌ها 26/3/92
2- رسانه‌ها 8/4/92
3- رسانه‌ها 24/4/92
4- رسانه‌ها 12/5/92